حداقل افزایش حقوق کارگران باید ۵۰درصد باشد
اگر به وضعیت اقتصادی منطقی نگاه کنیم امسال باید حداقل 50 درصد به حداقل حقوق اضافه شود ، ولی متاسفانه تصمیم گیران ما تورم انتظاری در سال آینده را در تعیین دستمزد در نظر نمی گیرند و معتقدم جبران خسارت ناشی از تورم باید مبنای سیاست گذاری در تعیین دستمزد باشد .

به گزارش 24 آنلاین، سالها است که آخر اسفندماه روزهایی است که کارگران چشم انتظار تصمیمی از جلسه شورای عالی کار هستند، تاحداقل دستمزد آنها را برای سال جدید را مشخص کند.
شورای عالی کار نهادی است که ریاست آن با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است و متشکل از نمایندگان کارگران و کارفرمایان است و معمولا در اسفند ماه در مرکز توجه رسانهها قرار میگیرد، چرا که تعیین حداقل دستمزد افراد تحت پوشش تامین اجتماعی برای سال جدید در این نهاد مشخص میشود.
سمیه گلپور مولفههای نرخ تورم و سبد معیشت خانوار را دو عامل تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار عنوان میکند و میگوید: اگر به وضعیت اقتصادی منطقی نگاه کنیم امسال باید حداقل 50 درصد به حداقل حقوق اضافه شود، ولی متاسفانه تصمیم گیران ما تورم انتظاری در سال آینده را در تعیین دستمزد در نظر نمیگیرند و معتقدم جبران خسارت ناشی از تورم باید مبنای سیاست گذاری در تعیین دستمزد باشد.
عبدالملکی قربانی افزایش دستمزدها شد
وی با بیان این اعتقاد که دولتها به عنوان کارفرمای بزرگ عامل سرکوب مزدی هستند، گفت: در زمان شهید رییسی آقای عبدالملکی وزیر کار وقت قربانی افزایش دستمزدها شد و در نهایت مجبور به استعفا شد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور ادامه داد: معتقدم کارگران و کارفرمایان در بحث تعیین دستمزد، بدون دخالت کارفرمای بزرگ(دولت) راحت تر به وفاق میرسند و دولتها در تمام دورانها به جای نقش تسهیل گری برای وفاق بین دو گروه کارگری و کارفرمایی، خود، عامل سرکوب مزدی بوده اند.
وی با بیان اینکه دولتها نباید خود را پشت سر کارفرمایان پنهان کنند، گفت: متاسفانه دولتها برای حل مشکلات خود را به بهانه کمک به کارفرمایان کوچک، پشت سر آنها پنهان میشوند.
گلپور ادامه داد: در سال گذشته 35 درصد افزایش حقوق کارگران در موضوع حق مسکن آنها اعمال نشده است و این نشان دهنده مظلومیت جامعه کارگری است.
این استاد دانشگاه با بیان این اعتقاد که متاسفانه ما دهک صفر در جامعه داریم، خاطر نشان کرد: در زمان شهید رییسی به این این افراد کالابرگ میدادند، که متاسفانه بعد از ایشان این اتفاق نیفتاد و دولت در حوزه کالابرگ الکترونیک، به دهکهای ضعیف بدهکار است.
این فعال کارگری با طرح پرسشی از رییس جمهور اینگونه ادامه داد: سوالم از آقای پزشکیان این است که شما که چندین دوره نماینده مجلس بودید و این سرکوب مزدی را دیده بودید، چند بار حتی در حد تذکر یا سوال از وزیر به این موضوع ورود کردید ؟ امروز که در مقام رییس جمهور هستید انتظار میرود این عقب ماندگی را که محصول عدم نظارت بوده است، جبران کنید.
