اعتراف تلخ وزیر رئیسی: فشار تورم بر زندگی مردم دردناک است

به گزارش پایگاه خبری 24، دولت با هدف کمک به بهبود معیشت حقوق بگیران و بازنشستگان اصلاحات مهمی در لایحه بودجه سال آینده انجام داده است که مفاد این برنامه ها پس از اعلام موافقت مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه منتشر می شود.

 سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت دیروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران ضمن تشریح برنامه تقویت معیشت حقوق بگیران و بازنشستگان گفت: شکی نیست که حقوق بگیران کشور شرایط معیشتی خاصی را طی می کنند و دولت هم بنایی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد.

به گفته وی، فشاری که تورم در طول ۶ سال اخیر به زندگی مردم وارد کرده است، غیرقابل انکار بوده و واقعیت دردناکی است و کاهش تورم از اولویت‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری و دولت است.

خاندوزی با اشاره به اینکه دولت تلاش کرده که وضعیت رکود تورمی موجود در اقتصاد ایران را از دو جنبه در سیاست‌های خود ترمیم کند، ادامه داد: در بخش رشد اقتصادی با اعمال سیاست‌های موجود توانستیم رشد اقتصادی را به نقاط مثبت برسانیم و بیکاری را کاهش دهیم. در خصوص تورم هم تلاش شد موتورهای فعال تورم ساز مهار شود که از جمله آن‌ها می‌توان به مهار رشد نقدینگی اشاره کرد.

وی تصریح کرد: دولت در راستای حمایت از سبد معیشتی خانوار با اجرای کالابرگ الکترونیک، اقلام معیشتی تحت پوشش را افزایش داد و مجموع این اقدامات توانست تورم گروه خوراکی‌ها را از ۷ درصد در پایان سال گذشته طی یک روند نزولی به یک درصد برساند.سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به حواشی ایجاد شده بعد از اظهار نظر وزیر کار در مورد تأثیرات تورمی افزایش حقوق کارگران گفت: سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست کاملا درست است و تمامی اعضای دولت و همچنین وزیر کار هم قائل به این موضوع هستند.

وی تأکید کرد: افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعا درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران شود، زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیر رسمی شود و قطعا خود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. 

با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد .خاندوزی درباره وضعیت حقوق بگیران در بودجه سال آینده هم اظهار داشت: ما باید مطمئن شویم  کلیات لایحه بودجه سال 1403 به چه ترتیب در مجلس مصوب خواهد شد و بعد از آن تغییراتی که مد نظر مجلس است را هم در مرحله اول بدانیم که بتوانیم این تغییرات را اعمال کنیم.

 اما در مجموع، رویکرد دولت در این خصوص این است که حتما از طریق میزان دریافتی حقوق بگیران و چه سایر روش های غیر نقدی و حقوقی از جمله کالابرگ و سایر حمایت ها از جمله کاهش هزینه های درمان و وام مسکن همه این موارد کمک کند تا قدرت خرید بازنشستگان و سایر حقوق بگیران از جمله کارمندان بهتر از سال قبل باشد.

وی در واکنش به اخبار منتشره پیرامون احتمال ادغام صندوق های بازنشستگی در یکدیگر گفت: ادغام هیچ کدام از صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار دولت نیست اما اصلاح مدیریت در برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای صندوق کشوری و شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی چندین ماه است که در دستور کاراین وزارتخانه بوده و پیگیری می‌شود.

 وزیر اقتصاد در پاسخ به اینکه اصلاح قانون بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی اکنون در چه مرحله ای قرار دارد، گفت: قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که پس از نیم قرن توسط مصوب مجلس به تصویب رسید، یکی از اقدامات مهم مجلس در دوره اخیر است و به دلیل اینکه همفکری خوبی در این زمینه بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و مجموعه دولت با کمیسیون اقتصادی و خود مجلس و صحن علنی آن انجام شد، تقریبا تمام نکات مهمی که مدنظر بانک مرکزی و دولت  بوده است در آن مراعات شده و مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: الان به ویژه بعد از اینکه رئیس جمهوری هفته گذشته قانون را رسماً برای اجرا ابلاغ کرد، کاملاً آماده و مصر هستیم که این اصلاح ساختاری مهم کشور که می تواند تغییری در نوع و کیفیت سیاست‌های حوزه پولی کشور ایجاد کند و هم کیفیت نظارت های بانک مرکزی و اختیارات و پاسخگویی های بانک مرکزی را ارتقا دهد، تلاش می کنیم که انشاءالله برای این مصوبه خوب مجلس یک دوره اجرای خوبی را هم داشته باشیم.

خاندوزی ادامه داد: پرداخت بدهی‌های دولت به برخی شرکت‌ها حتما در اولویت برنامه های دولت برای سال آینده است که 20 هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی‌های معوق پیمانکاران کشور در بودجه 1403 دیده شود و با سایر تدابیر امیدواریم بتوانیم کمک کنیم این بخش از اقتصاد که جوانان با انگیزه و تحصیلکرده در آن فعال هستند، بتوانند اساسا در گذار اقتصاد ایران به سمت اقتصاد مولد و دانش بنیان تسریع ایجاد کند.