رویکرد علی‌اف به وضعیت حقوقی قراباغ؛ «کاشت بحران» برای آینده

فرار ارامنه از قراباغ (آرتساخ) در فضای رعب و وحشت ناشی از ۹ ماه انسداد کریدور لاچین، سیاست به قحطی کشاندن جمعیت غیرنظامی در قراباغ، جنگ سوم قراباغ و انفجار در پمپ بنزین در مسیرخانکندی – عسگران که سوخت آن از جمهوری آذربایجان منتقل شده بود، صورت گرفت. تحولاتی که در پسزمینه خود، سی سال سیاست سیستماتیک نفرت پراکنی رسمی دولت باکو علیه همه اقلیت ها در این کشور را نیز داشت. از اینرو فراری دادن ارامنه از قراباغ، مصداق «جابجایی اجباری» با هدف «پاکسازی قومی» از طریق بکارگیری رعب و وحشت آفرینی، نفرت پراکنی و اقدام به قتل و تجاوز می باشد که در دوره صلح بر اساس قواعد حقوق بین الملل، مصداق جنایت علیه بشریت و نسل زدایی و در دوره جنگ نیز مصداق جنایت جنگی وفق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری (اساسنامه رم مصوب ۲۰۰۲) می باشد.

برخلاف ادعاهای جمهوری آذربایجان، ارامنه قراباغ از زمانهای کهن در این منطقه که در دوره باستان بنوشته استرابن مورخ مشهور یونانی «ارخیستینا» و در اوایل دوره اسلامی بخشی از «ارمنیه قفقاز» محسوب می شد، اسکان داشتند و علیرغم برخی جابجایی های مقطعی فراگیر در قفقاز در طول تاریخ، ساکنان بومی آن محسوب می شوند. این موضوع در کتب تاریخی دوره اسلامی از حدود هزار سال پیش نیز مستند قید شده است. بر این اساس، از منظر حقوق بین الملل، ارامنه قراباغ، «مردمان بومی» قراباغ محسوب می شوند نه صرفاً اقلیت.

در نگاه حقوقی، مردمان بومی از مولفه های «قدمت و تقدم زمانی سکونت»، «استقرار و قلمرو تاریخی» و «پیوستگی با سرزمینی خاص» برخوردارند. بر خلاف حقوق بین الملل اقلیت ها، در «حقوق بین الملل مردمان بومی»، که شامل دو کنوانسیون و «اعلامیه ملل متحد درباره حقوق مردمان بومی مصوب ۲۰۰۷» می شود، حقوق مردمان بومی برای «خودمختاری»، «خودگردانی» و «حق زمین» به رسمیت شناخته شده است. کما اینکه عجیب نیست که در بستر طبیعی تاریخ قفقاز، چه در دوره های تاریخی از جمله سیسگان تاریخی(سیونیک) و چه از دوره صفویه، قراباغ در قالب خان نشین یا ولایت، نوعی خودمختاری و خودگردانی محلی را داشته اند.

علیرغم تلاش ماشین تبلیغاتی دولت باکو برای مبرا کردن این کشور از ارتکاب جنایت «جابجایی اجباری» و وقوع جرم «پاکسازی قومی»، چه از طریق یادآوری اقدامات غیرقانونی جدایی طلبانه ارمنی در سالهای ۱۹۹۲-۹۴ و چه از طریق انکار جابجایی اجباری ارامنه از قراباغ، واقعیت این است که عناصر مادی و معنوی جرم «پاکسازی قومی» ارامنه قراباغ توسط دولت باکو که با «قصد خاص» صورت گرفته است، مشهود است. از منظر «حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه»، جنایات و اقدامات خشونت آمیز جدایی طلبان ارمنی در جنگ اول قراباغ، توجیهی برای مشروعیت بخشیدن به سیاست فعلی پاکسازی قومی و نسل کشی فرهنگی دولت باکو، نمی شود چه اینکه هر دو این رویکردها، بلحاظ حقوقی، محکوم و قابل تعقیب حقوق و کیفری هستند.

باکو پس از شکست در طرح «اسکان محدود و نمادین ارامنه» در گوشه ای از خانکندی (استپانکرت)، تلاش می کند که واقعیات پاکسازی قومی در قراباغ را انکار نماید، عقب نشینی هایی مکرر نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان و انفعال وی در پیگیری حق بازگشت ارامنه قراباغ، نیز انگیزه کافی در این باره به باکو می دهد. این در شرایطی است که تحولات یک سال اخیر قراباغ بویژه «جابجایی اجباری ارامنه» و نقض حق مالکیت آنها و قرار گرفتن آثار تاریخی و مذهبی آنها در قراباغ در معرض «نسل کشی فرهنگی»، نقض قواعد آمره حقوق بین الملل و همچنین کنوانسیون بین المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ (۱۹۶۵) است که باکو و ایروان هر دو در آن عضویت دارند؛ در همین راستا هم ارمنستان از باکو به دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) شکایت کرده است که رای دیوان در محکومیت باکو و مهمتر از آن درخواست بازگشت امن ارامنه، قابل پیش بینی است .

