مشکل دولت در بحث بنزین یارانه نیست، عدم‌النفع است
رییس جمهوری دربارۀ یارانه بنزین سخن گفت و این که بنزین تولید داخل تأمین می‌شود ولی برای بنزین وارداتی باید همه با هم به تصمیمی برسیم و درست آن است که اگر می‌خواهیم سوبسید بدهیم به همه تعلق گیرد نه آن که فردی که ۴ خودرو دارد دریافت کند ولی آن که خودرو ندارد هزینۀ آن را متحمل شود. به بیان دیگر چند موضوع با هم مخلوط شده. یکی بنزین تولید داخل و دیگری وارداتی. اولی عدم النفع و دومی با ضرر. موضوع دیگر محاسبه این عدم‌النفع برای همه یا خودروداران؟
به گزارش 24 آنلاین، سایت خبری عصر ایران در گزارشی نوشت:
جدای این که آقای دکتر پزشکیان از کلمۀ «سوبسید» استفاده می‌کند که نشان می‌دهد در حال و هوای دهۀ ۶۰ به سر می‌برد در حالی که بعد از هدف‌مندی یارانه‌ها قرار این بود که یارانه غیر مستقیم حذف شود و جای آن را یارانه نقدی و مستقیم بگیرد بار دیگر باید یادآور شد مشکل دولت در بحث بنزین یارانه نیست، عدم‌النفع است.
بنابر این نکته اول این است که دولت در بنزین دچار عدم‌النفع است. هر لیتر بنزین مثلا ۸۰۰۰ تومان تمام می‌شود ولی ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ هزار تومان عرضه می‌کند. منتها این ۸۰۰۰ تومان از کجا آمده از قیمت دلار. اگر دلار ۳۰ هزار تومان بود می‌گفتند هر لیتر بنزین ۴ هزار تومان تمام می‌شود!
نکته مهم دیگر نسبت همان عدم النفع یا یارانه پنهان انرژی با تولید ناخالص داخلی است. اگر در سال ۹۸ ایران را با پرداخت ۶۹.۲ میلیارد دلار یارانه پنهان و نه یارانه مستقیم انرژی صدر نشین معرفی کردند به خاطر نسبت آن با تولید ناخالص داخلی بود و بر این اساس که ۱۵ درصد جی‌دی‌پی می‌شد. حال آن که اگر تولید ناخالص داخلی در سال آینده را ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کنیم باید ببینیم آیا باز هم چنین نسبتی برقرار است یا نه.
چنان که قبل‌تر هم نوشتیم حداکثر این است که از «عدم‌النفع» به عنوان «یارانۀ پنهان» می‌توان یاد کرد. به عبارت روشن‌تر، دولت بابت بنزین «یارانه نمی‌پردازد». بلکه از نفع کلان خود صرف نظر می‌کند و این دو گزاره با هم متفاوت‌اند. زیرا یارانه، آن است که در قانون بودجه دیده شده و عدد آن با این یارانه پنهان بسیار تفاوت دارد.
یارانه، در واقع فاصله قیمت مورد نظر تولید کننده و قیمت مطابق با قدرت خرید مصرف کننده را پر می‌کند. به عنوان مثال تولید کننده شیر می‌گوید اگر هر لیتر شیر کمتر از ۳۰ هزار تومان قیمت گذاری شود او دیگر قادر به ادامۀ تولید نیست و چون دولت، دغدغۀ اشتغال و سرپا ماندن واحدهای تولیدی را هم باید داشته باشد نمی‌تواند تولید کننده را موظف کند ۲۰ هزار تومان بفروشد. از سوی دیگر مثلا قدرت خرید مصرف کننده بیش از ۲۰ هزار تومان نیست. در اینجا دولت وارد می‌شود و پرداخت مابه التفاوت را بر عهده می‌گیرد.
دولت نوع دیگری از یارانه را نیز می پردازد که هر چند در قانون بودجه دیده نشده اما چون از منابع موجود در بخش عمومی مانند صندوق توسعۀ ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی یا حساب هدف‌مندی یارانه یا شرکت‌های دولتی است باز یارانه به حساب می‌آید منتها از آن با عنوان «یارانۀ فرابودجه‌ای» یاد می‌شود.
اما عدم‌النفع یعنی چه؟ یعنی کالای تولید داخل را با قیمت پایین‌تر از قیمت قابل فروش در خارج از کشور بفروشیم.
مثال روشن این که هر لیتر بنزین مثلا ۱۰ هزار تومان می‌ارزد اما به۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان فروخته می‌شود و اگر روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر بنزین مصرف شود به ازای هر لیتر ۷۰۰۰ تومان عدم النفع، می‌شود ۷۰۰ میلیارد تومان و ضربدر ۳۶۵ روز سال می‌کنیم و به عدد بزرگی می‌رسیم.
