آمار وحشتناک از تقلب در دانشگاهها: اولین جرقه فساد اینجا زده می‌شود!
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی تأسف‌بار از آثار متقلبانه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا منتشر کرده است.
به گزارش پایگاه خبری 24، بیش از ۹۰ درصد آثار علمی متقلبانه، مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در خرداد 1402 گزارشی تأسف‌بار درباره پایان‌نامه‌های دانشجویی منتشر کرد: در فاصله سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ در مجموع ۷۲ هزار و ۵۷ رساله و پایان‌نامه دانشجویان مقطع دکترا در سامانه ایرانداک ثبت شده که ۲۱ هزار و ۲۶۴ مورد از این متون (۲۹ درصد) بیش از ۳۰ درصد با متون علمی دیگری مشابهت داشته و کپی‌برداری بوده است. همچنین در همین بازه زمانی، ۶۷۵ هزار و ۷۱۳ رساله و پایان‌نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سامانه ایرانداک بارگذاری شده که طبق بررسی‌های همانندجویی، ۳۱۱ هزار و ۶۴۸ مورد از این متن‌ها (۴۶ درصد) کپی‌برداری با بیش از ۳۰ درصد مشابهت بوده است.
در این گزارش عنوان شده علاوه بر این که طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰، بیش از ۹۰ درصد آثار علمی متقلبانه، مربوط به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیردولتی بوده، طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ و به تفکیک هر سال، در سال ۱۳۹۸، بیش از ۴۵.۴ درصد، در سال ۱۳۹۹، بیش از ۴۷.۵ درصد، در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۶.۱ درصد و در سال ۱۴۰۱، بیش از ۴۱.۱ درصد مجموع پایان‌نامه‌ها و رساله‌هایی که دانشجویان مقطع دکترا و کارشناسی ارشد ارائه داده‌اند، کپی‌برداری بیش از ۳۰ درصد از متون مشابه داشته و از مرحله بررسی نهایی حذف شده است.
سرقت علمی یا انتحال
محمدحسین ساکت، وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه می‌گوید: سرقت علمی یکی از بحران‌هایی است که به‌خصوص در دهه اخیر در مجامع علمی کشور با آن مواجهیم.
در گذشته به جای واژه سرقت علمی از کلمه «انتحال» استفاده می‌شد و این واژه از کلمه «نحل» به معنی زنبور عسل می‌آید، زیرا زنبور عسل از گرد گل‌های گوناگون تغذیه کرده و در نهایت ماده‌ای به نام عسل تولید می‌کند و این واژه اشاره زیبایی به عمل انتحال است.
سرقت علمی عبارت است از هرگونه سرقت ادبی، هنری، محتوایی و فکری که متأسفانه اخیرا در کانون‌های علمی، آکادمیک و فرهنگستانی ما به وفور اتفاق می‌افتد و عموما مواردی را سراغ داریم که پایان‌نامه‌سازی صورت گرفته یا مطلبی بدون ارجاع به منبع و ماخذ منتشر شده است. خوشبختانه چند سالی می‌شود که ایرانداک به کمک دانشگاهها آمده و بر این مسأله نظارت می‌کند.
قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان
این وکیل دادگستری می‌افزاید: در سال 1348 بود که قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در مجلس شورای ملی تصویب شد و برای آن روزگار قانون جامع و کارآمدی بود. تا همین اواخر نیز به این قانون استناد می‌شد و البته بخش‌های دیگری نیز به آن افزوده شده است و هرکدام از نقض قوانین، کیفرهای خاص خود را دارند اما مشکل این‌جاست که این تخلفات مجدانه پیگیری نمی‌شوند و به ندرت در زمینه آن جرم‌انگاری صورت می‌گیرد.
در آن زمان مجازات‌هایی نظیر توقیف اثر، حبس و جریمه نقدی در زمینه این اقدامات انجام می‌گرفت و به مرور قوانین و کیفرهای مربوط به آن تکمیل‌تر شدند و با توجه به گسترش فنون سرقت ادبی، هنری و نقض حقوق فکری و معنوی نیاز است این قوانین نیز به روز شوند. در چند سال اخیر به دلیل لو رفتن سؤالات کنکور، قرار است مجلس قوانین سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه تصویب کند که هنوز به سرانجام نرسیده است.
انتحال از آثار شهید مطهری
مستشار پیشین دیوان عالی کشور می‌گوید: در سال 1354 در مشهد بازپرس بودم و آیت‌الله مرتضی مطهری به من تلفن کردند و گفتند که باید شما را ببینم. به همین جهت به دادگستری دعوتشان کردم و ایشان گفتند که به دادگستری شاهنشاهی نمی‌آیند و بالاخره در جای دیگری ملاقاتشان کردم.
ایشان گفتند یک ناشر مشهدی نوار من با موضوع اقتصاد اسلامی را پیاده و با اغلاط بسیار چاپ و منتشر کرده است. گفتم اگر قصد پیگیری دارید باید متنی بنویسید تا فرد را احضار کنیم و بالاخره استاد مطهری از این امر گذشتند اما نسبت به آن گلایه داشتند.