پاکسازی قومی صورت گرفته در قراباغ با حدود پانصد فقره تجاوز جنسی، شکنجه، ناپدیداری اجباری و قتل همراه بوده است که در صورت مستند سازی توسط دولت پاشینیان که البته به دلایل سیاسی تمایلی به آن ندارد، می تواند علاوه بر پرونده حقوقی مبتنی بر مسئولیت دولت باکو و مشارکت رژیم تل آویو و دولت آنکارا، به پرونده کیفری نیز تبدیل شود. با توجه به پذیرش صلاحیت دیوان بین المللی کیفری (ICC) توسط ایروان، این موضوع در این دیوان نیز قابل طرح خواهد بود و در آن صورت دیوان بین المللی کیفری، صلاحیت تعیقب کیفری مقامات و فرماندهان باکویی، ترکیه ای و صهیونیستی آمر و عامل جنایت جنگی و نسل زدایی را خواهد داشت .

پاکسازی قومی ارامنه از قراباغ ، ضمن اینکه نقض صریح حق مالکیت مصرح در میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی (۱۹۶۶) می باشد، بر پرونده شکایات قبلی ایروان علیه باکو در دیوان بین المللی دادگستری نیز تاثیر گذار خواهد بود . چرا که مبنای این همه این شکایت ها کنوانسیون بین المللی‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعیض‌ نژادی‌ می باشد. ضمن اینکه امکان شکایت بر اساس کنوانسیون ۱۹۴۸ منع و مجازات جرم نسل کشی (ژنوساید) سازمان ملل هم وجود دارد.

از سوی دیگر داده های متقنی درباره شروع فرایند تخریب و تغییر ماهیت مواریث فرهنگی، مذهبی و تاریخی ارامنه بومی قراباغ وجود دارد که نقض کنوانسیون ۱۹۵۴ لاهه مبنی بر صیانت از آثار فرهنگی در مخاصمات مسلحانه و نیز نقض اساسنامه یونسکو و قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی مبنی برای حفظ آثار فرهنگی و تاریخی در مخاصمات می باشد.

از این نیز، لزوم اعزام هیات سازمان ملل و یونسکو به قراباغ در قطعنامه شدید الحن مهر ۱۴۰۲ پارلمان اروپا علیه دولت باکو مورد تاکید قرار گرفت. این موضوع مورد مطالبه عمومی و نخبگانی در ایران نیز می باشد چرا که بمانند آنچه که در این سه دهه در دیگر اراضی جمهوری آذربایجان گذشته است، باکو تلاش دارد در این فرایند آثار تمدنی، فرهنگی، تاریخی و مذهبی ایران در قراباغ را نیز به صورت سیستماتیک محو نماید که دستکاری های باکو در آثار مسجد شوشی موید آن و مصداق «نسل کشی فرهنگی» می باشد.

باکو با سنجش نبض رویکردهای انفعالی دولت پاشینیان، تلاش دارد که از تبدیل شدن اخراج اجباری ارامنه از قراباغ به یک مناقشه حقوقی با ایروان جلوگیری کند، چون تقصیر و مسئولیت حقوقی خاندان علی اف در این خصوص قابل احراز است. باکو بخوبی آگاه است که چگونه پرونده حقوقی کشتار ۱۹۱۵ ارامنه در عثمانی، علیرغم اینکه اردوغان در سال ۱۳۹۳ (آوریل ۲۰۱۴) با اطلاق «درد تاریخی» به این کشتار و تسلیت به نوادگان قربانیان و غیرانسانی خواندن پیامدهای آن، خواستار عذرخواهی آنکارا شده بود، پس از یکصد سال برای ترکیه هنوز تبعات سیاسی و حقوقی دارد.

