عطریانفر: جمع بندی من این بود که لاریجانی برای ریاست مجلس دهم بر عارف ترجیح دارد
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: در فضای سیاسی کشور بنده ناخواسته متهم به حمایت از لاریجانی هستم. این اتهام چندان هم غلط نیست. چون در نظریات اصلاحطلبی خود بیش از اینکه اسیر اسمها باشم، تابع رفتارها هستم. خود را در التزام به رفتارها و کنشها و سیره افراد میبینم.
به گزارش پایگاه خبری 24، نزدیک انتخابات که میشود، معمولا نامهای تازهای از احزاب تازه تاسیس شنیده میشود. احزابی که بیش از آنکه در قامت یک حزب سیاسی ظاهر شوند، بستر جدیدی برای انتشار لیستها و فهرستهای شبانتخاباتی هستند و بعد از انتخابات هم عموما محو میشوند تا انتخابات بعدی برگزار شود. اما بیشتر این گروهها ذیل دو نگاه سیاسی موجودیت پیدا میکنند، این امری است که محمد عطریانفر عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران بر آن تاکید دارد. او همچنان معتقد است اصلاحطلبی و اصولگرایی دو نظریه سیاسی اصیل در فضای سیاسی کشور هستند که باید تقویت شوند و شکلگیری گروهها و احزاب سیاسی کوچک در عرض این دو نظریه اشکال کار تشکیلاتی ماست.
در حال حاضر حزب کارگزاران سازندگی که از دل دولت سازندگی در سال 73 بیرون آمد، همراستا با دیگر احزاب اصلاحطلب مثل اعتماد ملی، ندای ایرانیان و حزب اعتدال و توسعه، برنامه خود در انتخابات مجلس دوازدهم را روی حضور و مشارکت جدی در اسفند ماه برنامهریزی کردهاند. اگرچه هنوز گمانهزنیهایی در این رابطه مطرح میشود اما احتمال ائتلاف این احزاب با هم تقویت شده است و در سمت دیگر جبهه اصلاحات قرار دارد که چندان موافق نقشآفرینی جدی در انتخابات مجلس نیست. به همین بهانه با محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی به گفتوگو نشستیم و از انتخابات مجلس، فعالیت جبهه اصلاحات و نگاه اصلاحطلبان به نقشآفرینی اصولگرایان در انتخابات مجلس پرسیدیم که مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید.
فضای انتخاباتی کشور را در چند وقت باقیمانده تا انتخابات چطور ارزیابی میکنید؟
نظام ایران به لحاظ قانونی برمبنای موازین و معیارهای مطرح شده ازسوی امام(ره) در اول انقلاب، متکی و مبتنی بر رای مردم است. با این حساب مشروعیت حکمرانی سیاسی ایران از ناحیه مردم تامین میشود. معنای این پیام این است که مردم هر از چندی بهموجب حق ذاتی برای چگونگی اداره کشور در بزنگاههای انتخاباتی حضور پیدا میکنند و رای خود را نفیا و اثباتا درصندوقها ریخته و با این فرآیند، تصویری از مشروعیت نظام را بهمنصه ظهور میرسانند. شهروندان نسبت به سرنوشت خود حساسیت دارند و در مقاطعی مطابق با میل و سلیقه خود به نامزد انتخاباتی خود رای میدهند. این وجه مشروعیتبخش نظام است که همان حاکمیت رای مردم است. به عقیده من درباره این فرآیند حضور مردم در انتخابات، تا آنجا که به نوعی از همهپرسی و فراخوان بزرگ مربوط میشود، همین منطق فعلی برای آن کافی است. به عنوان مثال از مردم سوال میشود با تحریم موافق هستید یا مخالف؟ با ادامه جنگ با عراق موافق هستید یا مخالف؟ با الزام حاکمیت برای رفع مسائل و اختلافات با آمریکا موافق هستید یا مخالف؟ با فرض اینکه ذهن جامعه سیاسی ایران و معرفت نسبت به حاق موضوع، از قبل تدارک دیده شده و آماده است، با یک همهپرسی، مردم پاسخ خود را با آری یا نه میدهند. البته میبایست مبتنی بر موازین قانونی فراخوان شکل بگیرد.
اما فرآیندی مربوط به انتخابات عمومی کشور وجود دارد که با اتکای به آن رئیسجمهور، نمایندگان مجلس، نمایندههای شورای شهر برای اداره امور متعارف مردم در شهرها اعضایی انتخاب میشوند. این افراد روتین هر چهار سال یکبار انتخاب میشوند. واقعیت اینکه این رویکرد، آسیبپذیر است و گرفتاریهای خاص خود را دارد و باید الگوریتم رفتاری حاکمیت، مردم و احزاب در انتخابات دورهای و متوالی اصلاح گردد.
در انتخابات مجلس و ریاستجمهوری مردم رای خود را به صندوق رای میاندازند تا بر پایه انتخاب، بتوانند امر عمومی متعارف و همواره و همیشگی زندگی مردم را تمشیت کنند. یعنی اینکه نمایندهای در مجلس هر سال باید در حال تدوین و تصویب برنامهها و نسبت به سرنوشت ملت حساس باشد. ریاستجمهور انتخاب میکنیم که دولت تشکیل دهد و با انتخاب وزرا گرفتاریهای مردم را حل کند. بالطبع باید در این منطق مردم بتوانند نامزدهای مورد نظر خود را براساس معرفت تفصیلی بشناسند و انتخاب کنند. این شناخت واجب که مقدمه واجب بزرگتری است به صورت یک امر فراگیر برای مردمی که درگیر مشکلات و مسائل روزمره خود هستند، درهیچ دورهای اتفاق نمیافتد و یا بهندرت رخ میدهد. مردم چگونه میتوانند در فرصت کوتاه صداقت نامزدها و برنامههای آنها را تشخیص دهند؟ مردم نمیتوانند در اعمال حق عمومی خود با اطلاع کافی وارد شوند. لذا توصیه میشود با اتکا به فلسفه امر سیاست و حکمرانی و ضرورت اداره بهنگام امور کشور، نهادهای واسطی شکل گرفته و مورد قبول تمام یا بخشی از مردم قرار گیرند و به اعتبار اعتمادی که به نهادهای واسط دارند، عنصر معتمد خود را انتخاب کنند. وضع موجود احزاب در ایران فعلا به گونهای است که نقش منطقی و واقعی خود را ایفا نمیکنند. اگرچه ما در قانون اساسی به موضوعی به نام احزاب پرداختهایم، اما چون رابطه متقابل نظام سیاسی و احزاب و حقوق و تکالیف متقابل این دو نهاد حقوقی (مادر و مولود) مشخص نیست، فرصتها از دست میرود. به نظر من این یک آسیب جدی است. باید یک بار برای همیشه در اقدامی مشترک، اتحادیه سیاسی بین رقبا شکل گیرد و در تعامل سازنده با نظام سرنوشت کشور و تداول قدرت را معنادار سامان دهند؛ تا با این تحول ملت ایران در انتخابات پارلمان و ریاستجمهوری رفتار منطقیتری به خود بگیرد.
