پیشنهادهایی روشن برای اجرای اصل ۱۷۷: اصل مربوط به بازنگری در قانون اساسی

بازنگری مجدد در قانون اساسی فرآیندی دارد که در اصل 177 ذکر شده است و بدین ترتیب از حیث قانونی منعی برای بازنگری وجود ندارد. اما سخن از رفراندوم و تغییر قانون اساسی معمولاً با حاشیه همراه بوده و با مقاومت روبه‌رو می‌شود. خصوصاً که طرح این بحث ممکن است منجر به ایجاد دو قطبی و نیز فضای هیجانی کاذب شود. در سال گذشته نیز که فضای کشور نسبتاً ملتهب بود، این بار سخن از رفراندوم با صدای بلندتری شنیده شد. حتی در برنامۀ «شیوه» که از شبکۀ چهارم سیما پخش می‌شود، یکی از میهمانان، صحبت از لزوم بازنگری در قانون اساسی را به‌صراحت در رسانۀ ملی اعلام کرد.

مواضع مقام رهبری هم پیرامون بازنگری در قانون اساسی اگرچه در طول سال‌های مختلف یکسان نبوده است (برای مثال در سال 1390 در کرمانشاه در جمع دانشجویان از امکان تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی و انعطاف‌پذیری نظام سیاسی سخن گفتند؛ اما در سخنرانی نوروزی سال 1402، سخن از تغییر قانون اساسی را تقبیح و آن را موضع دشمن تلقی کردند)، اما شاید بتوان گفت این تفاوت ظاهری ناظر به شرایط روز کشور بوده است و قاعدتاً ایشان از بحث و نقد علمی و آسیب‌شناسی مشفقانه استقبال خواهند کرد.

اکنون نیز سخن بر سر این است که در بستر یک فضای آرام و منطقی، و با همکاری نخبگان جامعه، آیا بازنگری در قانون اساسی ضرورت دارد یا خیر؟

چرایی لزوم بازنگری

به زعم نویسندۀ این سطور، به سه دلیل بازنگری در قانون اساسی، حتی اگر به تغییر خاصی هم منجر نشود، اجتناب‌ناپذیر است:

اول، تجربۀ متراکم بیش از چهار دهه اجرای این قانون، پیش روی ماست و نظام باید بررسی کند که این قانون چقدر در پیشبرد امور موفق بوده است. آیا در این سال‌ها، اجرای برخی اصول مانع از پیشرفت کشور شد یا خیر.

دوم، نسل عوض شده است. امام‌خمینی در سخنرانی تاریخی خود  در 12 بهمن 1357، در بهشت زهرا، جملاتی دارند که اگرچه این جملات دستاویزی برای مخالفان نظام شده، اما اگر با نگاه مشفقانه، نه عنادآمیز، به آن سخنان نگریسته شود، حقیقتاً جملاتی حکیمانه و مدرن است: «سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال پیش از این، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته ولی او اختیار ما را نداشته است که سلطانی را بر ما مسلط کند. ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود ... این اسباب این می‌شود که - بر فرض اینکه این امر باطل، صحیح باشد- فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصی که در آن زمان بودند و اما محمد رضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الان بیشترشان، بلکه الا بعض قلیلی از آن‌ها ادراک آن وقت را نکرده‌اند، چه حقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند.»؛ طبق این فرمایش امام، حداقل مطلب این است که نسل امروز هم باید نسبت به قانون اساسی نظر مثبت داشته باشند، ولو اینکه قرار نباشد دوباره برای این قانون رفراندومی برگزار شود. اقناع نسل امروز امری ضروری است و برای این مهم، بازنگری موشکافانه در قانون اساسی و بررسی نقاط ضعف و قوت و به تبع، حذف نقاط ضعف آن، ضروری می‌نماید.

