نماینده مجلس: افزایش صرفا ۱۸ درصدی حقوق‌ها به معنای تضعیف اقتصادی کارمندان و بازنشستگان است
عضو هیات رئیسه مجلس گفت: افزایش حقوق‌ها آن هم صرفا به میزان نصف تورم موجود در جامعه به معنای ضعیف کردن کارمند و بازنشسته و کاهش قدرت خرید آن‌ها ۵۰ درصد نسبت به سال قبل است.
به گزارش پایگاه خبری 24 به نقل از خانه ملت، مجتبی یوسفی با اشاره به اهمیت توجه به افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه سال آینده، گفت: یکی از دغدغه‌های اقشار ضعیف و متوسط جامعه افزایش حقوق‌ها با توجه به میزان تورم در جامعه است اما این عدم تناسب سبب شده اقشار متوسط با نزول یک یا چند دهک جزو اقشار ضعیف جامعه شوند، بنابراین افزایش حقوق کارمند و بازنشسته به میزان تورم تنها مانع فقیرتر شدن آن‌ها خواهد شد و به معنای رشد درآمدی و بهتر شدن وضعیت اقتصادی شان نیست.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: افزایش حقوق‌ها آن هم صرفا به میزان نصف تورم موجود در جامعه به معنای ضعیف کردن کارمند و بازنشسته و کاهش قدرت خرید آن‌ها 50 درصد نسبت به سال قبل است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش صرفا 18 درصدی حقوق کارمندان به معنای کاهش قدرت خرید آن‌ها نزدیک به 50 درصد است، افزود: هرچند از آنجا که خلق نقدینگی و پول بدون پشتوانه تورم را از این هم بیشتر خواهد کرد، بنابراین باید ابتدا جلوی تورم را با افزایش تولید گرفت و شرایط پرداخت وام خرد به مردم مانند اشتغال، فرزندآوری و ازدواج را تسهیل کرد، ضمن آنکه باید توزیع کالابرگ میان مردم را جدی گرفت تا قدرت خرید و سفره کارمند و کارگر کوچک نشود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس در برنامه هفتم توسعه مستمری مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی(ره) را افزایش داد، مطرح کرد: توزیع کالابرگ علاوه‌بر ایجاد رشد تولید و گردش اقتصادی مانع از کوچک‌تر شدن سبد غذایی مصرف کننده، بنابراین دولت باید در لایحه بودجه به این مهم توجه کند.