موضوعی که همواره در انتخابات مورد توجه قرار مساله مشارکت است؛ معمولا میزان مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری بالاتر از میزان مشارکت در انتخابات مجلس است. در انتخابات سال 1398 این میزان مشارکت به زیر 50 درصد نیز آمد و امروز نیز نگرانیهایی نسبت به این امر وجود دارد. علاوه بر مولفههای بلندمدتی که در امر مشارکت موثر است، در این بازه زمانی باقیمانده تا انتخابات مجلس، چه احزاب، چه نهادهای ناظر انتخاباتی، میبایست چه اقداماتی انجام بدهند تا در مساله مشارکت تاثیر مثبت بگذارد؟
زمانی که برای شهروندان یک امری تکراری میشود، حساسیت خود را از دست میدهند. انتخابات مجلس حادثهای ناگهانی نیست که یکباره از آسمان نازل شود و مردم نسبت به آن واکنش نشان دهند. این رخداد مانند سیل و زلزله نیست. پس باید لوازم مقدماتی ایجاد انگیزه و نوآوری را درمیان مردم برای بروز واکنش انتخاباتی تدارک دید. در این رابطه رهبری نکات مهمی را اشاره و دغدغههای خود را در زمینه انتخابات ذیل چهار سرفصل بیان کردند. ایشان ضرورت مشارکت مردم در رویداد انتخابات را امری قطعی، موصوفی و ذاتی قلمداد کردند و آن را به سه صفت مهم مقید کردند که باید مایه زینت مشارکت باشد. به بیان دقیقتر انتظار ایشان از مشارکت فراگیر و حداکثری، مرهون تحقق سه مقدمه است. ایشان وجود الزامآور رقابت و سلامت و امنیت در انتخابات را در تراز مقدمه واجب به رسمیت شناختهاند. در موضوع مشارکت حداکثری، وجود رقابتها امری اجتنابناپذیر است. برای رقابت سالم چه اتفاقی باید صورت بگیرد؟ رقیبان لاجرم باید در عرصه مشترک هماوردی، انتظارات و مطالباتی را بهوجود آورند؛ این وضع نابسامان فعلی انتخابات معلول نظارتی است که نهادهای انتخاباتی حاکمیت ایجاد کردهاند؛ دراین دوره انتخابات، بهدلایلی فرصت حضور جریان اصیل اصلاحطلب فراهم نشده است. یکی از دلایل خطای سنتی شیوه تایید صلاحیتها و تفسیر ناموجه شورای نگهبان از نحوه ورود به رد وتاییدها است. دیگری مربوط به اقدام مجلس و تصویب ماده واحده پیشثبتنام است که بدون مشورت با احزاب سیاسی و ناگهانی آن را به تصویب رساند و بعد از آن مهلت اندکی برای اجرا مقرر کرد. لذا احزاب اصلاحطلب که زخمخورده رفتارهای نظارتی پیشین در خصوص تایید صلاحیتها هستند، اساسا فرصتی برای تجمیع نیرو، گفتوگو و انتخاب افراد برای مرحله پیش ثبتنام نداشتهاند و عملا این فرصت از آنها دریغ شد. البته، برخی افراد به صورت شخصی در حوزههای انتخابیه تکنماینده ثبتنام کردند، اما اینکه ثبتنامها متکی به توافقی با مرکزیت احزاب در تهران باشد، نبوده است. الان در وضعیتی به سر میبریم که برای عملیاتی شدن فرمایش رهبری و نشان دادن استقبال مشتاقانه جامعه، دستگاههای اجرایی میبایست کاری درخور انجام دهند. میتوان پیشنهاداتی را به مسئولان ارائه داد. آنچه را که میتوان از احزاب سیاسی از جمله اصلاحطلبان، انتظار داشت، اینکه علیرغم محدودیتهای اعمالشده که فرصت رقابت را با سیاست تضییقی الزام به پیشثبتنام از اصلاحات سلب کرده است، اما برای آنکه توصیه رهبری عملی و انتخابات پرشور باشد، به دوستان توصیه میشود یک برآورد کلی از ثبتنام افراد وابسته به عمل آید، سپس با فراخوان افرادی که مورد شناخت احزاب مربوطه هستند، به عنوان کاندیدا معرفی شوند. این در شرایطی محقق میشود که در یک حوزه انتخاباتیه به یک تعداد منطقی نامزدها برای رقابت معنادار سیاسی برسیم.
