وزیر اقتصاد: نرخ رشد نقدینگی به ۲۵.۲درصد کاهش یافت/ تورم مسکن کاهشی است
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی‌ماه امسال نسبت به دی سال گذشته ۱۱درصد کاهش داشته و از ۵۷.۵درصد به ۴۶.۵درصد کاهش یافته است، همچنین تورم نقطه به نقطه بخش مسکن نسبت به اردیبهشت امسال ۷۵.۳درصد کاهش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری 24، سید احسان خاندوزی در نشست خبری با خبرنگاران طی سخنانی ضمن ابراز تبریک ولادت حضرت امام حسین (ع)، بیان کرد: مراکز پژوهشی درخصوص تولید و فروش شرکت‌های بزرگ صنعتی گزارشی را منتشر کرده‌اند و خوشبختانه پس از چند ماه فراز و فرود، در دی‌ماه شاهد رشد تولیدات این شرکت‌ها بوده‌ایم، شاخص تولید در دی امسال نسبت به دی گذشته ۱.۹ درصد افزایش داشته است.
وی با اشاره به آمار رشد نقدینگی افزود: از ابتدای سال هدف‌گذاری کردیم که رشد نقدینگی تا پایان سال به ۲۵ درصد کاهش یابد و این نرخ در دی‌ماه امسال به ۲۵.۲ درصد رسیده و این کم‌ترین میزان رشد نقدینگی از تابستان سال ۱۳۹۸ تا امروز است. رشد پایه پولی در دی‌ماه به ۳۱.۷ درصد رسیده و این عدد کم‌ترین میزان در ۱۷ ماه گذشته است. رشد نقدینگی در پایان دولت سابق به ۴۰ درصد رسیده بود و دولت امروز توانسته است یکی از لنگر‌های تورم‌زا در کشور را تا حد خوبی کنترل کند.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره تورم مسکن عنوان کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مسکن در پایان دی‌ماه امسال نسبت به دی سال گذشته ۱۱ درصد کاهش داشته و از ۵۷.۵ درصد به ۴۶.۵ درصد کاهش یافته است، همچنین تورم نقطه به نقطه بخش مسکن نسبت به اردیبهشت امسال ۷۵.۳ درصد کاهش یافته و این عدد کم‌ترین میزان در ۱۷ ماه گذشته است. تورم ماهانه مسکن از ابتدای امسال در پنج ماه منفی بوده و عدد کمی داشته است.
خاندوزی درباره تعاملات بین‌المللی دولت گفت: عبور ترانزیت خارجی کشور از مرز ۱۴.۲ میلیون تن گذشت و این عدد نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۰ درصد افزایش داشته است، این بالاترین رکورد دهه‌های اخیر کشور است و انتظار می‌رود این عدد به ۱۶ میلیون تن نیز افزایش یابد.
وی اضافه کرد: دولت قبل دورزدن تحریم‌ها و مذاکره را دنبال می‌کرد، ولی این دولت به‌دنبال جایابی ایران در نظم نوین اقتصادی منطقه و جهان است، باید اقتصادمان را به‌نوعی با سایر اقتصاد‌ها پیوند بزنیم که اقتصاد کشور تقویت شود و از انزوایی که تحریم‌کنندگان دنبال می‌کنند، عبور کنیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درخصوص افزایش قیمت گوشت اظهار داشت: دولت دو اقدام مهم در این زمینه را در دستورکار قرار داد؛ وزارت جهاد با تأمین و عرضه کافی خوراک و نهاده‌های دامی به حمایت از تولیدکنندگان و همچنین تعادل‌بخشی به بازار از طریق واردات پرداخت. امیدواریم برنامه وزارت جهاد در تأمین قیمت‌ها که دغدغۀ صحیحِ مردم است، به‌زودی به سرانجام برسد.
خاندوزی در ادامه درخصوص برنامه دولت برای مدیریت رمزارزها، بیان کرد: راهبرد دولت درباره سرمایه‌های دیجیتال، تأکید بر شفافیت و مشاهده‌پذیری دارد. دولت تلاش کرده است قوانینی حاکم کند که از حقوق مردم حفاظت شود و از برخی کلاهبرداری‌ها جلوگیری شود، در سایر کشور‌ها هم ابزار مختلفی برای ایجاد شفافیت و مشاهده‌پذیری به‌کار گرفته می‌شود.
وی افزود: در زمینه تدابیر میان‌مدت و بلندمدت در این حوزه، باید سند روشنی برای مقرره‌گذاری در این حوزه داشته باشیم، همچنین بانک مرکزی باید سندی را منتشر کند که به این دو هدف دست یابیم، البته پیش‌نویس این سند آماده شده است و مراحل خود را طی خواهد کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سؤالی درخصوص تصمیم دولت برای مدیریت مصرف آب و برق در سال آینده و احتمال تغییر ساعت کاری، عنوان کرد: دستورکار دولت برای تدوین لایحه‌ای برای تغییر ساعت رسمی کشور نیست، اما طبق مصوبه اخیر مجلس، دولت این اختیار را دارد که ساعت اداری دستگاه‌های تابعه را به‌نحوی تنظیم کند که موارد متعددی از جمله هدف‌گذاری‌های ناترازی برق کشور بهتر حاصل شود.
خاندوزی ادامه داد: بررسی وزارت نیرو نشان داده است در تابستان سال جاری تغییر ساعت کاری ادارات حدود ۸۵۰ مگاوات در مصرف برق صرفه‌جویی ایجاد کرده است و برای سال آینده نیز فعلاً به‌جای لایحه، از ظرفیت اختیار دولت برای تغییر ساعت اداره دستگاه‌ها استفاده خواهند کرد. در آیین‌نامه بهبود فضای کسب‌وکار، مهلت‌ها برای اطلاع‌رسانی مصوبات متفاوت است و هر مصوبه باید یک‌مدت زمان مشخصی از قبل اطلاع‌رسانی شود و حوزه آب و برق در این زمینه نیازمند اطلاع‌رسانی است و دولت اطلاع لازم را خواهد داد.
وی در پاسخ به سؤالی درخصوص کنترل قیمت نان، عنوان کرد: سیاست دولت قبلاً اعلام شده است و تلاش می‌کند سهم هزینه نان در معیشت خانوار‌ها پایین بماند و این سهم در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲.۵ درصد بود و این عدد نیمۀ امسال به ۲ درصد کاهش یافته است. برخی استان‌ها تقاضای افزایش قیمت استانی را دادند و در برخی استان‌ها اجرا شده بود و اگر تخلفی صورت می‌گیرد، تخلفات قیمتی و کیفیتی به‌عهده وزارت صمت و تعزیرات است.