قالیباف به اتهامات و شایعات پاسخگو نیست
«بدونید من که پرروتر از این حرفهایم، ما قاچاقی زندهایم، ما نباید اینجا میبودیم ما آبرویمون را میدیم، جونمون را میدیم. ما یکتنه اینجا وایستیم، تکی بمونیم، ما با فحش و با اینا سرکار نیومدیم که با اینا بریم، نه با کسی رودرواسی داریم، نه روحیهمون ضعیف شده، نه روحیهمون ضعیف میشه ما پای انقلاب و آقا و شهدا و امام وایستادیم»
به گزارش 24 آنلاین، محمدباقر قالیباف پس از دو حضور ناکام در رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری سالهای ۸۴ و ۹۲ و نیز یک حضور و انصراف به نفع رئیسی در سال۱۴۰۰ ، از جمله شش نامزد تایید صلاحیتشده انتخابات هشتم تیر ۱۴۰۳ است . او با وجود برخی اختلافنظرها، نهایتا در اردوگاه اصولگرایان تعریف میشود.
او در حالی به عنوان داوطلب انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد که به گفته غلامرضا نوری قزلجه عضو فراکسیون مستقلها ،« دلیل رای بالای قالیباف برای ریاست پارلمان، نظر مثبت فراکسیون مستقلین بود زیرا قالیباف به آنها قول داد در مجلس میماند و هرگز کاندیدای ریاستجمهوری نخواهد شد». اشاره قزلجه به نتیجه رایگیریی است که هشتم خرداد ۱۴۰۳ در صحن مجلس انجام شد و قالیباف را بر صندلی ریاست قوه مقننه نشاند، اما در پی درگذشت رییسی و برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، قالیباف ۱۴ خرداد در وزارت کشور ثبت نام کرد و روز ۸ تیر (یک ماه پس از نشستن روی صندلی ریاست مجلس با رای نمایندگان «بهارستان»، اینبار، در معرض رای مردم برای سکانداری «پاستور» قرار خواهد گرفت.
مستند تبلیغاتی ۲۶ دقیقه و ۲۴ ثانیهای قالیباف تحت عنوان «من رزمندهام اما با کسی سر جنگ ندارم» با این تاکید آغاز میشود که «هیچ کدام از تصاویر پیش رو به منظور ساخت فیلم تبلیغاتی انتخابات ریاست جمهوری تولید نشده است». براین اساس، فیلم، متکی بر بازنشر تصاویری اغلب آرشیوی است که قالیباف را در وضعیتهای مختلفی مانند یکی از فرماندهان جنگ تحمیلی و «گسترش دهنده اصلی صنعت موشکی ایران»، خلبان هواپیمای مسافری ایرباس، شهردار فعال تهران، رییس «مجلس انقلابی» مورد تایید رهبر انقلاب، دارای تعامل گسترده با چهرههای سیاسی ایران و صاحبنظر در حوزه دیپلماسی با رویکرد «ما نمیتوانیم خارج از جامعه بینالمللی، هر کاری دلمان میخواهد، بکنیم» را به تصویر میکشد.
پس زمینه فیلم درصدد ارسال این پیام به مخاطب است که قالیباف، شخصیتی رزمنده، تکنوکرات و مدیر اجرایی توانمند و خستگیناپذیر است که مردم ایران برای خروج از ابربحرانهای فعلی باید به برنامه کارشناسی برآمده از تجارب ارزشمندش در حوزههای متنوع، اعتماد کنند.
قالیباف از جمله سیاستمداران حاشیهساز ایران است . ابهامات واگذاری املاک نجومی شهرداری تهران، اعلام اسفند ۱۴۰۲ وزیر مهاجرت کانادا درباره رد درخواست اسحاق قالیباف(فرزند قالیباف) برای اقامت دائم در کانادا، ثبت شکایت سال ۱۴۰۰ الیاس بابت سرقت ۷ میلیارد تومان طلا و سکه (با قدرت خرید ۷ کیلوگرم طلا یا ۱۲۰۰ نیم سکه بهار آزادی در همان سال) از منزلش در فرمانیه، سیسمونی گیت ،کمک مالی و واگذاری زمینهای متعدد به خیریه امام رضا متعلق به همسر قالیباف، پرونده عیسی شریفی و ... برخی اتهاماتی است که علیه قالیباف مطرح و اعتبار او نزد افکارعمومی را کمرنگ کرده است، بویژه آنکه قالیباف، در واکنش به این اتهامات،همواره، از پاسخگویی و شفافسازی پرهیز و به بیان جملات و حملات کلی ، بسند کرده که به عقیده ناظران، در اتهامزدایی و اقناع افکار عمومی، تاثیر چندانی است.
مستند تبلیغاتی قالیباف هم، برخلاف اغلب مستندها که تلاش میکنند زمینه اتهامزدایی و اقناع افکارعمومی را فراهم سازند، تمایلی به پاسخگویی و شفافسازی ندارد. در بخشهایی از این مستند، قالیباف، سرآغاز اتهامات و پروندهها علیه خود را به واکنش مخالفان ورودش به «خط سیاسی» در دوره دولت «خاتمی» اعلام و بر «منع پیگرد»خود با حکم سهباره «سازمان بازرسی» آن برهه تاکید میکند. در بخش دیگری او میگوید:«یه کسی پیدا میشه، روز انتخابات مجلس، تو صحن مجلس، میاد میگه قالیباف ۶۰ میلیارد تومان با گونی پول آورده ، توزیع کرده که تحقیق و تفحص رو رد کنه، من به عنوان رییس مجلس شکایت کردم به قوه قضاییه، میگم آقا این حرف رو زده، بیایید این رو روشن کنید اگر من این کار رو کردم، طناب بود به گردنم ببندید از این مجلس بیارید بیرون، به مردم بگید نگاه کنید، اینه عدالتخواهی، یه رییس مجلسی داشتیم، این کار رو کرده، عزلش کردیم».