در بین طیفهای اصلاحطلب دو نگاه وجود داشت. برخی از احزاب اصلاحطلب به طور مشخص اعلام کردند که توصیهای برای حضور و یا عدم حضور در انتخابات نمیکنیم. اما احزاب دیگری مانند کارگزاران از اصل حضور در انتخابات، رقابت و مشارکت کردن در انتخابات صحبت به میان آوردهاند. نکتهای که مطرح است این است که اساسا نفس حضور و وجود احزاب سیاسی در انتخابات معنا پیدا میکند و شاید همین نبودن و عدم حضور یک اثر منفی هم داشته باشد. تحلیل شما در مورد این این نظرات و نگاههایی که به صورت مستقیم از تحریم انتخابات صحبت نمیکند اما در واقعیات این موضوع دیده میشود، چیست؟
ما با یک آسیب چند دههای برای انتخابات مواجه هستیم. رفتار هیاتهای اجرایی و نظارت، نسبت به تایید صلاحیتها دچار آسیب است. عمدهترین این اشکال به آن برمیگردد که مجلس چهارم قانون نظارت استصوابی را مصوب و فلسفه حضور مردم را به گونهای دیگر تفسیر کرد. ما در 10ساله اول انقلاب، اعمال نظارت استصوابی نداشتیم. مجلس اول تا سوم بسیار نیرومند شکل گرفت و سرنوشت مردم خوب رقم خورد. مردم هم مشتاقانه در انتخابات شرکت میکردند. اصولگرایان در مجلس چهارم آمدند و یک اختیار بسیار عجیب و غریبی را به عنوان نظارت استصوابی در اختیار شورای نگهبان قرار دادند. این نظارت، شورای نحوه ورود نگهبان را برای تایید صلاحیتها به طور کلی مغلوبه کرد. 10 سال اول انقلاب پایه مشروعیت نظام را صرفا مردم و انتخابات را نماد تمام عیار تحقق و آحاد ملت را محق نامزدی مشارکت در انتخابات میدانستند.
به بیان دیگر، در امر انتخابشوندگی، رویکردی که در دهه اول انقلاب وجود داشت به گونهای بود که تمامی ملت ایران را واجد صلاحیت برای کسب کرسیهای مجلس میدانستند و این حق به همه تعلق داشت؛ مگر اینکه بهدلایل مستند کسانی فاقد صلاحیت باشند. درواقع اصل بر برائت و بقای صلاحیت بوده مگر به حکم قانون. شورای نگهبان با نظارت استصوابی خود قرار را بر این گذاشت که احدی از ملت ایران صلاحیت حضور برای کسب قدرت کرسیهای مجلس را ندارند؛ مگر اینکه ناظران بپسندند و صلاحیت او را احراز کنند. درحالیکه ما معتقدیم عدم صلاحیت باید احراز شود و نه صلاحیت! پس در گام اول با این تفسیر صورتمساله به طور کل تغییر میکند و تبعاتی را بهبار میآورد. زمانی که شهروندی درکشور زندگی میکند و دست به اسلحه نبرده و به طور متعارف از سیستم خدمات ملی سرویس میگیرد و متقابلا خدمت میرساند و خود، تابع نظم موجود است، یعنی قانون اساسی را قبول دارد. با روشهای مندرآوردی نمیشود با حیثیت و منزلت آنها بازی کرد. به تازگی یکی از مسئولان انتخاباتی گفته بود که ما فرصت نکردیم 30 درصد از نامزدها را بررسی صلاحیت کنیم. همیشه این سوال باقی خواهد ماند که با کدام مجوز قانونی یک مسئول به خود اجازه میدهد حق نامزدی را به بهانه بیفرصتی از شهروندان سلب کند. ریشه این کردار ناموجه، در خطای فلسفی تفسیر نحوه بررسی صلاحیتها است که رخ داده است. البته میپذیریم که قانون مصوب ولو غلط الزامآور است و ما هم مجبور هستیم بپذیریم. نظارت استصوابی را پذیرفتهایم. اما، واقعیت نیرویی که رد صلاحیت شد؛ آیا برای این رد صلاحیت او دلایل کافی ارائه میشود یا نمیشود. آقایان تا امروز به این تکلیف عمل نکردهاند. عموما با نسبت ناروای عدم التزام قانون اساسی و عدم اعتقاد به اسلام و ولایت فقیه حق مسلم نامزدها را ضایع کردهاند. مقولهای که با هیچ متر و مقیاسی نمیتوان اثبات کرد..
به نظر شما راه حل افزایش مشارکت عمومی چیست؟
باید تلاش کرد موقعیت نظام سیاسی را که متکی بر مشروعیت از جانب مردم است، روز به روز جلا بخشیده و تقویت کرد. مسئولان مربوطه به این دغدغه رهبری توجه کنند. بنده درگفتوگویی یکبار اشاره کردم رهبری به طور معمول زمانی که شعاری را مطرح میکنند مثل شعار سال، مضمون شعار رجما بالغیب در ذهن رهبری شکل نگرفته است. مطلع هستم در دستگاه رهبری عملکرد مسئولان مطالعه میشود و به این نتیجه میرسند که مثلا در فلان دوره کشور دچار ضعف، عدم موفقیت و ناکارآمدی است که مضمون اصلاح این ناکارآمدیها، نابلدیها و ناتوانیها به صورت «شعار» در کلام رهبری جلوه میکند و آن میشود شعار سال. زمانی که رهبری میگویند حضور حداکثری لازم است، یعنی شرایط به گونهای است که مشارکت ضعیف است و باید تقویت شود. وقتی میگویند باید رقابتی باشد، یعنی رقابتی نیست. وقتی میگویند نحلههای سیاسی مختلف باید در این رقابتها حضور معنادار و فیزیکی داشته باشند، یعنی مجریان به گونهای عمل نکردهاند که آن حضور معنادار محقق بشود. وقتی میگویند سلامت، یعنی سلامت مورد انتظار ممکن است مخدوش شود و تقلبهایی رخ دهد.
البته ایشان هر دوره به برگزاری انتخابات سالم تاکید میکنند.
تنها دورهای که ایشان به این چهار رکن اشاره کردند همین دوره است. در گذشته توصیهها عمومی بود. میگفتند ملت با مشارکت حداکثری حضور پیدا کنند. خب این یک پیام مثبت و درستی بود. سال 1400 و 1398 که دو انتخابات بسیار مهم پارلمان و ریاستجمهوری را داشتیم، متاسفانه حضور مردم حداقلی بود. مشارکت ضعیف همواره محل دغدغه رهبری بوده است و ایشان حق دارند تذکرات خود را در قالب آسیبشناسی بازیابی و به جامعه عرضه کنند.