سوم، همانگونه که اکثر فقها تقلید ابتدایی از میت را جایز نداسته و قائل به اجتهاد نوبه‌نو هستند، در باب فقه سیاسی هم باید اجتهاد نو صورت بگیرد؛ باید پژوهش‌های قوی دانشگاهی و حوزوی در نظر گرفته شود. امام‌خمینی این راه را برای ما باز کرد که بتوانیم بر مبنای اسلام، حکومت تشکیل دهیم، اما شرعاً و عقلاً اجتهاد ایشان از فقه سیاسی اسلام نمی‌تواند تا ابد مبنای عمل قرار بگیرد؛ همان گونه که با وجود علو شأن شیخ طوسی و شیخ انصاری و ... کتاب‌های این بزرگواران، چه از حیث ادبیات و چه از حیث اقتضائات زمانه، نمی‌تواند مورد استفادۀ عامۀ مردم امروز قرار بگیرد. لذا باید بر اساس اجتهادِ نو از فقه سیاسی اسلام، با نگاه به تجارب تاریخی کشور، با تکیه بر پژوهش‌های جدید در رشته‌هایی چون علوم سیاسی و حقوق، و مبتنی بر نیازها و اوضاع فعلی کشور و جهان، قانون اساسی هم به‌روز شود. همچنین باید دید ملت ایران امروز تمایل به کدام یک از نظریات در باب فقه سیاسی اسلام دارند. یک نظریه نمی‌تواند الی الابد برای تمام نسل‌ها ملاک عمل قرار بگیرد؛ مگر اینکه قدرت اقناع آن بسیار بالا و رضایت قاطبۀ هر نسل از ملت هم بر اجرای این نظریه استوار گردد.

چگونگی بازنگری و ذکر چهار موضوع مهم

پس از ذکر این مقدمه در باب لزوم بازنگری در قانون اساسی، این سؤال مطرح می‌شود که بازنگری باید چگونه انجام شود. گرچه خود اصل 177 هم محل بحث است و نکاتی در آن وجود دارد که به‌جد قابل مناقشه است (مثل اینکه باید تؤامان هم اتکاء به آراء عمومی و جمهوری بودن نظام حفظ شود و هم ولایت امر و امامت و رعایت موازین اسلامی؛ نیک می‌دانیم که در عمل جمع این دو گاهی ممکن نیست)، اما با وجود این‌ها، طبق همین اصل، راه برای بازنگری و اصلاح تا حدی باز است و رهبری می‌تواند با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری پیشنهاد ‌کند. حال، باید دید چه مواردی باید به شورای بازنگری راه پیدا ‌کند؟

به نظر می‌رسد اصلاح و تتمیم قانون اساسی، هم می‌تواند با یک نگاه کلی و موضوعی بررسی شود و در نهایت اصول مربوط به آن موضوع به شورای بازنگری راه پیدا کند و هم به صورت جزئی و تفصیلی هر اصلی مورد بررسی قرار بگیرد. در قانون  اساسی موضوعات مختلفی می‌تواند بطور جداگانه مورد بررسی حقوقی و اجتهادی قرار بگیرد: مشارکت مردم و آزادی آن‌ها، نقش مراجع تقلید در نظام سیاسی، نظارت بر نهاد ولایت فقیه و مجموعه‌های تابع آن، تفکیک قوا، اختیارات ولی فقیه، اختیارات ریاست جمهوری،  نظام حزبی و پارلمانی، تعیین تکلیف شوراهای موازی با مجلس مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و شورای سران قوا، تعیین تکلیف آن دسته از مصوبات مجلس که علی‌رغم موافقت شورای نگهبان با رای برخی اعضای مجمع تشخیص ملغی می‌شود، تشکیل دادگاه قانون اساسی، شرایط رؤسای قوای سه‌گانه خصوصاً قوۀ مجریه و ... همه موضوعاتی هستند که جا دارد پژوهش‌های حوزوی و دانشگاهی‌ای که پیرامون آن‌ها انجام شده، به منصۀ ظهور دربیاید.

در این نوشتار، نویسنده تنها به چهار موضوع اشارۀ کوتاهی می‌کند. اگر طرح این بحث با استقبال نخبگان مواجه شد، می‌توان در مورد سایر موضوعات و پیشنهادهای دیگر هم بحث کرد.

الف) نقش مردم

یکی از بزرگترین ضعف‌های قانون اساسی فعلی، مقدار و کیفیت  مشارکت مردم در حکومت است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی که در سال 68 مورد بازنگری قرار گرفت، هیچ امکانی برای دخالت مستقیم مردم در امور کشور وجود ندارد؛ یعنی:

اولاً تمامی انتخاب‌های مردم باید از صافی نظام عبور کند و بدون مجوز برخی اجزای نظام، احدی نمی‌تواند مسئولیتی در نظام داشته باشد.

