قانونگذار راضی، کارگر ناراضی؛ عدالت قربانی می‌شود؟
طراحان طرح و لایحه افزایش سن و سابقه کار نه فقط به فکر تقویت صندوق نیستند، بلکه آسیب‌های جدی به جامعه کارگری وارد می‌کنند و تحمیل تاوان عدم مدیریت شرکت‌های شستا بر دوش بیمه‌شدگان، نارضایتی اجتماعی را به همراه دارد و مردم دیگر حاضر به بیمه‌پردازی نیستند.
به گزارش پایگاه خبری 24، در حالی طی هفته‌های گذشته موضوع مصوبه افزایش سن بازنشستگی و تعیین محاسبه سابقه کار برای کارگران سازمان تأمین اجتماعی مطرح شد که این قشر زحمتکش جامعه طی چند سال اخیر در کنار عدم امنیت شغلی، به دلیل عدم توازن حقوق دریافتی با میزان تورم به‌وجود آمده، با مشکلات متعددی در زمینه تأمین هزینه‌های معیشت، درمان و مسکن هم مواجه هستند.
در عین حال نمایندگان مجلس به بهانه ناترازی صندوق های بازنشستگی و همچنین افزایش امید به زندگی در میان افراد مسن جامعه اقدام به تصویب قانونی برخلاف عرف و شرع در زمینه افزایش سن بازنشستگی و سابقه کار کارگران زیرپوشش سازمان تأمین اجتماعی کرده‌اند که در صورت اجرا، جامعه کارگری کشور را بیش از پیش با مشکلات مواجه می‌کند و با اجرای چنین مصوبه‌ای، کارگران با دریافت پایین‌ترین میزان حقوق باید تا ۴۲سال کار کنند تا مشمول بازنشستگی شوند و از این‌رو دیگر انگیزه‌ای برای کار در واحدهای تولیدی نخواهند داشت و این مصوبه زمینه بیشتر آسیب‌ها و تبعات اجتماعی برای بیش از نیمی از جمعیت کشور خواهد بود.
عدم شفافیت رأی نمایندگان مجلس در تصویب قانون جدید
نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از تناقض‌گویی نمایندگان مجلس در تصویب لایحه افزایش سن و سابقه کار می‌گوید: نمایندگان مجلس وکلای مردم هستند و باید هر لایحه‌ای را که در مجلس مطرح می‌شود، نظر شرکای اجتماعی، نماینده کارگران و کارفرمایان هم مدنظر قرار گیرد و در حالی که موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی در کمیسیون‌های اجتماعی و تلفیق مجلس رد شده بود، اما همین نمایندگان بدون در نظر گرفتن نظر شرکای اجتماعی، به این لایحه رأی موافق داده‌اند.
آیت اسدی با تأکید بر این مطلب که رأی نمایندگان باید شفاف باشد، می‌افزاید: موضوع قوانین سن و سابقه کار بر اساس یک ماده قانونی، شرعی و علمی در قوانین جمهوری اسلامی ایران تصویب شده است.
وی اضافه می‌کند: در شرایط فعلی اگر صندوق‌ها مشکل دارند، انتظار داریم که قوانین با الگو برداری از کشورهای موفق و در چارچوب لایحه خوب و بر اساس منافع همگان تکمیل و تصویب شوند.
وی با ذکر این نکته که قوانین تأمین اجتماعی دائمی است و امکان لغو یک قانون دائمی برای برنامه موقت ۴ساله وجود ندارد، اظهار می‌دارد: تغییر یک قانون دائمی اگر نیاز به اصلاح داشته باشد، باید بر اساس بهره‌گیری از تجربیات کشورهای مختلف و دانش دانشگاهیان انجام شود.
تحمیل ناترازی مالی بر دوش بیمه‌شدگان
رئیس کانون شوراهای اسلامی کار استان قزوین در مورد ناترازی‌های صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌گوید: در ابتدای تشکیل صندوق تأمین اجتماعی موضوع ناترازی صندوق در سال‌های آینده مورد توجه قرار گرفت و برای جبران ناترازی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری شستا پایه‌گذاری شدند، اما به دلیل ورود دولت به شستا و عدم مدیریت صحیح این شرکت‌ها و برداشت‌های کلان، زمینه ناترازی مالی در صندوق‌ها فراهم شد که تاوان چنین مدیریتی را نباید بیمه‌شدگان بلکه دولت‌ها پرداخت کنند.
اسدی می‌افزاید: طراحان این طرح و لایحه نه فقط به فکر تقویت صندوق نیستند، بلکه آسیب‌های جدی به جامعه کارگری وارد می‌کنند و تحمیل تاوان عدم مدیریت شرکت‌های شستا بر دوش بیمه‌شدگان، نارضایتی اجتماعی را به همراه دارد و مردم دیگر حاضر به بیمه‌پردازی نیستند.
