چه کسی مقصر است؟! مالک ۲۷ ساله کوروش کمپانی، سلبریتی‌های تبلیغ کنند یا مالباختگان
حتما ماجرای کوروش کمپانی را شنیده‌اید؛ مجموعه‌ای که با وعده فروش گوشی های موبایل ارزان قیمت، مردم را به صف های طویل کشانده و حال مالباختگان به دنبال مقصر این ماجرا میگردند.
به گزارش 24 آنلاین، به راستی مقصر اصلی کیست؟! مالک ۲۷ ساله‌ی این کمپانی؟ هنرمندان و سلبریتی‌های تبلیغ کننده کوروش کمپانی؟ یا خریداران قبلی و مالباختگان فعلی گوشی ارزان قیمت؟ و یا نهادهای دولتی و نظارتی از باب عدم نظارت بر این حجم از واردات غیر قانونی و تبلیغات و فروش غیر واقعی؟
در خصوص کوروش کمپانی و ضررو زیان هنگفت مالی به مردم از طریق ترفند پانزی و تشویق سلبریتی ها در فضای مجازی جهت خرید گوشی همراه چند نکته حائز اهمیت است که اهم موضوعات در این یادداشت مورد بررسی قرار گرفته است :
عده خاصی از سلبریتی ها و صاحبین شهرت در میان مردم (فوتبالیست‌ها ، هنرمندان، بلاگرها) گروه های مشخصی هستند که تمایل جدی به تبلیغ برای کسب منافع مادی حداکثری خود دارند و اصولا تمایلی به آموزش رایگان و یا مسائل مربوط به آن و به طور کلی تبلیغات مجانی و تبرعی برای رفاه حال مردمی که اصلی ترین سرمایه ی آن ها هستند ندارند.
این صاحبین شهرت حاضر نیستند از اسم و یا عکس و تصویرشان بدون اجازه و رایگان در تبلیغاتی استفاده گردد و در صورتی که کسی از اسم و عکس آنها بدون اجازه، استفاده تبلیغاتی نماید خود را ذی حق طرح شکایات کیفری و یا دادخواست های حقوقی از باب مسئولیت مدنی می‌دانند و در پاره ای از موارد با مراجعه به وکلای دادگستری در پی احقاق حق میگردند .
و در مقابل اگر در پی تبلیغ آنان مشخص گردد تبلیغ فریبنده و نادرست بوده و آسیب های فراوان مالی به مالباختگان وارد آمده نیز مسؤلیت آن تبلیغ نادرست را نمی‌پذیرند ولیکن این عمل دور از عدالت و انصاف است.
آنها نمی‌توانند بعضی از تبلیغات نادرست و فریبنده ی خود را بدون مسئولیت مدنی قلمداد کنند و بگویند ما صرفأ مٌبَلِغ بوده ایم و کلاهبرداری آن کمپانی به ما مربوط نیست.
از باب کیفری و بحث عنصر مادی جرم کلاهبرداری مانور متقلبانه در کنار تحصیل مال از طریق نامشروع ارکان تشکیل دهنده ی جرم کلاهبرداری هستند که این روش پانزی و تبلیغات گسترده توسط افراد مشهور و سوء استفاده از اعتماد مردم به این کمپانی ها خود به نوعی تسهیل در مانور متقلبانه و در پی آن تسهیل در بردن مال از طریق نامشروع محسوب میشود و وفق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بند پ تسهیل کننده ی جرم، معاون در جرم قلمداد می‌گردد .(فارغ از بحث فقد عنصر معنوی و عدم سوء نیت تبلیغ کننده)
هرچند که این ساده ترین نوع نگاه است که حال اینان را تنها مقصر موضوع بدانیم و از گناه مردمی که در پی طمع خود ، چشم بسته به دنبال سود کلان از موضوعی نامعقول بوده اند ، به راحتی عبور کنیم.
چطور مردم به کمپانی ای اعتماد مینمایند که مالی مثلی را به قیمت بسیار بسیار ناچیزتر از بازار داخل کشور در اختیارشان می‌گذارد و با یک استعلام قیمت ساده مشخص می‌گردد این مبلغ از مبلغ تمام شده ی خود کمپانی سازنده ی آن کالا در کشور خودش نیز کمتر است؟!
از منظر دیگر آیا در این میان، نهادهای دولتی و عمومی نظارتی و مرتبط، ملزم نبودند کنترل و نظارتی بر این حجم گسترده از واردات و فروش و تبلیغات بنمایند و این حجم از تبلیغ و میزان بالای مبادلات اقتصادی را به نحوی تحت کنترل و نظارت قرار دهند؟! آیا عدم نظارت نیروهای نظارتی و مرتبط خود به تنهایی موجب مسئولیت نیست؟!
در نهایت به نظر می رسد در این موضوع همگی به نوبه ی خود مقصر هستند.
اول از همه مؤسسین و مدیران و فعالان این کمپانی در صورت اثبات جرم کلاهبرداری ایشان در مراجع قضایی، دوم سلبریتی های تبلیغ کننده برای تسهیل این جرم کلاهبرداری از طریق معاونت در جرم کلاهبرداری در صورت وجود عنصر معنوی به علت اغواء کردن از طریق وعده سود کلان و عائدی های دروغین جهت سرمایه گذاری، تبلیغات فراگیر و فریب دهنده در محیط مجازی (ترفند پانزی) و بر فرض رد فرضیه ی معاونت ایشان در جرم کلاهبرداری وجود مسؤلیت مدنی از باب تبلیغ برای تایید و اعتبار بخشیدن به این بنگاه معاملاتی جهت جلب اعتماد مشتری به جای تبلیغ کیفیت کالا یا خدمات. چرا که برای تحقق مسئولیت مدنی نیازی به اثبات سوء نیت و یا تبانی برای بردن مال غیر نیست و در اینجا تقصیر تبلیغ کننده در اعتماد سازی ناروا برای اثبات ناصحیح اعتبار آن شخص کافی است و این امر ممکن است مصداق بحث مسئولیت مدنی و تکلیف به جبران خسارت به اندازه مداخله در ایجاد زیان قرار گیردسوم مردمی که در پی طمع خود ناآگاهانه برای خرید مالی مثلی به قیمت خیلی کمتر از تمام شده ی آن در کمپانی اصلی صف های طویل کشیده و ماه ها در انتظار سود کلان ایستاده بودند و حالیه در پی مقصری به جزء خود میگردند تا تمام بار مسؤلیت را به گردن آن شخص و یا اشخاص بیاندازند.
و در آخر نیز مراکز نظارتی دولتی که مسؤل نظارت و رسیدگی به این حجم از تبلیغات و واردات و فروش مشکوک بوده اند که به مانند اکثر اوقات پس از فرار مدیران و تخلیه ی دفاتر فروش و حضور مالباختگان در مقابل دفاتر فروش در محل وقوع جرم حاضر و قول پیگیری داده اند که مثال نوش داروست پس از مرگ سهراب تنها بیگناهان اتفاق اخیر مجددأ مردمی عادی هستند که پس از هر کلاهبرداری و اختلاس، صفر های آن مبالغ را شمرده و پس از تقسیم آن بر جمعیت کل کشور سهم هر ایرانی از آن اختلاس و یا کلاهبرداری را ، محاسبه می‌کنند و چایی دبش می‌نوشند!!