وکلای بیکار، نگرانی وکلای تازه‌کار
سال‌های اخیر، بیکاری وکلا یکی از موضوعات مهم این گروه بوده است. حتی در همین زمینه بارها کانون‌های وکلا در شهرهای مختلف آمارهای مختلفی از این موضوع ارائه دادند. در روز گذشته هم رئیس کانون وکلای مرکز اعلام کرده بود اکنون بیش از ۲۵ درصد از وکلای دادگستری بیکار و حدود ۴۰ درصد از وکلای دادگستری نیز کم‌کار هستند؛ بنابراین بسیاری از وکلا پرونده‌های وکالت خود را تمدید نمی‌کنند.
به گزارش پایگه خبری 24، در همین زمینه پاییز امسال سید‌هادی‌زاده، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: «به طور استاندارد باید سالانه به هر وکیل 145 پرونده ارجاع داده شود که متأسفانه در عمل این اتفاق نمی‌افتد و برخی از وکلا در طول سه ماه تنها دو پرونده ارجاعی دارند. متأسفانه با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی و در شرایطی که برخی برای تأمین معیشت خود هم با مشکل مواجه هستند، وکالت به شغلی تشریفاتی تبدیل شده و اصطلاح «کسی که پول داره، وکیل داره»، در میان مردم جا افتاده است. علاوه‌براین فعالیت مؤسسات حقوقی غیرمجاز هم به مشکلات جامعه حقوقی اضافه کرده و در این مجموعه‌ها وکلا به‌مثابه کارکنانی هستند که حق‌الوکاله خود را با تعرفه و صلاح‌دید رئیس مؤسسه دریافت می‌کنند و به‌نوعی حقوق‌بگیر محسوب می‌شوند. اگر مجلس قانونی درباره الزامی‌شدن استفاده از خدمات وکیل تصویب کند، از این طریق علاوه بر ایجاد امکان استفاده همه مردم از خدمات وکلا در دعاوی، شاهد کاهش جمعیت وکلای بیکار خواهیم بود. در کنار این، انتظار می‌رود با مؤسسات حقوقی غیرمجازی که نگرش دلالانه به این شغل مقدس دارند و شأن وکلا را رعایت نکرده و به نوعی آنها را استثمار می‌کنند، برخورد قانونی مقتضی انجام شود. طبق آمار سالانه حدود هشت میلیون پرونده وارد محاکم قضائی می‌شود که از این تعداد تقریبا ۱۵ درصد از پرونده‌ها وکیل دارند.
چالشی در شهرهای مختلف
این مشکل وکلا در شهرهای مختلف، دامن‌گیر بسیاری از آنها شده است و هر‌از‌گاهی کانون وکلای هر استان در این زمینه اظهاراتی را مطرح می‌کند. این موضوع به سال‌ها قبل برمی‌گردد و حتی دو سال قبل هم مجتبی اسدیان، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، اعلام کرده بود: «تاکنون ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع کرده‌اند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند. ۱۷۰ نفر از وکلا نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله نبود امکان فعالیت است. بسیاری از وکلا، به‌ویژه وکلای جوان و بانو، توانایی پرداخت هزینه‌های تمدید پروانه‌های خود را ندارند و به مشاغل دیگری رفته‌اند؛ باوجود‌این نمایندگان مردم در مجلس، تحت تأثیر یک‌سری افراد و محافل، اصرار بر تصویب موادی در طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار کردند و براساس‌آن معیار جذب وکیل و سردفتر را شناور کرده‌اند. در صورت اجرای این قانون، افرادی که معدل آنها از ۲۰ نمره، کمتر از هشت است، به خیل وکلای بیکار و کم‌درآمد خواهند پیوست و آینده اجرای این قانون، افزایش تخلف، کاهش کیفیت خدمات حقوقی و افزایش بیکاری در نسل آینده وکلا خواهد بود. اسدیان با اعلام اینکه ۲۳۰ نفر از وکلای کانون اصفهان پروانه خود را تودیع کرده‌اند و دیگر به امر وکالت اشتغال ندارند، گفت این در حالی است که فارغ‌التحصیلان حقوق تلاش زیادی برای گرفتن پروانه وکالت می‌کنند؛ اما نزدیک ۱۷۰ نفر از وکلای اصفهان نیز پروانه خود را تمدید نکرده‌اند که به منزله نبود امکان فعالیت است».
