عدم شفافیت برخی قوانین، عاملی در اجرای ناقص آن‌هاست
عضو هیئت مدیره شبکه ملی ایثارگران با بیان اینکه در برخی قوانین ایثارگران وجانبازان شفافیت وجود ندارد، گفت: این عدم شفافیت به اجرای ناقص قوانین موجود دامن زده که باید برای رفع آنها گام‌های موثری برداشته شود.
به گزارش پایگاه خبری 24،
یکی از دغدغه‌های امروز جامعه ایثارگری تصویب مفاد برنامه هفتم توسعه کشور در خصوص ایثارگران است. برنامه‌ای که اجرای قوانین آن ارتباط مستقیم با زندگی روزمره این عزیزان دارد و نقش مهمی، خصوصاً در بخش درمان و بیمه خواهد داشت.
این درحالی است که در یک بررسی کوتاه حتی اگر از موارد پیش بینی شده در برنامه هفتم توسعه نیز بگذریم و فرض کنیم که همه آنها دارای امتیازاتی قابل توجه برای تامین نیازهای جامعه ایثارگران و جانبازان کشورمان هستند می‌بینیم عدم شفافیت در قوانین فعلی و قوانین پیشنهادی برای آینده عاملی است که می‌تواند بازهم چالش‌آفرین باشد و مشکلی از مشکلات این گروه جامعه رفع نکند.
یوسف مجتهد از اعضای هیئت مدیره شبکه ملی ایثارگران دقایقی با خبرگزاری تسنیم در مورد این دغدغه ذهنی جامعه هدف گفت که در ادامه می‌خوانیم.
مجتهد درباره شفافیت قوانین برای جلوگیری از برداشت‌های متفاوت از آنها گفت: ما در خصوص عدم شفافیت برخی قوانین که منجر به اجرای ناقص و نادرست آنها شده، 50 مورد را هم مطرح کردیم و به بنیاد شهید گفتیم، این موارد شفاف شده و شما می‌توانید در برنامه نویسی هایتان لحاظ کنید تا با شفاف شدن این تناقض‌ها، سوء برداشت دستگاه‌ها برای اجرای قانون برطرف شود.
وی در ادامه افزود: بخشی از این 50 مورد در خصوص بعضی از قوانینی بود که دستگاه‌ها مدعی هستند، درحال انجام آنها هستند ولی بررسی‌ها و نتایج آن کاملا بیانگر این نکته است که قوانین یاد شده ناقص اجرایی می‌شود. به عنوان مثال ماده 39 قانون جامع ایثارگری که حقوق خانواده شهدای حالت اشتغال کاملاً ضد قانون در حال اجراست. طبق قانون این افراد باید همتراز با کادر ثابت نیروهای مسلح با دو درجه بالاتر حقوق بگیرند اما اغلب موارد اجرا نمی‌شود.
عضو هیئت مدیره شبکه ملی ایثارگران همچنین اظهار داشت: دستگاه‌ها نسبت به تکالیف قانونی خود قصور می‌کنند و خودشان را هم راحت کردند انگار که جامعه ایثارگری برای آنها بی‌اهمیت هستند که پیگیر حق و حقوشان باشد. در این موضوع بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این زمینه سرعت عمل و چاپکی یا حتی دقت نظر مناسبی ندارد درحالی که بارها ایثارگران بارها نسبت به این موضوع ابراز گلایه کرده‌اند و خواستار پیگیری جدی مطالبات قانونی و به حقشان بوده‌اند.
وی همچنین نسبت به انجام وظیفه مجموعه‌های مرتبط با جامعه ایثارگری ابراز نگرانی کرد و افزود: برخی مجموعه‌هایی که مستقیم و غیر مستقیم در حوزه ایثارگری مسئولیت دارند یا متولی پیگیری حقوق جامعه ایثارگران و جانبازان هستند؛ متأسفانه به وظایف قانونی خود عمل نمی‌کنند که این روند تبدیل به معضلی مهم شده و درصورت ادامه این روند مشکلات ریشه‌دارتر خواهد شد.
