خسارت‌دیدگان توقیف خودرو به دلیل بی‌حجابی می‌توانند شکایت کنند
یک حقوقدان گفت: هرگونه اقدام در توقیف خودروها به استناد بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور دولت قبل، خلاف قانون است. هر متضرر از این نوع برخوردها، همچنین هر فردی که در این خصوص ذی‌نفع است، می‌تواند هم در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه را مطرح کند و هم اینکه اگر فردی به دلیل توقیف خودرویی، خساراتی متحمل شده باشد، می‌تواند در محاکم عمومی علیه نهاد یا ارگانی که موجبات توقیف خودرو را فراهم کرده، اقامه دعوای حقوقی نماید.
به گزار 24 آنلاین، محمدصالح نیکبخت در واکنش به توقیف خودروهای ایرانیان به بهانه حجاب و ابعاد حقوقی یک چنین برخوردهایی می‌گوید: « فرآیند توقیف خودروها مانند بسیاری از رفتارهای دیگر مانند پلمب واحدهای صنفی، برخوردهای سلبی با دانشجویان، حضور حجاب‌بان‌ها در مترو، برخورد با کافه‌ها و... مبتنی بر بخشنامه وزارت کشور دولت قبل انجام می‌شد. دولت چهاردهم اما در بدو تشکیل اعلام کرد این نوع بخشنامه‌های سلبی را کنار گذاشته و تلاش خواهد کرد مبتنی بر طرح‌ها و قوانین ایجابی مسائل فرهنگی و اخلاقی جامعه را دنبال کند. در خصوص توقیف خودروهایی که حامل خانم‌هایی هستند که حجاب اسلامی را رعایت نکرده‌اند، باید گفت که اساسا توقیف هرگونه وسیله حمل و نقل یا خودروهای عمومی توسط شخص ثالث، اعم از شخص حقیقی و حقوقی، دولتی یا خصوصی و هر مقام دیگری غیر از محاکم قضایی غیرقانونی است.»
نیکبخت صحبت‌هایش را اینطور ادامه می‌دهد: «حتی در مواردی خودروهایی که به علت ارتکاب تخلفات راهنمایی و رانندگی توقیف می‌شوند، صرفا به استناد مقرراتی است که در آیین‌نامه تخلفات انتظامی مرتبط وجود دارد. در واقع مرجع رسمی و قانونی پیش از اینکه تخلفی در حوزه راهنمایی و رانندگی صورت گیرد، آن را به تصویب رسانده است. بنابراین توقیف خودروهای ایرانیان به دلایلی که در ابتدای مطلب بیان شد و به استناد بخشنامه وزارت کشور دولت قبل، غیرقانونی بوده و این رفتار از مواردی است که نظام امور کشور را به هم می‌زند. موضوعی که یکی از پیشوایان بزرگ دینی گفته و بیان کرده که نظام امور شما به دست خودتان است، اشاره به همین مساله دارد که هر فردی در جایگاه خود نسبت به وظایفی که دارد می‌تواند امر و نهی کرده یا در نظم عمومی مداخله نماید.»
این حقوقدان ادامه می‌دهد: «در این موضوع خاص با توجه به اینکه لایحه حجاب و عفاف با نظر مقامات عالی مملکت از نظر اجرایی متوقف و تعلیق شده است، تمامی موارد و عوارضی که در این لایحه وجود دارد، فعلا غیر قابل اجرا تلقی می‌شود. از این جهت هرگونه اقدام در توقیف خودروها به استناد بخشنامه غیرقانونی وزارت کشور دولت قبل، خلاف قانون است. هر متضرر از این نوع برخوردها، همچنین هر فردی که در این خصوص ذی‌نفع است، می‌تواند هم در دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه را مطرح کند و هم اینکه اگر فردی به دلیل توقیف خودرویی، خساراتی متحمل شده باشد، می‌تواند در محاکم عمومی علیه نهاد یا ارگانی که موجبات توقیف خودرو را فراهم کرده، اقامه دعوای حقوقی نماید. اگر قوانین را در جای خود اجرایی کنیم، در حقیقت اقدامی در جهت اجرای نظام امور و تحکیم مرجعیت و سروری قانون بر همه خواست‌ها و سلیقه‌ها و تصمیماتی است که افراد و گروه‌ها می‌گیرند.»
نیکبخت در بخش پایانی صحبت‌های خود یادآور می‌شود: « همچنان‌که در خصوص اجتماعاتی که این روزها علیه مقامات کشور تشکیل می‌شوند بدون اینکه این افراد و گروه‌ها مجوزهای قانونی را کسب کرده باشند، همین ضرورت‌ها باید مورد توجه قرار بگیرد. در شرایطی که وزارت کشور به سایر احزاب، گروه‌ها و جریانات برای برگزاری تجمعات قانونی و مسالمت‌جویانه مجوز نمی‌دهد، مشخص نیست که این افراد و گروه‌های بعضا تندرو چگونه اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی می‌کنند؟ همانطور که اشاره شد، سروری و حاکمیت قانون باید در تمام شؤون وجود داشته باشد و برخورد دوگانه‌ای در این خصوص صورت نگیرد.»