بررسی صدور احکام ممنوعالکاری برای روزنامهنگاران
در یک سال گذشته احکام سنگینی برای خبرنگاران صادر شده است؛ احکام حبس برای روزنامه‌‌نگارانی مانند ویدا ربانی، الهه محمدی، نیلوفر حامدی، سعیده شفیعی، نسیم سلطان‌‌بیگی و صدور حکم قطعی ممنوعالکاری برای الناز محمدی و حکم بدوی ممنوعالکاری و حبس برای سارا معصومی از جمله احکامی هستند که نشان از وجود شرایط سخت کاری برای خبرنگاران دارد.
به گزارش پایگاه خبری 24، از طرف دیگر بهمن‌ماه سال گذشته نیز هیئت اجرائی پیگیری و حمایت از روزنامهنگاران بازداشتی، از احضار و بازداشت حدود ۱۰۰ روزنامهنگار از شهریورماه 1401 تا زمان انتشار آن گزارش خبر داد. قابل‌تأمل آنکه در مواردی فرد به‌دلیل فعالیت در فضای مجازی ممنوعالکار شده است؛ رأیی برخلاف قوانین موضوعه کشور که براساس آن نمیتوان فردی را به‌دلیل فعالیت غیرشغلی از شغل خود محکوم کرد. از طرف دیگر اصل 24 قانون اساسی تأکید میکند: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند؛ مگر اینکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد و تفصیل آن را قانون معین میکند».
در راستای مجازات‌های صادرشده بود که انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران در بیانیه‌‌ای با اشاره به بازداشت و احضار روزنامهنگاران از دستگاه قضائی خواست که در برابر روزنامهنگاران خویشتن‌داری کند. رسانهها، روزنامهنگاران و خبرنگاران مستقل رکن چهارم دموکراسی و دیده‌‌بان حقوق ملت‌‌اند؛ گروهی که فعالیت آنها میتواند نقشی تعیین‌‌کننده در هدایت افکار عمومی از یک‌سو و ممانعت از خروج احتمالی ساختار مدیریت و حکمرانی کشور از حدود اختیارات و تکالیف خویش داشته باشد؛ نقشی که می‌توان گفت بی‌‌شباهت به وظیفه و هدف از وضع قانون اساسی در کشورها نیست. این گروه با فعالیت حرفهای خود زمینه اطلاع‌‌رسانی از وقایع کشور و نقد و تحلیل آزادانه آنها را بر عهده دارند. این نقدها و تحلیل‌‌ها چه خوشایند مقامات باشد و چه نباشد از ضروریات زندگی در قرنی است که انسان معاصر در آن زیست میکند؛ انسانی که به غایت واقف به حقوق طبیعی خود است و هیچ‌گونه تعدی و تعرض به آن را بر نمی‌‌تابد.
شرایط سخت برای خبرنگار افشاگر
سینا قلندری، خبرنگار اهل لرستان اما ساکن تهران است که بیشتر بر مشکلات استان کم برخوردار لرستان متمرکز است؛ خبرنگاری که از 22سالگی تا امروز که 38 سال دارد، به‌صورت رسمی و آزاد به فعالیت خبری مشغول است. روزگار سخت او با یک افشاگری در سال 1400 آغاز می‌شود؛ افشای قتل ناموسی یک کودک‌‌همسر توسط همسرش در استان لرستان. او به «شرق» می‌‌گوید: «در سال 1401 در شرایطی که قاتل آزاد بود، برای من حکم 27 ماه زندان و دو سال ممنوعیت از فعالیت رسانه‌‌ای در محاکم استان لرستان صادر شد. من 11 روز در بازداشت بودم اما باتوجه به اینکه حکم صادرشده موردتوجه رسانهها قرار گرفت، درنهایت در دادگاه تجدیدنظر رأی نهایی مبنی‌بر پرداخت مجموعا 12 میلیون تومان جریمه نقدی صادر شد. این درحالی‌است که پرونده من شکاتی داشت که قبل از صدور رأی بدوی، اقرارنامه‌‌ای داده بودند مبنی بر اینکه به اشتباه علیه من طرح شکایت کردهاند و حتی عذرخواهی هم کرده بودند». شرایط برای سینا وقتی سخت‌تر می‌شود که هم‌زمان با صدور رأی دادگاه تجدیدنظر در پرونده افشاگری قتل کودک‌‌همسر، پرونده دیگری نیز برای سینا تشکیل می‌شود. در پرونده جدید، سینا قلندری یادداشت منتشرشده در یک رسانه با موضوع افشاگری علیه یکی از مسئولان استان لرستان را با ذکر منبع و ذکر نام نویسنده، در کانال خبری خود بازنشر میکند. جالب آنکه در این پرونده علیه سینا در کنار نویسنده یادداشت و رسانه منتشرکننده یادداشت مذکور، طرح دعوی می‌شود اما نویسنده و رسانه منتشرکننده در دادگاه تبرئه می‌شوند اما سینا قلندری به‌عنوان بازنشردهنده مطلب به پرداخت 15 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می‌شود. او طی یک‌سال در احکام و پرونده‌هایی جداگانه به پرداخت مجموعا 27 میلیون تومان محکوم می‌شود.
