سلام دوباره به قانون

انتخابات میدان رقابت برای جلب آرای مردم است. کسانی خود را عرضه می‌کنند و بازار تقاضا جامعه است. در میدان عرضه و تقاضا، سختی پیش برنده و مطلوب رای‌دهندگان است که بهتر، زیباتر، امیدبخش‌تر و البته واقعی‌تر باشد. مانند هر حوزه دیگری از جمله حوزه تجارت که در آن، کالاهایی عرضه می‌شود و بازار تقاضا به سمت کالای مرغوب‌تر و ارزان‌تر می‌رود، هر نامزد انتخاباتی تلاش می‌کند کالای خود که همانا سخن اوست را بهتر جلوه دهد. تا با این جلوه‌گری، نظر خریداران یعنی صاحبان رای را به خود جلب کند. حال باید دید، نامزدها هر یک چگونه جلوه‌گیری کرده و می‌خواهند خود را مرغوب‌تر از دیگران نمایش دهند؟ در ایران، سنت‌های انتخاباتی نشان داده است که نامزدها، برای جلب آرای مردم، هر یک حرف‌های درشت‌تر و بزرگ‌تر، ارایه می‌کنند. به عنوان مثال در همین دوره یک نامزد ریاست‌جمهوری، می‌گوید: « همه عقب‌ماندگی‌های چند صد سال گذشته را ظرف چند سال جبران می‌کنیم.» نیازی به شرح و بسط نیست که این عبارت تا چه اندازه خالی از واقعیت و بلکه خالی از صداقت است. اگر گوینده چنین جمله‌ای به گفتار خود باور داشته باشد، آن وقت خواهیم گفت که او از تاریخ، جامعه، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و حقوق هیچ نمی‌داند. واقعیت حقوقی این است که ریاست‌جمهوری، نهادی است که در هر حال در سازمان حکومتی کشور، دارای قدرت و اختیارات روشنی است. نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دموکراتیک هم این محدودیت قدرت وجود دارد. در واقع رییس‌جمهور، قادر نیست هر آنچه را که مایل است انجام دهد. او باید ذیل مجموعه‌ای عظیم از قوانین که توسط قوه مقننه وضع می‌شوند انجام وظیفه کند. او باید شرایط اجتماعی، موازنه نیروها، روابط فی‌مابین قوا و حتی شرایط جریانات منتقد نظام را در یک پازل پیچیده رعایت کند. مساله مهم این است که کسانی که شعارها و گفتارهایی فربه‌تر و فراتر از محدوده اختیارات قانونی رییس‌جمهور مطرح می‌کنند به نوعی خود را فراتر از قانون، نمایش می‌دهند. گویی قهرمانان بزرگی هستند که به تنهایی توان انجام همه کار را دارند. در این تصور یا این توهم، آنچه گم می‌شود قانون است. سال‌های طولانی است که جامعه ایران دچار مساله عدم حاکمیت قانون است. در سال‌های اخیر این وضعیت اختلالی، تعمیق و پیچیده‌تر شده و به عدم حاکمیت حقوق نیز رسیده است. تفاوت این دو تعبیر در این است که «حقوق» شامل مجموعه‌ای بزرگ در اصول و قواعد است و «قانون» فقط بخشی از حقوق را تشکیل می‌دهد. در وضعیت اختلالی سال‌های اخیر این اصول و قواعد نیز رعایت نمی‌شوند. 

جلوه‌گری نامزدهای  انتخاباتی گاهی چنان شکل افراط به خود می‌گیرد که فراموش می‌کنند کشور دارای قوانین و مقرراتی است که رییس‌جمهور باید آنها را اجرا کند و علاوه بر این سایر دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی را نیز به سمت و سوی اجرای قانون هدایت کند. در انتخابات پیش رو، مسعود پزشکیان تنها نامزدی است که از هم‌اکنون به شکلی گویا و ساده، خود را ملتزم به قانون نشان داده است، پزشکیان در گفتار انتخاباتی خود، نخواسته است چنان جلوه‌گری کند یا در جلوه‌گری خود چنان اغراق‌آمیز سخن بگوید که خود را در موقعیت رییس‌جمهور شخصیتی مافوق قانون نشان دهد. او می‌گوید: « من قانون برنامه هفتم را اجرا خواهم کرد.» نامزدهای انتخاباتی هر کدام از قانون تعریف می‌کنند اما به شکل ملموس و متعین آنچه می‌گویند فراتر از قانون است. چنانکه گویی رییس‌جمهور همه اختیارات را دارد و علاوه بر اختیارات همه توانایی‌ها را هم دارد. مطلقا چنین نیست. اما پزشکیان با تاکید بر اجرای برنامه هفتم، عملا و به‌طور مستقیم التزام خود به اجرای قانون را نشان داد.مهم‌تر از این نشان داد که در چهارچوب قانون می‌اندیشد. برخی به این سخن مسعود پزشکیان  انتقاد کردند که چرا می‌گوید برنامه هفتم را اجرای می‌کند. مساله این است که برنامه هفتم با همه انتقاداتی که به آن وارد است یک قانون است و رییس‌جمهور مکلف به اجرای قانون است. اگر به قانونی  ایراد یا نقدی دارد باید تشریفات قانونی را طی کرده و برای اصلاح قانون تلاش کند. در حال حاضر برنامه هفتم یک قانون و لازم‌الاجراست. ممکن است گفته شود که این تنها یک قانون است و پزشکیان وعده اجرای آن را داده است. موضوعی که فاقد اهمیت است!اما باید توجه داشت، این تعبیر مسعود پزشکیان وجهی نمادین دارد که از کنه تفکر او سخن می‌گوید. پزشکیان می‌توانست مانند دیگر نامزدها، با وعده‌های شیرین، جذاب و گوش و چشم پُرکن، جلوه‌گری کند و خود را به عنوان یک قهرمان بزرگ، دانای مطلق و توانای مطلق نشان دهد. اما او چنین کاری نمی‌کند. او به عنوان یک انسان که قصد ریاست‌جمهوری کرده است. واقعیت را به نمایش می‌گذارد و با مردم از واقعیت سخن می‌گوید. بر نقطه‌ای انگشت می‌گذارد که چه بسا بزرگ‌ترین مشکل دهه اخیر جامعه ایرانی است: «قانون و مساله عدم حاکمیت قانون».او به‌طور مستقیم این بحث را مطرح نکرده اما تاکید او بر اجرای برنامه هفتم، نشانه آن است که مسعود پزشکیان به مساله قانون، چگونه نگاه می‌کند. در انتخابات فعلی به نظر می‌رسد، جز مسعود پزشکیان دیگر نامزدها حتی به قانون اساسی هم از منظری دیگر می‌نگرند و آن نگاه «تضعیف جمهوریت» است. به عبارت دیگر، قانون در نزد سایر نامزدها چه بسا وزن چندانی نداشته باشد. وقتی وعده‌ها، گفتارها و شعارهایی داده می‌شود که در چهارچوب قانون بخش مهمی از آنها توسط رییس‌جمهور قابل انجام نیست، یعنی اینکه گویندگان این قبیل سخنان در چهارچوب قانون نمی‌اندیشند. این وجه مهم و بزرگ پزشکیان او را شایسته آن می‌کند که تجربه ریاست‌جمهوری ایران را به دست بیاورد.