ریشه اعتراضات ناتوانی خانوارها در تامین نیازهای اساسی است
یک اقتصاددان گفت: اگر که ما شاهد ناآرامی‌ها و نارضایتی‌هایی در چند سال گذشته بودیم ریشه آن را باید در ناتوانی خانوارها برای تامین نیازهای اساسی اعضای خانواده‌شان جست‌وجو کرد.
به گزارش پایگاه خبری 24، روزنامه اعتماد با حسین راغفر، اقتصاددان درباره تورم و گرانی‌ها گفت‌وگو کرده که این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا در این باره معتقد است؛ قیمت دلار همچنان بالاست و همین موضوع هم باعث افت قدرت خرید مردم شده است. ضمن آنکه درآمد مردم هم در این مدت افزایشی نداشته تا تغییر مثبتی روی سبد غذایی‌شان داشته باشد. در چند سال اخیر هم میزان دستمزدها تناسبی با گرانی کالاها نداشته است.
این اقتصاددان گفت: افت نرخ تورم به معنی کاهش قیمت کالاها نیست و به این معنی است که قیمت‌ها با سرعت کمتری رشد داشته است. بنابراین قدرت خرید مردم مرتبا افت کرده و مردم هم به تهیه مواد غذایی ارزان‌تری روی آورده‌اند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که کاهش قدرت خرید مردم بیشتر جنبه اجتماعی دارد یا اقتصادی افزود: این موضوع بیشتر به لحاظ اجتماعی حایز اهمیت است؛ چراکه با کاهش قدرت خرید مردم میزان تقاضای کالاها هم کمتر از قبل شده و نارضایتی‌ها افزایش پیدا کرده و رکود هم در جامعه عمیق‌تر شده است. نکته بعدی اینکه همزمان با افزایش تورم با معضلات اجتماعی بیشتری روبه‌رو شده‌ایم. در کنار این مساله بسیاری از تقاضاهای والدین در بازار برای تامین نیازهای فرهنگی و اجتماعی فرزندان‌شان هم کمتر شده که همین موضوع پیامدهای روحی و روانی بیشتری برای خانواده‌ها به دنبال داشته است.
او افزود: اگر که ما شاهد ناآرامی‌ها و نارضایتی‌هایی در چند سال گذشته بودیم ریشه آن را باید در ناتوانی خانوارها برای تامین نیازهای اساسی اعضای خانواده‌شان جست‌وجو کرد، زیرا مردم زمانی که توان تامین نیازهای خود را نداشته باشند خود به خود دچار مشکلات روحی و روانی جدی می‌شوند و نارضایتی‌ها هم افزایش پیدا می‌کند.
در تولید ناخالص داخلی زیر 15 درصد است
راغفر با بیان اینکه کلیه این مشکلات از سیاستگذاری‌های غلط نشأت می‌گیرد، خاطرنشان کرد: در صورتی که سیاستگذاری‌ها به درستی انجام می‌شد جامعه هم امروز در این شرایط قرار نمی‌گرفت، متاسفانه بسیاری از تصمیمات و سیاستگذاری‌ها نه تنها روی قدرت خرید مردم اثرگذار بوده، بلکه روی کارکردهای اقتصادی کشور هم تاثیرگذار بوده است.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش دستمزدها باعث رشد تورم در جامعه خواهد شد؟ گفت: این سخنان از اساس اشتباه است، چراکه سهم دستمزدها در تولید ناخالص داخلی کشور زیر 15 درصد است به خصوص در بخش تولیدی کشور، بنابراین معنای دیگر آن این است که آن سوی مساله باید نگاهی به سیاستگذاری‌های اشتباه مسوولان کرد که منجر به تورم‌های بالا شده و اینکه در نهایت مردم هستند که باید هزینه‌های این تورم را بدهند و انتظار افزایش دستمزدها را هم نداشته باشند.
تورم به معنای افزایش مستمر قیمت‌هاست
راغفر در مورد فرق میان تورم و گرانی کالاها هم افزود: تورم به معنای افزایش مستمر قیمت‌هاست و به همین دلیل هم مشکلی که به وجود می‌آید، این است که به صورت مستمر از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود و بیشترین آسیب تورم هم متوجه گروه‌های پایین درآمدی است و افرادی هم که دارایی کمی دارند ارزش دارایی‌شان نسبت به نرخ تورم رشد نمی‌کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: در مقابل رشد تورم باعث تعدیل شدن دارایی ثروتمندان می‌شود و ارزش دارایی‌شان هم با رشد تورم افزایش پیدا می‌کند، اما به دلیل اینکه طبقات ضعیف جامعه فاقد دارایی هستند فاصله‌شان با تامین حداقل‌های زندگی هم بیشتر از قبل می‌شود.
افزایش تورم آسیب جدی به گروه‌های پایین درآمدی می‌زند
او با بیان اینکه افزایش تورم آسیبی جدی به گروه‌های پایین درآمدی می‌زند، گفت: تورم یک نظام بازتوزیعی و به زیان محرومان و طبقات پایین جامعه و به نفع ثروتمندان است و خود به خود آسیب‌های آن هم متوجه یک گروه خاص می‌شود و طبقات ضعیف جامعه هم باید بار این تورم را به دوش بکشند.
راغفر در خصوص ارایه کالابرگ و کوپن از سوی دولت‌ها به طبقات محروم جامعه نیز گفت: این موضوع بستگی به نوع کالاهایی دارد که در اختیار مردم قرار می‌دهند و اگر در شرایط کنونی که دولت با مشکلات زیادی هم روبه‌رو شده خدمات اجتماعی دولت در تعهدات قانون اساسی به جای پرداخت نقدی برای مردم تامین شود یا اینکه کالاهای اساسی را با قیمت‌های ارزان‌تری به دست مردم برسانند، مفیدتر است.
این کارشناس اقتصادی افزود: گسترش حمل و نقل عمومی ارزان‌قیمت، امکان دسترسی به مسکن ارزان، آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان و خدمات سلامت رایگان ارزش اقتصادی بیشتری برای مردم و خانوارها به همراه دارد که مستلزم یک مدیریت متمرکز و قوی هم هست که متاسفانه در شرایط کنونی در چشم‌انداز اجرایی دولت دیده نمی‌شود.