عرضه خودرو در بورس کالا یا آزادسازی قیمت‌ها؟
روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی صف‌آرایی مخالفان و موافقان خودروی بورسی پرداخته است.
به گزارش 24 آنلاین، در بخش‌‌هایی از گزارش روزنامه دنیای اقتصاد آمده است:
با توجه به سهمیه ۷۰درصدی «مادران» و «فرسوده‌ها»، اگر قرار باشد ۳۰درصد باقیمانده خودروها نیز در بورس کالا عرضه شود، عملا دسترسی مشتریان عادی به خودرو با قیمت کارخانه قطع خواهد شد. در واقع، «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده به ۷۰درصد خودروها با قیمت کارخانه دسترسی خواهند داشت، در‌حالی‌که مشتریان عادی از این مزیت (رانت) برخوردار نخواهند بود، چون قیمتی که در بورس کالا کشف می‌شود بالاتر از نرخ پایه (هرچند پایین‌تر از بازار آزاد) است. هدف، دفاع از رانت نیست، بلکه مساله اینجاست که سیاستگذار قبلا ۷۰درصد از سهمیه مشتریان عادی را با تکالیف قانونی، سوزانده و با عرضه خودرو در بورس کالا، ۳۰درصد دیگر را نیز نیم‌سوز خواهد کرد.
مدیران و کارشناسان بازار سرمایه، اصرار زیادی روی عرضه خودرو در بورس کالا دارند، آن هم در شرایطی که خوب می‌دانند چنین روشی در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و قیمت خودرو در بازار آزاد کشف می‌شود.آنها می‌گویند با عرضه خودرو در بورس کالا، منافع سهامداران ایران‌خودرو و سایپا حفظ خواهد شد و آنها تا حد زیادی از تبعات قیمت‌گذاری دستوری نجات پیدا می‌کنند. شفافیت معاملات در بازار سرمایه، دیگر دلیلی است که بورسی‌ها با استناد به آن، از عرضه خودرو در این بستر دفاع می‌کنند و می‌گویند این موضوع به نفع مشتریان است. اما آیا دلایل اصرار فوق‌العاده بورسی‌ها بر خودروی بورسی، به همین موارد ختم می‌شود؟
در نگاه نخست، هرچند آزادسازی سبب رشد قیمت کارخانه‌ای خودروها تا نزدیکی‌های بازار آزاد می‌شود و این موضوع قطعا مطلوب مصرف‌کنندگان نیست، اما اولا شوک اولیه پایدار نخواهد بود، ثانیا آزادسازی به رانت بازار خودرو پایان می‌دهد و ثالثا نتایج مثبت آن خود را در کمیت و کیفیت خودروها و توسعه محصول نشان می‌دهد.با آزادسازی، خودروسازان نیز می‌توانند ضمن جذب نقدینگی لازم و کافی برای جهش تولید و به تبع آن، افزایش عرضه و در نتیجه، کاهش قیمت در بازار، سطح کیفی محصولات را افزایش دهند و به سمت توسعه محصول واقعی بروند.
نفع دیگری که آزادسازی قیمت برای خودروسازان و البته مشتریان دارد، حذف بی‌سر‌وصدای تکلیف ۷۰درصدی عرضه خودرو است. وقتی قیمت خودرو آزاد شود، خرید خودرو با قیمت کارخانه، دیگر برای «مادران» و «مالکان خودروهای فرسوده» و البته دلالان و واسطه‌گرانی که با اجاره کارت ملی آنها از این رانت استفاده می‌کنند، جذابیت و نفع خاصی را به دنبال نخواهد داشت. بنابراین این تکلیف قانونی پرحاشیه که منتقدان زیادی دارد و عدالت‌محوری آن نیز زیر سوال است، بی‌سر‌وصدا حذف می‌شود. نفع این ماجرا به مصرف‌کنندگان نیز می‌رسد، زیرا تمام ظرفیت فروش خودروسازان برای تمام مشتریان با شرایط یکسان عرضه می‌شود.