کسری صندوق بازنشستگی معادل ۱.۸ برابر بودجه عمومی کشور است!

به گزارش 24 آنلاین، روزنامه اعتماد نوشت:

براساس آمار رسمی موجود، صندوق بازنشستگی کشوری در سال گذشته 841هزار و 20 نفر بیمه‌پرداز و یک میلیون و 715 هزار و 656 هزار نفر مستمری‌بگیر را تحت پوشش داشته است؛ به عبارتی، یک ناترازی بیش از 874 هزار نفری در این حوزه دیده می‌شود که نسبت پشتیبانی این صندوق بازنشستگی را به 49 صدم کاهش داده است.

آنگونه که آمارها نشان می‌دهد شکاف میان منابع بیمه‌ای (کسورات حق بیمه شاغلان) و مصارف بیمه‌ای (مستمری بازنشستگی و وظیفه بازنشستگان) این صندوق در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته و در سال 1401 به حدود هشت برابر منابع حاصل از کسورات حق بیمه رسیده است. این شکاف به دلیل فاصله زیاد مصارف بیمه‌ای از منابع بیمه‌ای و تشدید ناپایداری صندوق کشوری به وجود آمده است، به‌طوری که در سال 1401 این صندوق بخش بزرگ مصارف خود را از محل کمک دولت تأمین کرده است و تنها 15 درصد از مصارف صندوق از محل کسور دریافتی تأمین شده است. این در حالی است که متوسط سن بازنشستگی زنان در صندوق بازنشستگی کشوری به حدود 50 سال و برای مردان به حدود 52 سال رسیده است که فاصله زیادی با امید به زندگی در ایران دارد.

از طرف دیگر، میانگین مدت دریافت مستمری حدود 29 سال است، درحالی که میانگین مدت دوره بیمه‌پردازی اعضا و پرداخت کسور در این صندوق حدود 28 سال است و در اینجا نیز نوعی ناترازی دیده می‌شود. شاخص مهم دیگر، «نرخ جایگزینی» است که به معنای «نسبت حقوق دوره بازنشستگی به حقوق دوره اشتغال» است. این شاخص در دهه 1390 همواره بالاتر از 90 درصد بوده و در سال 1401 به دلیل اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به حدود 102 درصد رسیده، اما در سال گذشته 93 درصد بوده است. چنین نرخی فشار قابل توجهی به صندوق بازنشستگی وارد می‌کند اما این موضوع که با عنوان «سخاوتمندی صندوق» شهرت دارد نباید به این خطا منتهی شود که وضعیت رفاهی مناسبی را برای خانوارهای بازنشسته به ارمغان آورده است.

آمار و اطلاعات کافی نیز برای محاسبه بازده دقیق سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال‌های مختلف در دسترس نیست و به نظر می‌رسد اراده چندانی نیز برای فراهم کردن آمارهای مذکور در صندوق وجود ندارد؛ با این حال، بسیاری از شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری یا زیان‌ده هستند یا دارای سود چندانی نیستند و حدود 90 درصد از درآمد سود سهم صندوق از طریق 12 شرکت حاصل شده است. صندوق بازنشستگی کشوری دومین صندوق بزرگ بازنشستگان در ایران است که از سال 1378 و پس از ادغام دو سازمان برنامه و بودجه و امور استخدامی و تشکیل سازمانی جدید به نام «مدیریت و برنامه‌ریزی» متولد شد. این صندوق بعدها و در سال 1383 زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار گرفت. بروز چالش‌ها و مشکلات متعدد در صندوق‌های بازنشستگی و به ویژه تحمیل بار مالی هنگفت به بودجه عمومی کشور در شرایطی که دولت برای ایفای وظایف اجرایی و عمرانی خود با موانع و محدودیت‌های شدید مالی مواجه است، سبب شده تا مساله این صندوق‌ها در میانه دهه 1390 در زمره «ابرچالش‌های اقتصاد ایران» قرار گیرد.

منبع اصلی تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی، براساس تعریف و قانون، کسورات یا حق بیمه‌ها هستند، اما برای حفظ و ارتقای ارزش دارایی‌ها، این صندوق‌ها مجاز به سرمایه‌گذاری از محل منابع خود هستند. ضمن آنکه به سبب ماهیت اجتماعی و گستره پوشش بیمه‌های اجتماعی و به ویژه کارکردهای اجتماعی فراگیر و تعیین‌کننده این صندوق‌ها، دولت‌ها موظف به کمک به این صندوق‌ها هستند. اما همان‌گونه که گفته شد، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری، به عدد 49 صدم رسیده است. به بیان دیگر در این صندوق تعداد آنهایی که حق بیمه می‌دهند کمتر از نصف تعداد افرادی است که مستمری بازنشستگی و وظیفه دریافت می‌کنند. نسبت پشتیبانی یکی از شاخص‌های مرسوم در بررسی پایداری صندوق‌هاست؛ این شاخص به بیان ساده نشان می‌دهد که در صندوق بازنشستگی «به ازای هر مستمری‌بگیر چند نفر شاغل، حق بیمه پرداخت می‌کنند.» در حالی که این شاخص در صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1370 بیش از 7 بوده است، به دلایل مختلفی از جمله اتخاذ سیاست‌های خصوصی‌سازی و کوچک‌سازی دولت در دهه 70 روند کاهشی شدیدی را تجربه کرده و در پایان دهه مذکور به حدود 3 رسیده است. نسبت پشتیبانی سرانجام در سال 1392 به عدد 1 رسیده و در زمستان سال گذشته به زیر نیم درصد کاهش پیدا کرده است. براساس توزیع سازمانی مستمری‌بگیران صندوق، وزارت آموزش و پرورش در بالای این هرم قرار دارد و قریب به 64 درصد از جمعیت مستمری‌بگیران صندوق به این وزارتخانه تعلق دارند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 12.9 درصد، به‌طوری که پس از آن، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت راه و شهرسازی با 4.6 و 3.8 درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به این ترتیب در مجموع 85 درصد از مستمری‌بگیران صندوق به این چهار وزارتخانه اختصاص دارند.