او ادامه می‌دهد: «البته من پیش از این ماجراها و در سالهای اخیر نیز پرونده‌‌های دیگری داشتم که در هر‌یک از این پرونده‌‌ها به‌تفکیک، به پرداخت 60 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، شش‌میلیون تومان و حتی 74 ضربه شلاق نیز محکوم شده بودم که پرداخت این مبالغ برای یک خبرنگار بسیار سخت است».
قلندری اما شرح می‌دهد که به بیماری سختی دچار است که درمان آن نیز هزینههای سنگین می‌طلبد. بااین‌حال او با وجود همسر و فرزندی چهارساله، ناچار است همین درآمد اندک خود را که ازطریق کار حقالتحریر در رسانهها و برخی مشاغل کاذب متفرقه به‌دست می‌آورد، تقدیم کند تا جرائم نقدی‌‌اش به دستگاه قضائی پرداخت شود: «فشار مالی سنگینی را تحمل می‌کنم. مستأجر هم هستم و درآمدم را ذره‌ذره جمع می‌کنم و میان هزینه مسکن، هزینههای جاری و جریمه نقدی تقسیم میکند. همه این شرایط باعث شده تا با وجود دردی که تحمل می‌کنم، توان پرداخت هزینههای دارویی و درمانی‌ام را نداشته باشم». او البته بر این نکته هم تأکید میکند که نسبت به خبرنگاران در شهرستان‌ها، سختگیری‌ها و فشارهای بیشتری اعمال می‌شود؛ زیرا صدای‌شان را کسی در مرکز نمی شنود.
ممنوعالکاری برای یک توییت؟
شاید بتوان گفت تازه‌ترین برخورد قضائی مربوط به سارا معصومی بود. خبرنگار حوزه بین‌‌الملل که بنا بر رأی بدوی صادرشده از شعبه ٢٦دادگاه انقلاب، به دو سال ممنوعیت از کار خبرنگاری و شش‌ماه حبس محکوم شده است. حکم صادرشده علیه این روزنامهنگار که سابقه فعالیت در روزنامه اعتماد را دارد، واکنش الیاس حضرتی، صاحب‌امتیاز این روزنامه را نیز در پی داشت.
او در بخشی از نامه‌‌اش خطاب به غلامحسین محسنی‌‌اژه‌‌ای، رئیس قوه‌قضائیه نوشته بود: «بیش از ۲۰ سال است که بنده ایشان را می‌شناسم. او از معدود روزنامهنگاران زبده و صاحب‌نظر در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی است. از شما که شخصیت معتدل و پیشگام نگرش منطقی و اصولی در قوه‌قضائیه هستید، انتظار میرود با تدبیر و خردورزی خویش جلوی غربت پیشگامان آگاهی و عاملان واقعی فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بگیرید».
سارا معصومی به «شرق» می‌‌گوید: «دادستان تهران علیه من اعلام شکایت کرد اما دلیل این شکایت به من اعلام نشد اما برخی ادعا کردند علت این شکایت توییتی بوده است که من درباره مرگ آرمیتا گراوند نوشته بوده‌‌ام. این توییت کاملا احساسی و فاقد هرنوع محتوای خبری ویژه بود. 72 ساعت بعد هم از طریق سامانه ثنا احضاریه‌‌‌ای برای من صادر شد که براساس آن باید به دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه می‌کردم. در آنجا مشخصا به من گفته شد که توییت من درباره آرمیتا گراوند مسئله‌‌‌ساز شده و دادستان درخواست تشکیل پرونده داده است. روزنامهنگاران دیگری نیز همراه من در این پرونده متهم شدند که برای بعضی از آنها در دادسرای فرهنگ و رسانه قرار منع‌تعقیب صادر شد. اما پرونده من به دادگاه انقلاب منتقل شد که حقوق‌دان‌ها می‌گویند این مسئله غیرقانونی بوده است». تبلیغ علیه امنیت نظام و نشر اکاذیب، دو عنوان اتهامی هستند که سارا ناگهان با آنها مواجه می‌شود. درنهایت اما در دادگاهی به ریاست قاضی افشاری، اتهام تبلیغ علیه نظام منتفی می‌شود ولی اتهام نشر اکاذیب، موردتأیید قرار می‌گیرد و برای همین یک عنوان اتهامی، سارا به تحمل شش‌ماه حبس، 15 میلیون تومان جزای نقدی و دو سال ممنوع الکاری محکوم می‌شود.
