آمادهایم انتخابات ریاست جمهوری در تهران را تماما الکترونیک برگزار کنیم
رئیس ستاد انتخابات استان تهران با تشریح جزئیات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این استان، گفت: در صورت صلاحدید شورای نگهبان و وزارت کشور، آماده برگزاری انتخابات تمام الکترونیک ریاست جمهوری در پایتخت هستیم.
به گزارش 24 آنلاین، سید عباس جوهری در اولین جلسه ستاد برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با حضور علیرضا فخاری، استاندار تهران برگزار شد، با اشاره به اصل ۱۳۱ قانون اساسی مبنی بر برگزاری زودهنگام انتخابات ریاست جمهوری، اظهار کرد: در کمتر از چهارماه باید شرایط را برای برگزاری سومین انتخابات فراهم کنیم.
جوهری با بیان اینکه طبق زمان بندی، باید هفتم خرداد ماه و در اجلاسیهای که با حضور همه منتخبان برگزار می شود، انتخابات ریاست جمهوری، نهایی شود، افزود: علی رغم شرایط حاکم بر جامعه پس از شهادت آیت الله رئیسی، اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری با حضور اعضاء در موعد مقرر برگزار شد. و انشاءالله روز هفتم خرداد نیز اجلاسیه مجلس شورای اسلامی با حضور منتخبان برگزار خواهد شد.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران با اشاره به دستور وزیر کشور مبنی بر آغاز فرآیند انتخابات همزمان با ۱۰ خرداد ماه سال ۱۴۰۳ گفت: در روز مقرر فعالیت هیات های اجرایی کشور آغاز می شود.که شرایط ونحوه برگزاری آن اعلام میشود.
معاون استاندار تهران بیان کرد: از تاریخ ۱۰ الی ۱۴ خردادماه به مدت پنج روز، ثبت نام داوطلبان انجام و پس از آن از تاریخ ۱۵ الی ۲۱ خرداد ماه نیز به مدت هفت روز به صلاحیت کاندیداها رسیدگی خواهد شد.
جوهری در ادامه افزود: بر اساس جدول زمانبندی انتخابات ریاست جمهوری، اسامی نامزدها ۲۲ خردادماه ۱۴۰۳ از سوی وزارت کشور منتشر میشود، همچنین از ۲۳ خرداد تا ششم تیرماه بهمدت ۱۵ روز نامزدها فرصت تبلیغات دارند و از هفتم تیرماه تبلیغات ممنوع خواهد بود و در نهایت فرایند رأیگیری، هشتم تیرماه همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.
رئیس ستاد انتخابات استان تهران گفت: چنانکه در مرحله اول انتخابات برای هیچ یک از داوطلبان، اکثریت مطلق آرا حاصل نشود، یک هفته بعد، یعنی در روز جمعه ۱۵ تیر ماه انتخابات دور دوم برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: با توجه به تجربه برگزاری انتخابات تمام الکترونیک در تهران، این آمادگی را داریم که انتخابات پیش رو را نیز به صورت تمام الکترونیک برگزار کنیم که اینپیشنهاد را ارائه کرده ایم. این موضوع منوط به تایید شورای محترم نگهبان و وزارت کشور خواهد بود.