مجتهد با اشاره به اجرای قانون تخصیص خودرو به جانبازان جسمی-حرکتی گفت: واقعیت امر اینجاست که در مواردی برخی مطالبات قانونی ایثارگران انگار لق لقه زبان مسئولان مربوطه شده و دائم خبر از پیگیری و تصمیم‌گیری و ارائه تسهیلات می‌کنند. درحالی که اصلاً چنین موضوعی نیست و باز هم می‌بینیم مشکل علی‌رغم تمام این بیانات باقی است و گره‌ای از گره‌های ایثارگران باز نشده است.به عنوان مثال در حالی که سال 1400 و 1401 و 1402 تخصیص خودرو داخلی به جانبازان جسمی - حرکتی مصوب شد و واردات خودرو خارجی در سال جاری هم مصوبه دیگری است در این زمینه همچنان می‌بینیم در مورد خودروی این بخش از جامعه جانبازان و ایثارگران دریغ از یک اقدام موثر.
وی ادامه داد: مسئولان می‌گویند برای مشمولان پیامک رفته و به بانک‌ها هم فشار می‌آوریم تا وام خودرو را سریعتر پرداخت کنند، اما آنچه در ذهن جامعه ایثارگری می‌گذرد این است که تا خودرو داده نشود اعتماد ندارند که قانون، حداقل در خصوص همین 10 هزار ماشینی که گفتند، اجرا شود.
عضو هیئت مدیره شبکه ملی ایثارگران با اشاره به گفته برخی مسئولان بنیاد شهید مبنی بر اینکه برای هر تصمیم با گروه‌های مختلف جامعه ایثارگری مشورت می‌کنیم، بیان داشت: این صحبت‌ها را تکذیب می‌کنم. همانطور که دیدیم لایحه‌ای که در خصوص برنامه هفتم به دولت رفت کاملاً مغایر با تمام پیشنهادهایی بود که تشکل‌های ایثارگری مختلف داده بودند. در واقع خواسته‌های مستقیم خود بنیاد شهید در مورد آن لایحه بود که با اعتراض ایثارگران سریع جمع شد.
وی تاکید کرد: هیچ کدام از لوایح، تضمین کننده حقوق فعلی ایثارگران هم نیست. چه رسد به اینکه بخواهند پیشنهاد خاص و موثری هم در جهت بهبود وضعیت بدهند. یکی از عللش موضوع بسیار ضعیف کارشناسی در بنیاد شهید لست و دلیل دیگر حاکمیت نوعی تفکر انقباضی است که بیشتر به دنبال محدود کردن خدمات است تا واقعاً اصلاح منطبق با وضعیت معیشتی جامعه ایثارگران.
مجتهد تصریح کرد: معیشت و درمان دو موضوع بسیار جدی در جامعه هدف است که اگر خللی ایجاد شود، قطعاً خانواده‌ها دچار مشکل شدید خواهند شد. اما در حوزه معیشتی ببینید چه فاصله عمیقی بین حقوق ایثارگران با هم ردیف‌های خودشان در قانون وجود دارد؟ تازه ایثارگران در قانون امتیازهایی هم دارند که با همه این‌ها حقوق شان بسیار پایین است. خب این موضوعی غیر قابل فهم است؟ خیر؛ اما ظاهراً اراده‌ای برای حلش وجود ندارد.
عضو هیئت مدیره شبکه ملی ایثارگران گفت: جامعه ایثارگری نمی‌خواهد تافته جدا بافته باشد و فرش قرمز زیر پایش پهن شود، اما می‌خواهد آنچه در قانون تصویب شده را اجرا کنند نه یک ذره بیشتر. الان در برنامه ششم توسعه کسی بررسی کرده که چقدر از قوانین آن اجرا شد؟ تازه برخی از همان تعدادی هم که اجرا شد ایثارگران دو سه سال پیگیری کردند. گاهی مجلس، گاهی قوه قضاییه و گاهی دیوان عدالت اداری اقدام کردند تا مشکل حل شد. مگر ایثارگر چقدر باید برای گرفتن حق خود شکایت کند؟