تناقض گویی مسئولان زخمی بر پیکر اعتماد عمومی
باید عامل اصلی بروز اشکالات و حواشی پیرامون این اتفاقات را در برداشت سلیقه‌ای در اجرای قانون جست‌وجو کرد، زمانی که مبنا بر اجرای قانون براساس سلایق و نظرات شخصی باشد، آنچه قربانی می‌شود اصل و متن قانون است
به گزارش پایگاه خبری 24، روزنامه فرهیختگان نوشت: بحث داغی که این چند روز فضای افکارعمومی جامعه را تحت‌تاثیر قرار داده یا شاید بهتر باشد بگوییم بیش از دیگر اخبار مورد توجه مردم قرار گرفته است و چند و چون اصلی ماجرا را در میان کانال‌ها و صفحه‌های خبری دنبال می‌کنند، قصه حضور حجاببانها در مترو، دستگیری پیرمرد گیلانی و البته موضوع فساد مالی چای دبش است.
در میان آنچه از جانب مسئولان درباره برخی از این اخبار مطرح شد، نیز قابل‌توجه است. همان روزهای ابتدایی که تصاویری از حضور حجاببانها در متروی تئاترشهر و بعد متروی انقلاب منتشر شد، سوال اصلی این بود که این افراد از جانب کدام نهاد یا سازمانی برای دادن «تذکر حجاب» در مترو مستقر شده‌اند.
زاکانی، شهردار تهران مدعی شد که فعالیت حجاببانها مردمی بوده و شهرداری مجوزی در این رابطه صادر نکرده است و گفت: «شهرداری مجوز این کار را نداده است و به‌صورت خودجوش این کار از سوی مردم شکل گرفته است. اقدامی که از سوی مردم صورت‌گرفته مثل این است که کسی در خیابان امر به معروف و نهی از منکر می‌کند. آیا به آنها مجوز داده‌اند؟» روز گذشته اما اقراریان، سخنگوی شورای شهرتهران در این باره گفت: «حضور حجاببانها و نیروهای مردمی ذیل نظارت «مجموعه فرهنگی مترو» انجام می‌شود. نمی‌شود فعالیت‌های مردمی با هر سلیقه‌ای در مکان‌های عمومی اتفاق بیفتد و باید تمام بازخوردهای اجتماعی و شکل‌های قانونی و حقوقی این فعالیت‌ها بررسی‌شده باشد.»
ماجرای دیگری که این چند وقت در فضای مجازی حواشی زیادی به‌همراه داشته، پیرمرد گیلانی بوده که ویدئوی آوازخوانی او در بازار مورد توجه قرار گرفته و خبر دستگیری آن پیرمرد در فضای مجازی نیز با واکنش‌هایی همراه شده است. سردار حسن‌پور، جانشین فرمانده انتظامی گیلان از بازداشت 12 نفر در ماجرای انتشار فیلم رقص و آواز پیرمرد گیلانی و «صدور اخطاریه پلمب برای چهار واحد صنفی متخلف» خبر داد. روز گذشته و بعد از حواشی زیادی که انتشار خبر دستگیری این پیرمرد گیلانی به‌همراه داشت، فرماندهی انتظامی گیلان اما در اطلاعیه‌ای خبر دستگیری و پلمب واحدهای صنفی را تکذیب کرد و گفت: «درپی انتشار ویدئوی فردی در رشت و اخباری درخصوص دستگیری او و پلمب برخی مغازه‌ها، مشخص شد چنین موضوعی صحت نداشته و صرفا به افراد هنجار‌شکنی که به‌صورت مختلط اقدام به رفتارهای خارج از عرف کرده بودند، تذکر داده شد.»
اگر تنها اظهارنظرها در دو ماجرای پیرمرد گیلانی و حجاب‌بان‌های مترو را درنظر بگیریم، نکته‌ای که بیش از همه به‌چشم می‌خورد، ناهماهنگی مسئولان مربوط در ارائه توضیح به رسانه‌ها پیرامون اخباری است که گرهی در افکار عمومی ایجاد کرده است. امری که فارغ از اینکه جزئیات دقیق و درستی از ماجرا ارائه نمی‌دهد، نوعی تناقض‌گویی را در صحبت‌های مسئولان، نشان می‌دهد. توقع بیجایی نیست اگر این انتظار وجود داشته باشد که با توجه به اینکه اظهارات و صحبت‌های مسئولان مورد استناد افکار عمومی و رسانه‌ها قرار می‌گیرد، حداقل در اظهارنظر در مسائل اینچنینی که مردم جامعه نسبت به آن حساس هستند، هماهنگ عمل کنند و اگر قرار است موضعی نسبت به رویدادها داشته باشند، در آن اتفاق‌نظر داشته باشند. موضوع دیگری که در دو ماجرای اخیر مورد توجه قرار دارد و به‌نظر می‌رسد اهمیت آن از جانب مسئولان هنوز درک نشده است، برداشتی است که افکار عمومی از اظهارات پیرو این ماجراها دارد.
اولین برداشتی که مخاطب از انتشار این اظهارات ضد و نقیض دارد، این است که اصل ماجرا و واقعیت رویداد از مردم پنهان می‌شود و صداقتی در موضع‌گیری نسبت به این رویدادها وجود ندارد. امری که نمی‌توان گلایه‌ای را متوجه افکار عمومی دانست؛ چراکه وقتی پای تناقض‌گویی‌ها وسط می‌آید، روایت واحدی وجود ندارد که بتوان به آن استناد کرد. برای مثال ماجرای انتشار خبر دستگیری پیرمرد گیلانی و واکنش‌ها پیرامون آن در چند روز اخیر در شرایطی درحال افزایش است که فارغ از اینکه دستاویز تازه‌ای به رسانه‌های معاند داده، در میان افکار عمومی نیز این سوال را ایجاد کرده که جرم پیرمرد و بازاریانی که به آوازخوانی مشغول بودند، چه بود؟ البته مسئولان مربوط اظهارنظر دقیقی در این باره منتشر نکرده‌اند.
روز گذشته اما فرماندهی انتظامی گیلان اطلاعیه‌ای منتشر و اصل بازداشت پیرمرد و اخطار پلمب مغازه‌ها را تکذیب کرد. واکنش طبیعی افکار عمومی نسبت به این ماجرا، نپذیرفتن آن است؛ چراکه جانشین فرمانده انتظامی گیلان در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از بازداشت 12 نفر پیرامون این اتفاق خبر داده بود. به‌نظر می‌رسد آنچه در انتشار اخبار پیرامون ماجرا کمترین میزان اهمیت از جانب مسئولان را دارد، واکنش و برخوردی است که افکار عمومی نسبت به آن دارد. شاید فراموش می‌شود که افکار عمومی هنوز اظهارنظر مسئولان انتظامی درباره دستگیری این افراد را به‌خاطر دارند. به‌نظر می‌رسد باید عامل اصلی بروز اشکالات و حواشی پیرامون این اتفاقات را در برداشت سلیقه‌ای در اجرای قانون جست‌وجو کرد، زمانی که مبنا بر اجرای قانون براساس سلایق و نظرات شخصی باشد، آنچه قربانی می‌شود اصل و متن قانون است و آسیبی که مزید برعلت می‌شود، زخمی است که هربار بر پیکره اعتماد عمومی وارد می‌شود.