ارائه لایحه دولت به مجلس برای تغییر ساعت رسمی کشور

به گزارش 24 آنلاین، فاطمه مهاجارانی در یادداشتی نوشت:

تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که در سال‌های اخیر همواره محل بحث و نظر بوده است. اما آنچه اکنون دولت در یک لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده است، تفاوتی محتوایی با قوانین سابق دارد. در شرایط فعلی که ناترازی انرژی در ایران به مرحله بحرانی رسیده است، اهمیت تغییر ساعات رسمی کشور بیش از گذشته مشخص شده و این امر می‌تواند به عبور از این بحران کمک کند. در لایحه دولت، برخلاف رویه گذشته که تغییر ساعت رسمی کشور به صورت سالانه و الزام‌آور انجام می‌شد، در اختیار و انعطاف لازم برای تصمیم‌گیری متناسب با شرایط واقعی کشور، به دولت واگذار می‌شود. این تصمیم نه تنها گامی در راستای بهره‌وری انرژی است، بلکه جلوه‌ای از حکمرانی مقتدرانه و متناسب با واقعیت‌های متغیر است.

طبق قانون مصوب سال ۱۳۸۶، تغییر ساعت رسمی کشور به‌صورت خودکار و سالانه انجام می‌شد. به این صورت که در ابتدای فروردین ماه، یک ساعت به جلو کشیده می‌شد و در پایان شهریور ماه نیز به حالت قبل بازمی‌گشت. این قانون که سال‌ها اجرا می‌شد، در سال ۱۴۰۱ لغو و دولت از اختیار تغییر ساعت محروم شد. اما در لایحه پیشنهادی فعلی، دولت صرفاً در مواقع خاص و بر اساس نیاز مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور خواهد بود. به دیگر سخن، این لایحه الزام‌آور نیست، بلکه ابزار مدیریتی در اختیار دولت قرار می‌دهد تا صرفاً در شرایطی نظیر بحران انرژی، آلودگی هوا، حوادث غیرمترقبه یا تغییرات اقلیمی از این اختیار استفاده کند. این اختیار مشروط دقیقاً نقطه تمایز لایحه جدید با قانون پیشین است.