سرانجام طرح الگوی کشت پس از ۱۴ سال چه شد؟

به گزارش پایگاه خبری 24، روزنامه اطلاعات نوشت: یک سال پس از ابلاغ الگوی کشت، گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که کشاورزان پایبند به این طرح ملی، ضمن افزایش عملکرد و سود پایدار خود، گامی موثرتر از پیش در مسیر تامین امنیت غذایی جامعه برداشته اند. بخش کشاورزی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، به دلیل سهمی که در تولید ناخالص ملی، اشتغال، تأمین امنیت غذایی جامعه و صرفه‌جویی ارزی به‌خصوص در دوران تحریم دارد، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این میان الگوی کشت به عنوان جامع‌ترین راهکار مقابله با مسائلی مانند کم آبی، تغییرات اقلیمی، ضرر و زیان کشاورزان، ساماندهی به صادرات، تعادل بازار و ... مهر ۱۴۰۱پس از ۵۰سال مطرح شدن در ایران و بیست سال تاکید مدیران و کارشناسان، رونمایی و برای اجرا به استان‌ها ابلاغ شد.

گزارش‌های میدانی نشان می‌هد که پس از گذشت ۱۴سال از تصویب الگوی کشت و یک سال بعد از ابلاغ رسمی آن به مدیران استانی و کشاورزان تولیدکننده، اگرچه فواید اجرای آن برای کشاورزان مشارکت کننده مشهود بوده، اما هنوز در بسیاری از مناطق به شکل مطلوب صورت اجرایی نگرفته و لازم است فعالیت‌ها برای آگاهی بخشی و اقناع کشاورزان مضاعف شود.

تردیدی نیست که با توجه به تاخیر ۱۳ساله در اجرای الگوی کشت، فرصتی برای از دست دادن و طفره رفتن از اجرای قانون وجود ندارد.

ساده‌ترین تعریف الگوی کشت، کاشت محصول مناسب در مکان و زمان مناسب است و با وجود اینکه این موضوع از دهه‌های گذشته مورد توجه و تاکید مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بوده و در همه برنامه‌ها و اسناد بالادستی، دولت‌ها مکلف به اجرای آن شده اند، اما به دلایل مختلفی بطور جدی اجرا نشده بود.با این وجود الگوی کشت در سال ۱۳۸۸با تصویب در مجلس شورای اسلامی تبدیل به قانون شد.

طبق برنامه ریزی‌های وزارت جهاد کشاورزی، با اجرای موفقیت آمیز الگوی کشت، تا سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵سطح تولید محصولات کشاورزی ایران ۲۱درصد افزایش یافته و از ۱۲۵میلیون تن فعلی به ۱۵۲میلیون تن خواهد رسید. همچنین مصرف آب شیرین در بخش کشاورزی ۱۷درصد کمتر شده و از ۷۲میلیارد متر مکعب فعلی به ۶۰میلیارد متر مکعب کاهش می‌یابد.

همچنین با اجرای الگوی کشت تا اواسط سال ۱۴۰۵سطح خود اتکایی در تامین انرژی و کالری با ۳۰درصد افزایش، از ۶۷به ۸۷درصد ارتقاء خواهد یافت.در عین حال پیش بینی شده که ضریب نفوذ دانش و فناوری در مزارع و سایر بخش‌های کشاورزی دو برابر شده و از ۶درصد به ۱۲درصد افزایش یابد.از سوی دیگر، نسبت ارزش افزوده صنعت غذا به کل بخش کشاورزی هم با ۹۰۰درصد افزایش، از ۱۵به ۱۵۰درصد می‌رسد. طبق برنامه ریزی‌ها با اجرای الگوی کشت تا سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ضریب بهره وری آب کشاورزی ۴۷درصد افزایش می یابد.

عباس عبدشاهی عضو هیات علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان تعیین الگوی بهینه کشت را یکی از علمی‌ترین روش‌های بهینه‌سازی استفاده از نهاده‌های محدود بخش کشاورزی می داند و می گوید: هدف اصلی الگوی بهینه‌ کشت، مدیریت ترکیب بهینه‌ تولید محصولات کشاورزی بوده و با توجه به گستردگی جغرافیایی و اقلیمی کشور، ارائه الگوی کشتی که بر اساس قانون مزیت نسبی بتواند حداکثر بهره‌برداری مناسب را از عوامل و نهاده‌های تولید به همراه داشته باشد، امری اجتناب‌ناپذیر است.

به نظر می‌رسد، الگوی کشت فعلی کشور بیشتر متأثر از اقدامات گذشته و بر پایه منابع آب و خاک موجود بوده، هرچند مزیت‌های اقتصادی هم تا حدی مد نظر قرار گرفته است. با توجه به تغییرات سریع آب و هوایی، همچنین نوسان بالای متغیرهای اقتصادی در کشور و به‌دلیل رقابتی نبودن تولید بسیاری از محصولات کشاورزی، تولید برخی از این محصولات با چالش‌هایی مواجه بوده که برای غلبه بر آن، باید نسبت به تغییر الگوی کشت و حرکت به سمت الگوی کشت هوشمند اقدام کرد.