معصومی می‌‌گوید: «بیشتر دوستان اعتقاد دارند که حکم ممنوعیت از کار برای من غیرقانونی است زیرا علت متهم‌شدنم، نوشتن توییت بوده است و من به‌واسطه فعالیت خبرنگاری خود، متهم نشده‌‌ام. نکته عجیب در حکم صادرشده علیه من آن بود که در آن به‌صراحت موضوع توییتم درباره آرمیتا مورد اشاره قرار نگرفته بود اما گزارش ضابطین از صفحه مجازی‌ام، مورد استناد قرار گرفته بود».
او دو سال ممنوعیت از کار خبری را رنج‌‌آورترین قسمت حکم صادرشده توصیف کرده و اضافه میکند: «حوزه فعالیت من به‌شدت وابسته به رفت‌وآمدم در حوزه مربوطه است و این حکم به‌معنای قطع تمام ارتباطاتم است و ممکن است در آینده به‌واسطه این حکم برخی کارشناسان یا مقامات نسبت به مصاحبه با من احتیاط کنند». امیدوارم در دادگاه تجدیدنظر، برخوردی منصفانه‌‌تر به ویژه در حوزه دو سال محرومیت از کار خبر، صورت گیرد.
این خبرنگار ادامه می‌دهد: «درحال‌حاضر نیز به‌دلیل مسائلی که در روزنامه اعتماد پیش آمد، از این روزنامه خارج شدم و به‌صورت حقالتحریر فعالیت می‌کنم و درآمد ثابتی ندارم. حالا اگر همین حالا از فعالیت خبرنگاری محروم شوم؛ اولا در 41 سالگی کار دیگری بلد نیستم که انجام دهم و دوم اینکه این‌کار، عشق من است و 20 سال زمان و انرژی خودم را بابت آن صرف کرده‌‌ام. بنابراین تبعات این دو سال برای من به‌اندازه دو سال حبس رنجآور است؛ هم به‌لحاظ معیشتی، هم به‌لحاظ حرفه ای».
خدشه شدید به حق امنیت حرفهای روزنامهنگاران
کامبیز نوروزی، حقوق‌دان درباره احکام صادرشده برای خبرنگاران به «شرق» می‌‌گوید: «به اعتقاد من در یکی، دو سال اخیر فشار بر روزنامهنگاران و به‌صورت‌کلی روزنامهنگاران و رسانهها، افزایش یافته است. محدودیتهای خبری نیز بیشتر شده است. همچنین امکان دسترسی روزنامهنگاران به منابع خبری کاهش یافته و موارد احضار و تعقیب قضائی روزنامهنگاران و مقامات مسئول نیز بسیار بیشتر شده است؛ تمام این موارد تنگناهای کار مطبوعاتی را افزایش داده است. چنین روشی با اصول و مبانی آزادی رسانه سازگار نیست. روزنامهنگاری که باوجود انواع خطرات کار میکند، طبیعتا نمی‌تواند به‌راحتی به کار حرفهای خود بپردازد».
او ادامه می‌دهد: «نکته مهمی که اخیرا مشاهده می‌شود، این است که حداقل در سه یا چهار پرونده دادگاه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی که به اتهام مدیران‌مسئول رسیدگی کرده است، هیئت‌منصفه دادگاه مزبور متهم را مجرم شناخته اما مستحق تخفیف ندانسته است. این نوع موضوعات باعث افزایش سختگیری نسبت به رسانهها شده است. آنچه به‌عنوان حق امنیت حرفهای و حق دادرسی خاص از آن یاد می‌کنیم، دچار خدشه و ایراد شده است».
