صدور دستور فروش فوری اموال کوروش کمپانی
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال گفت: اموال کوروش کمپانی در تهران و قشم بعد از توقیف در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته و دستگاه قضا تاکید کرده هرچه سریعتر این اموال به فروش برسد.
به گزارش 24 آنلاین، عبدالمجید اجتهادی امروز (شنبه) در نشستی خبری اعلام کرد: بخشی از اموال منقول و غیرمنقول کوروش کمپانی در کیش و سایر استانها شناسایی و توقیف و در اختیار سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفته است، این اموال شامل املاک، خودرو و تعدادی موبایل است که در تیر ماه این ارزشگذاری میشوند و در اولین مزایده به فروش میرسند.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی تاکید کرد: درآمد حاصل از فروش اموال کوروش کمپانی به خزانه دولت نمیرود و تمام درآمد صرف جبران خسارت شکات میشود. بخشی از اموال در خارج از کشور است که نهادهای متولی برای استرداد آنها در حال مذاکره و پیگیری هستند.
اجتهادی تصریح کرد: اموال کوروش کمپانی در خارج کشور نیز شناسایی و تعیین تکلیف خواهد شد.
اجتهادی در پاسخ به سوال درباره آخرین وضعیت محمولههای چای دبش در انبارهای اموال تملیکی اظهار داشت: دو محموله ١٠٠٠ کانتینر چای دبش در منطقه ویژه پیام و بندر شهید رجایی به میزان ۴٠هزار تن چای به ظن قاچاق و همچنین به عنوان کالای متروکه در انبارهای اموال تکمیلی ضبط شد، همچنین علاوه بر چای، ماشین آلات صنعتی این مجموعه و سایر اموال آنها در بنادر از جمله قیر توقیف شد.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: تا کنون در مزایدههای استان تهران ٢ هزار و ٣٠٠ تن چای دبش به فروش رفته و امکان فروش نسیه و بازپرداخت مدتدار وجود دارد و کارخانهها میتوانند از این چای مجاز و استاندارد برای مواد اولیه استفاده کند.
وی همچنین از افزایش ١٧۵٠ درصدی فروش اموال غیر منقول خبر داد و گفت: تعدادی از املاک مفسدین اقتصادی در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته و تنها در دو پرونده معروف املاک شهمیری و سادات خوزستان ٣٠٠ املاک در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفت و تنها در یک مورد ٨۵ هزار متر مربع از اموال این مفسدان اقتصادی به سازمان واگذار شد که این املاک در یک ساز و کار شفاف و از طریق مزایده به فروش میرسند و در سال گذشته ١٢٠٠ میلیارد تومان املاک به فروش رساندیم.
مدیرعامل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی افزود: همچنین در سه ماه اول ٢٧٠ هزار متر مربع سند نامهای توقیف شده به نام دولت صادر شده است.