یک مزیت قانون اساسی سال 58 نسبت به سال 68 این بود که به‌صراحت اعلام شده بود راه اصلی انتخاب رهبر، شناخته شدن و پذیرفته شدن رهبر از طرف اکثریت قاطع مردم است و اگر چنین نشد، پای خبرگان رهبری به ماجرا باز می‌شود. بدین ترتیب طبق قانون سال 58 لااقل نهاد مهم ولایت فقیه، از حیث حقوقی می‌توانست کاملاً مردمی باشد، اما متأسفانه در قانون اساسی سال 68 تعیین رهبر فقط به عهدۀ مجلس خبرگان گذاشته شد و بدین ترتیب از حیث حقوقی، مردمی بودن نظام تقلیل پیدا کرد.

ثانیاً اگرچه حق اعتراض برای مردم ثابت است (اصل 27 قانون اساسی)، اما هیچ حقی برای مردم وجود ندارد که اگر از تصمیم نظام ناراضی بودند، بتوانند آن را ملغی کنند (برای نمونه: ماجرای گران شدن بنزین در سال 98)؛ یا اگر چیزی را خواستند، نظام موظف به انجام خواستۀ مردم باشد (مانند تغییر در شیوۀ خدمت سربازی). سازمان‌های مردم‌نهاد مثل اتحادیه‌ها و ان‌جی‌او ها نیز حق ایجاد و لغو قانونی را در سطح ملی ندارند. از نظر حقوقی مردم تنها باید در همان جهتی که نظام تعیین کرده مشارکت داشته باشند؛ یعنی مردم تنها می‌توانند از بین نامزدهای مورد تأیید نظام مسئولین را انتخاب کنند، و همچنین اگر هم طبق اصل 59 قانون اساسی قرار بر همه‌پرسی باشد (که تاکنون محقق نشده است!)، باز هم خود نظام تعیین می‌کند که از مردم نظر بخواهد یا خیر؛ و الا مردم بدون مداخلۀ حکومت در نفی و ایجاد هیچ تصمیمی دخیل نیستند.

ممکن است اشکال شود که مردم با مراجعه به دیوان عدالت اداری می‌توانند برخی تصمیمات را ملغی کنند؛ در جواب عرض می‌شود که اولاً دیوان عدالت اداری، خودش جزئی از حاکمیت است و اگر حاکمیت اراده داشته باشد که به حرف مردم توجه نکند، دیوان عدالت اداری هم کاری از پیش نخواهد برد. ما در پی آن هستیم که با ارادۀ مردم، لااقل در مواردی، حاکمیت ناچار به تمکین باشد. ثانیاً دیوان عدالت اداری تنها می‌تواند مقررات دولتی را ابطال کند و ابطال مصوبات مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای سران قوا و بخش‌نامه‌های رییس قوۀ قضاییه خارج از صلاحیت دیوان است. لذا در تصمیمات کلان ملی، در عمل دست مردم برای ابطال یک تصمیم بسته است.

ب) مراجع تقلید و جنبۀ فقاهتی ولی فقیه

با یک جست‌وجوی ساده در اصول قانون اساسی می‌بینیم که در آن، بجز اصل اول که به مرجعیت امام‌خمینی اشاره شده، حتی کلمۀ «مرجع تقلید» یا «مراجع تقلید» وجود ندارد. به عبارتی دیگر از حیث حقوقی مراجع تقلید هیچ اختیاری در کشور ندارند. این مسئله نیز به زعم نویسنده یکی از ضعف‌های جدی قانون اساسی است؛ نهاد مرجعیت شیعه، یک نهاد کهن و تأثیرگذار بوده که در طول سالیان متمادی هم پناه مردم و هم موجب حفظ کشور از خطرات بزرگ بوده است (البته این نهاد هم قابل نقد است و شاید یک مورخ بتواند به عملکرد این نهاد در طول تاریخ اشکالاتی هم وارد کند). مرحوم آیت‌الله خمینی هم برخاسته از همین نهاد بود و اگر مرجع نبود، قطعاً نمی‌توانست کاری از پیش ببرد. حالا جمهوری اسلامی قرار است با این نهاد کهن چه کند؟ آیا قرار است نهاد ولایت فقیه در نظام، موجب شود که نهاد مرجعیت از حیز انتفاع ساقط شود؟

طبق قانون اساسی سال 68 مراجع از حیث حقوقی هیچ ارتباطی با نظام ندارند؛ به خلاف قانون اساسی سال 58 که در آن تصریح شده بود که رهبر باید صلاحیت مرجعیت داشته باشد و بالقوه یا بالفعل مرجع تقلید باشد.

