مدعیان بستن راه‌های دور زدن قانون توسط کانون وکلا هستند، در زمان چه مسئولیتی داشتند؟
پیرو اقدامات اخیر مجلس یازدهم علیه کانون وکلا و اظهارات برخی نمایندگان که مدعی هستند برای اِعمال مُر قانون راه های دور زدن قانون توسط کانون وکلا را به خوبی بسته اند،لازم شد محض یادآوری اخبار منتشر شده راجع به پرونده ی اختلاس جناب خاوری و قضایای مرتبط با آن مرور شود.
انتشار خبر چای دبش، اختلاس در فلان شهرداری، دستگیری آن یکی شهردار ، دیدن آن آقای مثلا مدافع مستضعفان و مبارز با فساد سوار بر خودرو لکسوس در کانادا و. . . بهانه ای شد گزارش پرونده اختلاس خاوری و اخبار متنوعی که از چگونگی این فساد کلان در آن مقطع زمانی منتشر شد، مرور کنم.
آن روزها کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره «پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» در بانک های ایران در صحن علنی مجلس ارائه کرد و با رای اکثریت نمایندگان مجلس پرونده مذکور برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که بر اساس شکایت ۱۱ نماینده مجلس در خصوص «پرونده اختلاس» تهیه شده بود، با ۱۶۷ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع برای رسیدگی به قوه قضاییه فرستاده شد. پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» مربوط به اتهامات فردی به نام «مه‌آفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است و بر اساس گزارش‌های منتشر شده وی توانسته بود از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبار نامه‌ها را پرداخته باشد. بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وقت، در این سوء استفاده مالی، بانک ملی و بانک صادرات به چند مورد تخلف و بانک مرکزی نیز به اهمال در نظارت بر اقدامات این دو بانک متهم شدند. کمیسیون اصل ۹۰، بانک ملی را به ۱۳ مورد تخلف، از جمله چندین مورد تخلف در خرید دین از شرکت‌های «گروه امیر منصور آریا» و همچنین «ارسال دستی اسناد به جای استفاده از خدمات شرکت پست» اشاره کرده است. در عین حال، بانک صادرات نیز به چهار مورد تخلف، از جمله «اعطای اعتبارات بیش از حد مجاز» و «تبانی در گشایش اعتبارات اسنادی» متهم شدند. کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود همچنین انگشت اتهام را به سمت وزیر امور اقتصاد و دیگر مسئولان این وزارتخانه نشانه رفت و گفته شد: «مقامات وزارتخانه (امور اقتصادی و دارایی)، اعم از وزیر، معاون ایشان و سایر مدیران ذیربط در وزاتخانه و بانک‌های درگیر در بحث تسهیلات و یا اعتبارات اسنادی گروه آریا، کاملا در جریان ریسک اعطای اعتبار و تسهیلات به گروه آریا و تخلفات این گروه بوده‌اند که باید نسبت به عدم پیگیری موضوع پاسخگو باشند. » این گزارش تأکید کرده بود که معاونت امور بانکی وزارت امور اقتصاد و دارایی، به عنوان عضو هیات مدیره بانک صادرات، «نسبت به تخلفات انجام گرفته در این بانک، مسئولیت مضاعف دارد». در گزارش کمیسیون اصل ۹۰، به «آثار سوء ارتباطات ناسالم و توصیه‌نامه‌های مسئولین» اشاره شده و آمده بود: «سند (فساد مالی) به دست آمده حاکی است که این گروه (امیر منصور آریا)، علیرغم پر بودن سقف تسهیلات شان در سیستم بانکی، مورد تأیید و حمایت برخی از بانک‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزیر وقت بازرگانی بوده!!
حال پس از گذشت چندین سال از آن فساد مالی که در زمان خودش پرونده ای سنگین و خاص بود فارغ از اینکه مشخص نشد، مسئولین مورد اشاره در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به کدام مرجع قانونی پاسخگو بودند و یا اساسا پاسخگو بودن ایشان چه نفع و فایده ای برای ملت داشته، شاهد ترک‌تازی و ادعاهای برخی از همین مسئولین در سمت نمایندگی مجلس علیه کانون وکلا هستیم.
آقایان طوری راجع به بستن راه های دور زدن قانون از سوی کانون وکلا صحبت می‌کنند که گویی مسبب تمام اختلاس‌ها و دزدی های چند میلیاردی نهاد وکالت است.
نکته‌ی قابل تامل آن است که کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش خود، ضمن درخواست از قوه قضاییه برای «رسیدگی به اتهامات و احراز جرم سوءاستفاده‌کنندگان از منابع نظام بانکی»، خواستار انتصاب مدیران ذیصلاح، نظارت بر عملکرد بانک‌ها و همچنین «پذیرش استعفا» یا «تغییر» پست معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی شده است. در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نام سه نماینده مجلس به اتهام دست داشتن در این فساد بانکی و نقش وزیر اقتصاد در اختلاس «سه هزار میلیارد تومانی» اشاره شده بود.
به دنبال قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در صحن مجلس، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: قرائت این گزارش «کار وزیر اقتصاد در دفاع از خود و گرفتن رای اعتماد مجدد را با مشکل مواجه کرد». جعفر قادری در این خصوص به خبرگزاری مهر گفته بود: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نشان داد که وزارت امور اقتصادی در خصوص سوء استفاده مالی اخیر «به وظایف خود عمل نکرده است». وی تأکید کرد که شمس الدین حسینی بر عملکرد بانک‌ها کنترل و نظارت کافی نداشت.
شاید این گزارش محک مناسبی باشد برای تطبیق کارکرد کانون وکلا بدون ریالی بودجه‌ی حاکمیتی با عملکرد برخی مدیران وابسته به حاکمیت.
محض اطلاع؛ وکلا هرسال برای تمدید پروانه خویش میلیاردها تومان به خزانه دولت پول واریز می‌کنند، وکلا به محض امضا وکالتنامه‌ی موکل ۵درصد علی‌الحساب مالیات پرداخت و در تیرماه مالیات ایشان بنا بر گردش بانکی، اموال خریداری شده، وام های اخذ شده محاسبه می‌شود، دوسال پیش که بابت خرید خانه از بانک وام سیصد میلیون گرفته بودم آن هم با سود۲۸درصد، ممیز مالیاتی‌ام مبلغ این وام را جزء درآمدم محاسبه و بر این مبنا مالیات بنده را محاسبه کرد، وکلا برای تنظیم وکالتنامه الکترونیکی مبلغ ۸۶۰۰ به حساب دادگستری واریز می‌کنند بدون آنکه هیچ خدماتی از دادگستری به ایشان ارائه شود، ثبت لایحه با موضوع اخذ کپی از پرونده ممکن نیست مگر با ابطال تمبر ۵ هزار تومانی(این مبالغ را در تعداد وکلا و پرونده های ایشان که ضرب کنیم متوجه حجم وجوه واریزی توسط وکلا خواهید شد)
وکلا سالانه چندین هزار پرونده رایگان در قالب وکالت تسخیری و معاضدتی قبول می‌کنند، سالانه چندین هزار شغل توسط کانون وکلا بدون هرگونه بودجه‌ی دولتی ایجاد می‌شود، دولت در گزارش های خویش برای مجامع بین‌المللی به مستقل بودن کانون وکلا و کارکرد این نهاد مدنی افتخار می‌کند و. . .
حال با این اوصاف برای قیاس کارکرد کانون وکلا و عملکرد برخی حضرات که علیه کانون وکلا شمشیرهایشان را از رو بسته‌اند.