وزیر کار الفبای دستمزد را در ادبیات خود رعایت کند
وی ضمن انتقاد از برخی مواضع میدری، وزیر کار تصریح کرد: آقای وزیر در جایی در مورد دستمزد کارگران گفتهاند کارگر و کارفرما در مورد میزان حقوق یا کمتر و یا بیشتر به توافق خواهند رسید؛ عبارت " یا کمتر" چه معنی دارد؟ آیا بر اساس قانون کار کارفرما نباید ملزم به پرداخت حداقل دستمزد باشد؟ و ما انتظار داریم آقای وزیر الفبای دستمزد را در ادبیات خود به کار ببرند!
گلپور در خصوص تعیین مزد برمبنای مزد منطقهای و یا صنفی که از سوی وزیر کار نیز مطرح شده است، گفت: طرح این مباحث بدون کار کارشناسی آن هم دو هفته مانده به تعیین مزد سال آینده چه معنایی به جز فرافکنی و یا عدم اطلاع میتواند داشته باشد؟ ضمن آنکه تعریف مشخصی از این مفاهیم وجود ندارد.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری در خصوص حضور اتباع افغانی در جامعه کارگری کشور ضمن بیان احترام به اتباع گفت : متاسفانه افغانها در کشور ما بدون پرداخت سوبسید از بسیاری از مواهب استفاه میکنند و در شرایط کاری نامطلوبی هم کار میکنند که از نگاه انسانی برای هیچ انسانی قابل قبول نیست. ولی از سوی دیگر به دلیل سرکوب مزدی، کارگر ایرانی دچار بیماری بیکاری ارادی شده است.
اتباع افغانی آسیبهای جدی به اشتغال زده اند
وی با اشاره به مخاطرات امنیتی حضور اتباع افغان در کشور ادامه داد: متاسفانه اتباع افغانی در کشور ما از بسیاری از منابع استفاده میکنند و در خیلی از فضاها گوی سبقت را از ایرانیان ربودهاند و حضور آنها آسیبهای جدی به فرآیندهای اشتغال زده است.
این استاد دانشگاه الزهرا با اشاره تعطیلی کارخانهها به دلیل ناترازیهای انرژی گفت: این تعطیلیها برای شرکتهای غیردولتی مهلک است و در ازای ضرری که آنها میکنند، کسی پاسخگو نیست.
وی با بیان اینکه از سوی دیگر به خاطر سرکوب مزدی بسیاری از مردان جای خود را به زنان کارگر دادند و در این شرایط زنان بسیار ضرر میکنند، خاطر نشان کرد: متاسفانه در چنین شرایطی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در دورههای مختلف، حتی یک میز مشورتی نیز برای زنان کارگر در نظر نگرفتهاند و به خاطر عدم امنیت شغلی آنها نمیتوانند تشکل کارگری زنان داشته باشند.
می توان جلوی فاجعه اعتراضات کارگری را گرفت
گلپور در خصوص برخی تحلیلها مبنی بر احتمال وجود اعتراضات کارگری در سال جدید نیز گفت: اعتراضات جامعه کارگری صنفی است، مثلا در مورد تعیین دستمزد بر اساس میزان تورم، یا طرح طبقه بندی مشاغل است که اجرا یی نمیشود. این قبیل موضوعات کاملا از طریق وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی قابل حل است و وقتی میتوان جلوی فاجعهای را گرفت، چرا نباید انجام داد؟
وی تاکید کرد که هیچ کارگر اصیلی به دنبال درگیری نیست و نباید بستری برای کسانی که خیرخواه ما نیستند، آماده شود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری ضمن انتقاد از ایمنی معادن، با اشاره به ضعفهای جدی وزارت کار در این ارتباط گفت: در معادنی که ایمنی لازم را ندارند با جان مردم بازی میشود. در این شرایط باید درب این معدن را با حفظ شرایط معیشتی کارگران بست، تا شرایط ایمنی اصلاح شود.
گلپور با طرح این پرسش که آیا کارگر باید جان خود را از دست بدهد تا خانواده اش مسکن بگیرند، ادامه داد : آیا واقعا در کشور ما امکان مکانیزه کردن معادن وجود ندارد؟ آیا باید هر دفعه که اتفاق ناگواری در معادن ما میافتد، فقط شاهد عکس گرفتن مسوولین با بازماندگان این حوداث باشیم؟