این حقوق‌دان در پاسخ به این سؤال که آیا خبرنگاران حق دارند دیدگاه‌ها و انتقادات خود را در صفحات شخصی مجازی منتشر کنند و آیا قانونی وجود دارد که این عمل را جرم تلقی کند، توضیح می‌دهد: «روزنامهنگار دو شأن متفاوت دارد؛ یکی شأن روزنامهنگاری است که در رسانه خود به وظایف مربوطه عمل میکند و شأن دیگر روزنامهنگار، شأن شهروندی اوست. هر روزنامهنگاری در عین انجام کار حرفهای خود در رسانه متبوع، میتواند در یک یا چند پلتفرم حضور یافته و مطالب موردنظر خود را در این پلتفرم‌ها بارگذاری کند. هیچ قانونی هم وجود ندارد که یک روزنامهنگار را به‌دلیل مطالبی که در محیط وب منتشر کرده است، ممنوعالکار کند. اما مدت‌هاست روزنامه‌‌نگارانی را به‌دلیل مطالبی که در محیط وب منتشر کردهاند، بازداشت کردهاند. سیاست مجازات روزنامهنگاران، سیاست درستی نیست».
این حقوق‌دان با تأکید بر اینکه اگر روزنامهنگاری خطا کرده باشد، نباید او را به زندان فرستاد، عنوان میکند: «زندان جایگاه اندیشمندان، اهل هنر و فرهنگ، روزنامهنگاران و فرهیختگان نیست. فردی را که به‌دلیل کار فرهنگی یا رسانه‌‌ای مرتکب خطا شده است، نباید به زندان فرستاد. اساسا فلسفه زندان هم چنین مسئله‌‌ای نیست. باید به‌شکلی حرفهای به این مطالب نگاه شود تا درکی درست از آن به‌عمل آید. اما چنین سیاستی وجود ندارد و به نظر من، مجموعه برخوردهایی که با روزنامهنگاران می‌شود، برای آن است که احساس امنیت از روزنامهنگاران گرفته شود و آنها نتوانند فعالیت حرفهای خود را به‌درستی انجام دهند».
عدم‌سازگاری این نوع برخوردها با رسانه، روزنامهنگاران و خبرنگاران با مبانی آزادی مطبوعات، موضوعی است که نوروزی به آن تأکید کرده و می‌‌گوید: «این موضوع ایرادی مهم‌تر نیز دارد؛ به این معنا که جهان امروز، جهان رسانه‌‌ای شده است. همه ما جهان را از نگاه رسانه می بینیم. اگر روزنامهنگار و رسانه داخلی نتواند کار حرفهای خود را به‌درستی انجام دهد، به‌گونه‌‌ای که مخاطب را جذب خود کند، مردم به‌سمت رسانه‌‌هایی گرایش پیدا می‌کنند که خارج از کشور فعال هستند. درنتیجه این امکان وجود دارد که هدایت افکار عمومی از داخل به خارج منتقل شود. روزنامهنگاری که امروز در داخل ایران کار میکند، ممکن است منتقد سیاست‌های حاکم باشد اما با پذیرش مسئولیت قانونی، اخلاقی و منافع ملی کشور و در چارچوب همین نظام فعالیت میکند؛ بنابراین توسعه رسانه‌‌های داخلی به امنیت ملی کشور کمک میکند. هر اندازه رسانه‌‌های داخلی کشور محدودیتهای بیشتری داشته باشند، گرایش مردم به رسانه‌‌های خارج از کشور، بیشتر می‌شود. به‌این‌ترتیب چه‌بسا منافع ملی کشور به‌خطر افتد».
خبرنگار دیگری که نمی‌‌خواهد نامش فاش شود، با تأکید بر وضعیت معیشتی نامطلوب خبرنگاران به «شرق» می‌‌گوید: «شرایط سخت معیشتی خبرنگاران باعث شده که در یک‌سال اخیر تعداد خبرنگارانی که ناچار شده‌‌اند، وارد مشاغل دیگر شوند یااینکه در کنار حرفه خبرنگاری کارهای دیگری نیز انجام دهند، زیاد شود. در این شرایط معیشتی نامطلوب بسیاری از آنها گرفتار مشکلات قضائی نیز هستند. برخی خبرنگاران با احکام سنگینی مثل ممنوعالکاری یا حبس مواجه شده‌‌اند و از شغلی که دوست دارند محروم شده‌‌اند. این درحالی است که در بسیاری موارد خبرنگار فعالیتش را به شکلی قانونی و در چارچوب وظایف خود انجام داده است. تبعات این ممنوعیت از کار خبرنگاری میتواند سایر بخش‌های زندگی فرد را تحت تأثیر قرار دهد».