اگرچه این شرط در سال 68 حذف شد، اما به فاصلۀ پنج سال بعد، مجموعۀ نظام به این نتیجه رسید که قدرت نفوذ ولی فقیه به تقلید مردم از وی بستگی دارد؛ آن رهبری که صرفاً مجتهد باشد و کسی از او تقلید نکند، از حیث قدرت و نفوذ، هرگز با آن رهبری که بخش عظیمی از مردم مقلد وی هستند، برابر نیست. لذا اگرچه پس از بیانیۀ جامعۀ مدرسین مبنی بر اعلام آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان مرجع تقلید، خود آیت‌الله خامنه‌ای در سخنرانی 23 آذر سال 1373، ضمن مخالفت با تصمیم جامعۀ مدرسین به‌صراحت اعلام کردند که مرجعیت ایرانیان را قبول نمی‌کنند، اما شرایط به گونه‌ای دیگر رقم خورد و ایشان بالاخره این منصب را عهده‌دار شدند و امروز ایشان بیشترین مقلد را در کشور دارند.

افزون بر مسئلۀ تقلید مردم از رهبری، اعمال نفوذ نظرات رهبری در قوانین رسمی کشور هم مورد توجه است؛ اگرچه در صحبت‌های نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در 14 خرداد 68 به این نکته تصریح شد که رهبری باید واجد صفاتی فراتر از فقه باشد و بر نظر آیت‌الله خمینی مبنی بر کفایت اجتهاد برای رهبری صحه گذاشته شد، اما در عمل دیدیم فتاوای مقام رهبری هرچند مخالف فتوای مشهور فقها، از جمله فقهای شورای نگهبان، بود، پس از چندی به قانون تبدیل شد و حتی گاهی با اعتراض برخی علما نیز روبه‌رو شد. (برای مثال: ماجرای تبدیل فتوای ایشان در مورد سهم الارث زن از زمین به قانون یا فتوای ایشان در مورد رویت هلال ماه با چشم مسلح که با توجه به اینکه اکثر فقها قائل به این مطلب نیستند، تقریبا هر سال مناقشاتی را در سطح جامعه در پی دارد) بنابراین جنبۀ فقاهتی رهبری با توجه به اینکه مبنای عمل در کشور قرار می‌گیرد، بسیار مهم است. رهبر باید کسی باشد که آنقدر از حیث فقهی قوی باشد که نظرات فقهی وی هرچند مخالف مشهور علما باشد، با مقاومتی، چه از سوی مردم و چه از سوی نخبگان، مواجه نگردد.

پس به‌عینه ثابت شد که حذف شرط مرجعیت برای رهبری، عملاً امکان‌پذیر نیست. ضمن اینکه برای رهبر بعدی این نگرانی بطور جدی وجود دارد که مبادا مجتهدی که در سطح علمی بالایی قرار ندارد، رهبر شود و اندکی بعد ردای مرجعیت را هم به دوش وی بیاندازند و مرجعیت شیعه آسیب دیده و خدای نکرده از وجاهت بیفتد. آیت‌الله خامنه‌ای گرچه در ابتدا مرجع نبودند، اما قدرت علمی ایشان توسط افراد مختلف، تأیید شده بود، اما آیا نفر بعدی نیز مثل ایشان خواهد بود؟

نکتۀ دیگری که در این زمینه شایان توجه است، صفات دیگر رهبری به جز فقاهت است؛ همان‌طور که در قانون اساسی آمده و در سخنان خبرگان در جلسۀ 14 خرداد 68 هم ذکر شد، رهبری باید مدیر و مدبر باشد و بتواند در سیاست روز دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد. اما جالب است که در هم انتخاب‌کنندگان رهبر و هم نظارت‌کنندگان بر عملکرد وی همگی فقیه هستند؛ یعنی از یک طرف گفته می‌شود رهبر لازم نیست مرجع باشد و فقاهت برای وی کافی نیست و از طرف دیگر عالمان رشته‌های حقوق، سیاست، اقتصاد، مسائل نظامی و امنیتی، و فرهنگ هیچ نقشی در تعیین و نظارت بر رهبری ندارند. این یک تعارض در ساختار نظام سیاسی کشور است.

