سیاست‌سنجی صلاحیت
«عمده‌ترین دلیل ردصلاحیتها توسط هیئت‌های اجرائی، کمبود فرصت بررسی بود. می‌توان گفت حدود ۳۰ درصد از افرادی که صلاحیت آنها احراز نشده، به دلیل کمبود فرصت بررسی بوده است». این صحبت‌های وزیر کشور، جدیدترین نمونه از روندی بود که یکی از پرمناقشه‌ترین مسائل انتخاباتی به آن می‌رسید. «رد صلاحیت به دلیل کمبود وقت» در واقع آخرین دستاورد پروسه صلاحیت‌یابی در فرایند انتخابات در ایران است. فرایندی که حالا مهر آن نه‌تنها بر پیشانی حسن روحانی، آخرین رئیس‌جمهور سابق در جمهوری اسلامی هم نشسته تا رؤسای دولت سابق بی‌بهره از حذف از ساخت سیاسی کشور نمانده باشند، بلکه فراتر از آن چهره‌های شاخص از راست سنتی -که می‌توان مصطفی پورمحمدی دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز را شاخص‌ترین آنان دانست- را هم به دایره محذوفین روند صلاحیت‌سنجی رانده است.
هرچند بسیاری آغاز اعمال نظارت استصوابی در انتخابات را انتخابات مجلس چهارم می‌دانند -که البته از جهاتی می‌تواند درست هم باشد- اما حذف کاندیداها از همان دوره‌های نخست مجلس شورای اسلامی رخ نمود. هرچند آن روزها به دلیل تکثر طیف‌های حاضر در انتخابات، نگرانی چندانی برنینگیخت. مجلس اول متکثرترین مجلس بعد از انقلاب بود که چهره‌هایی مثل مهدی بازرگان و یدالله سبحانی و گروه‌هایی مثل نهضت آزادی، جنبش مسلمانان مبارز، جبهه ملی و حتی حزب توده در آن حضور داشتند؛ اما در همین مجلس، برخی نمایندگان موفق به اخذ اعتبارنامه از طرف همکاران خود نشده و مجبور به ترک کرسی‌های سرخ مجلس شدند و انتخابات در برخی حوزه‌ها -مثل کرمانشاه که کریم سنجابی از آن شهر به مجلس راه یافته بود- ابطال شد. در انتخابات مجلس دوم هم از بین هزارو ۵۸۶ کاندیدا، صلاحیت هزارو ۲۷۵ نفر توسط هیئت‌های اجرائی و شورای نگهبان تأیید شد. ردصلاحیت یکی از این کاندیداها -سید‌محمدعلی زابلی که یک روحانی شناخته‌شده در سیستان بود- درگیری‌هایی را در این استان ایجاد کرد که ناطق‌نوری، وزیر وقت کشور، در خاطراتش از آن این‌گونه یاد می‌کند: «آقای فلاحیان، آخوندی و شمخانی را با نیرو و امکانات و اختیارات به آنجا فرستادم. فردا آقای زابلی را قانع کردند که به استانداری برود. آقای آخوندی زنگ زد و گفت آقای زابلی اینجاست، چه کار کنیم؟ گفتم به ایشان احترام بگذارید، اما عمامه ایشان را بردارید و چشم‌هایش را ببندید و او را به زندان بیندازید». احتمالا همین برخوردهای همراه با «احترام» با رد‌صلاحیت‌شدگان بود که در انتخابات مجلس سوم، مسئله تأیید یا ردصلاحیتها را برای نخستین بار به محل دعوا بین هواداران راست و چپ انقلاب تبدیل کرد. آن روزها حزب جمهوری اسلامی به‌تازگی منحل شده بود و انشعاب مجمع روحانیون مبارز از جامعه روحانیت مبارز، برای اولین بار انتخابات را به صحنه کشاکش بین نیروهای هوادار نظام تبدیل می‌کرد. راست و چپ تازه متولد شده بود و هرکدام یکی از ارکان مؤثر بر انتخابات را در کنترل داشتند. وزارت کشور را علی‌اکبر محتشمی‌پور از چهره‌های شاخص جناح چپ مدیریت می‌کرد و شورای نگهبان در کنترل طیفی از چهره‌های شناخته‌شده جناح راست بود. در این انتخابات، بین وزارت کشور و شورای نگهبان بر سر صحت نتایج انتخابات، دعوا بالا گرفت و در مواردی هم اعضای هیئت نظارت انتخابات توسط ضابطین وزارت کشور دستگیر شدند. عملا فرایند انتخابات قفل شد و کار به دخالت رهبر