عبدشاهی می افزاید: برنامه‌ریزی تعیین الگوی بهینه کشت مانند هر نوع برنامه‌ریزی دیگری در سه سطح راهبردی، ساختاری و عملیاتی صورت می‌گیرد. در سطح راهبردی که در سطوح بالای برنامه‌ریزی صورت می‌گیرد، خط‌ مشی کلی الگوی کشت تعیین شده و تصمیمات بنیادی و اساسی که بیشتر ناظر بر سیاست‌های کلان کشور است، اتخاذ می‌شود. در سطح ساختاری هم برنامه الگوی کشت به تعیین ارجاعات مکانی که معمولاً واحدهای هیدرولوژیکی است، پرداخته و نوعی برنامه‌ریزی منطقه‌ای است که اهداف آن از درون مناطق و راهبردهای آن در ارتباط با برنامه‌های ملی تعیین می‌شود و در سطح عملیاتی هم اهداف مشخص و جزئی در راستای امکانات و محدویت‌های مناطق و در جهت دو راهبرد فوق تعیین می‌شوند.

وی می افزاید: گام بعدی در تهیه الگوی کشت، توجه به محدودیت‌هایی است که برنامه‌ریز در رسیدن به اهداف پیش‌گفته با آنها مواجه است که مهم‌ترین آن، نهاده‌های تولید هستند. محدودکننده‌ترین نهاده، مهم‌ترین نهاده در تعیین الگوی بهینه کشت محسوب می‌شود.به‌عنوان مثال،در اکثر نقاط ایران،آب به‌عنوان محدودکننده‌ترین عامل تولید قلمداد می‌شود؛ بنابراین بیشتر الگوهای کشت پیشنهاد شده توسط محققان به‌درستی تأکید خود را بر این منبع کمیاب قرار داده‌اند. البته محدودیت‌های دیگر نظیر محدودیت‌های قانونی، زیست‌محیطی، تناوب و هر نوع محدودیتی که واحد هیدرولوژیکی یا منطقه مورد بررسی با آن مواجه است هم باید در تعیین الگو مدنظر قرار گیرند.

لازم به ذکر است، تهیه الگوی بهینه کشت، موضوعی بسیار گسترده بوده و در تنظیم آن باید متخصصان گرایش‌های مختلف کشاورزی، کارشناسان بخش‌های سیاستگذاری و اجرا به‌ویژه کشاورزان به‌عنوان مهم‌ترین ذی‌نفعان برنامه مشارکت داشته باشند. همچنین با توجه به تغییرات گسترده در متغیرهای اقلیمی و اقتصادی، باید هرچند وقت یک‌ بار، به اصلاح آن مبادرت کرد.

با این حال، پس از تعیین نوع محصولات هر منطقه و مشخص‌شدن سطوح زیرکشت بهینه هر کدام از آنها، ضروری است به سمت اجرایی کردن برنامه حرکت کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی خوزستانمی گوید: در همین حال، اصلی‌ترین ذی‌نفعان برنامه، کشاورزان هستند، زیرا الگوی تهیه شده باید در عمل به‌وسیله‌ آنان مورد استقبال قرار گرفته و پیاده شود. هرچند از مهم‌ترین اهداف تعیین الگوی بهینه کشت، حفظ منابع پایه و استفاده پایدار از آنها و همچنین تضمین امنیت غذایی جامعه است، اما تا زمانی که کشاورزان به این باور نرسند که الگوی موردنظر منافع آنها را در بلندمدت تضمین می‌‌کند، نسبت به اجرای آن اقدام نخواهند کرد.

وی تصریح می کند: برای پذیرش الگو توسط کشاورزان، می‌توان سیاست‌های مختلف تشویقی اعمال کرد یا در صورت نیاز، جریمه‌هایی را در نظر گرفت. در این بین، بخش ترویج و آموزش می‌تواند در آگاهی‌بخشی به کشاورزان نقش مؤثری ایفا کند.

عبدشاهی سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی و اصلاح قیمت نهاده‌های تولیدرا از مؤثرترین سیاست‌های تشویقی می داند و می گوید: از سویی، مشروط کردن اعطای وام‌های کم‌بهره کشاورزی، یارانه نهاده‌های کشاورزی، تخفیفات بیمه محصولات کشاورزی، اعطای مشوق‌های صادراتی و... به اجرای الگوی کشت توسط کشاورزان از دیگر سیاست‌هایی هستند که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

به هر صورت برای موفقیت اجرای الگوی کشت بهینه، به عزم و اراده ملی نیاز است و هماهنگی و همکاری سازمان‌های درگیر از جمله وزارت کشاورزی و وزارت نیرو را طلب می‌کند. همچنین نهادهای قانونگذار باید نسبت به اصلاح قوانین دست و پاگیر و تصویب قوانین لازم برای تعیین و اجرای مناسب الگو اقدامات لازم را انجام دهند.