دلیل افزایش نرخ تورم چیست؟
یک اقتصاددان گفت: در ماههای قبل توانسته بودند با سیاستهای سرکوب ارزی و سیاستهای پولی انقباضی نرخ تورم را به زیر دو درصد برسانند، اما مشخص بود که این اعداد ماندگار نخواهد بود و در حال حاضر به اعداد بالای ۳ یا نزدیک به ۳ رسیدیم و احتمالا در ماههای آینده هم تورمهای ماهانه ۳ درصد را ثبت خواهند کرد.
به گزارش 24 آ«لاین، وحید شقاقی شهری در مورد افزایش نرخ تورم در دی ماه بر این باور است که هر چند در دولت سیزدهم، بانک مرکزی سیاستهای پولی انقباضی را در پیش گرفت اما ریشه افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران به سیاستهای مالی و ناترازیهای اقتصاد کلان و کسریهای بودجه برمیگردد.
این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: این اشتباهی بود که بانک مرکزی به روش آزمون و خطا و با اتکا به سیاستهای پولی انقباضی در پیش گرفت و تلاش کرد تا رشد نقدینگی را کنترل کند و به تبع رشد نقدینگی، تورم را مهار کند اما برای حل این مشکل مشخص بود که این سیاستها پایدار و مدتدار نخواهد بود، چرا که ناترازیها و کسریهای بودجهای بر اقتصاد فشار وارد میکند و بانک مرکزی هم در میانمدت ناچار به تسلیم خواهد شد.
او ادامه داد: با توجه به ناترازیهای اقتصاد کلان، اتخاذ سیاستهای پولی انقباضی و قفل کردن اقتصاد ایران، دوامی نخواهد داشت و اثراتش هم بر مهار و رشد نقدینگی و نرخ تورم مسکن وارد و کوتاهمدت خواهد بود و نهایتا بین یک تا دو سال میتوان به وسیله سیاستهای پولی انقباضی از رشد نقدینگی و افزایش نرخ تورم جلوگیری کرد.
شقاقی شهری تصریح کرد: ریشه تورم ناترازیهای اقتصاد کلان، سیاستهای مالی و کسریهای بودجهای است و طبیعتا بانک مرکزی در برنامه امسال خود ناچار شد تا از سیاست غلط گذشتهاش کوتاه بیاید و با وجودی که ناترازیهای اقتصاد کلان فشار سنگینی را بر اقتصاد کشور وارد کرده بود اما بانک مرکزی ناچار به تسلیم شدن شد و تا حدودی از سیاستهای پولی انقباضی گذشتهاش هم دست کشید.
او با اشاره به ناترازیهای به وجود آمده در کشور خاطرنشان کرد: به جز ناترازیهای اقتصاد کلان و خاموشیهای برق و کمبود گاز در سایر بخشها هم ناترازیهایی وجود دارد که یکی از موتورهای تورمی محسوب میشود و موضوع دوم نیز که همزمان با این مساله مطرح شده است بحث پیروزی جمهوریخواهان و عملا نااطمینانیهایی بود که از کانال حضور ترامپ در امریکا ظهور کرد و معلوم بود که زمانی که جمهوریخواهان و ترامپ پیروز شوند احتمال تشدید تحریمهای نفتی هم بیشتر است و این موضوع هم انتظارات تورمی را بالا میبرد.
او ادامه داد: مساله سوم هم دست کشیدن دولت از سیاستهای سرکوب ارزی بود و مشخص هم بود که دولت به سمت سیاستهای افزایش قیمت ارز خواهد رفت آن هم به دلیل زیاد شدن اختلاف بین ارز نیما و ارز بازار آزاد و اینکه نمیتوانستند با سیاستهای سرکوب ارزی ادامه دهند، لذا دیدیم که بازار توافقی را ناچارا راهاندازی کردند.