با این اوصاف:
۱. هر عدم‌النفعی یارانه نیست. فرض کنید شما باغ سیب دارید و هر ماه از باغ‌تان ۲۰ کیلو سیب به کارمندتان می‌دهید و قیمت سیب هم هر کیلو ۵ هزار تومان است. آیا می‌توانید به او بگویید ۱۰۰ هزار تومان سیب به تو دادم؟
درست است که این ۲۰ کیلو سیب ۱۰۰ هزار تومان ارزش دارد یا می تواند دربازار این گونه بفروشد اما برای تولید کننده ۵ هزار تومان تمام نشده است. اینجا هم درست است که می‌توانند بنزین را مثلا هر لیتر ۱۰ هزار تومان بفروشند اما آیا قیمت تمام شده آن هم ۱۰ هزار تومان است؟ در واقع نفعی نمی‌برند نه این که یارانه بپردازند.
۲. قیمت دلار از نظر دولت یک عدد مشخص است. آیا قیمت قابل فروش اقلام انرژی با این قیمت دلار محاسبه می شود یا دلار آزاد؟ این نیز مشخص نیست.
۳. بخشی از صرف نظر کردن دولت از عدم‌النفع در راستای ایجاد رفاه است. در اردیبهشت ۸۴ خبرنگار یو اس تو دی که برای انتخابات ریاست جمهوری به ایران آمده بود با آقای هاشمی رفسنجانی مصاحبه کرد و در آغاز پرسید: متوسط درآمد ایرانیان ۲۰۰ دلار است اما زندگی ها ۱۰۰۰ دلاری است. این تفاوت از کجا می آید؟ پاسخ هاشمی جالب بود و گفت: جواب‌تان را با مراجعه به پمپ بنزین یا ملاحظه قبض برق و گاز دریافت می‌کنید. منظور این بود که بخشی از دستمزدهای اندک و ناکافی با یارانه‌های مستقیم و پنهان جبران می‌شود.
۴. بنزین در ایران یک کالای معمولی نیست. درست یا نادرست به کالای معیار بدل شده است. منظور از کالای معیار این است که قیمت آن بر بهای دیگر اقلام اثر می‌گذارد.
سال ۵۹ که جنگ شروع شد قیمت بنزین از هر لیتر یک تومان به سه تومان افزایش یافت. اما بار تورمی چندانی نداشت. چون تعداد خودرو آن قدر نبود که بنزین، کالای معیار به حساب آید. گران شدن طلا اما بار تورمی داشت. چون مردم قیمت طلا را دنبال می کردند و حتی برخی سکه ربع را مانند اسکناس با خود همراه داشتند.
در سال‌های اخیر اما طلا و سکه از کالای معیار خارج شده منتها بنزین چه واقعی و چه روانی کالای معیار به حساب می‌آید.
این توضیحات به معنی آن نیست که عدم النفع امر مثبتی است و باید ادامه یابد. هدف از این گفتار این است که اصطلاحات را درست و دقیق به کار ببریم و این نکته را هم در نظر داشته باشیم که کار دولت مثل یک کاسب، نفع بردن نیست.
کما این که با نگاه چرتکه انداز از آموزش و پرورش دولتی یا بهداشت دولتی هم نفع نمی‌برد. آیا باید تعطیل کند؟ مگر کار دولت و حکومت و شأن آن بیش از خدمات رسانی است؟
آنچه باید بررسی شود این است که عدم‌النفع به رفاه انجامیده یا نه. اگر عدم‌النفع رفاه ایجاد کرده فبها و اگر ایجاد نکرده آیا با «نفع» ایجاد می‌شود یا «نفع» مردم در «عدم‌النفع» دولت است؟!
جدای اینها جا داشت آقای پزشکیان که ۲۰ سال قبل این روزها وزیر بهداشت و عضو دولت دوم خاتمی بود یادآور می شد در آن زمان قرار بود قیمت حامل های انرژی به صورت پلکانی بالا برود اما با طرح ثبیت قیمت ها آن روند متوقف شد و بعدتر دردسر جدی درست کرد. اکنون نیز به جای شوک درمانی به راهکارهای تدریجی باید اندیشید.
با این همه فراموش نباید کرد که دولت بابت بنزین تولید داخلی یارانه نمی پردازد و نهایت این است که آن عدم النفع را یارانه پنهان به حساب آوریم که آن هم در نسبت با تولید ناخالص داخلی قابل ارزیابی است و یا باید جی دی پی را بالا برد یا مراقب بود از یک عدد خاص مثلا ۱۵ درصد بالاتر نرود.
مشکل بزرگ در ایران این است که بدون در نظر گرفتن تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی اعداد گمراه کننده می‌شود.
مثلا درباره کسری بودجه تا سه درصد تولید ناخالص داخلی معقول است. بنا بر این اگر تولید ناخالص داخلی سال آتی ما ۴۰ هزار میلیارد تومان باشد سه درصد آن می شود ۱۲۰۰ میلیارد تومان در حالی که کسری بودجه کمتر از این برآورد شده است. تازه این سه درصد در حالی است که در مصر ۷ درصد و در ترکیه ۵ درصد است.