کنش طیفهای مختلف اصلاحطلبی در انتخابات مجلس دوازدهم به چه شکلی خواهد بود؟
اگر یک حزب فعال باشد، اقدامات این حزب اعم از آموزشها، شعارها، بیانیهها، پیامها، گفتوگوهای افراد، سخنرانیها و مناظرهها و برنامهها همگی از یک انسجامی برخوردار است که همه در برابر هم پاسخگو هستند. به این معنا که فرضا اگر من عضو کارگزاران هستم، نباید دیدگا های من مغایر با سیاستهای حزب باشد. اما این انطباق صددرصدی، در جبهه نیست. به طور معمول جبههها براساس توافق روی یک موضوع خاص تشکیل میشوند. الزامات جبهه اصلاحات تنها معطوف به ماموریت انتخابات است و موضوع غیرانتخاباتی در فعالیت جبههای نمیگنجد. عملکردی که تعقیب میکنیم به گونهای است که اصلاحات در انتخابات موضع و پیام مشترک دارد و اعضا روی آن توافق دارند. آن توافق هم این است که شرایط برای رقابت تمامعیار وجود ندارد. این هم نظر کارگزاران است، هم حرف اعتماد است، هم سخن روحانیون مبارز است و هم تشخیص دیگر احزاب است. لیکن برای برونرفت از این ماجرا که شرایط برای رقابت فراهم نیست، سیاست انتخاباتی ما چیست؟ آیا باید صحنه را رها کنیم؟ نه، ما چنین عقیدهای نداریم. چرا؟ چون به طور اساسی افراد در احزاب کنار هم جمع میشوند تا کاری انجام دهند. ما کنار هم جمع نمیشویم که کاری نکنیم! فعالیت جمعی هر گروه سیاسی متکی به تلاش برای امر ایجابی و اثباتی است. علیالقاعده پس از نظر نهایی شورای محترم نگهبان باید دید در یک حوزه انتخابیه چه اتفاقی افتاده و ممکن است چه کسانی از اردوگاه اصلاحطلبی در لیست تاییدشدگان باشند. حزبها تا امروز واکنش انتخاباتی نداشتهاند .برای برونرفت از این نقصان پیامی که به دستگاه اجرایی کشور، دولت و دیگر دستگاهها دادهایم این است که میتوانید راهکاری را برای رفع دغدغه رهبری تعبیه کنید تا زمینه رقابت احیا شود. ازجمله ماده واحدهای با قید سهفوریت ارائه کنند و فرصت دوهفتهای بدهند تا تمامی احزابی که احساس میکنند حقشان ضایع شده، فرصت برای ثبتنام نامزدهای خود را مقرر کنند. هیچ نظم انتخاباتی نیز بههم نمیخورد و در زمان مقرر میتوان انتخابات را برگزار کرد. ما این پیشنهاد را دادهایم اما پاسخی دریافت نکردهایم. همانگونه که اشاره کردم باید لیست نهایی مشخص شود و جبهه اصلاحات ببیند که بر فرض مثال، اگر در 60 - 70 درصد حوزهها، نامزدهای انتخاباتی دارد، منطق حکم میکند که فعال شود. من از افرادی هستم که از این نظریه دفاع میکنم. چون بخش قابل توجهی از منویاتمان حاصل شده است. خب این منطق دارد. ولی اگر نتیجه خروجی عملکرد شورای نگهبان، وزارت کشور و دولت این باشد که هیچوقعی به پیشنهادهای ما نگذارد و اصلاحات در سراسر حوزههای انتخابیه نامزدی در خور ظرفیت ملی نداشته باشد، آیا میتوانیم گسترده تبلیغ کنیم؟ نه. علیالقاعده در این رویکرد، جمعبندی باید به این سمت برود که در حوزه انتخابیه خاص که احیانا نامزد داریم، تشویق کنیم. این منطق واقعبینانه است. از این جهت جبهه اصلاحات تا زمان نتایج تایید صلاحیتها نمیتواند پیام روشنگرانهای مبنی بر نحوه مشارکت ارائه دهد. یعنی ناتوان و امری ممتنع است.
در مورد کنشگری و فعالیت احزاب اصلاحطلب مثل کارگزاران و دیگر احزابی که اصل رقابت و مشارکت در انتخابات را مهم میدانند، به نظر میرسد حضور این احزاب نیز پررنگ و جدی نبوده است. یعنی تعداد کم بوده یا فارغ از نتایجی که هیاتهای نظارت اعلام کردهاند، میزان حضور کمتر بوده است. چرا این اتفاق رخ داده؟ شاید این نقد صرفا ناظر به حضور چهرهها در انتخابات نباشد؛ چراکه در دورههای گذشته به گونهای بوده که چهرههایی که شناختهشده یا جوانتر هستند حضور داشتند. چرا این اتفاق تاکنون نیفتاده؟ چرا علیرغم آن چیزی که گفته میشد، حضور این طیف از اصلاحطلبان، در انتخابات جدی نبوده است.
