از چه هراس دارید که در یک کلام نمی گویید؛ کانون وکلایی با اوصاف فعلی نمی‌خواهیم ؟
چرخه‌ی پرتکرار تحمیل هجمه و تولید چالش علیه کانون وکلا از تصویب آیین‌نامه و قوانین مغایر با اصول این نهاد مدنی مستقل به سمت نادیده گرفتن قانون و تحمیل دستورات حاکمیتی برخلاف قانون در گردش است.
اگر روزگاری جامعه ی وکالت با هدف حفظ اصول کانون وکلا نگران تصویب قوانین و ابلاغ آیین نامه ای بودند که استقلال و سایر اوصاف ذاتی این نهاد مدنی را نشانه گرفته بود امروزه کار به جایی رسیده که صدور دادنامه و نامه های اداری جایگزین مُر قانون شده،
حضرات بر مدار نظرات شخصی اشان برای جامعه ی وکالت نسخه پیچیده و در ادامه ی این روند مغایر با قانون، مدیران نهاد وکالت را تحت فشار قرار می دهند که اگر به فلان دستور و مفاد فلان نامه تن ندهید منتظر عواقب این سرپیچی باشید!
و اینگونه برای یک انتخابات داخلی تعیین تکلیف می‌کنند و در جهت ایجاد مانع برای برگزاری اجلاس، دستور به قطع برق می‌دهند و با تماس‌های تلفنی در صدد تحدید اختیارات مدیران برآمده با عبارات تهدیدی پروژه‌ی از پیش طراحی شده را تکمیل می‌کنند!!
تکرار چالش‌ها و هجمه‌های تحمیلی بر نهاد وکالت به حدی رسیده که پرداختن به بایسته‌های دادرسی عادلانه و اشاره به اهمیت این مهم به عنوان یکی از نشانه‌های جامعه‌ی توسعه یافته چیزی نخواهد بود جز تکرار مکررات،شاهد این مدعا حجم مطالب پرمحتوایی است که هریک از عزیزان همقطار و اندیشمندان آزاده با محوریت ضرورت اهمیت حیات نهادهای مدنی و سرآمد آن کانون وکلا منتشر کرده اند،طوری که همین تکرار و بی توجهی به نقدها سبب شده است ،بگوییم؛ حکایت عملکرد حاکمیت در برخورد با کانون وکلا و نقد رفتارهای تحدیدی و تحکمی یادآور ضرب‌المثلِ گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله‌ی من ...می‌شود.
حکایت تلخ تحمیل چالش های مکرر علیه نهاد وکالت قصه‌ی تازه‌ای نیست و قریب به بیش از دو دهه است که هریک از ارکان حکومت به هر شکل و طریقی که توانسته بر چهره‌ی نجیب و اصیل نهاد وکالت زخم‌های عمیق و بدریخت تحمیل کرده و به هر بهانه‌ای سعی در آزار و آزردن اعضاء این تنها نهاد مدنی کشور داشته و در این ایذاء مکرر آنچه نادیده گرفته می‌شود قانون است و اصولی که این نماد حکومتِ قانون بر آن استوار شده است.
آنچه در این سال‌ها خاصه دو سال گذشته به هر بهانه‌ای بر خانه‌ی مشترک هزاران وکیل دادگستری آوار شده است برخلاف ادعای معاندان و بدخواهان، بیشتر به نوعی تحکم و زورگویی شبیه است تا حرکت بر مدار قانون.
نکته ی طنز ماجرا آنجاست که مدعیان قانونمداری و قانونگذاری در تحمیل نظرات و سلایق شخصی برای هیچ خط قرمزی حتی قانون، ارزش و احترامی قائل نیستند،غافل از اینکه حیات و استمرار هر نظام حقوقی و قضایی معطل اعمال و اجرای قانون است و بی توجهی به این تکلیف بدیهی، شالوده‌ی دادرسی عادلانه و صیانت از حقوق اساسی ملت را سست و بی‌بنیان خواهد کرد.
آمران و مسببین هجمه‌ها و چالش‌ها علیه کانون وکلا نیک می‌دانند عاقبت چنین رویکردی چیزی نیست جز زشت جلوه دادن شیوه‌ی حکمرانی و زایل شدن ستون‌های حکومت قانون که ثمره‌ی این منش ناپسند آنچنان که تاریخ به آن شهادت می‌دهد،جایگزینی دستور است بر حکومت قانون .
دخالت در جزء به جزء ارکان این نهاد مدنی آن هم بدون توجه به مقررات و قوانینی که در همین حاکمیت به تصویب رسیده و بنا بر آن بوده که همگان از آن تمکین کنند، حاصلی نخواهد داشت، جز زایل شدن حق دادرسی عادلانه و آوار شدن ستون‌های بارزترین نماد دادخواهی ملت.
گرچه تفکر و ایده ی عِناد و دشمنی با نهاد وکالت سابقه‌ای دیرینه دارد اما در دو سه ساله گذشته که طاغوتی بودن آیین‌نامه‌ی لایحه استقلال کانون وکلا را دست‌آویز تحمیل آیین‌نامه‌ی موصوف به آیین‌نامه ۱۴۰۰کرده و با ادعای دروغ و خلاف واقعِ انحصار طلبی طرح تسهیل( که هنوز جوهر تصویب این طرح خشک نشده بود که تبعات و تالی فساد آن ظهور کرد) را تحمیل کردند،شاهد نوعی عنادورزی و لجبازی بچه‌گانه با کانون وکلا از سوی مدعیان قانونمداری و قانونگذاری هستیم .
در این بین دسته‌ای از افراد علیرغم منتسب بودن به دستگاه عدلیه،هیچ توجهی به ضروریات حیات و استمرار دستگاه قضایی مدرن که حضور کانون وکلایی متصف به اوصاف ذاتی اش از ضروریات آن است نکرده،اسب خودکامگی و تحمیل حکم به عوض قانون را زین کرده بر پیکره‌ی این نهاد مدنی می‌تازند و اما عده‌ای دیگر با سوءاستفاده از مناصب حاکمیتی پا از گلیم قانون درازتر کرده آنچه رای و نظر خودشان هست را به عنوان منظور قانون و قانونگذاری بر وکلا و خانه‌ی صنفی ایشان تحمیل می‌کنند.
اما محض تذکر و ثبت در تاریخ باید گفت؛ سست کردن بنیان این تنها نهاد مدنی کشور سبب به فنا رفتن محصولات درخت تنومندی خواهد شد که ردیف کردن ثمره اش میسور نخواهد بود مگر با مثنوی هفتاد من.
اشتغال زایی برای هزاران جوان ، اعلام وکالت رایگان در صدها هزار پرونده و دفاع از حقوق ملی سرزمین و مردم این سرزمین در دعاوی بین‌المللی، زینت بخشی عدلیه به وصف وزین دادرسی عادلانه و حاکمیت قانون در جامعه و... بخشی از ثمرات نهادی است که برخی وابستگان حاکمیت به انحاء مختلف شمشیر زورگویی‌اشان را برای آن از رو بسته و برای رسیدن به اهداف نامیمون خویش از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند،غافل از اینکه بنا به مستندات تاریخی باید اذعان کرد دیر یا زود هریک از مسببین این شکل از اعمال حاکمیت به حضور وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل نیازمند خواهد شد.