ج) انعطاف به تناسب تغییرات زمانی

اگر همان سخن بنیان‌گذار جمهوری اسلامی در سال 57 را مبنا قرار دهیم، هم قانون اساسی و هم حکمرانی کشور باید این انعطاف را داشته باشد که ضمن حفظ ارزش‌های اصیل اسلام و انقلاب و حفظ عناصر هویتی مردم ایران، متناسب با تغییر شرایط زمان و متناسب با تغییر نسل‌ها خود را ‌به‌روز کند. اگر قانون به نحوی باشد که تغییر در آن نیاز به مقدمات طولانی داشته باشد یا موانع قانونی گوناگون بر سر راه تغییر قانون باشد، در این صورت خود قانون با جمودی که دارد، مهمترین مانع برای روزآوری حکمرانی است.

در یک جملۀ کلی می‌توان گفت: هم خود قانون اساسی و هم مجریانی که عهده‌دار بازنگری و تغییر در قانون اساسی هستند، خودشان باید راه را برای تغییر و به‌روزرسانی هموار کنند و اصلاً خودشان باید مدعی این امر باشند.

د) تأکید روی نمادهای ملی

اگر روی برخی مفاهیم ملی تمرکز شود، علاوه بر اینکه انسجام و اتحاد جامعه را بیشتر خواهد کرد، به نظر نویسنده هیچ لطمه‌ای به دین و مذهب نخواهد زد؛ چرا که دین اسلام و مذهب تشیع از عناصر هویت ملی ماست. با ذکر این مقدمه، پیشنهاد می‌شود پرچم و سرود ملی، به جای آنکه نماد یک نظام سیاسی باشند، نماد ملیت ایران باشند. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که بعضاً پرچم کشورمان با برخی بی‌احترامی‌ها مواجه شد یا نسبت به سرود ملی گاهی کم‌لطفی شد؛ صد البته این بی‌احترامی‌ها و کم‌لطفی‌ها از نگاه نویسنده قابل توجیه نیست، اما سوال این است که اگر پرچم کشور و سرود ملی، مختص به نظام سیاسی نبوده و بیانگر هویت ملی بودند، آن وقت آیا باز هم شاهد کم‌ارادتی بخشی از جامعه به سرود و پرچم بودیم یا خیر.

به نظر می‌رسد مطلوب باشد که پرچم کشور، مستقل از نظام سیاسی مستقر بر کشور باشد. علامت «شیر و خورشید» یک نماد طاغوتی نبود؛ نماد شیر و خورشید نمادی است که در یک مثلث ایرانی و باستانی و اسلامی قابل بررسی است. شیر در نمادهای قبل از اسلام و هم در نمادهای بعد از اسلام وجود داشته است و نماد هویت ملی و هویت اسلامی ایران است. یکی از القاب حضرت علی (ع) هم «اسدالله الغالب» است. همینطور خورشید که علاوه براینکه نماد باستانی ایران محسوب می شود در سوره شمس نیز به وضوح به این نماد پرداخته شده است. نماد خورشید منقش بر روی پرچم و رواق و بیرق ایران به پیش از دورۀ قاجار و به دورۀ صفویه باز می‌گردد که در جنگ‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ایران به ویژه با عثمانی‌ها از آن استفاده می‌شد؛ در این پرچم شیر به عنوان نماد تشیع و خورشید نیز نماد ایرانیت محسوب می‌شد. در واقع نماد شیر و خورشید یعنی نماد حوزۀ ایرانی دین اسلام؛ یعنی تشیع. شکل شیر و شکل خورشید و رنگ و شکل پرچم در طول سیصد سال  گذشته با تغییراتی همراه بود، اما نماد کلی شیر و خورشید همواره باقی بوده است. این موضوع به هیچ وجه ارتباطی به رضا یا محمدرضا شاه و دیگر پادشاهان قاجار ندارد و متأسفانه براندازان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی ایران با ربودن نماد شیر و خورشید خود را وارث این نماد می‌دانند که نادرست است. متأسفانه این نماد به پرچم مبارزه با جمهوری اسلامی تبدیل شده است. بازگشت این نماد به مردم ایران پیروزی برای مردم ایران است و نه معاندین و ضد انقلاب. البته مسلماً تاج که نماد پادشاهی است نباید دوباره به پرچم برگردد و نیازی نیست شعار مهم اسلام، یعنی «الله اکبر» از پرچم حذف گردد.

