دعوا بر سر چیست؟!
«رسیدن به آزادی راه باریکی است که در آن حکومت و جامعه یکدیگر را متوازن می‌کنند. جامعه برای مهار قدرتمندان بسیج می‌شود و قدرت نیز ظرفیت‌های خود را برای حل‌وفصل مناقشات، حاکمیت قانون و ارائه خدمات عمومی افزایش می‌دهد» (راه باریک آزادی، عجم‌اوغلو رابینسون).در روزهایی که صنعت و معدن و تجارت حال و روز خوشی ندارند، دولت و در رأس آن وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، مشغول روکم‌کنی از بخش خصوصی و اتاق ایران است!
به گزارش پایگاه خبری 24، آخرین پرده این نمایش چند‌ماهه که نتیجه‌ای جز ضرر و زیان به اقتصاد ملی و حیثیت دولت و انسجام بخش خصوصی نداشته، اصرار دولت بر برگزاری انتخابات مجدد برای تعیین رئیس اتاق ایران بوده است؛ درحالی‌که رئیس اتاق ایران، روند انجام‌شده را کاملا قانونی و «انتخابات را پایان‌یافته» تلقی کرده است («با توجه به نظر گروه حقوقی مستقل، مسئله انتخابات تمام شده است»، حسین سلاح‌ورزی، 17/10).در روزهای سرگردانی صنعت که مانند کشتی بی‌لنگر در حال کژ و مژ شدن است و با چالش تحریم‌ها و تأمین منابع مالی و مواد اولیه و قیمت‌گذاری دستوری و رکود و خام‌فروشی و کوچک‌شدن بازارهای صادراتی و... مواجه است («بیش از 70 تا 75 درصد صادرات کشور را محصولات کامودیتی و خام و نیمه‌خام تشکیل می‌دهد و 80 درصد صادرات ایران به پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است»، رئیس سازمان توسعه تجارت، 18/10) و به سبب فقدان راهبرد و سیاست صنعتی مشخص، گوی رقابت را به رقبای منطقه‌ای خود باخته است (ایران در رتبه 57 و ترکیه و عربستان به ترتیب در رتبه‌های 27 و 35 «رقابت‌پذیری صنعتی» در جهان هستند) دامن‌زدن به این تضادها چه ثمری برای توسعه صنعتی دارد؟! روزهایی که تجارت با 12 میلیارد دلار کسری مواجه است و مسئولان محترم برای توجیه این ناترازی بزرگ به ادعای «بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات» روی آورده‌اند (رئیس سازمان توسه تجارت، 15/10) و روزگاری که معادن کشور به موش آزمایشگاهی سیاست‌های نادرست بوروکراتیک تبدیل شده و شل‌کن سفت‌کن‌های هر‌روزه، بی‌ثباتی این بخش کلیدی توسعه‌ای کشور را رقم زده است («بخش‌نامه دولت مبنی بر وضع عوارض بر 228 قلم از کالاهای معدنی و صنایع معدنی تالی فاسد بسیاری داشته و ضمن آنکه چنین بخش‌نامه‌هایی غیرقانونی‌اند، منجر به تعلیق قراردادها در حوزه صادرات و توقف پرداخت‌ها و اثر منفی بر بازار سرمایه شده است»، عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران، 17/10) و... تمرکز‌کردن بر موضوع ریاست‌نکردن یک فرد بر مسند یک نهاد عمدتا خصوصی جای حیرت فراوان دارد!
به‌راستی دعوای دولت و وزارت صمت با اتاق ایران و بخش خصوصی که پشتیبان این نهاد است، بر سر چیست؟! کدام منفعت و مصلحت ملی چنین درگیری و مناقشه‌ای را توجیه می‌کند؟! یک نظر آن است که این دعوا و درگیری در امتداد پروژه یکدست‌سازی قدرت و چرخش اقتصادی به سمت شرق است و اتاق ایران به‌عنوان مهم‌ترین نهاد نمایندگی‌کننده بخش خصوصی مستقل، از آخرین موانع این سیاست و چرخش محسوب می‌شود.
