یک حقوقدان خطاب به پزشکیان؛ بر بخشنامه محرمانه وزارت کشور رئیسی درباره حجاب مهر پایان بزنید
یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: قانون باید مبتنی بر هنجارهای اجتماعی باشد. برخی از قوانین مانند قانون حجاب به نوعی نسخ اجتماعی و ضمنی دچار شده است. در حوزه عمومی یک بخش، نسخ قانونی داریم و بخش دیگر نسخ اجتماعی و ضمنی است.
به گزارش 24 آنلین، صالح نقره‌کار صدور برخی بخشنامه‌ها مانند بخشنامه حجاب را باعث فشار بیش از اندازه به پلیس و حاشیه‌سازی برای این نیروی مهم تلقی می‌کند. نقره‌کار در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص تداوم توقیف برخی خودروها به بهانه حجاب می‌گوید: «واقع آن است که ناجا در این مورد خاص مظلوم واقع شده است. به عنوان مجری قانون گاهی شؤونات پلیس در این حوزه‌ها رعایت نمی‌شود. پلیس مظهر اقتدار کشور است و با 13 هزار شهید، باید مظهر دفاع از حقوق شهروندی نیز باشد. از سوی دیگر قانون باید مبتنی بر هنجارهای اجتماعی باشد. برخی از قوانین مانند قانون حجاب به نوعی نسخ اجتماعی و ضمنی دچار شده است. در حوزه عمومی یک بخش، نسخ قانونی داریم و بخش دیگر نسخ اجتماعی و ضمنی است.»
او ادامه می‌دهد: «در این حوزه باید توجه داشت که شرایط نسل جدید ایرانی با نسل‌های قدیمی تفاوت‌های جدی دارد. نظام تقنینی ما باید با حکمت، روزآمدی و اصول استاندارد قانونگذاری به سمتی پیش برود که برای مجریان قانون هم چالش ایجاد نکند. یکی از فشارهای تقنینی که در حوزه حجاب اتفاق افتاده، با چالش گسست اجرای قانون در حوزه عمومی مواجه است. می‌بینیم که دولت محترم وفاق هم در این زمینه فرصت سه ماهه‌ای را خواسته تا رایزنی‌های کافی را با نهادهای مسوول بالادستی انجام بدهد. در این زمینه، شورای عالی امنیت ملی، مجلس و دولت باید زمینه‌های کافی را برای توجه به شرایط و اقتضائات اجتماعی هموار کنند.»
نقره‌کار به اشاره به اینکه در واقع انرژی پلیس باید صرف تامین امنیت قضایی و امنیت انسانی شهروندی شود، خاطرنشان کرد: «در این حوزه نباید برای پلیس وظایفی را ایجاد کرد که در تقابل با هنجارهای اجتماعی قرار بگیرد. جامعه ایران اصولا جامعه‌ای اخلاقی است و زیست شهروندان ایرانی مبتنی بر عفت و اخلاق است، طبیعتا افرادی که در این حوزه مراعات نمی‌کنند در حوزه اجتماعی، آموزشی و هنجاری با مخالفت‌های خود شهروندان مواجه می‌شوند. در قانون مجازات اسلامی نیز از حضور بدون توجه به شعایر جرم‌انگاری شده است. »این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: « توقیف خودرو به نوعی تجاوز از اقدامات قانونی تلقی می‌شود و نباید اجازه داد، اقدامات پلیس در برابر شهروندان و مقابل آنها تصویر‌سازی شود. پلیس همواره در کنار مردم بوده و مظهر شهروندباوری و مردم‌مداری است. بنابراین در این مورد خاص نهادهای اجرایی که اقدام به صدور بخشنامه‌های فراقانونی کرده‌اند برای پلیس و نهادهای نظارتی هزینه‌ها سنگینی را ایجاد کرده‌اند. امیدوارم دولت چهاردهم با استفاده از رویکردهای منطقی این بار سنگین را از دوش پلیس برداشته و به این نوع بخشنامه‌ها مهر پایان بزند.»