رویکرد قوه قضاییه بر اصل علنی بودن محاکمات

علی‌رغم این تصریح ها، قوه قضاییه رویکردی دوگانه را در پیش گرفته که گاها این اصل بطور مسلم مورد اجرا قرار میگیرد، و در برخی موارد، محرمانگی چنان سایه ای بر اجرای آن می افکند که نه تنها این اصل، بلکه سایر اصول حقوقی مانند شفافیت، از این رویه دوگانه متاثر میگردد.

در ماه‌ های اخیر، قوه قضاییه در راستای اجرای علنی بودن محاکمات، امکانی را فراهم نموده که تمامی شهروندان سراسر کشور بدون هیچگونه محدودیتی از طریق سامانه ملی قوه قضاییه بصورت برخط بتوانند در برخی از محاکم حضور یافته و بر روند رسیدگی و اجرای قانون، نظارت داشته باشند. این اقدام قوه قضاییه نه تنها سطح آگاهی عمومی از فرآیند قضایی را افزایش خواهد داد، بلکه از تخلفات احتمالی دادرسان، طرفین دعوی و وکلای آنها جلوگیری خواهد نمود، زیرا که همواره صدها و شاید هزاران نفر از طریق یک لنز دوربین آنها را مورد رصد و ارزیابی قرار میدهند.

فارغ از این رویکرد مثبت، در برخی موارد امکان علنی بودن محاکم فراهم نگردیده و حتی خود اصحاب دعوی نیز از دادگاه علنی محروم اند. برای نمونه، در دیوان عدالت اداری آحاد مردم امکان حضور در شعبات آن دیوان را نداشته و با استدلال رسیدگی شکلی، دادرسی بدون حضور طرفین دعوی صورت میگیرد. البته دیوان عدالت اداری تنها یک نمونه است، در نمونه ای عجیب تر، شاکی انتظامی در دادسرای انتظامی قضات حتی از مشاهده اوراق پرونده منع میگردد و اساسا نمیداند که احکام و قرارهای صادره به کدام اصول و مواد قانونی مستند شده است.

گرچه اقدامات قوه قضاییه در این راستا گامی موثر و روبه جلو تلقی میگردد، ولی باید توجه داشت که اصل علنی بودن محاکمات سبقه ای تاریخی داشته و همواره شرع و فقه رعایت این اصل را مورد تاکید قرار داده اند و در باب قانونگذاری نیز اصل ۷۶ متمم قانون اساسی مشروطه، به این اصل حقوقی پرداخته است. لذا سرعت در تحقق اجرای این اصل، نه تنها میتواند بطور قابل توجهی حجم پروندها و تخلفات انتظامی را کاهش دهد، بلکه میتواند تمام حقوق قانونی ذی نفعان را تضمین و مشروعیتی قابل تصوری را برای قوه قضاییه به ارمغان آورد.