پشت پرده نامه دولتی‌ها به شورای نگهبان در حمابت از اسماعیلی چه کسانی هستند؟

به گزارش 24 آنلاین، در روزهایی که چشم ها به ستاد انتخابات دوخته شده بود و تحلیلگران و سیاسیون و اهالی رسانه منتظر بودند تا محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری این روزها و معاون اول روزهای نه چندان دور دولت رئیسی، خود را کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری کند، این «محمد مهدی اسماعیلی» بود که به عنوان اولین چهره دولتی پا به ستاد انتخابات گذاشت. کسی که تا آن روز در لیست گمانه ها برای کاندیداتوری نبود.

اسماعیلی اما تنها نیامده بود، منصوری معاون اجرایی و میثم نیلی مدیرمسئول رجانیوز و برادر مقداد نیلی داماد رئیسی نیز او را همراهی می کردند، همین همراهی نیز شائبه ها را مبنی براینکه اسماعیلی کاندیدای مورد حمایت دولت و البته بیت رئیسی در این انتخابات باشد را تقویت کرد.

بعد از اسماعیلی اما ۴ دولتمرد دیگر نیز راهی وزارت کشور شدند تا ۵ تن از ۸۰ کاندیداهای نهایی انتخابات ۱۴۰۳ از درون دولت رئیسی برآمده باشند. اما این تنها ابتدای ماجرا بود و افتاد مشکل ها...

آیا مهدی اسماعیلی «رجل سیاسی» است؟ این سوالی بود که از همان ابتدای کاندیداتوری وزیر ارشاد مطرح بود، چه آنکه سابقه اسماعیلی این گزاره را تایید نمی کند. شاید هم همین ابهامات بود که برخی دولتی ها را دست به قلم برد تا نامه ای خطاب به شورای نگهبان نوشته و اسماعیلی را دارای صلاحیت های فکری و سیاسی مدیریت دولت آینده معرفی کنند.

نامه ای که از سوی علی قلهکی یک چهره فعال در فضای مجازی منتشر شد تا شائبه ها درباره دخالت دولت در انتخابات را تبدیل به واقعیت کند. امضای افرادی چون، محسن منصوری (معاون اجرایی)، میثم لطیفی (رئیس سازمان امور استخدامی)، علی باقری (سرپرست وزارت خارجه)، انسیه خزعلی (معاون امور زنان)، جواد اوجی (وزیر نفت)، محمدعلی نیکبخت (وزیر کشاورزی)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، علی بهادری جهرمی (سخنگوی دولت)، علی‌اکبر محرابیان (وزیر نیرو)، علی سلاجقه (رئیس سازمان محیط زیست) و عباس علی آبادی (وزیر صمت) در آن به چشم می‌خورد.

پیگیری های خبرنگار ما نیز حکایت از آن دارد که نامه توسط میثم نیلی و منصوری که در لحظات ثبت نام وزیر ارشاد در وزارت کشور، او را همراهی می کردند و مهمتر از این دو چهره، با همراهی مقداد نیلی داماد رئیس جمهوری فقید، آماده شده است. این نامه درحالی نگارش شده که طی روزهای اخیر مخبر در بخشنامه ای خطاب به دولتی ها، شدیدا هرگونه دخالت دولت در امر انتخابات را ممنوع کرده بود.

خبرها نیز حکایت از آن دارد که این نامه نه تنها خلاف نظر مخبر تهیه شده است بلکه مخبر از جایگاه سرپرست ریاست جمهوری در جریان این نامه نیز نبوده است. از سوی دیگر بسیاری از اعضای دولت پای این نامه را امضا نکرده اند و این اقدام را باید یک دخالت آشکار از سوی یک محفل نزدیک به دولت و رئیس جمهوری سابق دانست.

خبرها حکایت از آن دارد که محمد مخبر به شدت مخالف بهره گیری برخی محافل نزدیک به شهید رئیسی از نام این شهید در ایام انتخابات است. خبرنگار ما اطلاع یافته که مخبر این رویه را خلاف می داند و در میان دولتی ها نیز گفته حرمت شهید رئیسی را نگه دارید و نگذارید در انتخابات شائبه دخالت دولت پیش بیاید.