وی عدم تعهدات دولت در پرداخت حق بیمه کارگران را از دیگر معضلات صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی ذکر می‌کند و یادآور می‌شود: دولت و مجلس با توجه به حکم مقام معظم رهبری در بند ۴سیاست‌های کلی نظام تأمین اجتماعی باید در چارچوب تعیین شده قوانین را تصویب کنند در حالی که این لایحه جدید مجلس با سیاست‌های کلان و قوانین دائمی منطبق نیست و مشکلات و معضلات اجتماعی زیادی را به‌وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: این لایحه ایراد شرعی و قانونی دارد و در این رابطه از شورای نگهبان انتظار داریم که این موضوع را مدنظر قرار دهند و مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در این زمینه ورود کنند.
قانونی که حلال مشکل نیست!
دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین با بیان این مطلب که اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی مشکل سازمان تأمین اجتماعی را حل نخواهد کرد، می‌گوید: آنچه نمایندگان مجلس برای این مصوبه در مورد افزایش سن امید به زندگی در جامعه مطرح کرده‌اند با توجه به آمار بالای مرگ و میر ناشی از سکته و استرس در بین جامعه کارگری درست نیست.
عیدعلی کریمی با بیان اینکه بیش از یک سوم دریافت‌کنندگان حقوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی مستمری‌بگیر و از بازماندگان هستند، می‌افزاید: با اجرای این مصوبه مجلس شورای اسلامی؛ ۸۰درصد کارگران امید به زندگی نخواهند داشت و در آینده نمی‌توانند از حقوق دوران بازنشستگی خود بهره‌مند شوند.
وی تأکید می‌کند: این مصوبه مجلس خلاف عرف، خلاف قانون و خلاف شرع است و اجرای آن نه فقط مشکل صندوق‌های تأمین اجتماعی را حل نخواهد کرد، بلکه کشور را با چالش مواجه می‌سازد و اگر چنین قانونی نهایی شود، بسیاری از جامعه کارگری دیگر از بیمه تأمین اجتماعی استفاده نخواهند کرد.
وی یادآور می‌شود: با این شرایط ورودی‌های سازمان تأمین اجتماعی با خروجی‌های آن همخوانی ندارد و به معنای آن است که با این مصوبه این صندوق منحل می‌شود، بنابراین اعتقاد داریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چه زودتر در لغو این مصوبه تجدیدنظر کنند و از شورای نگهبان برای رد این مصوبه مجلس درخواست یاری داریم.
این فعال حوزه کارگری به عدم توازن کار در مجموعه کارگری در مقایسه با کارمندان اشاره می‌کند و می‌گوید: کارگران از نظر فشارهای کاری، فعالیت‌های بدنی و استرس با کارمندان قابل مقایسه نیستند و در کنار آن، میزان حقوق دریافتی هم بسیار پایین است و بنابراین اگر این مصوبه لغو و اصلاح نشود؛ جامعه کارگری کشور هم در انتخابات پیش رو در حمایت از این نمایندگان تجدیدنظر خواهند کرد.
کریمی می‌افزاید: نمایندگان مجلس شرایط قانونی کار کارگران را کنار گذاشته‌اند و با شرایط جدید، قانون جدید تصویب کرده‌اند که اجرای آن منجر به این است که یک کارگر باید ۴۲سال کار کند، تا بازنشسته شود.
وی عدم اجرای درست همسان‌سازی حقوق‌ها، عدم اجرای تعهدات دولت در زمینه پرداخت حق سهم دولت به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی و بدهی ۸۰۰هزار میلیارد تومانی، عدم امنیت شغلی کارگران، تعیین پایین‌ترین میزان دریافت حقوق و ناترازی با تورم 50 درصدی، عدم توانایی جامعه کارگری در تأمین مسکن را بخشی از فشارهای مسئولین به این قشر زحمتکش و متعهد به نظام و انقلاب ذکر می‌کند و اظهار می‌دارد: متأسفانه در این شرایط بحرانی جامعه کارگری از حمایت‌های دولت، وزارت کار، مجلس شورای اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی برخوردار نیستند و ادامه این روند موجب می‌شود که مردم انگیزه‌ای برای کار نداشته باشند.
کریمی تأکید می‌کند: پرداخت ۸تا ۱۰میلیون تومان حقوق به کارگران بدون هیچ‌گونه مزایا مانند سرویس ایاب و ذهاب، ناهار و سایر هزینه‌های جانبی و پایین بودن میزان تعهدات بیمه درمانی انگیزه کار را از کارگران سلب کرده است و در عین حال این قشر جامعه از هیچ‌گونه حمایتی هم برخوردار نیستند.