نقد شما وارد است ولی محل ورود نقد غلط است. این نقد به شرایط بیحسی و انفعال، به دستگاههای اجرایی و نظارت برمیگردد نه احزاب. انتظار حضور احزاب همواره باید مابهازایی داشته باشد. برای چه امری باید حاضر شویم؟ ما برای یک اتفاق حاضر میشویم. به عنوان مثال، شما در روزنامه «فرهیختگان» برای چه حضور پیدا میکنید؟ که کاری انجام دهید، خبری تنظیم کنید. مصاحبهای انجام دهید. اگر شما حضور پیدا کنید و کاری نکنید، این حضور محل نقد است و با عدم حضور شما تفاوتی ندارد. باید بیاییم و کاری انجام دهیم. عرض من این است که با توجه به فضایی که بر انتخابات کشور حاکم است، در بهترین شرایط انتخابات امسال مشابه سال 1398 است. سال 98 هم همین داستانها بود. با این تفاوت که آن پیشثبتنام در برنامه نبود و آن فرصت دریغ نشده بود. در انتخابات 1402 برای پارلمان شرایط کمی بدتر از سال 98 است و متکی بر فضایی که رهبری آسیبشناسی کردند و پیام دادند، این نقد وارد است ولی برای این نقد باید یقه مسئولان اجرایی را گرفت. یقه رفتار حضرات در نحوه غلط تایید صلاحیتها را بگیرید که نگذاشتند افکار متکثر ملی در این انتخابات حاضر شوند. این حق ذاتی را دیگران دریغ کردند. ما که از خدا میخواهیم مشارکت رقابتی رخ دهد. مگر یک حزب سیاسی بیمار است که نامزدی را در صحنه داشته باشد و فعالیتی برایش نکند؟ قطعا برای او فعالیت میکند. متولیان شرایط لازم را فراهم نکردند. اگر شرایط فراهم باشد احزاب نیز فعال خواهند بود. بنده فراتر از این را به شما عرض میکنم. عرض بنده این است که امروز احزاب به این رسیدهاند که رهبری حرف دل آنها را میزند. رهبری که عالیترین مرجع تصمیم در نظام است نیز همین دغدغه دیروز و امروز و فردای احزاب برایشان مساله شده. چگونه میتوان این نقیصه را مرتفع کرد؟ راهکار نشان میدهیم. اگر در برخی حوزههای انتخاباتی فردی را داشته باشیم که بتواند در انتخابات پیروزی کسب کند و رقابت معقولی برقرار باشد، ولو پیروزی هم حاصل نشود، این راهکار را جلو میبریم. اما نمیشود توقع داشت که در تمامی حوزههای انتخاباتی هیچ نامزد مورد نظر یک گفتمان سیاسی وجود نداشته باشد و آن گفتمان دعوت به مشارکت کند. این گفتمان باید به چه چیزی دعوت کند؟ آیا دعوت به انتخاب کردن رقیب کند؟
جریانشناسی شما از گروه رقیب و حضورش در انتخابات چیست؟
به عللی که قدرت مشارکت اصلاحطلبان تضعیف شده، دقت کنید. ضعیف نشده بلکه دیگران آن را تضعیف کردهاند و اجازه نمیدهند که این جریان سیاسی نقشآفرین باشد. با این فرض رقابت، ناخواسته به درون جریان اصولگرایی انتقال مییابد. چرا افرادی مثل حداد عادل، بادامچیان و افرادی از این دست که تا دیروز با تیپ افرادی مثل قالیباف و احمدینژاد در یک طیف و جبهه تعریف میشدند، الان دیدگاه متفاوتی دارند؟ معنای خارجی آن این است که رقیب اصلی را از صحنه خارج کردهاند. درنتیجه اختلافات خودشان علنی میشود. من فکر میکنم رفتار انتخاباتی اصولگرایان دلالت بر تفرق دارد. یک نظریه متعلق به جریان سنتی است که عقلانیت اصولگرایی محور اوست مثل باهنر، لاریجانی و پورمحمدی. یک جریان حول محور آقای قالیباف شکل گرفته و مدل جدیدی را تعریف میکند. یک نظریه پایداری که بخش رادیکال اصولگرایان هستند. حداقل ما میتوانیم به این سه جریان توجه کنیم. اگرچه ذیل این نظریات حدود هشت گروه هستند و میتوانند با یکدیگر ائتلاف کنند. اما به هر حال اگر احزاب اصلاحطلب واجد موقعیتی نباشند که یک مشارکت فراگیر داشته باشند، آن سه جریان از هم جدا شده و همچنان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. ولی اگر فرصتی فراهم شود که اصلاحطلبان بتوانند دوباره در صحنه حاضر شوند، اصولگرایان به سمت ائتلاف میروند و اختلافاتشان کم خواهد شد.
طیف جوانتر و جدیدتر اصولگراها را چطور توصیف میکنید؟
در دوره احمدینژاد جوانترها، گروههایی را تشکیل دادند. واقعیت این است که در یک کشور وجود متکثر ۷۰حزب (۳۰ حزب اصلاحطلب، ۴۰ حزب اصولگرا )غلط است. وقتی میگوییم دو حزب اصلی باهم رقابت میکنند، یعنی نحوه نگاه آنها به اداره کشور ذیل دو پارادایم مستقل باهم رقابت میکند مگر با چند مدل میشود کشور را اداره کرد؟ اینکه مندرآوردی نیست، شما جوامع دیگر دنیا را نگاه کنید ببینید چند مدل مدیریتی وجود دارد، معمولا دو نظریه بزرگ وجود دارد، یک نظریه به بازار آزاد اقتصادی فکر میکند و ذیل مبانی لیبرال تعریف میشود، گروههایی هم به عدالت توزیعی نزدیکترند و نگاههای سوسیالیستی نزد آنها نافذ است. این دو با هم رقابت میکنند. قرار هر دو هم بر این است که به مردم خدمت کنند. معمولا نظریههای سوم و چهارم اقلیتی در بزنگاههای رقابتی اهرم تعادل و تغییرند و با یکی از این دو جریان غالب، ائتلاف میکنند که یکی پیروز شود و دیگری واگذار کند. در ایران هم انتخابات به هر صورت امری عرفی است. به ناچار باید به این سمت برویم که اصولگرایی و اصلاحطلبی که دو نظریه اصیل است تقویت شود. اما اینکه آیا ذیل نظریه اصولگرایی و اصلاحطلبی میتواند، نظریه متمایزی هم وجود داشته باشد بله پاسخ مثبت است. این دیدگاههای متمایز باید در جناحبندیهای درون حزب شرکت کنند، فرض کنید یک حزب میخواهد فردی را برای نامزدی ریاستجمهوری معرفی کند بخشی از اعضای حزب میگویند آقای A مطرح است برخی میگویند آقای B مطرح است. برخی هم میگویند آقای C درون حزب بار قابتهای پلکانی صورت نهایتا یک نفر بالا میآید و درنتیجه حزب فرد منتخب را معرفی میکند و موافقان و مخالفان فرد در داخل حزب مشترکا از فرد منتخب حمایت میکنند. پس علیرغم ناکامی فراکسیونی، باید همه از نامزد منتخب حمایت کنند. گروههای کوچکتری که متشکل میشوند باید بهصورت فراکسیونی ذیل دو حزب اصلی برای خود جا پیداکنند. حضور مستقل آنها محکوم به شکست است. مشخص است حزبی که تاریخ سی ساله دارد به لحاظ شبکه ارتباطی، نحوه تعامل و اساسا رویکرد معتدلانه و فهم درست از اداره کشور با کسی که میآید و میخواهد خود، همسر، اقوام و چهار نفر از دوستانش بهاصطلاح یک حزب تشکیل بدهند برابر نیستند، ممکن است هیجاناتی باشد اما صدایشان شنیده نمیشود. من به شما عرض کنم، آسیبشناسی دوره احمدینژاد هم از همینجاست اگرچه در انتخابات 84 برکشیده شد، جوانترها هیجاناتی را مدیریت کردند و علیرغم میل نهاد تاریخی حزب ریشهدار خودشان، به اصطلاح ساختارشکنی کردند، نتیجه این شد که افراد کار نابلد سرنوشت کشور را دست گرفتند به قول ناطقنوری از نردبان ما بالا رفتند، نردبان را رها کردند و بعد کشور را به مصیبت کشاندند و مشکلاتی ایجاد کردند و منابع ملی کشور را از بین بردند. البته بخش زیادی از رفتارها ناشی از نادانی بود، نمیفهمیدند که اداره کشور یعنی چه؟ حالا اگر این ماموریت به عهده یک نهاد سنتی اصولگرا گذاشته میشد که ریاستجمهوری درکف چهره موجهی باشد و کشور را درست بشناسد این اتفاق رخ نمیداد. من همیشه این ضربالمثل را مطرح کردم که دشمن دانا به از نادان دوست. ما برای اصولگرایان دشمن دانا بودیم. از رقابت با ما بهخاطر ترس از شکست از چهره فاخر خود بریدند، به دوست نادانی پیوستند و این سیاست به آنها زیان وارد کرد. از این جهت ضمن استقبال از اصل ضرورت نشاط سیاسی در جوانان که باید زنده و همواره پرهیمنه باشند اما پراکندگی را تجویز نمیکنم و رقابتهای فراکسیونی را درون احزاب اصولگرا با محوریت تجربهمندها منطقیتر میدانم.
در تغییراتی که اخیرا در جبهه اصلاحات و ریاست آن به وجود آمد، سوالی که مطرح میشد این بود که چرا نبوی از مرکزیت تصمیمگیری جبهه اصلاحات کنار رفت؟
بارها در این رابطه توضیح داده شده است. اگرچه من از مدافعان ریاست نبوی بر جبهه بودم و همچنان هم هستم، اما واقعیت امر این است که شخص بهزاد نبوی بنا به کهولت سن، خود نامزدی را نپذیرفت. اگر چه من با اصل چرخش مسئولیت بین نخگبان موافق هستم، اینکه میگویند ریاستجمهوری بیش از دو دوره نباشد ناشی از التزام به همین فهم درست است که این چرخش، مایه شکوهمندی و رونق بخشی انتخابات است. نبوی شخصیت فراگیر و تلاشگر بسیار نیرومندی در جبهه اصلاحات است. مناسبترین گزینه بود اما خود او علیرغم موافقت همه احزاب همسو با خود موافق ابقا نبود. نبوی تداوم این موقعیت را برای خود جایز ندانست و واگذار کرد. البته در این واگذاری رقبای دیگری هم بودند، شخصیتی مثل مرعشی، محسن هاشمی، امینزاده و شکوریراد مطرح بودند. در این شرایط شاید تحت تاثیر فضای جامعه که خانمها موقعیت مستعدتری را تجربه کنند، رای آقایان به آذر منصوری رسید. اما نباید استشمام شود که چون آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد هستند و دیدگاههای رادیکالتری نسبت به کارگزاران یا نبوی دارند، مفهومش این است که جبهه روند دیگری پیدا کرده است. خیر. ریاست در چنین موقعیتهایی به مفهوم مدیریت جلسه است و رئیس جبهه اینجا امتیاز ویژهای ندارد. همه اعضای درون جبهه رای برابر دارند و میتوانند مثل هم اظهارنظر و گفتوگو کنند، این نقش، نمادین است و چیزی نیست که برای ما امتیاز یا تکلیف مضاعفی را ایجاد کند.
برخی انتخاب آذر منصوری بهعنوان رئیس جبهه را علیرغم اینکه پیش از این اکثر روسا آقا بودند و با توجه به اینکه افراد با تجربهتری هم وجود داشتند، متاثر از فضای وقایع سال گذشته میدانند و گفته میشود که جبهه قصد دارد خودش را با جریانات سال گذشته همراه کند و در مسیر رادیکالیسم حرکت کند. از سمت دیگر گفته میشود که اگر مبنا انتخاب یک رئیس خانم بوده شاید افراد مناسبتری هم وجود داشتند.