از اینرو نیز الهام علی اف در کنار تکرار سایر خواسته های زیاده خواهانه آنکارا علیه ایروان، بر لزوم خودداری از طرح بازگشت «ارامنه به قراباغ و حقوق و امنیت آنها»، در پیمان آتی صلح با ایروان تاکید دارد، و معتقد است که در صورت طرح چنین موضوعی، باید بحث بازگشت آذریها به ارمنستان که به «یئر آذها» موسوم هستند، مورد توجه قرار گیرد. این در شرایطی است که از منظر حقوقی، بازگشت «یئرآذها» به ارمنستان در مقابل «بازگشت ارامنه رانده شده از «باکو، سومگائیت، گنجه، شاماخی و نخجوان» می تواند مطرح شود نه در مقابل بازگشت ارامنه به قراباغ. چرا که قراباغ در طول تاریخ کم و بیش موقعیت ویژه حقوقی داشته است و در جریان ۲۶ سال مذاکرات صلح قراباغ (۱۹۹۴ تا ۲۰۲۰) نیز ، مقامات جمهوری آذربایجان (حیدر علی اف و الهام علی اف)، صراحتا و مکتوب در خصوص اعطای خودمختاری در سطح عالی به قراباغ برای تضمین امنیت و حقوق آنها، تعهد داده اند که در بیانیه اجلاس ۱۹۹۶ سران سازمان امنیت و همکاری اروپا در لیسبون و اسناد مربوط به روندهای مذاکرات موسوم به مادرید، آستانه، پراگ و کی وست منعکس است.

اگرچه محاسبات اشتباه و اغماض های مکرر دولت غربگرای پاشینیان که نوعی همراهی با علی اف محسوب می شود؛ باکو وآنکارا را برای اخذ امتیازات بیشتر از ایروان و منتفی ساختن بازگشت ارامنه به قراباغ، امیدوار کرده است، اما واقعیت آن است که چنین تحولات بنیادین، شامل مرور زمان نمی شوند و نوعی «کاشت بحران» برای آینده محسوب می گردند. طبیعتاً لاینحل ماندن موضوع به این شکل، در آینده می تواند کانون ها و بهانه های دیگری برای ناامنی و بحران در منطقه قفقاز و سوء استفاده قدرتهای بزرگ ایجاد نماید. بر همین اساس نیز راهکار پایدار موضوع، بازگشت امن و بدون قید و شرط ارامنه بومی قراباغ به خانه و کاشانه شان می باشد. این موضوعی است که بسیاری از کشورها از جمله کشورهای اروپایی و همچنین ایران در خصوص آن اشتراک نظر دارند.

ایران با شناخت تاریخی از وضعیت قفقاز، بیش از هر کشوری ضرورت تامین امنیت و حقوق ارامنه قراباغ که بازگشت به خانه و کاشانه، جلوه ای از آن محسوب می شود، را به عنوان یکی از پایه های صلح پایدار می داند. از اینرو نیز تهران در قالب رهنمودهای دوراندیشانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در سال ۱۳۹۹، بر تضمین امنیت ارامنه قراباغ در کنار تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان تاکید می کند. مشخص است که «امنیت مردمان بومی»، بدون یک چارچوب حقوقی، قابل تحقق نیست. از منظر حقوقی، هیچ تضادی در حضور ارامنه بومی قراباغ در قالب خودمختاری تحت حاکمیت جمهوری آذربایجان با تمامیت ارضی این کشور وجود ندارد.

مقایسه وضعیت حقوقی قراباغ و مردمان بومی آن برای خودمختاری با حقوق سایر اقلیت ها که با هدف نفی این حقوق صورت می گیرد، به سه دلیل: «شرایط تاریخی ویژه قراباغ در قبل و دوره شوروی»، «تعهدات پیشین دولت باکو در این خصوص در ۲۶ سال مذاکرات صلح» و «تفاوت حقوق اقلیتها و حقوق مردمان بومی»، استدلال منطقی، علمی و حقوقی محسوب نمی شود. چنین مقایسه ای ، غیر حقوقی و بیشتر با رویکرد سیاسی، و جهت تقویت موضع باکو برای تثبیت پاکسازی قومی در این منطقه و سرپوش گذاشتن بر رویکردهای قوم گرایانه خاندان علی اف در سه دهه گذشته صورت می گیرد.

واقعیت این است که باکو به عنوان دولت تحت الحمایه ترکیه و کارگزار جبهه لندنی - صهیونی، با فرافکنی و همچنین وارونه سازی تحولات توسط لابی های خود، تلاش دارد بعد از گذار از تبعات جنایت «جابجایی اجباری ارامنه از قراباغ»، با جدیت طرح نئوعثمانی و صهیونی تغییرات دموگرافیک در قراباغ را مورد پیگیری قرار دهد. با توجه به مجموعه ای از عوامل و فرایندهای پس از سال ۲۰۲۰، تحرکات منطقه ای و جهانی صهیونیسم، موضوع اسکان صهیونیستها در قراباغ به صورت جدی توسط خاندان علی اف پیگیری می شود. احتمال دارد این موضوع تبدیل به نوعی تعهد برای الهام علی اف در جریان جنگ ۲۰۲۰ در پاسخ به حمایت های رژیم تل آویو از باکو شده باشد، شبیه تعهد حیدر علی اف در سال ۱۹۹۹ به تامین نفت رژیم اسرائیل از طریق خط لوله باکو – تفلیس – جیهان تحت هر شرایطی.

