خودروهای وارداتی به نام مردم به کام ثروتمندان!
در ۲ سال گذشته وعده‌های زیادی درخصوص واردات خودرو داده شد، قانون آن نیز تصویب و ابلاغ شد، اما در زمان ابلاغ قانون، قیمت یورو ۳۳ تا ۳۵ هزا‌ر تومان بود، اکنون به ۵۳ تا ۵۵ هزا‌ر تومان رسیده است. آنچه اکنون در سامانه یکپارچه خودرو از سوی واردکنندگان عرضه شده با قیمت‌های بالای یک میلیارد تومان است، ضمن اینکه تعداد واردات نیز پاسخگوی تقاضای بازار نیست.
به گزارش پایگاه خبری 24، سال ۱۳۹۷ با خروج شرکای خارجی خودروسازان و آغاز تحریم‌های شدید غربی‌ها، واردات خودرو به بهانه خروج ارز از کشور ممنوع اعلام شد. از آن زمان تاکنون بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مدام با واردات خودرو مخالفت کردند تا اینکه در سال ۱۴۰۰ با افزایش قیمت خودروهای داخلی و افت کیفیت داخلی‌ها، مجلس دست به کار شد و در قالب ساماندهی صنعت خودرو، واردات خودرو را مطرح کرد.
اکنون در پایان دومین سال تصویب و ابلاغ قانون واردات خودرو، رئیس سازمان برنامه و بودجه واردات را به مصلحت منابع ارزی کشور نمی‌داند، اما وزیر صمت و معاونانش تمام قد از فراوانی ارز مورد نیاز واردات و واردات خودروهای چینی دفاع می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیریت واردات خودرو‌ها در این مدت چندان قابل دفاع نیست، زیرا به جای خودروهای اقتصادی، خودروهای لوکس و گران‌قیمت روانه گمرکات ایران شده است، هر چند برخی مجلسی‌ها و کارشناسان اقتصادی به اظهارات داوود منظور تاختند و دولت را به سؤال از رئیس‌جمهور در صحن مجلس تهدید کردند، اما اگر قرار است واردات خودرو با همین دست فرمان و شیوه ادامه یابد، همان بهتر که واردات متوقف شود، زیرا قشر غالب جامعه باز هم ذی‌نفع نیست و عواید واردات نصیب ثروتمندان می‌شود.
طرح ساماندهی و واردات خودرو با صرف ده‌ها ساعات جلسه در مجلس، سرانجام با تصویب نمایندگان نهایی و ابلاغ شد. ارزان‌شدن و رقابتی‌شدن بازار خودرو یکی از اهداف واردات بود که متأسفانه به دلیل مدیریت ضعیف، طعم شیرین واردات خودرو به نفع لاکچری‌پسندان تمام شد، زیرا به جای خودروهای اقتصادی و ارزان، خودروهای لوکس و لاکچری به کشور وارد شد؛ خودرو‌هایی که طبق وعده وعید مسئولان سابق صمت، قرار بود تا پایان بهار امسال به ۲۰۰هزا‌ر خودرو برسد، ولی آنچه در عمل اتفاق افتاده، تعداد اندکی خودروی وارداتی به گمرکات است، به گونه‌ای که تعداد خودروهای وارداتی صفرکیلومتر طبق اعلام رسمی گمرک کشورمان تا پایان آبان ماه، ۳هزا‌رو۴۸۸ دستگاه خودروی سواری به ارزش ۶۹میلیون‌و۶۱۵هزا‌ر دلار است. واردات این تعداد خودرو در مقایسه با تقاضای بازار تقریباً هیچ است.
زمانی که این قانون ابلاغ شد قیمت هر یورو در بازار آزاد ۳۳ تا ۳۵هزا‌ر تومان بود و طبق وعده وزارت صمت قرار بود خودرو‌هایی با میانگین قیمتی ۱۰هزا‌ر یورو وارد شود که تقریباً می‌شد ۳۰۰ تا ۳۵۰میلیون تومان.
وزارت صمت برای اینکه خیال مردم و مجلسی‌ها از قیمت خودروهای وارداتی راحت شود، یک فهرست هشت‌تایی از گزینه‌های روی میزش تهیه کرد. طبق اظهارات سخنگوی وزارت صمت، خودرو‌هایی نظیر چانگان CS۳۵، میتسوبیشی میراژ، MG۳، MG۶، هیوندای i۱۰، هیوندای اکسنت، سیتروئن C۳ و همین‌طور محصولی از کمپانی فولکس‌واگن که از آن با عنوان سئات یاد شده است در فهرست اولیه قرار داشتند. اکنون با گذشت دو سال، باید وزارت صمت نوع و مدل خودرو‌هایی که وارد کرده شفاف‌سازی و اعلام کند، البته در حال حاضر قیمت یورو به ۵۳ تا ۵۵هزا‌ر تومان رسیده است. اکنون آنچه در سامانه یکپارچه خودرو از سوی واردکنندگان عرضه شده با قیمت‌های بالای یک میلیارد تومان است، ضمن اینکه این تعداد واردات پاسخگوی تقاضای بازار نیست.