یک مشکل همیشگی
حتی پیش‌از‌این هم وکلا با چنین مشکلاتی دست‌و‌پنچه نرم می‌کردند. مرتضی شهبازی، رئیس سابق اتحادیه سراسرای کانون‌های وکلای دادگستری، اشاره کرده بود که؛ «مشاغل حقوقی متعددی در اختیار فارغ‌التحصیلان رشته حقوق قرار دارد؛ مشاغلی اعم از سردفتری، دفاتر ازدواج و طلاق، وکالت، قضاوت، مشاغل اداری و نیز مشاغل دانشگاهی. البته در حوزه مشاغل اداری و دانشگاهی رشته حقوق با دیگر رشته‌های علوم انسانی تفاوت چندانی ندارد؛ اما به هر روی در صورت باز‌بودن تمام مشاغل این رشته، فارغ‌التحصیلان با دستی باز می‌توانند شغل مد‌نظر خود را انتخاب کنند. بخش مهمی از بیکاری فارغ‌التحصیلان رشته حقوق به سیاست‌های نادرست آموزش عالی کشور بازمی‌گردد. مسئولان آموزشی درک درستی از رشته حقوق و شغل وکالت ندارند.
بحث‌های بی‌سرانجام
بر سر این موضوع همیشه بحث‌هایی مطرح بوده است و نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی سابق مجلس، عامل اصلی بیکاری دانش‌آموختگان حقوق را توزیع ناعادلانه مشاغل حقوقی و قضائی اعلام کرده و گفته بود اگر مشاغل حقوقی و قضائی به عدالت توزیع شوند، نباید هیچ‌کدام از دانش‌آموختگان رشته حقوق بیکار بمانند؛ اما در شرایط کنونی بسیاری از افرادی که در این مشاغل فعالیت دارند، دارای چند شغل هستند؛ یعنی بسیاری از افراد فعال در مشاغل حقوقی و قضائی به طور هم‌زمان دارای دفاتر ثبت طلاق و ازدواج، ثبت اسناد و املاک، الکترونیکی قضائی، پلیس +۱۰ یا کمیسیون ماده ۱۰۰ نیز هستند که این اقدام به دور از دایره عدالت است. به منظور توزیع عادلانه مشاغل حقوقی و قضائی طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت که به دلیل مشغله زیاد نمایندگان در آخرین روزهای مجلس گذشته از دستور کار خارج شده بود، دوباره در دستور کار کمیسیون قضائی قرار می‌گیرد و بررسی می‌شود.
اما همان زمان سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس این موضوع را به وزارت علوم ربط داده بود که دانشگاه‌ها در پذیرش دانشجویان رشته‌های مختلف ازجمله حقوق باید براساس یک برنامه‌ریزی درست و متناسب با نیازهای جامعه اقدام می‌کردند و دانشجوی بی‌رویه پذیرش نمی‌کردند؛ اما این اتفاق افتاد؛ ضمن اینکه تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور هم سبب شد این وضعیت تشدید شود، تا نرخ بیکاری به‌ویژه در قشر دانشگاهی افزایش یابد. البته ما مجوزهایی به قوه قضائیه داده‌ایم تا در حد توان، دانش‌آموختگان را جذب کند که این اتفاق هم افتاد و جمعی از دانش‌آموختگان حقوق جذب دستگاه قضائی شدند، با این حال مشکل همچنان وجود دارد؛ چون پذیرش بدون برنامه دانشجو از طرف دانشگاه‌ها همچنان ادامه دارد.
شغلی در معرض خطر
با وجود تمام چالش‌های این شغل، همچنان خواهان بسیاری دارد. بسیاری از وکلا تجربه تهدید یا سوءقصد در پرونده‌های مختلف را پشت سر می‌گذارند. با این حال طبق آمارهای مختلف که ارگان‌های دولتی اعلام می‌کنند، وکالت یکی از از رشته‌های پر‌مخاطب در علوم انسانی است که بنا بر گفته بسیاری، همین درخواست بالا باعث افزایش فارغ‌التحصیلان این رشته می‌شود که در آخر ما با بسیاری از وکلای بدون کار در جامعه روبه‌رو خواهیم شد. با وجودی که بسیاری از دانشجویان رشته حقوق با علاقه بسیار در این رشته حاضر شده‌اند؛ اما وجود چنین مسائلی علاوه بر افزایش رقابت باعث نگرانی آنها از آینده کاری خود خواهد شد.