او ادامه می‌دهد: «نوشتن یک گزارش در روزنامه‌‌ای که در آن مشغول به‌کار بودم، منجر به بازداشت کوتاه‌‌مدت من شد. این در شرایطی بود که در کنار روزنامهنگاری، در مجموعه‌ای خصولتی که وجهه خصوصی آن غلبه داشت، نیز مشغول کار بودم. بعد از بازداشت در سازمان خصولتی به من گفته شد که «پرونده و شرایط شما ممکن است مشکلاتی را برای ما ایجاد کند»، به‌همین‌دلیل نیز ناچار به قطع همکاری شدم. تاجایی‌که اطلاع دارم تعداد دیگری از همکاران ما هم که در این مدت پرونده‌‌ای داشته‌‌‌اند، نگران هستند که شغل دوم‌شان تحت تأثیر قرار بگیرد. همه این مشکلات یک‌طرف اما این موضوع که در رسانه خودمان نیز دچار محدودیت می‌‌شویم نیز رنجآور است. یعنی مدام هشدار می‌دهند که تا تعیین‌تکلیف نهایی، نباید سراغ برخی سوژه‌ها بروی، آن‌هم سوژه‌‌هایی که سال‌‌ها به‌صورت تخصصی روی آن کار کرده‌ای. این احتیاط به‌دلیل مراقبت از خود خبرنگار و مشکل ایجاد نکردن برای رسانه است».
مجازات‌هایی مغایر با قانون
ابوذر نصراللهی، حقوق‌دان و وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که صدور احکام سنگین برای روزنامهنگاران به‌دلیل فعالیت‌‌های حرفهای یا به‌دلیل ابراز نظر شخصی در فضای مجازی، آیا با روح قوانین و رکن دموکراسی بودن رسانه همخوانی دارد؟ به «شرق» می‌‌گوید: «درخصوص این سؤال می‌توان از سه بعد و منظر به قضیه نگریست؛ منظر امنیتی و سیاسی، منظر اخلاقی و شرعی و منظر حقوقی. از نظر امنیتی و سیاسی آنچه امنیت ی کشور را تضمین میکند، میزان رضایت‌مندی مردم از حکمرانی است. ساختارها هرچه بیشتر مستظهر به حمایت ملت باشند، اقتدارشان در سیاست داخلی و خارجی بیشتر خواهد بود. یکی از عواملی که سبب محبوبیت سیستم‌های اجرائی می‌شود، رواداری با شهروندان و شنیدن صدای ایشان است. شهروندان حق دارند خواسته‌‌های درست و حتی نادرست داشته باشند. وظیفه مسئولان است که خواسته‌‌های درست را بشنود و به‌واسطه وکالتی که از مردم دارد، اجرا کند و درخصوص خواسته‌‌های نادرست نیز توضیحات لازم را ارائه دهد تا رضایت مردم تأمین شود».
او معتقد است در دوران‌‌هایی که فضای سیاسی بسته می‌شود، آمار فساد خصوصا فساد اقتصادی بالاتر میرود.
این حقوق‌دان با تأکید بر اینکه جراید به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی نقش ویژه‌‌ای در بیان خواسته‌‌های مردم دارند و باید مجوز انتقاد از دولت را داشته باشند، ادامه می‌دهد: «اگر در پاره‌‌ای موارد این انتقادها قدری مبالغه‌‌آمیز هم باشد، باید این موضوع لحاظ شود که برکات شنیدن و رواداری به‌مراتب بیش از برخورد قهری است. به‌علاوه براساس وفق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، اگر سخنی راجع به ارگان یا دستگاهی در روزنامه یا رسانه مطرح شود، امکان پاسخ‌گویی در همان روزنامه و در همان صفحه با همان تیتر وجود دارد. مردم به‌عنوان قوه عاقله یک کشور که دولت را بر سر کار می‌‌آورند، میزان تشخیص هستند. ازاین‌رو نهتنها احکام سنگین بلکه هرگونه برخورد سلبی با رسانهها و خبرنگاران به نظر شایسته نیست و حداکثر می‌توان قائل به درنظر گرفتن ضمانت اجراهای انضباطی بود؛ مگر اینکه رسانه‌‌ای مبادرت به انتشار مطالبی کند که سبب جریحه‌دارشدن وجدان عمومی شود».
