شرط دولت برای حذف ۴صفر از پول ملی اعلام شد

به گزارش پایگاه خبری 24، سید احسان خاندوزیروز گذشته در پاسخ به سئوال خبرنگار روزنامه اطلاعات مبنی بر علت تعویق برنامه حذف صفرهای اضافی پول ملی گفت: لایحه حذف صفرهای اضافی از پول ملی در سال 1398 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و این بانک همچنان مشغول جمع آوری نظرات کارشناسی برای اصلاح پیشنهاد قبلی است و هرگز بررسی حذف صفرهای اضافی از پول ملی از دستور کار خارج نشده است.

وی با اشاره به اینکه انجام این سیاست زمانی آثار پایدار بر اقتصاد ملی دارد که مبتنی بر سطح با ثباتی از سیاست های پولی و کنترل های بانکی باشد،گفت: اگر این ثبات در سیاست پولی کشور رخ ندهد، با حذف صفر از واحد پول ملی اتفاق اساسی مثبتی در اقتصاد کشور رقم نخواهد خورد؛ بنابر این دولت اولویت خود و تقدم زمانی را بر اجرای سیاست ثبات پولی و متغیرهای اقتصاد کلان قرار داده است و پس از دستیابی به این سطح از ثبات، در مورد حذف صفرهای اضافی از پول ملی تصمیم گیری خواهد شد.

خاندوزی گفت: مجموعه عواملی دست به دست هم داده اند که بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی افزایش یابد. نخست آن که ایجاد حساب واحد خزانه موجب شده تا برخی بانک ها دچار ناترازی هایی شده و مجبور به استقراض از بانک مرکزی شوند؛ همچنین سیاست بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رشد نقدینگی، سپرده قانونی بانک ها را افزایش داد و بانک هایی که در معرض ناترازی هستند را مجبور به استقراض از بانک مرکزی کرد. از سوی دیگر بی انضباطی پرداخت بدهی بانک ها هم به این بدهی ها دامن زده است.

 وی گفت: دو مورد اول جزو سیاست های اصلاح ساختاری اقتصادی دولت بود و از قبل پیش بینی شده بود اما عامل آخر را باید با اصلاح عملکرد بانک ها برطرف کرد .

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به نوسانات قیمت گوشت قرمز و مرغ در بازار گفت: ماه گذشته به جهت کاهش جوجه ریزی در مهر امسال شاهد افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار بودیم که رئیس جمهوری برای رفع این مشکل دستور اکید داده است و با اتخاذ تدابیر ویژه ای ظرف روزهای آینده قیمت گوشت مرغ در بازار بهبود می یابد.

وی گفت: تاپایان همین ماه قرار است ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی رخ دهد، واردات گوشت مرغ هم افزایش خواهد یافت و بانک مرکزی تأمین ارز واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار دارد.برای تامین گوشت مرغ و قرمز شب عید و ماه مبارک رمضان هم وزارت جهادکشاورزی برنامه ویژه ای دارد .

خاندوزی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر بیان کرد: بخش عمده نوسانات ارزی روزهای اخیر ناشی از تحولات نظامی منطقه است. به ویژه پس از حمله به یمن نااطمینانی هایی در کشورهای منطقه از جمله ایران ایجاد شد که با فروکش کردن این التهابات، شاهد بازگشت آرامش به بازار هستیم. همچنین توقف کشتیرانی چینی ها هم به مناسبت سال جدید چینی و رشد تقاضای درخواست حوزه‌های حمل کالا در افزایش نرخ ارز بی تاثیر نیست.

وی در واکنش به شایعه عرضه ۱۲۰ هزاردستگاه خودرو نزدیک به قیمت حاشیه بازار توسط تولیدکنندگان داخلی گفت: هیچ نهادی مجوزی برای فروش ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو نزدیک به قیمت حاشیه بازار صادر نکرده است و چنین اقدامی تکذیب می شود.

وزیر اقتصاد گفت: تدبیر اصلی وزارت صنعت در حوزه سیاست های خودرو، حرکت به سمت اصلاح ساختاری است که قیمت خودرو متاثر از آن تعیین می شود؛ البته این کار در چارچوب قوانین موجود و اختیارات شورای رقابت انجام می شود.

وی افزود: در شرایطی که برخی از تقاضاهای خودرو، تقاضای سرمایه ای بوده و مصرفی نیست، امکان کنار گذاشتن سامانه یکپارچه وجود ندارد و کنترل قیمت خودرو کاملا موضوعیت دارد و در این زمینه دولت و وزارت صنعت با هیچ گروه خودروساز و قطعه سازی رو دربایستی ندارد.

خاندوزی در خصوص اینکه نظر دولت درباره تغییرات اعمال شده در کمیته حقوق و دستمزد کمیسیون تلفیق درباره افزایش حقوق کارکنان دولت چیست، گفت: دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ متوسط افزایش حقوق برای کارکنان دولت را «متوسط ۱۸ درصد» در نظر گرفت که برای طبقات دستمزدی پایین این افزایش، بالای ۲۰ درصد و برای طبقات درآمدی بالاتر درصد رشد کمتر از ۱۸ درصد پیش بینی شده بود اما در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کلمه «متوسط» حذف و «حداقل دستمزد ۲۰ درصد» دیده شده است که این تصمیم ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید می طلبد و امیدواریم منابع جدید آن به گونه ای تصویب شود که بودجه سال آینده با کسری مواجه نشود. اگر بناست هر مصوبه‌ای جایگزین پیشنهادات دولت شود باید «منابع پایدار» آن هم ذکر شود.