از حکومت اسلامی تا جمهوری اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت نظام سال‌ها بعد در طرح بازنگری قانون اساسی مطرح و در قانون اساسی دوم در قالب اصل یکصد و دوازدهم با ترکیب اعضای حقوقی و حقیقی به تصویب رسید و علاوه بر داوری در موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، تهیه پیش‌نویس سیاست‌های کلی نظام و کمک به رهبری در حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست به وظایف آن افزوده شد.
نتیجه تدبیر حکیمانه امام تصویری از نظام ارایه می‌داد که هیچ بن‌بستی برای اداره کشور و حل مشکلات مردم وجود ندارد، آن روزها می‌گفتند اعضای شورای نگهبان که در جلسه شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع دانسته و به آن رای منفی می‌دادند، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به همان مصوبه از باب مصلحت نظام رای مثبت می‌دادند. اما در سال‌های اخیر چنین تصویری از رفتار کارگزاران نظام به جامعه ارایه نمی‌شود و در مواردی این شائبه پدید آمده است که نه تنها بن‌بست شکنی نمی‌شود بلکه این ساختار، خود تبدیل به بن‌بست شده است.
نمونه‌ای که خود شاهد بوده‌ام رفتار هیات نظارت بر سیاست‌های کلی نظام درباره طرح اداره و نظارت بر صدا و سیما است که کاملا غیرکارشناسی و سیاسی بوده و نیز صف‌کشی‌های سیاسی برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد FATF و لوایح مشابه به نحوی است که در راه‌حل معضلات نظام و زندگی مردم ایجاد بن‌بست کرده و جماعتی را نسبت به اصل نظام، قانون اساسی و حکومت دینی مساله‌دار کرده است. در این زمینه اظهارات آقای پورمحمدی در مناظره انتخاباتی و موضع‌گیری‌های برخی اعضای مجمع به جای حس تعامل برای خروج از بن‌بست‌ها، حس تقابل و گروکشی‌های سیاسی را تداعی می‌کند. امام‌خمینی مدام در این مورد به کارگزاران نظام تذکر می‌دادند که بخشی از متن حکم مربوط به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گواه این دغدغه امام است.
آنجا که می‌فرمایند: «حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد. امروز جهان اسلام نظام جمهوریاسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیک زیر سوال برد و اسلام امریکایی مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.»
البته در این سال‌ها نیز شاهد اقدامات مسوولانه و تاثیر مثبت مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده‌ایم که حل مساله مربوط به عضویت سپنتا نیکنام هم‌وطن زرتشتی مقیم یزد در شورای شهر یکی از این موارد بوده است. در آن زمان که نماینده مردم شریف تهران در مجلس شورای اسلامی بوده‌ام در تذکری خطاب به کارگزاران نظام گفته‌ام: «پرونده مربوط به حقوق اقلیت‌ها و عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است. تصمیمی که درخصوص پرونده سپنتا نیکنام در گذشته گرفته شده است، به نوعی مایه وهن نظام جمهوری اسلامی و مذهب تشیع است.
اکنون چشم و گوش‌های بسیاری به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام دوخته شده است. این مجمع با تدبیر حکیمانه امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و قانون اساسی می‌تواند ظرفیت و کارآمدی نظام را در شکستن بن‌بست‌ها نشان دهد. در گذشته بارها دیده شده که اعضای شورای نگهبان رای‌های مثبت و منفی به موضوعی داده‌اند، اما در مجمع تشخیص مصلحت به لحاظ مصلحت رای دیگری داده‌اند. به نظر می‌رسد اینجا یکی دیگر از فرصت‌ها فراهم شده است تا اعضای محترم این شورا این‌گونه عمل کنند. چشم‌های زیادی به دکتر لاریجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا درخصوص پرونده مذکور از مجلس دفاع کند. گفته می‌شود دکتر روحانی در جلسات مجمع شرکت نمی‌کند، این درحالی است که این جلسه فرصتی برای ایشان برای حمایت از حقوق شهروندی و وعده‌ها است. بعد از رحلت آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی چشم‌ها به آیت‌الله هاشمی شاهرودی رییس مجمع دوخته شده است تا ببینند چگونه با هدایت‌های مقام معظم رهبری بن‌بست شکنی کرده و امید به آینده را در جامعه ایران زنده می‌کند.» (۵ اردیبهشت ۱۳۹۷)
و در نتیجه مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه روز شنبه، ۳۰ تیر، عضویت سپنتا نیکنام را در شورای شهر یزد تایید کرد. اکنون نیز گره‌های بسیاری در زندگی مردم پدید آمده که باز شدن این گره‌ها به تدبیر کارگزاران نظام ازجمله اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیاز دارد، چراکه در بسیاری از موارد مشکلات مربوط به اداره کشور بیش از آنکه ساختاری باشد، رفتاری است و ما می‌توانیم با وفاق و همدلی و اعتماد به نظر کارشناسان دلسوز و فارغ از گروکشی‌های جناحی بن‌بست‌ها را بشکنیم و کارآمدی نظام را در حل معضلات در عمل ثابت کنیم.