مجلس با تعطیلی روز شنبه موافقت کرد
ادامه رسیدگی به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته در دستورکار جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان با پیشنهاد تعطیلی پنجشنبهها مخالفت و با تعطیلی شنبهها موافقت کردند.
![مجلس با تعطیلی روز شنبه موافقت کرد](https://static2.24onlinenews.ir/thumbnail/lrNwxNRr7JMN/rAx8rDy4lDstH8fVkAlwk0Dx2GaCyBa7Nrz7KF9Kk19gOuEx8iwRnXNY8WMukS4Om9rhPuXamCH-nXjU4hJ44eBiDmt5P4c-lefas6WZI38,/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C.jpg)
به گزارش 24 آنلاین، مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و سهشنبه این هفته، به گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری موسوم به لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته و کاهش ساعت کاری کارمندان پرداخت، اما هیچ یک از پیشنهادات نمایندگان رأی لازم را برای تصویب نیاورد.
بر این اساس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه)، ادامه بررسی این لایحه و پیشنهادات وکلای ملت در دستورکار قرار گرفت. در گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس «تعطیلی جمعه و شنبه» به عنوان تعطیلات پایان هفته آمده بود که حجتالاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد داد که به جای روز شنبه، پنجشنبه به عنوان دومین روز تعطیل باشد.
نهادینه شدن تعطیلی پنجشنبهها در کشور
میرتاجالدینی در تشریح پیشنهاد خود، گفت: تعطیلی پنجشنبهها با در نظر گرفتن مبانی فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی دارای اهمیت است و ضمن اینکه تعطیلی پنجشنبهها در درازمدت در کشور نهادینه شده است.
وی بیان کرد: پیشنهاد تعطیلی روز شنبه بر اساس یک پروپاگاندای رسانهای مطرح شده، این در حالی است که مراودات اقتصادی آمریکا و چین ۱۵۰۰ میلیارد دلار مبادلات تجاری است که حتی یک ساعت یا روز اداری مشترک با هم ندارند. ۸۵ درصد تجارت خارجی ما با ۱۰ کشور است که اکثر آنها مسلمان هستند. از طرف دیگر اکنون عصر ارتباطات است و عملاً روز تعطیلی و غیرتعطیلی معنایی ندارد.
جریان غربگرا به دنبال تعطیلی شنبه است
علیاکبر علیزاده برمی، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد تعطیلی پنجشنبهها، گفت: ۹۰ درصد تجارت ما با همسایگان است و مدل تعطیلی همسایگان هم مثل خودمان بوده و ربطی به پنجشنبه و شنبه ندارد.
وی بیان کرد: جریان غربگرا موضوع تعطیلی شنبه را مطرح کرده است. چرا ما باید دنبال غربیها برویم؟ آنها باید دنبال ما بیایند. اگر به فکر دین مردم هستیم، باید پنجشنبهها تعطیل باشد و اگر به فکر دین مردم نیستید، هر کاری خواستید بکنید.
تعطیلی روز شنبه مانعی ندارد
محسن پیرهادی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با پیشنهاد تعطیلی پنجشنبهها، گفت: با تعطیلی روز پنجشنبه عملاً چهار روز تعامل ما با دنیا قطع میشود. کسانی درباره تعطیلی پنجشنبه صحبت میکنند که کاری در حوزه اقتصادی نکرده است. ۳۶ تشکل اقتصادی در مجلس شورای اسلامی درخواست تعطیلی شنبه را مطرح کردند تا ارتباطمان با دنیا قطع نشود؛ چرا به فعالان اقتصادی اهمیت نمیدهیم؟
وی اظهار کرد: تعطیلی روز شنبه کمهزینهترین و پرفایدهترین کار برای عرصه اقتصاد است. بنده در این باره از دفتر مراجع سوال کردم دیشب هم با دفتر آیتالله آملی لاریجانی صحبت کردم که متن استفتای دفتر ایشان بدین شرح است: «از آنجا که تعطیلی روز شنبه هماهنگ شدن با بازار داد و ستدهای اقتصاد جهانی است و مؤثر در حل برخی مشکلات اقتصادی و مهار تورم است و قصد تشبه با مخالفین نیست، بلکه تعامل است، لذا تعطیلی روز شنبه علاوه بر روز جمعه مانعی ندارد.»
پیرهادی گفت: اکثر کشورهای منطقه روز شنبه را تعطیل کردند، چرا که آنها برای منافع اقتصادی کشورشان برنامه دارند پس با احساسات تصمیمگیری نکنیم و در راستای کمک به اقتصاد حرکت کنیم. اگر اشکال فقهی هم به این موضوع وارد باشد، شورای نگهبان بررسی میکند. ما باید به فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و سرمایه گذاران احترام بگذاریم و کاری نکنیم که افراد مهاجرت کنند. باید همه تلاشمان حضور پررنگ اقتصاد باشد و اگر اقتصاد اصلاح شود، سفره مردم هم اصلاح میشود.
در نهایت، نمایندگان با ۷۵ رأی موافق، ۱۳۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد تعطیلی پنجشنبهها مخالفت کردند.
در ادامه جلسه، تعطیلی شنبهها با ۱۳۶ رأی موافق، ۶۶ رأی مخالف، ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید که در این مصوبه آمده است: «تمامی دستگاههای اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستانها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانکها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم نمایند. فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.»