آقای ساکت ادامه می‌دهد: ایشان خاطره دیگری در این زمینه نقل می‌کردند که در تهران، فردی نام ایشان را از روی یکی از کتاب‌هایشان برداشته و نام خودش را به جای ایشان نوشته بود و با همان ترکیب رنگ، جلد و حتی بدون یک «واو» تغییر چاپ کرده بود. آقای مطهری از این فرد شکایت کرده و به دادگاه رفته بودند. قاضی از فرد مجرم سؤال می‌کند آیا شما این کار را کرده‌اید؟ او هم به صراحت پاسخ می‌دهد بله و می‌گوید از آقای مطهری بپرسید این کتاب را چند سال پیش منتشر کرده‌اند؟ استاد مطهری پاسخ می‌دهند هشت سال. فرد جاعل رو به قاضی می‌گوید آیا این کافی نیست که کتابی به مدت هشت سال به نام یک نفر چاپ شود؟!
مقصودم از بیان این خاطره آن است که بگویم این اتفاق پیشینه دیرینه‌ای دارد که حتی در سطوحی مانند جعل کتاب شهید مطهری نیز اتفاق افتاده است. با گذر زمان این اتفاق در کانون‌های دانشگاهی، فرهنگستانی و آکادمیک به یک باب تبدیل شده و برخی مراکز هستند که رسما پایان‌نامه‌سازی یا مقاله‌سازی می‌کنند. این آفت جامعه علمی ماست و قبح و زشتی این عمل از بین رفته است.
اولین مصداق رعایت حق مؤلف
مؤلف کتاب «طبری‌پژوهی» می‌گوید: در جلد اول این کتاب آوردم که محمد بن جریر طبری که در قرن سوم و چهارم قمری می‌زیسته در بغداد کتابی را از فردی به امانت می‌گیرد و زمانی که قصد داشته از کتاب نقل کند از او اجازه می‌گیرد. در آن زمان طبری رسم امانتداری را به جا آورده و شاید بتوان گفت این اقدام نخستین نشانه رعایت حق مؤلف در جهان اسلام و چه بسا در کل جهان است. پیشینیان ما این‌گونه زیسته‌اند و نباید امروز تقلب در جامعه این‌گونه رواج یابد.
شاید نیاز باشد فرهنگ امانتداری و تقید به حقوق فکری را از کودکی به فرزندانمان آموزش بدهیم تا شاید بتوانیم امانتداری را در آن‌ها نهادینه کنیم. خیانت در امانت فقط این نیست که پول یا کالایی را به صاحبش باز نگردانید، زیرا فکر و اندیشه هر فرد، بزرگ‌ترین سرمایه و کالای اوست. سرقت ادبی، گسست اعتماد در جامعه را در پی دارد و این اتفاق بسیار ناگوار است.
این مدرس دانشگاه می‌افزاید: پیشنهاد جدی من این است که مشخصات این متخلفان از طریق رسانه‌ها منتشر و درجه علمیشان باطل شود یا اگر این اتفاق در بین استادان دانشگاه رخ داد فرد دچار تنزل رتبه شود؛ شاید بتوان با این تخلفات مقابله کرد.
در خارج از ایران با این قبیل اتفاقات برخوردهای بسیار جدی صورت می‌گیرد، زیرا نگرش آن‌ها به مسائل واقع‌بینانه است و می‌دانند که این تخلفات آفات و گزندهای بسیاری در پی دارد، به همین جهت با شدت و حدت با آن مقابله می‌کنند.
مستشار پیشین دیوان عالی کشور ادامه می‌دهد: در این جرایم و بزه‌ها ممکن است کیفرهای جایگزین که اخیرا در ایران هم مرسوم شده است کارآیی بیشتری داشته باشد. با وجود این که در اسلام ابتکاری به‌عنوان تعزیرات وجود دارد اما مجازات جایگزین را از غربی‌ها وام گرفته‌ایم.
تعزیرات بدین معنی است که کیفر با نظر قاضی به شخص داده می‌شود و قاضی در این امر به وجه اجتماعی، فردی، خانوادگی و حتی شرایط روزگار توجه می‌کند و حکمی را برای فرد در نظر می‌گیرد که صرفا شلاق یا زندان نیست. این قبیل مجازات‌ها در زمینه سرقت‌های علمی نیز می‌تواند مؤثر واقع شود.
متخصصان مقابله با سرقت علمی
آقای ساکت می‌گوید: یکی از مشکلات پیگیری پرونده‌های سرقت ادبی، هنری و مالکیت فکری در این است که کارشناس متخصص برای ارزیابی این جرایم وجود ندارد. قاضی باید این موارد را به کارشناس متخصص ارجاع دهد و در این زمینه نیز باید متخصصان این امر حضور داشته باشند. اگرچه این روزها نرم‌افزارهای تطابق متن و هوش مصنوعی کار را بسیار ساده کرده ولی تصور می‌کنم که افرادی به عنوان کارشناس باید مسئولیت این امور را برعهده داشته باشند.