تازیانه‌ای بر پیکر دین در روز زن!
با اجرای حکم شلاق و انتخاب مناسبت روز ملی زن برای آن (به روایت وکیل رویا محتشمی در گفت‌وگو با شرق) که با سالروز میلاد حضرت زهرا (س) تقارن دارد، فرصت این مناسبت مذهبی در درک بهتر و کارسازتر ارزش‌های اصیل دینی برای سوق ندادن بیش از پیش جامعه به سوی گریز و ستیز با آن ارزش‌ها، با یک کژاندیشی به تهدید تبدیل شد.
اشاره به این نکته به هیچ‌وجه به معنای آن نیست که اگر مناسبت یا روز دیگری برای اجرای چنین حکمی تعیین می‌شد، خالی از اشکال تلقی می‌شد؛ حال آنکه نفس صدور چنین حکم‌هایی که جزو مجازات‌های بدنی و ترذیلی و ترهیبی محسوب می‌شوند، این روزها در کانون نقد مخالفان و اصلاح‌جویان قرار دارد و واکنش کثیری از متدینان و دین‌باوران را نیز به همراه داشته است.
گفتنی است یکی از دلایل عدم الحاق ایران به کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیر‌کننده (مصوب ۱۹۴۸)، وجود چنین مجازات‌هایی در مجموعه قوانین کیفری است. اینجا قصد پرداختن به ابهامات و سوالات بی‌شماری که بعد از این واقعه که به گفته رسانه قوه قضاییه «مطابق قانون بوده است» ، به ذهن هجوم می‌آورند را ندارم و تنها به ذکر چند سوال اکتفا می‌کنم.
اینکه در وضع و اجرای مجازات‌ها، فلسفه علم حقوق جایی دارد؟ و آیا تاکنون اصول حقوقی و قواعد فقهی متعدد، از جمله «کرامت» و «تنفیر» به گوش‌ها خورده است؟ یا این اصول و قواعد صرفا به درد تدریس در دانشکده‌های حقوق می‌خورند؟ آیا قانونی که به جای تزریق انسجام و القای امنیت اجتماعی، واگرایی و نارضایتی اجتماعی را رقم بزند، از فلسفه خود تهی نشده است؟ قانونگذار حکیم و حکمتِ قانونگذاری و فقه المصلحه کی و کجا چاره‌ساز و راهگشاست؟ جایگاه و نقش عدالت قضایی و علم قاضی در این بزنگاه‌ها کجاست؟ و طرح تحول قضایی چه محلی از اعراب دارد؟
در دوره مدرن که دنیا به سمت انسانی‌تر شدن مجازات‌ها در حرکت است، نباید آثار منفی تربیتی و اجتماعی مجازات‌های ترذیلی و تاثیر آن بر وهن شرع و تولید نفرت، متولیان را به تامل وادارد؟
سوال دیگر در مورد بی‌کیفر ماندنِ برخی، برای اعمال شنیع و جرم‌های به مراتب مهم‌تر است که چه بسا «مطابق قانون» باید از مدت‌ها پیش در صف مجازات به خط می‌شدند!
با این اوصاف و در این شرایطی که به سر می‌بریم پربیراه نیست گفته شود، این شلاق به واقع بر پیکر نیمه جان دین نواخته شد و نه تنها شخصیت و کرامت یک انسان، بلکه بیشتر شخصیت و شأن شرع و قضا را درهم شکست که تاوان آن را دین‌مداران واقعی باید بپردازند و سنگینی نگاه‌های مملو از نفرت و خشم جامعه بر چادری‌ها بار شود.
به جرات و به تجربه می‌توان گفت که با این شیوه‌ها، رفتارها و برخوردها حتی یک نفر محجبه نمی‌شود، اما ده‌ها محجبه را می‌توان شاهد مثال آورد که چادرشان را کنار گذاشته و می‌گذارند. از سوی دیگر در یکی از استان‌ها، از جمله دلایل و مدارک عدم تایید صلاحیت یک خانم چادری که فرزند شهید هم هست، «داشتن عکس با مولاوردی» ذکر می‌شود! که نمونه‌های مشابه آن را در دوره انتخابات قبل هم سراغ دارم؛ ردصلاحیت چندین مدیرکل و مشاور محجبه امور زنان دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها به دلیل همکاری با معاونت امور زنان دولت روحانی! که جزو وظایف ذاتی‌شان بوده، از آن جمله است.