حضور در کلینیک ترک بی‌حجابی باید اختیاری باشد یا اجباری؟
الزام خانم‌ها به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفت‌وگوی اقناعی» قطعا و مسلما امری غیرقانونی است. نمی‌توان راه‌های میانبری ایجاد کرد و منّت هم گذاشت که چون نمی‌خواستیم خانم‌ها درگیر دادگاه و سیستم قضایی شوند، ایشان را عازم کلینیک کردیم!
به گزارش 24 آنلاین، محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران در روزنامه اعتماد نوشت:
خلق یک نهاد و یک الزام و تحمیل آن بر اراده شهروندان، نیازمند قانون و مصوبه قانونی است و نمی‌توان برخلاف قانون- هرچند با انگیزه‌های مثبت در جهت نهادینه کردن امری شرعی یا عرفی- دست به خلاقیتی زد که برای آن خلاقیت، اجازه قانون وجود ندارد.
همان‌گونه که در خبرها ذکر شد و سپس توضیحات تکمیلی برخی مسوولان ستاد امر به معروف بیان گردید، برای اینکه موضوع حجاب جنبه امنیتی پیدا نکند این ستاد دست به خلاقیتی عجیب زده است و با ایجاد مراکزی در برخی پارک‌ها با عنوان «کلینیک» با استفاده از خانم‌هایی که سابقه عدم رعایت حجاب را داشته‌اند و الان محجبه شده‌اند و با اشتراک‌گذاری تجارب‌شان، تلاش خواهند کرد که خانم‌های بی‌حجاب را در «ترک بی‌حجابی» راهنمایی و اقناع کنند تا ایشان پس از آشنا شدن با تجربه زیسته این اشخاص، سبک پوشش خود را تغییر دهند.
این موضوع و خلاقیت از جنبه‌های مختلف قابل تأمل است؛ آیا عدم رعایت حجاب نوعی اختلال روان‌شناسانه است که برای رفع آن نیاز به کلینیک وجود دارد؟ آیا ریشه عدم رعایت حجاب، ناآگاهی است که با آگاهی‌رسانی این پدیده ریشه‌کن می‌شود؟ آیا در رفع بی‌حجابی شخص بی‌حجاب باید آگاهانه تقاضای کمک نماید تا این کلینیک‌ها بتوانند به درمان و تغییر همت گمارند؟ و ده‌ها سوال و پرسش جدی که این یادداشت در مقام احصای آنها نیست. موضوع قابل تأمل نسبت میان این کلینیک و حاکمیت قانون است.
اگر عدم رعایت حجاب شرعی در قوانین موجود کشور جرم است و بی‌قانونی، نحوه برخورد با خانم‌هایی که حجاب را رعایت نمی‌کنند نیز باید قانونی باشد و الا هیچ فرقی میان یک «شهروند قانون‌شکن» و «آمران به معروف و ناهیان از منکرِ قانون‌شکن» از جهت «قانون‌شکنی» وجود نخواهد داشت.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ با مجموعه اقدامات مختلفی علیه خانم‌هایی که حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند و خانواده‌های ایشان و خودروی ایشان مواجه شدیم که هیچکدام دارای مستند قانونی نبودند. حتی واحدهای خدماتی و فروشگاه‌ها نه به علت عدم رعایت حجاب فروشندگان، بلکه به علت عدم رعایت حجاب از سوی خریداران و مراجعه‌کنندگان پلمب می‌شد که متأسفانه برخی از این اقدامات غیرقانونی کماکان ادامه دارد و شهروندان را با مشکلات عدیده مواجه نموده است.
ممانعت از ورود به برخی اماکن مانند بانک‌ها و پارک‌ها و متروها و حتی عدم تحویل کارت پرواز علی‌رغم خرید بلیت و… همه و همه اقداماتی ایذایی و قانون‌شکنانه بود که در حق شهروندان روا داشته شد و هم‌اکنون نیز بعضا روا داشته می‌شود. تولد مفهومی به نام «حجاب‌بان» و الزام برخی مجتمع‌ها جهت به‌کارگیری این کارمندان ناخوانده و ایجاد تونل‌های انسانی با دوربین و فیلمبردار جهت عکسبرداری از شهروندان در همین راستا تحقق پیدا کرد.
ایجاد «کلینیک ترک بی‌حجابی» را نیز بایستی از قبیل همین اقدامات دانست. سوال اساسی این است که رفتن خانم‌هایی که حجاب را رعایت نکرده‌اند به این کلینیک‌ها اختیاری است یا الزامی؟
در حقوق ایجاد الزام، نیازمند بیان پیشینی از سوی قانونگذار است و اساسا یکی از بخش‌های مسلّم حاکمیت آن است که اراده قانونگذار - با رعایت شرایط و قواعدی- به صورت پیشینی به شهروندان اعلام شود تا شهروندان تکلیف خود را بدانند و آگاهانه اقدام نمایند.
اگر اختیاری است که هیچ صحبتی وجود ندارد؛ خانمی دوست دارد محجبه باشد اما نمی‌داند به چه صورتی و چرا و با چه استدلالی باید حجاب را رعایت کند در این صورت با مراجعه اختیاری و آزادانه به کلینیک و استفاده از راهکارهای احتمالا کارشناسانه به خواسته خود می‌رسد (البته شخصا بعید بدانم در همین مراجعه اختیاری هم طرفی بسته شود.) اما الزام خانم‌ها به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفت‌وگوی اقناعی» قطعا و مسلما امری غیرقانونی است.
نمی‌توان راه‌های میانبری ایجاد کرد و منّت هم گذاشت که چون نمی‌خواستیم خانم‌ها درگیر دادگاه و سیستم قضایی شوند، ایشان را عازم کلینیک کردیم!
مشابه این تجربه را در سال‌های قبل در قالب کلاس‌های توجیهی در مرحله بعد از توقیف خودرو و قبل از آزادسازی خودرو برخی نهادها انجام می‌دادند که آن کلاس‌ها هم فاقد مستند و مجوز قانونی بود.
اساسا این توجیه اشتباه است که برای آنکه مشکل خانم‌ها کمتر شود و ایشان درگیر دادگاه نشوند ما کلینیک را ایجاد کردیم؛ چنین جایگزینی و رأفت ادعایی از اختیارات قانونگذار است و لا غیر.