شقاقی شهری ادامه داد: این سه مساله موجب شد تا مجددا تورمهای ماهانه تشدید شود اما احتمال اینکه در ماههای آینده هم تورمهای ماهانه بیشتری داشته باشیم باز هم وجود دارد، پس این سه مساله جزو موارد اصلی در رشد تورم است.
او با بیان اینکه نرخ تورم یک واحد درصد افزایش پیدا کرده است، افزود: در ماههای قبل توانسته بودند با سیاستهای سرکوب ارزی و سیاستهای پولی انقباضی نرخ تورم را به زیر دو درصد برسانند، اما مشخص بود که این اعداد ماندگار نخواهد بود و در حال حاضر به اعداد بالای ۳ یا نزدیک به ۳ رسیدیم و احتمالا در ماههای آینده هم تورمهای ماهانه ۳ درصد را ثبت خواهند کرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنگونه که برآورد میشود تا پایان سال نرخ تورم به محدوده ۳۳ تا ۳۵ درصد خواهد رسید، اما برای سال آینده شرایط بسیار سختترخواهد شد و یک بخشی از این مساله هم در محدوده کشور و دولت ما هم نیست و به تشدید تحریمهای نفتی، افزایش ناترازی ارزی کشور و بحث انتظارات تورمی و نااطمینانیهایی که در فضای بینالملل بر کشور اعمال خواهد شد برمیگردد، که این خارج از دست دولت بوده و حاکمیت باید نسبت به این مساله تصمیمگیری کند.
شقاقی شهری ادامه داد: البته مهار ناترازیهای اقتصاد کلان و کنترل کسریهای بودجه در دست دولت است که آن هم به صورت کوتاهمدت حل نمیشود و این ناترازیها به انباشت کسریهای بودجه سالهای گذشته برمیگردد که آن هم به دلیل عدم سرمایهگذاریها و قیمتگذاریهای دستوری بوده که باعث این اتفاقات شده است.
او تصریح کرد: حل این ناترازیها و کسریهای بودجه در کوتاهمدت مقدور نیست و حتی اگر دولت جسارت این را داشته باشد که به اصلاحات ساختاری بپردازد این مساله باز هم مدتدار و زمانبر خواهد بود لذا همچنان افق روشنی برای کنترل تورم وجود ندارد و فرقی هم نمیکند هر دولتی بر سر کار بیاید و مسوولیتی بر عهده بگیرد مشکلات وجود دارد چرا که این مسائل فراتر از یک فرد و دولت است و یک بخش آن به مسائل بینالملل برمیگردد و بخش دیگر به انباشت ناترازیهای اقتصاد کلان که مدام در حال تشدید شدن است و از ناترازی برق و گاز گرفته تا ناترازی در صندوقهای بازنشستگی و ناترازی آب و دیگر ناترازیها که به این مجموعه دیگر ناترازیها افزوده است.
او در مورد راهکار کوچک کردن دولت و تاثیرآن بر مدیریت هزینهها نیز ادامه داد: یکی از راهحلها این است که طرف عرضه اقتصاد را توسعه دهیم تا نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد حرکت کند و دولت هم هزینههایش را کاهش دهد چرا که ما با یک دولت متورمی مواجه هستیم که هزینههای بسیار زائدی دارد و هزینههای دولت هم برنامهمحور و عملیاتی محور نیستند و تنها با ریخت و پاشهای فراوانی روبرو هستیم که بهرهوری آن هم منفی شده است و عملا با دستگاههایی روبرو هستیم که پول مالیات را دریافت میکنند اما بهرهوری ندارند که موجب نارضایتی مردم شده است و هر چند مالیات میدهند اما در دولتهایی هزینه میشود که بهرهوری پایینی دارد.
شقاقیشهری در خاتمه گفت: هر چند کوچکسازی دولت مهم است اما چندان اثربخش نیست و ریشه اصلی به ناترازیهایی برمیگردد که به وجود آمده است و تا زمانی که این ناترازیها برطرف نشود ریشه تورم همچنان پابرجا خواهد بود.