در مقدمه بگویم مسئولیت ریاست جبهه اصلاحات بیش از آنکه یک حق ممتازهای برای رئیس باشد تکلیف و ماموریت اداره است. ممکن است شخصیتی را داشته باشید که به لحاظ ذاتی واجد صلاحیتهای رفیعی باشد، ضمن اینکه جلسه را مدیریت میکند، قولش هم نافذتر است. بهزاد نبوی هم اینطور بود. وقتی از این منظر فاصله میگیریم یا شخص متعارفی در رأس یک جبهه سیاسی قرار میگیرد که وظیفهاش مدیریت جلسه است، در چنین شرایطی چه بسا تاثیر حرف دیگر اعضای مشارکتکننده از ریاست بیشتر باشد، کماینکه الان هم اینطور است. ما الان از وجود نبوی، در جبهه استفاده میکنیم و رایاش هم نوعا معتبر و مورداعتناست. در پاسخ به اینکه میگویید یک ایراداتی وجود داشته است. اگر ایرادات حقوقی وجود داشت وزارت کشور منع میکرد و اجازه نمیداد. بحث اینکه آیا انتخاب دبیرکل اتحاد حقوقی بوده و قوانین رعایت شده است؟ برمبنای آنچه اتحاد اعلام کرده، رای منفی از وزارت کشور نگرفته است. نکته بعد اینکه چرا آذر منصوری؟ خانم مولاوردی هم بود، فرد دیگری هم از خانمها نداشتیم، شاید اگر خانم شجاعی بود، اتفاق مثبت و موثرتری بود اما درگیر بیماری است. خانم مولاوردی هم موافق نبود، با او گفتوگو شد که نامزد بشود ولی نپذیرفت. از این حیث خود به خود نظرها به سمت آذر منصوری رفت بهخصوص که بنا به شرایط فردی بیشترین فرصت را برای کار میگذارد. اظهارنظرهای فردی را نباید به حساب موقعیت حقوقی اشخاص تسری دهیم، اصلا اینطور نیست. در احزاب این حساسیت وجود دارد که اعضا نباید حرفهای متغیر و غیرمتجانس نسبت به سیاستهای کلی حزب بزنند. اما در جبهه فرد اگر از موضع خود حرف میزند، نمیتوان آن را به مدیریت در جبهه نسبت داد. برای مثال تلقی شما این است که فلان فرد، فلان اظهارنظر را کرده و کمی رادیکال بوده پس مفهوم این است که جبهه رادیکال است، اصلا اینطور نیست. اگر جبهه اصلاحات بخواهد رادیکال بشود، چه آذر منصوری آنجا باشد چه نباشد، این اتفاق خواهد افتاد و اگر قرار باشد، رادیکال نباشد، حضور آذر منصوری هم در آن موقعیت، منجر به رادیکال شدن جبهه نخواهد شد؛ چراکه تصمیم جمعی است، حتی در انتخابات 98 چون در جبهه به یک توافق ملی نرسید که یک شعار و پیام واحد به جامعه داشته باشد، جمعبندی این شد که در انتخابات، هر حزب به مقتضای صلاحدیدهای خود حرکت کند و همینطور هم شد، کمااینکه در آن انتخابات، حزب کارگزاران به تدبیر خود عمل کرد.
چرا در جریان اصلاحطلبی رویش کمتر اتفاق افتاده است؟
واقعیت این است اصل عدمرویش عارضه جدی است و دو علت دارد؛ یکی آنکه فقط اصلاحطلبان اسیر آن نیستند بلکه همه گروههای سیاسی گرفتارش هستند و آن این است که فعالیت زمانی برای اعضای حزب جذابیت پیدا میکند که احساس کنند وقتگذاری و تلاش در حزب منشا اثر است و برونداد و اثر وضعی بیرونی دارد و ممکن است تغییری در نحوه اداره کشور رخ دهد، این امری عمومی است. برمبنای این تحلیل اولیه که احزاب اثری ندارند و بیشتر یک نام هستند، بله این مهمترین پاشنه آشیلی است که میتوان شناسایی کرد. بهخاطر اینکه آن جامعیت و تاثیرگذاری در احزاب تعبیه نشده. آنطورکه انتظار است، رویش پیدا نمیشود. نکته دیگر اینکه جنبه ثانوی است و احزاب اصلاحطلب را از اصولگراها متمایز میکند، به رفتار حاکمیت و نظام سیاسی برمیگردد. رفتار حکومت نسبت به این دو نظریه سیاسی در کشور، تبعیضگونه بوده و هر کس متعلق به جبهه اصلاحات است، معمولا حقش تضییع شده و رد صلاحیت میشود و میدان کار پیدا نمیکند. رسانهاش را میبندند و به دادگاه کشیده میشود به نیروهایی که علاقهمند به فعالیت هستند، آسیب میزند و در قیاس این داستان جبهه مقابل، از این آسیبها مصون است و میدان دارد. نمونهاش رسانه کیهان، هر کاری میخواهد در حق هر کس انجام میدهد، هیچ وقت هم محکوم نمیشود، این تبعیض است. رسانههای اصلاحطلب بهراحتی مورد احضار و برخورد و توقیف قرار میگیرند اما برای طرف مقابل اتفاقی نمیافتد. افرادی در این سمت بهراحتی تایید صلاحیت شده اما سمت مقابل به بهانه عدمالتزام به قانون اساسی و ولایت فقیه ردصلاحیت میشوند. وقتی فضا با معیارهای دوگانه است، شما انتظار دارید رویش باشد؟ این اتفاق نمیافتد، البته بعضی اوقات درجامعه بهدور از شناخت و درک امثال ما حوادثی رخ میدهد و جامعه تغییر میکند. نمونهاش سال 73 و تاسیس حزب کارگزاران است. جامعه اقبال کرد و کارگزاران اینطور شکل گرفت و مبتنیبر همین ریل و اقبال، حماسه ۷۶ رخ داد. ولی متاسفانه بهدلیل رفتارهای سختگیرانه همه دستاوردها از بین رفت.