یکی از گروه‌های مهم عضو صندوق بازنشستگی که سبب افزایش سنوات تعهدات صندوق و گسترش بازه زمانی پرداخت مستمری می‌شوند، وراث مستمری‌بگیر به ویژه وراث مونث هستند. در زمستان سال گذشته صندوق با بیش از 304 هزار پرونده مربوط به مشترکان فوت شده مواجه بوده که این تعداد پرونده مشتمل بر حدود 400 هزار ورثه وظیفه‌بگیر بوده است.

در شرایطی میانگین سن بازنشستگی موثر در صندوق بازنشستگی کشوری حدود 51.3 سال است که امید زندگی، حدود 77 سال است؛ به این ترتیب میانگین این فاصله که حدود 25.5 سال است، به افزایش مدت دریافت مستمری منتهی شده، درحالی که این فاصله برای نمونه در کره جنوبی حدود 18 سال، نروژ حدود 15 سال، در آلمان 14 سال، در استرالیا حدود 16 و در ترکیه 13 است. به‌طور متوسط در صندوق بازنشستگی کشوری، از تاریخ بازنشستگی یک فرد تا زمان قطع رابطه مالی وی با صندوق، 28 سال طول می‌کشد که این روند در حال افزایش نیز هست؛ مدتی که بدون تردید بر ناپایداری صندوق اثر مستقیم می‌گذارد.

گزارش دیوان محاسبات براساس صورت‌های مالی حسابرسی شده تا پایان سال 1401 نشان می‌دهد که صندوق بازنشستگی کشوری حدود 105 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد. اقلام عمده این بدهی دولت به صندوق به ترتیب شامل مابه‌التفاوت ماده 100 قانون استخدام کشوری»، «جرایم بدهی دولت موضوع بند «ه» ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» و «بدهی دولت بابت اجرای همسان‌سازی حقوق و بیمه تکمیلی بازنشستگان» بوده است.این سه قلم بیش از 92 درصد مطالبات صندوق بازنشستگی را تشکیل می‌دهند.

اگر صندوق کشوری را صندوقی مستقل بدانیم آنگاه مبالغ کمک دولت در سال‌های اخیر را نمی‌توان از بدهی دولت مجزا دانست و میزان کمک دولت در سال‌های بعد از 1393 بیش از بدهی مذکور در آن سال بوده است. بنابراین با این فرض، موضوع مطالبات از دولت، تأثیری بر وضعیت ورشکستگی صندوق بازنشستگی کشوری ندارد. مطابق بررسی‌ها، بخش زیادی از شرکت‌های تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشور از وضعیت سوددهی مناسبی برخوردار نیستند؛ برخی زیان‌ده بوده و برخی از آنها نیز سود چندانی نداشته‌اند.

از منظر مالی انتظار بر آن است که صندوق‌های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، پایدار باشند. منظور از پایداری مالی نیز «تأمین مصارف صندوق از محل منابع صندوق» است. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شکاف میان منابع (همه درآمدها به جز کمک دولت) و مصارف بیمه‌ای در سال‌های اخیر به صورت فزاینده‌ای افزایش یافته است. به نحوی که میزان شکاف مذکور در سال 1401 به حدود هشت برابر این شکاف در سال 1395 رسیده است. به این ترتیب فاصله میان منابع و مصارف صندوق بازنشستگی کشوری تا به آنجا پیش رفته که این صندوق در سال 1401 بیش از سه برابر منابع را صرف پرداخت هزینه‌های مختلف، به ویژه پرداخت مستمری کرده است. چنین شکافی بیش از آن است که بتوان آن را با عبارت «ناپایداری صندوق» بیان کرد. وضعیت به حدی بحرانی است که تنها آورده چنین صندوقی، تأمین حدود 10 تا 15 درصد از منابع سالانه از طریق درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری است که در درجه اول از محل بنگاه‌داری است و نکته دوم اینکه ماهیتی اقتصادی دارد؛ ضمن اینکه شاهدی برای تأیید عملکرد مناسب در این زمینه وجود ندارد. براساس ارزیابی سال 1387 ارزش حال کل تعهدات معادل 2، 501، 736 میلیارد ریال و ارزش دارایی‌ها حدود 252، 527 میلیارد ریال بوده است. به این ترتیب از آنجا که در یک صندوق بازنشستگی پایدار، ارزش حال تعهدات باید با ارزش کل دارایی‌ها برابر باشد، ارزش حال کسری مالی صندوق حدود 2، 249، 210 میلیارد ریال بوده است.

ضمن اینکه به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1392 این صندوق با کسری مالی حدود 4، 248، 361 میلیارد ریال مواجه بوده است. برای مقایسه بایستی توجه کرد که منابع بودجه عمومی دولت در قانون بودجه همان سال حدود 2، 360، 486 میلیارد ریال ذکر شده و بنابراین کسری صندوق معادل 1.8 برابر منابع بودجه عمومی برآورد شده است!