لطفاً نشانی غلط ندهید
قبل از پرداختن به بحث اصلی بیاییم دعا کنیم که در این شب یلدا که از آیین‌های خوب و زیبای ایران عزیزمان است، همه بتوانند سفره‌ای تدارک ببینند و جمعی فراهم آورند و بلندترین شب سال را فارغ از همه مشغله‌های مزاحمی که پیرامونمان هست به شادمانی بگذرانند.
گرچه فراهم آوردن همان سفره کوچک یلدایی هم برای بسیاری از مردمان به این سادگی‌ها نیست و خیلی‌ها و به‌ویژه بسیاری از حتی شاغلان جامعه ما که ناگزیرند با حقوقها و درآمدهای حداقلی بسازند، قادر به تأمین آن نیستند یا حداقل در حد و اندازه‌ای که معقول و معمول باشد...
به هر حال امید داریم و دعا می‌کنیم که یلدای مبارکی داشته باشید و خوش باشید که بسیار به این فرصتهای شادانه در این دوره و زمانه محتاجیم.
حال بهتر است این مدخل و مطلع و مقدمه را بگذاریم و بگذریم و به اصل مقال بپردازیم.
سه‌شنبه شب بحثی در شبکه یک تلویزیون درباره حقوق کارگری درگرفت و از این‌رو که سرانجام تلویزیون هم به خود اندکی جرئت برای نقد دولتمردان عصر جدید داد، مایه مسرّت شد.
گرچه در این برنامه هم به سنت معمول از عادت حمله به دولت قبل و دولتمردان قبل که کلیدواژه گفتمان جدید مجلس و دولت و رسانه ملی است، عدول نشد، اما همین که از یک معاون وزیر و نیز از روند تبعیض‌آمیز پرداخت حقوق به‌ویژه حقوق کارگری انتقاد شد و به‌ویژه مسأله تبعیض مالیاتی هم مورد اشاره قرار گرفت باز جای امیدواری دارد.
در این میزگرد که نماینده جامعه کارگری هم حضور داشت، یک کارشناس در رابطه با فاصله حقوق دولتی در کشورهای پیشرفته آمارها و نمودارهایی ارائه داد که نشان می‌داد کف حقوق در این کشورها اولاً فاصله معناداری با سقف پرداختی‌ها در دستگاه‌های دولتی و کارمندی ندارد و متوسط آن فاصله‌ای 3 برابری یا 300 درصدی است و ثانیاً حداقل حقوق است به گونه‌ای است که به راحتی می‌توان با آن حداقل نیازهای معیشتی یک خانوار را تأمین کرد؛ اصلی که در ایران خودمان با وجود همه داب و داعیه‌ای که در مورد عدالت و انصاف و رفع تبعیض وجود دارد هرگز مورد توجه نبوده و نیست. به نحوی که حداقل حقوق کارگری و حتی کارمندی در ایران درخوش‌بینانه‌ترین حالت نیمی از آن چیزی است که باید باشد.
یکی از استدلال‌هایی که در مورد علت خسّت نظام تصمیم‌گیری در مورد حقوق و مزایای کارگری و کارمندی بیان می‌شود، اثر آن بر نقدینگی و تورم است. اینکه افزایش حقوق و مزایا هزینه‌های جاری دولت را افزایش می‌دهد، موجب رشد نقدینگی می‌شود و در نتیجه تورم‌زاست.
اگرچه شاید این استدلال در تجربه اصلاح اقتصادی و رفع ناترازی بودجه‌ای، از جمله به عنوان مثال در تجربه کاهش تورم ترکیه در آغاز سده اخیر میلادی یا در رابطه با بحران ورشکستگی دولت یونان، نسخه قابل اشاره‌ای بوده، اما در اقتصاد ایران نمی‌توان از آن به عنوان تنها عامل تورمی یاد کرد.
نخست به دلیل بار هزینه‌ای تحمیل شده که در مقایسه با کل رقم بودجه عمومی از درصد قابل توجهی برخوردار نیست و نکته دیگر آنکه در یک اصلاح ساختاری آن هم در اقتصاد سرشار از بی‌تعادلی و عدم تعادل‌های اقتصادی نمایان ایران سهم عمده‌ای را به خود اختصاص نمی‌دهد. یا بهتر گفته شود که اولویت‌های مهم دیگری قبل از آن وجود دارد که نادیده انگاشته شده و تیر پیکان همه گناهان به غلط و به اشتباه به این سو نشانه می‌رود.
نمونه عینی و بارز این مسأله، کسری بودجه و تورم امسال است که اگر قرار بود این نسبت برقرار باشد، نباید با وجود افزایش 20 درصدی حقوق و مزایا، تورم بالای 40 درصد می‌داشتیم که داریم.
نکته مهم دیگر این که افزایش متناسب حقوق و مزایا به میزان تورم برخلاف تصور، نقدینگی مزاحم و ضدتولیدی ایجاد نمی‌کند که اتفاقاً با افزایش قدرت خرید بخش عظیم خانواده کارمندی و کارگری و مستمری بگیر و با تحریک مصرف عمومی و تقاضای کل، موجبات رونق تولید و کمک به بخش خدمات و افزایش اشتغال را هم فراهم می‌آورد و اتفاقاً از این زاویه به کسب و کار رونق می‌دهد.
اما گذشته از همه آنچه که گفته شد حداقل حقوق تعیینی توسط نظام تصمیم‌گیری دست کم باید حداقل‌های نیازهای معیشتی را پوشش دهد. گرچه ممکن است گفته شود این حداقل شاید در برخی مناطق شهری جغرافیای بزرگ ایران به حداقل معیشت کمی نزدیک باشد اما در بسیاری از شهرها و به‌ویژه شهرهای بزرگ، فاصله معناداری با خط فقر اعلامی دارد.
هر چند تعیین یک رقم در قانون کار فعلی بدون در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی در هر محل و شهر یک ایراد بزرگ قانون کار است که جای بحث آن در این مقال نیست، اما همین رقم تعیین شده هم عدد بزرگی نیست.
نکته مهم دیگر فاصله تبعیض آمیز حقوق و مزایا در نظام اداری کشور است که مقامات و مدیران به علت دسترسی بهتر به نظام تصمیم‌گیری حاشیه امن درآمدی برای خود ایجاد می‌کنند و در این میان بخش اعظمی از رده‌های پایین‌تر شغلی محروم می‌مانند و گاه تا 10 برابر حداقل حقوق صرفاً به خاطر پست مدیریتی که دارند حقوق و مزایا می‌گیرند... اگر بیشتر از این نباشد که در برخی شرکت‌های خاص و بویژه و به اصطلاح خصولتی‌ها چنین هست...
نهایت این که در همان برنامه تلویزیونی میزان معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های پتروشیمی و فلزی و معدنی و فولادی بالغ بر 130 همت و درصد مالیات پرداختی آنان تنها 6 درصد اعلام شد...
با اصلاح همین یک رقم فرار یا معافیت مالیاتی یا هر چیزی که می‌خواهید اسمش را بگذارید، به راحتی می‌توان بودجه ترمیم حقوق این قشر عظیم مانده در خطر فقر را تامین کرد. پس لطفا گناه کسری بودجه، رشد نقدینگی و افزایش تورم را بر سر این بندگان خدا و مردم آوار نکنید! لطفاً و مرحمتاً چنین نکنید و نشانی غلط ندهید.