انتقاد روزنامه اصولگرا از حقوق‌های نجومی دولتمردان
حتی اگر به ملاحظه رعایت نامگذاری امسال هم بود می‌بایست تمام همت دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بکار گرفته می‌شد. شاید مسئولان به دلیل برخورداری از حقوق‌های مکفی و تسهیلات و خدمات رایگان و آسان از رنجی که مردم از گرانی‌ها می‌برند خبر نداشته باشند.
به گزارش پایگاه خبری 24، روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
به این اسامی نگاه کنید.
- شورا و مرکز ملی رقابت
- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان
- سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات
- ستاد تنظیم بازار
- سازمان تعزیرات حکومتی
اینها شوراها، ستادها و سازمان‌هائی هستند که برای نظارت بر قیمت کالاها و خدمات به وجود آمده‌اند و هدف از تاسیس آنها اینست که مردم بتوانند کالاها را با قیمت عادلانه بخرند و خدمات را بدون آنکه اجحافی بر آنها تحمیل شود دریافت نمایند.
هدف بسیار ارزشمندی است اما متاسفانه هرچه بر تعداد این شوراها و ستادها و سازمان‌ها افزوده می‌شود، کالاها و خدمات گران‌تر می‌شوند. در روزهای اخیر گزارشی از عملکرد شورا و مرکز ملی رقابت منتشر شد که براساس آن، این شورا قیمت خودرو را در 8 ماه امسال 12 بار گران کرد.
به عبارت روشن‌تر در هر دو ماه، این شورا سه بار قیمت خودروها را افزایش داد. دستگاه‌های دیگر هم برای جلوگیری از افزایش قیمت و حمایت از خریداران خودرو کاری انجام ندادند.
نکته قابل تامل اینست که این شوراها، ستادها و سازمان‌ها هر روز عریض و طویل‌تر می‌شوند و کارمندان زیادی به بهانه اینکه قرار است جلوی اجحاف به مردم را بگیرند از بیت‌المال یعنی از جیب همین مردم حقوق می‌گیرند و در عین حال جلوی چشم آنها هر روز اجحاف بیشتری صورت می‌گیرد و مردم مجبور می‌شوند پول بیشتری برای خرید خودرو و سایر کالاها پرداخت کنند و برای خدمات مربوط به آنها متحمل هزینه‌های سنگین و کمرشکن شوند.
آنچه از مشاهده این واقعیت تلخ فهمیده می‌شود اینست که دستگاه‌های نظارتی در کشور ما در عین حال که وجود دارند، ازکارافتاده‌اند و خاصیتی ندارند. شاید بکار بردن تعبیر «ازکارافتاده» و «بی‌خاصیت» برای این دستگاه‌ها درست نباشد، زیرا همانطور که از گزارش مربوط به 12 بار گران کردن خودرو توسط شورای رقابت در 8 ماه امسال فهمیده می‌شود این دستگاه‌ها بسیار فعال هستند ولی در جهت گران کردن کالاها و ایجاد فشار بر مردم.
عجیب اینکه سال 1402 را رهبری سال رونق تولید و مهار تورم نامیده‌اند و لازمه این نامگذاری اینست که دستگاه‌های وابسته به دولت و حکومت تمام تلاش خود را مصروف جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و کمک به بالا رفتن تولید کالاها نمایند، اما عملکردها به روشنی نشان می‌دهند قیمت‌ها از همان روزهای اول سال 1402 افزایشی شدند.
حتی اگر به ملاحظه رعایت نامگذاری امسال هم بود می‌بایست تمام همت دستگاه‌های نظارتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها بکار گرفته می‌شد. شاید مسئولان به دلیل برخورداری از حقوق‌های مکفی و تسهیلات و خدمات رایگان و آسان از رنجی که مردم از گرانی‌ها می‌برند خبر نداشته باشند.
شاید ندانند معالجات و تهیه دارو چه هزینه‌ها و دشواری‌هائی دارد. شاید ندانند که بسیاری از مردم، گوشت و میوه را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند. شاید اطلاع نداشته باشند که خریدن خانه برای اکثر مردم کشورمان تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی شده است. شاید ندانند بسیاری از جوانان دختر و پسر به دلیل ناداری به سراغ ازدواج نمی‌روند و میلیون‌ها نفر از آنها بدون ازدواج در حال رسیدن به میان‌سالی هستند. شاید خبر نداشته باشند که عده‌ای از مردم به دلیل فقر، تن به کارهائی می‌دهند که قلم از نوشتن آنها شرم دارد.
آیا وقت آن نرسیده است که این دستگاه‌های عریض و طویل را جمع کنید و کاری کنید که مردم مثل روزهای اول بعد از پیروزی انقلاب، مستقیماً به کالاها و خدمات دسترسی داشته باشند؟