تکلیف دستمزد ۱۴۰۳ کارگران مشخص شد
عضو کارگری شورایعالی کار گفت: در متن صورتجلسهی کمیتهی مزد آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقهای ادامه داشته باشد.
![تکلیف دستمزد ۱۴۰۳ کارگران مشخص شد](https://static2.24onlinenews.ir/thumbnail/vGcOehPrxjdx/rAx8rDy4lDstH8fVkAlwk0Dx2GaCyBa7Nrz7KF9Kk19gOuEx8iwRnXNY8WMukS4Om9rhPuXamCH-nXjU4hJ44eBiDmt5P4c-gaNBUMO5eNI,/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C%2B%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg)
به گزارش پایگاه خبری 24، سومین جلسه کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه ۹ بهمنماه، برگزار شد. محسن باقری (عضو کارگری شورایعالی کار) در مورد جزئیات این جلسه گفت: جلسه کمیته مزد با موضوع مزد منطقهای برگزار و نظرات اعضا جمعبندی شد. در نهایت صورتجلسهای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیمگیری ارجاع شود.
ایلنا در گزارشی نوشت: باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقهای ادامه داشته باشد.
عضو کارگری شورایعالی کار افزود: در این جلسه به صورت مبسوط در مورد پراکندگی بیمه شدگان و کارگاهها در کل کشور بحث شد و مرکز آمار نیز در رابطه با نرخ مشارکت و اشتغال و بیکاری توضیحات آماری ارائه داد.
باقری گفت: طبق گزارشی که سازمان تامین اجتماعی ارائه داد، ۲۱ درصد از کارگران حداقلبگیر و بیش از ۵۰ درصدِ کارگران سایر سطوح مزدی هستند، مابقی نیز بیش از ۳ تا ۷ برابر حداقل دستمزد دریافت میکنند.
وی گفت: این گزارش بر نظر گروه کارگری صحه میگذارد و نشان میدهد که ساختار تعیین مزد در ایران مترقی است و نیازی به منطقهای کردنِ مزد نیست. ما در قانون کار چیزی به عنوان طبقهبندی مشاغل داریم که تعیین مزد متفاوت در صنایع مختلف و برای مشاغل مختلف از این قانون اعمال میشود.
وی تاکید کرد: بنابراین ایراد از تعیین مزد ملی برای حداقلبگیران و سایر سطوح نیست، بلکه مشکل، عدم تعیین مزد مطابق با دو مولفه سبد معیشت و نرخ تورم است که سبب شده دستمزد نتواند هزینههای زندگی را پوشش دهد و این وضعیت به معیشتِ کارگران آسیب وارد کرده است.