به عبارتی نگرش اقتصادی حاکم بر این نهاد که سمت‌و‌سوی اقتصاد آزاد و بازار جهانی را دارد، بر مسئولان و تئوریسین‌های شرق‌گرا خوش نمی‌آید و درصدد حذف این گرایش و یک‌طرفه‌کردن جاده اقتصاد و صنعت کشور به سمت شرق و شانگهای و اوراسیا و... است؛ اقتصاد سیاسی که بی‌شک منتفعان بسیاری در جریان غالب اقتصادی کشورمان دارد که هر روز بیشتر شبیه اقتصاد درون‌گرا و شبه‌انحصاری روسیه می‌شود که متکی بر تولید و صادرات مواد خام و نیمه‌فراوری‌شده و مبتنی بر انرژی ارزان است.فرض دیگر، تداوم همان ترس تاریخی است؛ اینکه دولت‌ها اصولا در کشورمان استقلال و بزرگ‌شدن بنگاه‌ها و نهادهای بخش خصوصی را برنمی‌تابند؛ چنان‌که در گذشته هم از بزرگ‌شدن سرمایه‌های خصوصی واهمه داشتند و چنین پدیده‌ای را «فئودالیسم صنعتی» می‌نامیدند (اقتصاد و دولت در ایران، موسی غنی‌نژاد).
فعالان اقتصادی و صنعتی در چند دهه اخیر پس از انقلاب از مصادره‌ها تا سیاست‌های دولت‌مدارانه و الگوهای خودکفایی و جایگزینی واردات و... بر موضع خود که ضرورت تضمین حقوق مالکیت و ایجاد فضای آزاد و رقابتی در تعامل با جهان و مخالفت با انحصار و شبه‌انحصار و حق انتخاب مصرف‌کنندگان و مداخلات اختلال‌زای دولت در بازارها و... تأکید کرده‌اند (برای نمونه: «مانیفست بخش خصوصی»، خرداد 1397) آیا این خواست‌ها و مطالبات که علاوه بر پشتوانه علمی اقتصادی، مستظهر به تجارب عملی و بنگاهی کارآفرینان و مدیران بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی است، مورد رضایت و قبول مسئولان قوه مجریه نیست و جهت و مسیر دیگری را برای اقتصاد و صنایع و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کشور که اتاق ایران نمایندگی آنها را برعهده دارد، در سر می‌پرورانند؟! اگر پاسخ مثبت است که به نظر در اشتباه‌اند و چنین کاری با توجه به زیرساخت‌ها و سازوکارها و تمایلات و ترجیحات بنگاه‌داران و فعالان بخش خصوصی، شدنی نیست و چنانچه پاسخ خیر است؛ پس مخالفت با یک فرد (رئیس فعلی اتاق ایران) چگونه توجیه‌کننده این هزینه‌های هنگفت و عاطل و باطل گذاشتن توانمندی‌هایی است که می‌توانست صرف حل مشکلات حاد و ابرچالش‌های دامن‌گیر اقتصاد و صنعت کشور شود؟!
ای کاش نمایندگان دولت دست‌کم به دستور رئیس دولت گردن می‌نهادند («ابراهیم رئیسی در جلسات هیئت دولت به اعضای کابینه دستور داد به منظور پرهیز از اختلاف با دیگر نهادها، انتقادات و مخالفت‌های خود را در چارچوب قوانین پیگیری کنند»، تسنیم، 16/10) و در راستای منفعت ملی و خیر عمومی به جای لجبازی یا بریدگی از واقعیات اقتصادی و صنعتی کشور و جهان امروز، امکان رشد و بالندگی بخش خصوصی و نهاد نمایندگی‌کننده آن (اتاق ایران) و توسعه این سرزمین را که دولت مقتدر و جامعه قوی دو بال آن‌اند، فراهم کرده و امکان می‌دادند تا در پرتو خرد جمعی اتاقی در خانه‌ای رو به افق‌های باز ساخته شود. ای کاش!