در قانون اساسی چیزی در مورد سرود ملی گفته نشده است؛ اما می‌توان عبارتی را به اصل هجدهم به قانون اساسی اضافه کرد که در آن توجه به ایران و اسلام مستقل از نظام سیاسی در سرود ملی گنجانده شود.

چند پیشنهاد

با توجه به موضوعاتی که به آن اشاره شد، برای رفع این مشکلات، هفت پیشنهاد مطرح می‌شود. صد البته این پیشنهادها جای بحث و بررسی دارند:

1- برای گنجاندن امکان دخالت مسقیم مردم در امور کشور، در سطح تصمیمات ملی، سامانۀ جمع‌آوری امضای مردم ایجاد شود و با احراز دقیق هویت، اگر تعداد امضاها به حد مشخصی رسید (مثلاً نصف افرادی که به سن قانونی رسیده‌اند) و همچنین دو نفر از مراجع تقلید نیز از امضاکنندگان باشند، نظام موظف باشد که تصمیم مردم را اعمال نماید؛ اعم از اینکه تصمیم مردم نفی تصمیم نظام باشد یا طرحی باشد که نظام قبلاً آن را اجرا نکرده است. امضای مراجع تقلید، در حقیقت ضامن اسلامیت است که در قانون اساسی هم بدان تصریح شده است. بدین ترتیب در این مورد هم اسلامیت و هم جمهوریت تؤامان لحاظ شده است.

2- تشریفات قانونی برای اجرای اصل 59 قانون اساسی (همه پرسی در تصمیمات مهم نظام) آنقدر زیاد است که عملاً این قانون مترقی بلا استفاده مانده است؛ لازم است با تسهیل شرایط انجام آن، مردم نقشی پر رنگ‌تر در تصمیمات نظام ایفا نمایند. همین سخن در مورد اصل 177 هم صادق است. اجرای این قانون هم به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. پیشنهاد مشخص این است که خود این اصل اصلاح شود و این نکته در آن گنجانده شود که هر 15 سال یا هر 20 سال، قانون اساسی باید مورد بازنگری واقع شده و به رفراندوم گذاشته شود.

در مورد پیشنهاد اول و دوم، می‌توان از تجربۀ دیگر کشورها هم استفاده کرد. بطور مثال مقالۀ ضوابط برگزاری همه‌پرسی تقنینی و نظارت بر آن در ایران و ایتالیا حاوی اطلاعات خوبی در این زمینه است.

3- سازمان‌های مردم‌نهاد از حیث حقوقی در تصمیمات نظام مؤثر باشند؛ مثلاً در تعیین سیاست‌های کلی نظام، رهبری موظف باشد با سازمان‌های مردم‌نهاد در هر بخشی که موضوع آن سیاست است، مشورت کند. متأسفانه طبق قانون فعلی، رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام تنها موظف به مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام است؛ مجمعی که ترکیبی از مسئولین فعلی و قبلی نظام است؛ حال آنکه در تعیین سیاست‌ها باید مردم و خصوصاً نخبگان نقش ایفا کنند. پر رنگ‌کردن نقش سازمان‌های مردم‌نهاد می‌تواند به مشارکت بیشتر و بهتر نخبگان منجر شود.