در جریان اتفاقات سال گذشته، برخی از اصلاحطلبان این نگاه را داشتند باید با یک جریان همراه شویم و در طرف مقابل نیز برخی از اصلاحطلبان مخالف این همراهی بودند و میگفتند نمیخواهیم دینامیت زیر چهارچوبهای نظام بگذاریم. بیانیه موسوی نمایندهای از این اتفاق بود و در چهارچوب براندازی برخی بیانیه خاتمی را پاسخی به صحبتهای موسوی دانستند. نظر شما در این رابطه چیست؟
رادیکالیسم، سم مهلک اصلاحطلبی است اگر رویکرد ما در کشور اصلاحطلبانه باشد، به قواعد اصلاحطلبی باید پایبند باشیم. اولا حرکتهای سیاسی ما باید قانونمند باشد. میتوان نظارت استصوابی را نقد کرد اما وقتی قانون شد، بدان ملتزمیم، ولی معتقد نیستیم. نمیتوان خلاف آن هوار بکشیم. نقدمان را مطرح میکنیم اما مجبوریم به آن تمکین کنیم یا اگر خواستیم آن نباشد باید به روش قانونی آن را تغییر دهیم. قانونمندی خشونت پرهیزی، تحرک و اقدام اصلاحی امری قطعی بوده و کردار مسالمتآمیز از اصول اصلاحطلبی است. رفتارها گامبهگام و تدریجی است. نمیتوان و نباید بهطور ناگهانی اتفاقی را رقم زد. ازجمله الزامات، واقعبینی در امر سیاسی است. نکته دیگر اینکه عرصه سیاستورزی عرصه مشاع و عرصه مشترک است. در این عرصه نباید تنها خودمان را ببینیم باید پیرامون را هم نگاه کرد. بهفرض مثال شما با خودروی خودتان رانندگی کرده و قوانین را صددرصد رعایت میکنید، آیا سلامت شما در رانندگی تضمین است؟ خیر. ضمانت سلامت حداکثر 50 درصد است. چون دیگرانی هستند که در این ملک مشاع رانندگی میکنند، ممکن است آنها رعایت نکنند. اگر همه رعایت کنند، سلامت صددرصدی تضمین میشود. عرصه سیاست هم همین است. در صحنهای رقابت میکنیم که هم رقیب و هم جامعه مخاطبی داریم که برخی ما را نمیپسندند، اینها اصول اصلاحطلبی است. اگر مجموعه این اصول را تجمیع کنیم، انتگرال بگیریم، خروجی این خواهد بود هیچ حرکت اصلاحطلبانهای، رادیکالیسم را برنمیتابد. اگر تاریخچه گروههای سیاسی ازجمله اصلاحطلبی را ملاحظه کنید، آنجایی که تندروانه و رادیکال رفتار کردند، زیان دیدند. ابتدا ممکن است جذاب باشد ولی افراط رهزن عقل است. در جامعه اتفاقاتی رخ میدهد که در اختیار من و شما نیست، حادثه مهسا یکی از آنهاست. آیا مرحومه مهسا امینی اولین کسی بوده که مورد تعرض نیروهای انتظامی قرار گرفته است؟ خیر. هزاران نفر در یک دوره زمانی مورد تذکر قرار گرفتند. این تذکر برخی قانونی و برخی خطا بوده است. در این میان اتفاقی رخ داد و عزیزی از دست رفت. این حوادث بهخاطر اتفاقی کوچک نبوده است. نارضایتیهای تلنبارشدهای است که در واقعهای تلخ بیرون ریخته میشود. برخورد ما باید چه باشد، باید بهدنبال حل مساله برویم. منطقا این را میپذیریم ممکن است نیروهای رادیکال و برانداز سوءاستفاده کنند، اما به بهانه اینکه چند نفر بخواهند شرایط را بههم بزنند و از آن سوءاستفاده کنند نباید صورت مساله را پاک کنیم. بهنظر میرسد در بیانیه موسوی ردی از عبور از نظام دیده میشود و این مفاد در دستورکار اصلاحات نیست. بیانیه خاتمی هم دلالت بر مرزبندی تمامعیار با نظریه جدید موسوی داشت. بیش از آنکه در مقام انتقال یک پیام باشد که بود -مطلعم بیانیه خاتمی قبل از اینکه موسوی بیانیه خود را صادر کند، برای انتشار آماده بود اما بنا به یک تقدیر و درست در زمان مناسب منتشر شد- ضمن اینکه تاکید روی اصالت دیدگاههای خاتمی داشت، ناخواسته و تقدیرگونه مرزبندی خود و اصلاحات را با بیانیه موسوی نشان داد. در گذشته رفسنجانی و خاتمی، نماد واقعیت رویکردهای عقلانی و اعتدالی اصلاحطلبی بودند و امروز که هاشمی نیست، شخصیتی مثل خاتمی محور است، البته نظریات و دیدگاههای راهگشای هاشمی را در اختیار داریم، آنها هم میتوانند چراغ راه اصلاحطلبی باشند. روحانی هم ازجمله در این صورتبندی که اشاره کردم، میگنجد. روحانی بهدلیل تجارب ارزشمند گذشته رویکرد کاملا اصلاحطلبانه داشته است.
آیا ائتلافی تحت عنوان لاریجانی و روحانی در انتخابات اسفند شکل خواهد گرفت؟
در فضای سیاسی کشور بنده ناخواسته متهم به حمایت از لاریجانی هستم. این اتهام چندان هم غلط نیست. چون در نظریات اصلاحطلبی خود بیش از اینکه اسیر اسمها باشم، تابع رفتارها هستم. خود را در التزام به رفتارها و کنشها و سیره افراد میبینم. لاریجانی البته دوست دانشگاهی من از گذشتههای دور است. تجربه درخشانی در پارلمان داشت و شاید برخی رفتارها و نحوه مدیریت و دیدگاههای فرهنگی او را در عصری که صداوسیما را مدیریت میکرد، نمیپسندیدم. اما در پارلمان از وی گامهای موثری در فهم ملی از اداره کشور دیدیم. حتی در مقاطعی، جمعبندی این بود حضور وی بهعنوان رئیس مجلس در رقابت با عارف، مرجح است و جمعبندی این بود که مدیریت مجلس در کسوت لاریجانی بهدلیل سازگاری بیشتر با نظام موثرتر خواهد بود. اما واقعیت تاسف برانگیز امروز این است شخصیتی مثل لاریجانی از دال مرکزی اصولگرایی اخراج شده. حادثه تلخی که در 1400 رخ داد و بدون هیچ حجت شرعی وی را رد صلاحیت کردند بهحدی که رهبری هم واکنش نشان دادند و حضرات در شورای نگهبان هیچ کاری نکردند و عذر بدتر از گناهشان این بود که رطب و یابسهایی را بافته و ناموجه ارائه کرده و این چهره محترم را از حیز انتفاع ساقط کردند. نکته دیگر اینکه اخیرا یکی از مشاوران نزدیک لاریجانی، هرگونه ارائه لیست از ناحیه او را منتفی دانسته و فعالیتی را برای وی میسر و مقدر ندیده است.