ممنوعیت فیلترشکن بدون مقبولیت عمومی حرمت قانون را زیر سوال میبرد
مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی که یکی از بندهای آن درباره ممنوعیت استفاده از فیلترشکن است با واکنش‌های فراوانی روبه‌رو شده است.
به گزارش پایگاه خبری 24، پس از آنکه چندماه از جنجال طرح صیانت گذشت و بررسی چالش‌های شبکه‌های اجتماعی خارجی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شد، حال این شورا نیز مصوبه‌ای تحت عنوان «بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها» را صادر کرده است چه‌بسا ایرادات بزرگ‌تر و چالش‌برانگیزتری نیز نسبت به طرح صیانت داشته باشند.
محمد کشوری، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به فرهیختگان گفت: «در مورد فیلترشکن چند نکته مورد توجه قرار دارد. اول اینکه شورای عالی فضای مجازی معمولا مصوباتش برای نهادها و سازمان‌های دولتی و حاکمیتی است، یعنی مثل مجلس تبدیل به قانون نمی‌شود. اینکه در مصوبه اخیر استفاده از فیلترشکن محدود شده به نظر من یک سیاست است نه یک قانون یا چیزی که وصف مجرمانه داشته باشد، یعنی به عنوان یک سیاست مطرح می‌کند که استفاده از فیلترشکن ممنوع است. تا الان ما قانونی برای مجرمانه بودن استفاده از فلیترشکن نداشتیم و این مصوبه هم در این مورد چیزی نگفته است؛ در واقع در نسخه اول طرح صیانت این موضوع وجود داشت و در حال جرم‌انگاری این موضوع و تعیین مجازات برای آن بود. شورای عالی فضای مجازی دارد سیاست می‌گذارد، در نهایت نمی‌شود با سیاست کلی کسی را موآخذه کرد؛ مثلا اگر من از فیلترشکن استفاده کنم و کسی بگوید تخلف است می‌گویم خب می‌خواهید با من چه کار کنید؟ هرکاری که بخواهند بکنند نیاز به قانون دقیق دارد. اینجور مصوبات نه چیزی اضافه می‌کنند نه مشکلی را حل می‌کنند. بیشتر فضایی برای بحث و تبادل نظر و معرکه آرا افراد را فراهم می‌کند و در نهایت هم نه می‌شود گفت فلیترشکن قانونی است، نه غیر قانونی. »
یکی دیگر از بندهای مهم مصوبه این است که مجموعه‌های حقوقی حق تبلیغ در سکوهای خارجی را ندارند. کشوری ایرادات این بند را این‌گونه تشریح می‌کند: «سکوهایی مثل اینستاگرام چرا به بستر تبلیغات تبدیل می‌شوند؛ چون کاربر آنجاست. چرا کسی در فیسبوک تبلیغات نمی‌کند؛ چون کاربر ایرانی آنجا حضور ندارد. این ممنوعیت ضمانت اجرایی ندارد و صرفا وزارت فرهنگ مکلف به اجرای آن شده است. ضمانت اجرا می‌شود برخورد با متخلف. پلیس به عنوان مجری قانون تعیین شده است نه مجری سیاست و موارد مطرح‌شده در این مصوبه بدون ضمانت اجرا شانیت قانون ندارد. پلمب کردن نوعی مجازات است که چگونگی استفاده کردن از آن قانون می‌خواهد. قبلا در مصوبه سال ۹۶ برای بخش‌های دولتی و حاکمیتی مشابه این قانون تعیین شده بود. این منطقی است به نظر من؛ چنین قانونی در بخش‌های حاکمیتی و دولتی کار درستی است و به دلایل مختلف نباید ارائه سرویس‌شان در پلتفرم‌های خارجی باشد. اول اینکه دولت حق دارد ارائه سرویسش را در پلتفرم‌های داخلی ارائه کند. دوم اینکه ممکن است داده‌های حساسی وجود داشته باشد که نباید در بسترهای خارجی منتشر شود. دولت آمریکا هم تاکید می‌کند دستگاه‌های دولتی نباید در تیک‌تاک حساب کاربری داشته باشند؛ اما اینکه بگوییم مجموعه‌های حقوقی که دامنه وسیعی دارند حق ندارند در سکوهای خارجی تبلیغات بکنند منطقی نیست و منجر به لوس شدن قانون می‌شود. کسی که قانون و سیاست می‌گذارد باید حواسش به این مساله باشد که سیاستش به قدری مقبولیت داشته باشد که اجرایی شود. وقتی می‌گویند اگر کسی از چراغ قرمز رد شود جریمه می‌شود این قانون لوث نمی‌شود چون غالب جامعه آن را قبول دارند و اگر کسی ولو اینکه خودش از چراغ قرمز رد شود آن را نهی می‌کند. در مورد فضای مجازی نیز باید به این نکته توجه کنیم. ممنوعیت استفاده از فیلترشکن و حضور در سکوهای خارجی زمانی که مقبولیت عمومی نداشته باشد در نهایت ناکارآمد خواهد بود، چون به صورت عمومی زیر پا گذاشته می‌شود و حرمت قانون زیر سوال می‌رود.»