علی‌آبادی، وزیر صمت چند هفته قبل وعده داده بود، واردات خودروهای نو براساس برنامه پیش می‌رود و تا آذرماه تکلیف تمام کسانی که ثبت‌نام کرده‌اند، روشن و نحوه دریافت خودرو مشخص می‌شود. حال در آستانه ورود به زمستان، همچنان حدود ۳۰هزا‌ر متقاضی که چندین ماه قبل ۵۰۰میلیون تومان از پول خود را در حساب بانکی مسدود کرده‌اند، سرگردان هستند و وضعیت آن‌ها تعیین تکلیف نشده است.
مخالفت رئیس سازمان برنامه با واردات خودرو
در آن زمان، یکی از ایراداتی که به مصوبه مجلس درباره واردات خودرو گرفته شد، مربوط به کمبود ارز بود، این در حالی است که قرار بود طبق قانون، ارز واردات خودرو از محل ارز اشخاص خارج از کشور تأمین شود، اما بانک مرکزی زیر بار نرفت و گفت نمی‌تواند آن را احصا کند و تشخیص دهد ارز خارج از کشور از کجاست، البته این ایراد که نمی‌توانند ارز اشخاص خارج از کشور را شناسایی کنند، ضعف بانک مرکزی بود، اما در نهایت زور بانک مرکزی چربید و در بحث ارز سقف گذاشتند و سقف منابع ارزی برای واردات خودرو را تعیین کردند.
اخیراً داوود منظور، معاون رئیس‌جمهور در همایش اقتصاد ایران با اعلام اینکه تخصیص ارز‌های کشور برای واردات خودرو به صرفه نیست، اظهار داشت: فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود، در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم که در داخل کشور ظرفیت تولید ۵/۱ میلیون خودرو را داریم.
اساساً رقم اعلامی منظور اشتباه است و طبق آیین‌نامه واردات خودرو، بانک مرکزی باید سالانه یک‌میلیارد یورو برای واردات تأمین کند، نه ۲ تا ۳میلیارد دلار، اما با این صحبت رئیس سازمان برنامه و بودجه، به نظر می‌رسد دیگر نباید امیدوار بود که اولاً خودروهای صفرکیلومتر با سرعت بیش از سرعت لاک‌پشتی وارد شود و ثانیاً دلیل معطل ماندن تعیین تکلیف آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده نیز روشن شده است؛ دلیلی که به محدودیت منابع ارزی اشاره می‌کند؛ موضوعی که با واکنش بسیاری از مردم مواجه شده است که چرا برای واردات چای چند میلیارد دلار تخصیص داده شد، اما حالا دولتی‌ها برای خودرویی که می‌تواند به کاهش قیمت در بازار خودرو منجر شود، از نبود ارز سخن می‌گویند؟!
واکنش وزارت صمت به خبر ممنوعیت واردات
اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه بلافاصله با واکنش وزیر صمت و معاونانش روبه‌رو شد. وزیر صمت اعلام کرد واردات خودرو تا زمان رفع ناترازی ضرورت دارد و معاونان وی نیز از آمار تخصیص ارز و فراهم بودن منابع مورد نیاز برای واردات خبر دادند. این اظهارات متناقض از سوی دولتی‌ها در خصوص واردات خودرو، افکار عمومی و فعالان بازار را به این اطمینان رساند که قرار نیست خودروهای اقتصادی به میزان مورد نیاز وارد شود، هرچند مردم دل خوشی از روند واردات خودرو ندارند.
به نظر می‌رسد در واردات خودرو فقط منافع باشگاه خودروسازان داخلی مورد توجه قرار گرفته و عملاً سر مردم بی‌کلاه مانده است. قرار بود انحصار در صنعت خودرو بشکند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه در واردات نیز انحصار ایجاد شد، ضمن اینکه خودروهای داخلی نیز به بهانه‌های مختلف با افزایش قیمت‌ها مواجه و گران شدند.
اگر قرار است این روند غیرمنطقی و انحصاری در واردات خودرو ادامه یابد، همان بهتر که به توصیه رئیس سازمان برنامه و بودجه عمل و واردات خودروهای لوکس متوقف شود.