تامین کسری بودجه یا حذف رانت؛ کدامیک مدنظر است؟

به گزارش 24 آنلاین، سید مرتضی افقه در خصوص حذف ارز نیمایی اظهار کرد: این تصمیم در راستای هدف تک نرخی کردن ارز گرفته شده است البته پیش از این هم آقای همتی، پیش از آنکه وزیر اقتصاد شود، اعلام کرده بود که به دلیل رانت به وجود آمده میان ارز نیمایی و بازار آزاد ارز چنین تصمیمی خواهد گرفت.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از اثرات حذف ارز نیمایی گران شدن کالاهاست، افزود: در هر صورت این تصمیم باعث افزایش نرخ ارز نیمایی و نزدیک شدن آن به بازار آزاد خواهد شد که به این معنی است که کالاهایی که تاکنون به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مشمول دریافت این ارز بودند با افزایش قیمت روبه‌رو می‌شوند.

او با بیان اینکه این تصمیم تلنگری برای تورم خواهد بود، گفت: البته ادعای طرفداران این تصمیم این است که با این اقدام صادرکننندگان رغبت بیشتری پیدا می‌کنند تا ارزشان را در بازار عرضه کنند در حالی که پیش از این برخی صادرکنندگان به دلیل تفاوت زیاد نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد ارزشان را یا وارد کشور نمی‌کردند یا به انحای مختلف به بانک تحویل نمی‌دادند و به صورت آزاد می‌فروختند که با این تصمیم عرضه ارز به بازار آزاد بیشتر خواهد شد.

افقه خاطرنشان کرد: یکی از عوامل تاثیرگذار برای بازگشت ارز صادراتی فاصله بین ارز نیمایی و آزاد بود، اما نکته بعدی بی‌ثباتی‌ها در منطقه و تنش‌های همسایگان است که برخی صادرکنندگان چندان تمایلی برای بازگرداندن کل ارزهای‌شان به کشور ندارند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی به هدف اصلی خود که عرضه بیشتر ارز از سوی صادرکنندگان به بازار است، برسد و از آن سو با تبعات گران‌تر شدن ارز در بازار روبه‌رو خواهیم شد.

او ادامه داد: بعید است به این زودی‌ها مسابقه‌ای که میان نرخ ارز نیمایی یا ارز توافقی و بازار آزاد به وجود آمده متوقف شود، چراکه محرک‌های افزایش نرخ ارز که به تداوم تحریم‌ها و ماجرای اخیر در سوریه و تهدیدات تازه اسراییل و اروپا منجر شده است، زمینه‌ساز افزایش نرخ ارز در بازار آزاد شده به این معنی که ارز توافقی ‌باید دنباله‌رو ارز بازار آزاد باشد و به جای اینکه قیمت ارز توافقی کاهش یابد قیمت بازار آزاد هم رشد خواهد کرد و در نتیجه با تداوم مستمر قیمت کالاها یا تورم در جامعه مواجه خواهیم بود.

افقه در ادامه افزود: تا قبل از اعلام نرخ ارز توافقی، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ ارز نیمایی تا ۵۴ هزار تومان کرده بود، اما نرخ ارز توافقی چندان فرقی با نرخ بازار آزاد نخواهد داشت و تنها فرق آن یک نوع توافق است میان انبوه خریداران و انبوه فروشندگان، حال این توافق میان تعداد کمتری از خریداران و فروشندگان خواهد بود، بنابراین هیچ مکانیسمی با خرید قیمت ارز در بازار آزاد ندارد و به احتمال زیاد این قیمت توافقی هم به ارز در بازار آزاد نزدیک خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: حذف ارز نیمایی مزیتی برای مردم هم ندارد و عمده منافع این تصمیم را صنایع پتروشیمی و فولادی که صادرات‌محور هستند، خواهند برد به خصوص آن بخشی که زیرمجموعه بخش خصوصی هستند و مانند دوره آقای روحانی که نرخ رشد اقتصادی تا دوازده درصد هم رسیده بود، اما منافع آن را تنها عده خاصی بردند در این بخش هم به همین شکل خواهد شد، مگر آن بخشی از پتروشیمی‌ها که در اختیار دولت هستند که ممکن است کمی منفعت به مردم برسانند در غیر این صورت بخش خصوصی چندان منفعتی برای مردم ندارد، چراکه به دنبال اهداف و سوددهی خودشان هستند.

افقه در پاسخ به این پرسش که چرا چنین تصمیمی برای حذف ارز نیمایی از سوی دولت گرفته شد، افزود: دلیل اصلی این موضوع به کسری بودجه دولت برمی‌گردد که به بهانه حذف رانت گرفته شد، این رانتی که برای کالاهای اساسی به وجود آمده بود، برای توده مردمی که به لحاظ اقتصادی آسیب‌پذیر بودند یک امر ضروری است. ضمن آنکه اسامی این عده خاصی که مشمول این رانت یا سود و فساد بودند در بانک مرکزی موجود است و مسوولان می‌توانستند با وجود این اسامی از این موضوع (افزایش نرخ ارز) جلوگیری کنند، این در حالی است که با این تصمیم حدود ۸۰ میلیون جمعیت را مجازات کردند.