نژاد بهرام: در دولت سیزدهم عنوان لایحه منع خشونت علیه زنان مهم‌تر از محتوایی بود که حفظ امنیت زنان را تضمین می‌کرد
یک فعال سیاسی اصلاح طلب گفت: یکی از مطالبات جدی زنان در ایام انتخابات و دولت قبلی، این بود که لایحه امنیت زنان در برابر خشونت، تصویب شود. متاسفانه برای برخی گروه‌ها و افراد در درون مجلس عنوان لایحه مهم‌تر از محتوایی بود که حفظ امنیت زنان را تضمین می‌کرد.
به گزارش 24 آنلاین، زهرا نژادبهرام به ابعاد دیگری از موضوع لایحه اشاره کرده و گفت: «قبل از هر چیز باید بر ضرورت تصویب لایحه و بررسی لایحه و تبدیل آن به قانون تاکید کرد. لایحه‌ای که 10سال زمان فقط برای آن طی شده تا در دولت به جمع‌بندی برسد. بعد در دولت آقای روحانی به مجلس ارسال شده و مجلس آن را متوقف و فریز می‌کند. در دولت رییسی باز مورد بررسی دوباره قرار می‌گیرد، تغییراتی در آن اعمال و بعد با فشار جامعه مدنی و فعالان حوزه زنان، کلیت آن مصوب می‌شود. قرار بود پس از تصویب بودجه1402 در دوره قبلی مجلس اولین لایحه‌ای باشد که مورد بررسی قرار می‌گیرد. هرچند رییس فراکسیون آن زمان زنان مجلس به شدت مدافع این لایحه بود و وعده می‌داد که راهی صحن می‌شود. اما به دلایل متعدد که بخش اصلی آن مرتبط با نگاه خاص در درون مجلس نسبت به مسائل زنان بود، لایحه متوقف می‌ماند.»
او ادامه داد: «بر اساس نیاز جامعه امروز و ضرورت ایجاد امنیت برای زنان در خانه و جامعه نیازمند یک مبنای قانونی هستیم. این مبنای قانونی با افت و خیزهای مختلف وارد مرحله‌ای شده که عزم نمایندگان مجلس را برای بررسی مجدد می‌طلبد. یکی از مطالبات جدی زنان در ایام انتخابات و دولت قبلی، این بود که لایحه امنیت زنان در برابر خشونت، تصویب شود. متاسفانه برای برخی گروه‌ها و افراد در درون مجلس عنوان لایحه مهم‌تر از محتوایی بود که حفظ امنیت زنان را تضمین می‌کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه مجلس و دولت جدید روی کار آمدند؛ با توجه به اینکه مجلس قبلی کلیات این لایحه مجلس مصوب کرده، طبیعی است که مجلس کنونی هم باید آن را بررسی کند. در غیر این صورت لازم بود لایحه به دولت بازگردد و دولت اعلام نظر کند که آیا مایل به تصویب این لایحه هست یا نه؟»
نژاد بهرام افزود: «پیگیری خانم بهروز آذر به عنوان معاون امور زنان ریاست‌جمهوری، موید این موضوع بود که کلید حرکت این لایحه زده شده بود. اما لازم است تعامل بیشتری میان دولت و مجلس صورت گیرد تا موادی که امروز ذیل مطالبات جدی زنان قرار دارد و نه تنها از سوی نهادهای علمی، پژوهشی، ان‌جی‌او‌ها و تشکل‌های مدافع حقوق زنان و... مطرح شده، بلکه بزرگان کشور هم بر آن تاکید داشته‌اند. دولت باید یک‌بار لایحه را با کمک فراکسیون زنان، کمیسیون اجتماعی مجلس، نخبگانی که پیش از این روی این لایحه کار کرده بودند و کارشناسان داخلی مجلس مورد بررسی قرار داده و لایحه‌ای شسته‌رفته در اختیار مجلس در صحن قرار دهد.»
وی یادآور می‌شود: «اینکه دولت تا چه اندازه می‌تواند از طریق هماهنگی با مجلس، لایحه را دوباره با اصلاحات مورد نظر راهی صحن کند تا تصویب شود، تنها یک بخش موضوع است. بخش مهم‌تر آن است که آیا لایحه‌ای که قرار است تصویب شود می‌تواند مطالبات زنان را پاسخ دهد؟ این دو موضوع مهم باید در امتداد هم پیش بروند. یعنی از یک طرف دولت باید خواهان تصویب لایحه در مجلس به عنوان یک مطالبه جدی جامعه زنان شود و از سوی دیگر از طریق هماهنگی با نمایندگان و نخبگان لایحه‌ای را تصویب کنند که بتواند به مطالبات زنان و ارتقای امنیت آنان کمک کند.»
این فعال حوزه زنان گفت: «وظایف جامعه مدنی هم بخش مهم این پرونده است. یعنی تنها نباید به مسوولیت نهادهای دولتی و حاکمیتی توجه شود. نهادهای دولتی و حاکمیتی کارها و وظایف خود را مبتنی بر رسالت قانونی و مطالبات رای‌دهندگان باید انجام دهند، اما مساله مهم‌تر آن است که جامعه مدنی و تشکل‌های مردم‌نهاد، مدافعان حقوق زنان، جامعه‌شناسان و نخبگان هم وارد میدان شوند و لایحه موجود را مورد بررسی قرار دهند. در واقع لازم است نکاتی که ممکن است موجبات افتراق شود و در جهت پاسخگویی به نیازهای زنان و نفی خشونت علیه زنان حرکت نکند را اصلاح کنند تا هم دست دولت باز باشد و هم نمایندگان بدانند کدامین نقاط و مسائل مورد توجه جامعه مدنی قرار دارد و باید آنها را ذیل الزامات و نیازهای قانون قرار بدهند.»