دولت از نسخه بانک جهانی کپی کاری می‌کند؟
در برنامه شیوه شبکه چهار این هفته سعید لیلازو یاسر جبرائیلی درباره مشکلات اقتصادی مناظره داشته‌اند، شیوه از معدود برنامه‌های تلویزیون است که تا حد زیادی توانسته به دور از یکسویه نگری عادت شده صداوسیما، مجالی برای گفتگوی نسبتاً بی‌طرفانه که لازمه حرکت رسانه ملّی در مسیر پیشرفت و آسیب‌شناسی مشکلات جامعه و کشور است فراهم آورد.
حدود دو ساعت با دقت به حرفهای طرفین گوش دادم اما شوربختانه نتیجه‌ای را که باید از این بحث دو ساعته گرفت نگرفتم.
یکی از علل آن سیطره بیش از حد سوگیری سیاسی حتی در یک بحث صرفاً اقتصادی است. تا زمانی که نپذیریم در مباحث علمی با چماق انگ و تهمت و برچسب نمی‌‌توان به توفیق رسید، ره به جایی نخواهیم برد.
اقتصاد با عدد و رقم و نمودار سروکار دارد اینکه بخواهیم با انگ و برچسب حقایق را منکوب کنیم اوضاع همان می‌شود که همین شد و هست. ضمن اینکه باید اجازه دهیم در یک جدل علمی اولاً به فهم درستی از مشکل برسیم و ثانیاً برای آن راه چاره پیدا کنیم.
نکته شگفت ماجرا حرفی بود که یکی از دو طرف مناظره مطرح کرد و آن اینکه از سال 85 تا همین حال توسط همۀ دولتها نسخه دلاری کردن یا شدن اقتصاد ایران درست منطبق بر سیاستهای بانک جهانی پیچیده و اجرا شده است! علت اصلی آن هم شوکهای قیمتی است.
جالب اینکه برخلاف انتظار طرف دیگر بحث یعنی سعید لیلاز هم ضمن آنکه کسری بودجه و چاپ پول و رشد پایه پولی را عامل مهم تورّم بر می‌شمرد با هرگونه افزایش قیمت از جمله افزایش قیمت بنزین مخالفت داشت.
به هرحال نگارنده به عنوان یک تماشاچی معمولی نتوانست دریابد که اصل مشکل کجاست و راه حل چیست؟ و اگر چنین است که همه دولتها براساس نسخه بانک جهانی عمل می‌کنند، پس چرا این دولت و آن دولت می‌کنیم و یکی را لیبرال یا نئولیبرال و دیگری را اصولگرا و انقلابی و... می‌خوانیم؟!
در حالی‌که انتظار بود دو کارشناس محترم برنامه توضیح می‌دادند که انبوه ناترازی‌های اقتصاد ایران ریشه در کجا دارد و برای آن چه باید کرد؟ چگونه می‌توان به عنوان مثال ناترازی مصرف انرژی را بدون استفاده از راهکار قیمتی حلّ کرد؟ یا وقتی از لزوم قیمت‌گذاری دستوری در تولیدات پتروشیمی و صنعتی و معدنی و فولادی و بریدن بند ناف آن از دلار و قیمت جهانی صحبت می‌کنیم چه تضمینی وجود دارد که بتوان از رانت و فساد گسترده و قاچاق احتمالی آن تولیدات درست مثل میلیونها لیتر قاچاق سوخت در هر روز و حیف و میل گسترده آن جلوگیری کرد؟ یا چرا آسیب‌شناسی نشد که اگر با تثبیت نرخ ارز و خسّت در افزایش حقوق و مزایا در حد 20 درصد می‌توان جلوی تورّم را گرفت چرا امسال شاهد تورّم 41 درصدی هستیم آنهم در سالی که به اعتراف مقامات، هم درآمد نفتی بهتری داشتیم و هم از مشکلات و رکود و کسری تراز دوران کرونا عبور کرده‌ایم؟ چرا درباره قیمت‌گذاری دستوری، لزوم تغییر سیاست چند نرخی ارز، اعتبارات تکلیفی، کسری بودجه و یارانه انرژی و... و نقش آنها در تشدید ناترازی‌ها و کسری بودجه و فساد و کمتر صحبت شد؟
نکته دیگر اینکه وقتی هر دو کارشناس محترم درباره ناترازی نظام بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی و لزوم جمع شدن این بساط اتفاق نظر داشته‌اند چرا با جدیت درباره لزوم حل این مشکل و راه حل آن به قدر کفایت طرح مسأله و مطالبه نکردند؟
اگر هزینه انحلال تنها یک بانک ناتراز به اعتراف کارشناسان محترم بیش از 300 همت است راه حل ادغام یا انحلال آنها چیست و چگونه باید به آن همت کرد و از کدام محل باید ضرر و زیان انباشته هنگفتی را که ممکن است چند هزار همت باشد پرداخت و اگر چنین نکنیم با چه آینده‌ای مواجه خواهیم بود؟
به اعتقاد نگارنده در رابطه با مشکل تورم ساختاری در کشور که برای اولین‌بار شاید در تاریخ عصر مدرن ایران در 30 ماهه نخست روی کارآمدن یک دولت متوسط 40درصدی داشته باید تعارفات و مماشات و لاپوشانی را به کلی کنار گذارد و با تلخی و صراحت بیشتری به طرح مساله پرداخت و سوگیری‌های سیاسی و تسویه حساب‌های جناحی و جریانی و حزبی را به یک سو نهاد و به درد ملک و ملت رسید که تورم و در عین حال رکود امانشان را بریده و آستانه تحمل آنان را به شدت پایین آورده است.
چرا که به قول یکی از حضرات ما دوران چندین سده‌ای استفاده از رانت آب و چندین دهه‌ای رانت نفت را پشت سر گذارده و در سال‌های اخیر هم دیگر رانت چاپ پول نیز دردی را دوا نمی‌کند و به قول معروف باید کشتی بان را سیاستی دیگر بیاید. برای آن فکری بکنیم و همین حال هم، که خیلی زود دیر می‌شود، اگر همین حال هم دیر نشده باشد.