آنطور که سپهر خلجی در توضیح چرایی عدم کاندیداتوری محمد مخبر نوشت که "معاون اول رئیسی نگران بود درگیر شدنش در جریان رقابت، او را از ادای تکلیف نسبت به روح شهید خدمت باز دارد و به اداره بی‌طرفانه دولت و نیز برگزاری انتخابات آسیب‌زند. مخبر هیچگاه تصور اداره دولت بدون رئیسی را در ذهن نداشت و نتوانست به خود بقبولاند که در فقدان شهید رئیسی جانشین او و عهده‌دار مسئولیت وی گردد."

انتشار این نامه جنجالی بزرگ را در فضای رسانه ای به دنبال داشت و علنی شدن آن عصبانیت سایت ها و رسانه های دولتی را سبب شد. رجانیوز با مدیریت میثم نیلی نگارش این نامه را در ردیف اقداماتی که از سوی چهره ها و شخصیتهای برجسته سیاسی و دینی کشور صورت می گیرد دانست و ضمن تاکید بر محرمانه بودن این نامه نوشت؛‌«این نامه با شیطنت رسانه‌ای یک جریان بدنام رسانه‌ای مواجه و به طور گسترده در فضای مجازی منتشر شد و پس از آن در رسانه‌های رسمی نیز بازتاب داشت.

این جریان از صبح امروز تلاش می‌کند تا این اقدام محرمانه و مرسوم اعضای دولت را نوعی تخلف انتخاباتی و فشار به اعضای شورای نگهبان برای احراز صلاحیت اسماعیلی معرفی کند اما با نگاهی دقیق‌تر به ماجرای رخ داده و کنش‌های رسانه‌ای این جریان،‌ این نکته به وضوح مشخص می‌شود که آن چه مصداق «فشار به شورای نگهبان» است، نه شهادت شرعی اعضای کابینه، که انتشار علنی یک نامه محرمانه با هدف ایجاد هزینه برای تصمیم احتمالی شورای نگهبان است.

رجانیوز حتی پا را فراتر از این توجیه گذاشته و با تعیین تکلیف برای نهادهای امنیتی آورده است: به نظر می‌رسد دستگاه‌های امنیتی باید به شدت با چنین اقداماتی که صرفاً با اهداف سیاسی صورت گرفته و سعی در ایجاد تقابل علنی در فضای رسانه‌ای کشور دارند برخورد کنند؛ چرا که اصل مشورت دادن مومنانه و محرمانه به شورای نگهبان نه تنها محل اشکال نیست بلکه مسبوق به سابقه و مورد استقبال شورا بوده است.

ایرنا رسانه دولت نیز از قافله توجیه و تهدید به سبک رجانیوز عقب نماند و از پیگیری قضایی موضوع انتشار شهادت شرعی برخی اعضای هیات دولت به شورای نگهبان خبر داد. این رسانه دولتی به نقل از مقامی آگاه، نگارش این نامه را طبق رویه‌ای مرسوم و با هدف توثیق یکی اعضای هیات دولت به صورت غیرعلنی و صرفاً جهت استحضار اعضای محترم شورای نگهبان دانسته است.

عجیب تر آنکه این رسانه در توجیه این اقدام حتی از بیانات رهبری نظام نیز سوءاستفاده کرده و آورده است؛‌ این مقام آگاه از پیگیری قضایی موضوع انتشار غیرقانونی این نامه خبر داد و با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب در نفی لجن‌پراکنی در فضای انتخاباتی گفت: اخیرا دستگاه قضا با برخی چهره‌ها که به دنبال آلوده کردن فضا بوده‌اند برخورد داشته و انتظار این است که تحرکات چهره‌های سابقه‌دار و پرونده‌دار امنیتی و قضایی که این روزها در تخریب نامزدها فعال شده‌اند نیز در دستور کار قرار بگیرد.

حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهوری دولت قبل نامه جمعی از وزرای دولت سیزدهم به شورای نگهبان برای تایید صلاحیت محمدمهدی اسماعیلی اشاره کرده و آورده است: ‌با این شهادت مؤمنانه و محرمانه الآن تکلیف دیگر اعضای کابینه که داوطلب ریاست جمهوری شده‌اند، چه می‌شود؟

عباس عبدی نیز در توئیتی نوشته است: برای شناخت میزان درک سیاسی اعضای هیات دولت، همین نامه حمایتی از وزیر ارشاد کافی است. اگر خودشان منتشر نکرده‌اند، باید می‌دانستند که صد در صد افشا می‌شود. اگر خودشان نشر داده‌اند، باید متوجه معنا و اثرات منفی آن می‌بودند. این تاییدیه‌ای برای رجل سیاسی بودن است!!