در واقع نوعی راهبرد نئوعثمانی - صهیونیستی مبنی بر اسکان اخوانی تکفیری در اراضی آزاد شده خارج از قراباغ و استقرار صهیونیسم در قراباغ (بجای ارامنه) دنبال می شود. شکست طرح «اسرائیل دوم» در «پاتاگونیای آرژانتین» و جذابیت های قفقاز و جمهوری آذربایجان در نزدیکی ایران، ایده پیاده سازی «اسرائیل دوم» در قراباغ را بویژه پس از استقرار دفتر سوخنوت (آژانس یهود) در باکو، در دستور کار جبهه عبری – غربی – نئوعثمانی قرارداده است.

این در شرایطی است که موضوع بازگشت امن ارامنه بومی قراباغ به این منطقه، مساله ای نیست که باکو بتواند از آن براحتی عبور نماید، کما اینکه علیرغم تحت الشعاع قرار گرفتن تحولات جهانی از جمله تحولات قفقاز به دلیل جنایات بین المللی رژیم کودک کش صهیونیستی در غزه و همچنین عدم تمایل دولت پاشینیان به پیگیری جدی این موضوع و حتی همراهی ، ایجاد تسهیلات و زمینه سازی برای عدم بازگشت آوارگان ارمنی، گروههای قراباغی بر حق بازگشت تاکید کرده اند. افکار عمومی ارمنستان نیز با آگاهی از اینکه ساختار دولتی و هویت سازی تصنعی در جمهوری آذربایجان به صورت بنیادین بر پایه نفرت نژادی پایه گذاری شده است، بخوبی می دانند که چشم پوشی از حقوق ارامنه قراباغ و قربانی کردن حقوق آنان، دولتهای قوم گرای باکو و آنکارا را در پیگیری طرح تجزیه ارمنستان جری تر می سازد؛ از اینرو از دید آنان، هیچ دولتی در ایروان، در خصوص چشم پوشی از این حق، مشروعیت و صلاحیت ندارد.

ضمن اینکه علیرغم اخلال برخی از کشورهای اروپایی نظیر مجارستان بدلیل بهرهمندی شان از پاداش های نفتی آَشکار و پنهان خاندان علی اف، پارلمان اروپا در بند ۵ قطعنامه مهر ۱۴۰۲ خود به صراحت «یادآوری می کند که باکو مسئولیت کامل حقوق، امنیت و رفاه مردم قراباغ را بعهده دارد و باید پاسخگو باشد و از جمهوری آذربایجان می‌خواهد که «حق بازگشت به سرزمین»، برخورداری ارامنه از حق مالکیت، حق حیات با عزت و هویت متمایز، برخورداری کامل آنها از حقوق مدنی، فرهنگی، اجتماعی و مذهبی را با رعایت منشور ملل متحد و کلیه قواعد حقوق بین‌الملل بشر و بشردوستانه، تضمین نماید و برسمیت بشناسد».

دلیل این موضع گیری اروپای منهای انگلستان برگزیتی که مشابه تحرکات خود در سال ۱۹۱۸، همچنان سودای دالان تورانی ناتو (کریدور جعلی زنگزور) را در سر می پروراند، آگاهی آنها از تاثیر پاکسازی قومی قراباغ بر تقویت راهبردهای نئوعثمانی ترکیه و شکل گیری ایده موسوم به اصطلاح جهان ترک است که اروپائیان ذهینت منفی تاریخی در خصوص آن دارند. آنها می دانند تقویت پان ترکیسم و نئوعثمانی، چالش های امنیتی، سیاسی و ژئوپلیتیکی جدید علیه بخشهایی از اروپا ایجاد خواهد کرد.

لازمه صلح و ثبات پایدار در قفقاز که مستمرا مورد تاکید تهران می باشد و در بیانیه فرمت ۳+۳ در تهران در آبان ۱۴۰۲ نیز مورد اشاره قرار گرفت، این است که باکو به سیاست «تبعیت کور» از طرح های محور لندنی– صهیونی - نئوعثمانی پایان دهد، و سرنوشت آتی حاکمیت خود را با سناریوهای بیگانگان گره نزند. از این منظر راه حلها مشخص هستند: ۱. پیگیری جدی و نگاه غیر ابزاری به ایجاد کریدور ارس که اجرای هم به نفع باکو، تهران و همچنین ایروان و کل منطقه می باشد. ۲. توقف سیاست های قومگرایی و مبتنی بر نفرت پراکنی، بازگشت ارامنه به قراباغ و تضمین حقوق و امنیت آنها در قالب تمامیت ارضی جمهوری آذربایجان ۳. پایان دادن به وضعیت موجود در روابط باکو - تل آویو که مصداق اجاره حاکمیت به صهیونیسم، محسوب می شود.