نصراللهی می‌‌گوید: «از نظر اخلاقی و شرعی هم پیشوایان دین به‌طور مرتب مردم را توصیه به انتقاد کردهاند و در هیچ برهه‌‌ای مشاهده نشده که ایشان فردی را به‌دلیل بیان انتقاد مجازات کنند. از نظر حقوقی نیز باید گفت که آزادی، رکن رکین قانون اساسی است. اصل ۲۴ قانون اساسی به این موضوع پرداخته است؛ بنابراین و باتوجه به اولویت قانون اساسی، هیچ قانون عادی نباید با این اصل مخالفت داشته باشد. زمانی که قانون‌‌گذار نمی‌تواند مبادرت به قانون‌گذاری برخلاف این اصل کند، به طریق اولی برداشت‌‌های قضائی از قوانین عادی نیز نباید با این اصل مغایرت داشته باشد،».
قانون اساسی کشور در اصل 28 خود بر حق انتخاب شغل و حق آزادی انتخاب شغل تأکید دارد. حال این سؤال مطرح است که آیا صدور حکم ممنوعالکاری برای خبرنگار که تنها ممر درآمد او همین فعالیت است، منطبق با قانون به ویژه قانون اساسی کشور است؟ سؤالی که نصراللهی به آن این‌گونه پاسخ می‌دهد: «این مجازات نهتنها با قانون اساسی مخالف است، بلکه با روح قانون مجازات اسلامی و بند پ ماده ۲۳ این قانون نیز مغایرت دارد. هدف از تقنین این قوانین فارغ از درستی یا عدم درستی آن اصلاح مجرمین و دورکردن آنها از موقعیت‌‌های خطرزا از باب پیشگیری از وقوع جرم است، نه مجازات بسیار سخت اقتصادی ایشان به‌نحوی‌که دیگر امکانی برای تأمین معاش نداشته باشد. بنابراین این نوع برخوردها نهتنها سبب پیشگیری از وقوع جرم نمی‌شود، بلکه در سالهای اخیر شاهد بوده‌‌ایم که برخی روزنامهنگاران، خبرنگاران و سیاسیونی که با این نوع مجازات‌ها مواجه شده‌‌اند، در موقعیت‌‌های خطرزا قرار گرفته‌‌اند یا جذب رسانه‌‌های بیگانه شده‌‌اند».
او ادامه می‌دهد: «اگر در یک نظام دادرسی عادلانه، قاضی به این نتیجه برسد که فرد صلاحیت تصدی یک پست را ندارد، مانند اینکه مدیر مرتکب اختلاس محکوم به ممنوعیت تصدی شغل دولتی شود، به شرط اجازه قانون، حکم قابل توجیه است ولی اگر خبرنگار به‌دلیل انتشارخبری که شاید خوشایند دولت نبوده است، ممنوع از حرفه خویش شود، با روح تقنین مجازات‌های تکمیلی مغایرت دارد». در برخی موارد مانند پرونده سارا معصومی شاهد بوده‌‌ایم که خبرنگار به دلیل فعالیت در فضای مجازی به ممنوعیت از فعالیت حرفهای محکوم شده است، درحالی‌‌که اتهام یا جرم به‌واسطه فعالیت حرفهای او نبوده است؟ آیا چنین حکمی با قانون مطابقت دارد؟
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سؤال تأکید میکند: «صاحب هر حرفه ممکن است مرتکب جرائم مختلفی شود. اما اگر جرم ارتکابی ارتباطی با شغل او نداشته باشد، نمیتوان او را از حرفه اصلی ممنوع کرد. بنابراین همان‌گونه که پزشک، وکیل یا نجار را نمیتوان به‌دلیل انتشار یک محتوای ولو مجرمانه در فضای مجازی، ممنوعالکار کرد، یک خبرنگار هم نمی‌تواند مشمول چنین مجازاتی شود. مگر اینکه این محتوا خلاف شئون شغل او باشد؛ به‌عبارت دیگر مگر آنکه رفتار فرد به شکلی باشد که سبب سلب صلاحیت فرد برای اشتغال به آن شغل شود. مانند وکیلی که اسرار موکل را فاش کند؛ که این موارد به‌عنوان تخلفات حرفهای شناخته شده و مورد تصریح قانون‌‌گذار قرار گرفته است».