اشاره قالیباف، به ماحرای ۲۵ اسفند ۱۳۹۵ است که برخی نمایندگان مجلس، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را به اجرا گذاشتند که در نهایت نتوانست رای لازم را بیاورد. سپس قالیباف از نمایندگان مجلس بخاطر رد تحقیق و تفحص از شهرداری تشکر کرد مصطفی میرسلیم، نماینده تهران روز دوشنبه ۳۰ تیر سال ۱۳۹۹ اعلام کرد، در سال ۹۵ تحقیق و تفحصی قرار بود با محوریت بررسی عملکرد شهرداری تهران در زمان حضور قالیباف در شهرداری انجام شود ولی با رای مخالف نمایندگان مجلس متوقف شد، و موضوع رشوه ۶۵ میلیارد تومانی، برای توقف این تحقیق و تفحص بوده است. قبل از این تاریخ میرسلیم گفته بود این رشوه به رئیس یک کمیسیون مجلس پرداخت شده و او اسناد این رشوه ۶۵ میلیارد تومانی را به دستگاه قضایی تحویل داده است
نامزد اصولگرای مجلس همچنین با ورودی غیرمستقیم به اتهامات و شایعات علیه خانوادهاش در بخشی از این مستند تبلیغاتی تاکید دارد:« خانم من از ۱۶ سالگی سال ۶۲ که با من اومده، بوده وسط جنگ. از خیلی مردهایی که ادعای مردانگی داشتند، نیامدند ... دخترم گفت، نمیخواهم به زندگی پر تنش یا قدرت و یا ثروت بروم».
شاید ریشه خودداری قالیباف در پاسخگویی به اتهامات و شایعات را در بخشی از این مستند یافت که میگوید:«بدونید من که پرروتر از این حرفهایم، ما قاچاقی زندهایم، ما نباید اینجا میبودیم ما آبرویمون را میدیم، جونمون را میدیم. ما یکتنه اینجا وایستیم، تکی بمونیم، ما با فحش و با اینا سرکار نیومدیم که با اینا بریم، نه با کسی رودرواسی داریم، نه روحیهمون ضعیف شده، نه روحیهمون ضعیف میشه ما پای انقلاب و آقا و شهدا و امام وایستادیم»
البته قالیباف با اغماض از کنار منتقدان عبور نمیکند و هر از چندگاهی خبرهای شکایت او از منتقدانش منتشر میشود که شکایت از جهانگیری، میرسلیم، نوباوه و رائفیپور از جمله این خبرهاست اما پربازتابترین شکایت او علیه وحید اشتری، فعال سیاسی / رسانهای اصولگراست که در حوزه ضدفساد فعالیت میکند و افشاگری او درباره سفر دختر قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی نوزاد خود که به «سیسمونی گیت» معروف شد، فشار سنگینی افکار عمومی برای قالیباف ایجاد کرد. او در میزگرد انتخاباتی تلویزیونی در پاسخ به سوال انتظامی دو نفر از فعالان رسانه ای از روز شروع انتخابات بازداشت شده اند، اما گفته میشود که این موضوع برای شکایت جنابعالی بوده که در ادامه تکذیب شد، شما برای آزادی این دو به عنوان رییس مجلس چه کرده اید؟»، تاکید کرد:«من به اصل آزادی رسانه باور شخصی داشته و در مجموعه ما از کسی شکایت نشده» . در واکنش به این ادعا، برخی فعالان رسانهای با تکذیب ادعای قالیباف، مستندات شکایت او را منتشر کردند. در این میان، علی مجتهدزاده وکیل دادگستری هم اعلام کرد:«روایت آقای قالیباف از برخوردش با رسانه ها صادقانه نیست. دریک پرونده که بنده وکالت طرف های مقابل را بر عهده داشتم. همزمان از چند روزنامه نگار و رسانه به صورت شخصی شکایت کرده بود. نهایتا هم پس از اخذ تصمیم بازپرس محترم مبنی بر صدور قرار منع تعقیب ایشان هم اعلام گذشت کردند!!!» . اعلام اعزام وحید اشتری به زندان در ۳۱ خرداد ۱۴۰۳ هم بار دیگر، انتقادهایی علیه قالیباف برانگیخت.
در مجموع، اگر هدف سازندگان مستند تبلیغی قالیباف، برجستهسازی فعالیتها و کارنامه اوست با این فیلم خوشساخت (در قیاس با رقبای انتخاباتیاش) به هدف خود نزد حامیانش نزدیک شدهاند اما اگر هدفگذاری آنان، پاسخگویی به اتهامات و شایغات علیه قالیباف و اقناع مرددین و منتقدان و در نهایت، جذب آرای اینان بود، به علت ناپاسخگویی و ورود غیراقناعی و گذرا به این حوزه، ناکام ماندهاند و تاثیر چندانی در افزایش سبد رای قالیباف نخواهند داشت، البته اگر قالیباف همانند انتخابات سال ۱۴۰۰ بهنفع جلیلی، دیگر نامزد اصولگرا انصراف ندهد و همچنان در میدان باقی بماند.