4- در اصل 108 قانون اساسی تغییر ایجاد شود و در انتخابات اعضای مجلس خبرگان، شورای نگهبان هیچ دخالتی در گزینش نامزدها نکند؛ صلاحیت علمی و اخلاقی و اعتقادی نامزدها به امضای مراجع تقلید یا شورایی مرکب از نمایندگان آن‌ها برسد و سپس مردم از میان نامزدهایی که بدین شکل، صلاحیتشان تأیید شده است، نماینده انتخاب کنند. و یا اینکه با نغییر در اصل 110، بطور کلی فقهای شورای نگهبان، مجتهدینی به انتخاب مراجع تقلید یا شورای مرکب از نمایندگان آنها باشند و بدین ترتیب نیمی از اعضای شورای نگهبان، از خارج نظام مستقر باشند. (مانند اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه) اگر فقهای شورای نگهبان منصوب از رهبر نباشند، آنگاه فرض تعارض منافع منتفی است و می‌توان تشخیص صلاحیت نامزدهای خبرگان را به آنان سپرد؛ اما اگر منصوبان رهبری خود مسئول گزینش ناظران رهبر باشند، فرض تعارض منافع منتفی نیست و فقهای شورای نگهبان می‌توانند از ورود منتقدین رهبری به مجلس خبرگان جلوگیری کنند.

همچنین اصل عدم تعارض منافع ایجاب می‌کند هیچ یک از منصوبین رهبری حق عضویت در مجلس خبرگان را که قرار است بر رهبر نظارت کند، نداشته باشند.

همان‌طور که پیش از این اشاره شد، با توجه به حوزۀ مسئولیت‌های رهبری و نقش وی در سیاست‌گذاری‌های کلان مملکتی که بعضاً تأثیر مستقیمی بر زندگی مردم دارد، لازم است خبرگان علاوه بر مجتهدین شامل متخصصانی در حوزه‌های سیاست، حقوق، اقتصاد، سلامت، مسائل نظامی و امنیتی، و فرهنگ باشد و تنها به فقها محدود نگردد.  

5- در اصل 107 و 111 تغییر ایجاد شود و مجلس خبرگان رهبری به عکس آنچه تا کنون بوده است، نقش نظارتی پررنگ‌تر و نقش انتخابی کم‌رنگ‌تری داشته باشد؛ یعنی علاوه بر نظارت بر بقای صفات رهبری، بر عملکرد رهبری و سازمان‌های تحت امر او هم نظارت کند و امکان استیضاح و برکناری وی را بیش از گذشته داشته باشد. از طرف دیگر، مجلس خبرگان رهبری می‌تواند به جای انتخاب مستقیم رهبر توسط اعضا، چند گزینه را به مردم معرفی کند و مردم در یک انتخابات، رهبرشان را از میان این گزینه‌ها انتخاب نمایند.

6- در اصل 109 تغییر ایجاد شود و شرط مرجعیت (لااقل مرجعیت شأنی) برای رهبری اضافه گردد. یا اینکه رهبری از حالت فردی خارج شود و شورای رهبری متشکل از یک مرجع تقلید و چند نفر مجتهد عهده‌دار رهبری نظام گردند.

همچنین تعیین رهبر یا شورای رهبری باید به‌گونه‌ای باشد که افراد هر نسل در تعیین رهبرشان که شخص اول کشور است، نقش داشته باشند. مادام‌العمر بودن رهبری، در عمل باعث می‌شود که بخشی از مردم نتوانند در تعیین رهبر کشور خود مشارکت کنند و این، در تعارض با حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی است که در قانون اساسی به آن تصریح شده است. رهبر باید به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتخبِ افراد تمام نسل‌های جامعه باشد. بدین منظور دورۀ رهبری می‌تواند ده ساله در نظر گرفته شود و البته خبرگان مردم بتوانند برای تنها یک دورۀ دیگر مدت زمان رهبری را تمدید کنند (یا اگر به پیشنهاد قبلی عمل شود، خبرگان بتوانند پس از ده سال، تنها یک بار دیگر رهبر را به عنوان گزینه به مردم معرفی کنند تا در انتخابات شرکت نماید).

7- اصل هجدهم به این صورت تغییر یابد: «پرچم رسمی ایران به رنگ‌های سبز و سفید و سرخ با علامت شیر و خورشید و شعار «الله اکبر» است. سرود ملی ایران هم سرودی است با مضامین حاوی هویت ملی و مستقل از نظام سیاسی مستقر در کشور. پرچم و سرود ملی متعلق به تمام ایرانیان با هر عقیده و گرایش سیاسی است.»