انقلاب کشید و در نهایت با تعیین محمدعلی انصاری از سوی رهبری برای حل اختلافات بین وزارت کشور و شورای نگهبان، مجلس به سود جناح چپ انقلاب سرانجام تشکیل شد. ۱۵۲ چهره جدید وارد مجلس شدند که عمدتا از کاندیداهای مجمع روحانیون مبارز، خانه کارگر، دفتر تحکیم وحدت و انجمن‌های اسلامی معلمین بودند. انتخاباتی که در نتیجه آن چهره‌هایی مثل فخرالدین حجازی، نجقلی حبیبی، عبدالواحد موسوی‌لاری، هادی غفاری، مصطفی معین و ابراهیم اصغرزاده وارد مجلس شدند و البته لطف‌الله صافی‌گلپایگانی پس از هشت سال، از دبیری شورای نگهبان استعفا داد، اما یک درس بزرگ به جناح راست داد که آن را در آستانه انتخابات بعدی به کار گرفت. انتخابات مجلس چهارم شورای اسلامی در شرایطی برگزار می‌شد که جناح راست از شرایط ضعف در نردبان قدرت برکشیده بود. پیش از این انتخابات شورای نگهبان ماده سوم قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۶۲ که نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس را «عام و در تمام مراحل و کلیه امور مربوط به انتخابات» می‌دانست، تفسیر به «نظارت استصوابی» کرد و آن را «لازم‌‌الاجرا» دانست. این تفسیر شورای نگهبان دستاویز ردصلاحیت عمده نامزدهای جناح چپ شد که قریب به ۴۰ نماینده مجلس هم در بین آنان بودند.
جامعه روحانیت مبارز آن سال در غیاب رقبای رد‌صلاحیت‌شده خود، با شعار «اطاعت از رهبری، حمایت از هاشمی» به صحنه انتخابات آمد و برنده انتخابات مجلس شد. همان انتخاباتی که در آن سید‌علی‌اکبر موسوی‌حسینی، مجری روحانی برنامه «اخلاق در خانواده»، رأی اول تهران را به دست آورد و در آن چهره‌هایی مثل مهدی کروبی، محمد موسوی‌خوئینی‌ها، عبدالواحد موسوی‌لاری، علی‌اکبر محتشمی‌پور، محمد سلامتی، علیرضا محجوب و فاطمه کروبی علی‌رغم تأیید صلاحیت دیرهنگام و داستان‌دار از راهیابی به مجلس باز‌ماندند. به هر روی انتخابات مجلس چهارم محل گذاشتن نخستین خشتی شد که دیوار آن تا امروز در حال بالا‌رفتن است.
هر انتخابات در جمهوری اسلامی بعد از انتخابات مجلس چهارم، با همین تفسیر شورای نگهبان برگزار شد و «نظارت استصوابی» تا امروز محل جدل نیروهای سیاسی داخل کشور باقی مانده و به زعم بسیاری به ابزار حذف جریان‌های سیاسی از رقابت‌های انتخاباتی تبدیل شده است. جالب آنکه مجلس پنجم شورای اسلامی (مجلسی که به دلیل ردصلاحیت گسترده کاندیداها، «مجمع روحانیون مبارز» در انتخابات آن لیست نداد) که اکثریت آن را محافظه‌کاران در اختیار داشتند، در مصوبه‌ای «نظارت استصوابی» شورای نگهبان را به قانون تبدیل کرد؛ در‌حالی‌که پیش از آن نظارت استصوابی تنها بر مبنای تفسیر محمد محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ به استمزاج غلامرضا رضوانی، یکی از اعضای این شورا، اعمال می‌شد که نظارت شورای نگهبان مصرح در اصل ۹۹ قانون اساسی را « استصوابی» تفسیر کرده بود. مجلسی که از دل تفسیری درآمد که نظارت شورای نگهبان را استصوابی می‌دانست، نظارت استصوابی را به قانونی تبدیل کرد که حالا نه‌فقط رؤسای دولت‌های سابق را از شرکت در هر انتخاباتی حذف کرده، بلکه بسیاری از وفاداران سنتی جمهوری اسلامی را نیز از «قطار انقلاب» بیرون رانده است؛ آنچنان که حالا نه‌فقط بسیاری از جریان‌های فکری نماینده‌ای در هیچ انتخاباتی ندارند، بلکه انتخاب بین کاندیداهای موجود هم به زعم بسیاری تفاوت چندانی ایجاد نخواهد کرد.