حضور موثر چین در بازار جهانی، چطور ممکن شد؟

به گزارش 24 آنلاین، چین دومین اقتصاد بزرگ دنیا و نخستین اقتصاد کالامحور دنیا است. این کشور سهم عظیمی از تولید و مصرف کامودیتی‌‌‌‌‌های دنیا را در اختیار دارد. در همین‌‌‌‌‌حال در عرصه تجارت نیز نقش اثرگذار و غیرقابل‌جایگزینی را در سطح اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. تراز تجاری این کشور در سال‌2022‌برابر مثبت 857‌میلیارد دلار برآورد شده‌است.

در طول سال‌های گذشته بارها برخی رسانه‌‌‌‌‌ها درخصوص سقوط اقتصادی چین در آینده نزدیک‌ خبر داده‌اند، با این‌‌‌‌‌وجود اژدهای زرد همچنان یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا است که عملکرد آن در حوزه تولید، صنعت و تجارت، در دنیای کنونی‌ غیر‌قابل‌جایگزین است. چین با اتکا به نیروی کار فراوان و ارزان توانست به‌کارخانه دنیا بدل شود و سهم بزرگی از تولید صنعتی دنیا را در دست بگیرد، اما با گذر زمان و ارتقای سطح رفاه عمومی در این کشور، دیگر نیروی کار ارزان را نمی‌توان عامل موفقیت این کشور در حوزه تولید و حضور دائم در بازار جهانی‌ عنوان کرد. درواقع باید اقرار کرد؛ در حال‌حاضر ارتقای مهارت نیروی کار و بهره‌‌‌‌‌وری هرچه بیشتر صنایع، عامل اصلی رقابت‌پذیری بالای محصولات چینی در بازار جهانی است. از سال‌1980 تا 2020، رشد اقتصادی چین، تقریبا 75‌برابر شده‌است؛ بنابراین این کشور را باید دارنده بزرگترین رشد اقتصادی در سال‌های اخیر دانست. در همین حال باید تاکید کرد؛ درنتیجه اصلاحات اقتصادی چین، صدها‌میلیون نفر از مردم این کشور، از فقر نجات یافتند. بهبود شرایط اقتصادی این کشور و حضور موثر آن در عرصه تجارت‌جهانی را باید بزرگترین و سریع‌ترین تغییر در تاریخ معاصر دانست. تا چند دهه‌قبل چین یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود، اما با اصلاحات اقتصادی توانست به موتور تولید دنیا بدل شود، تاجایی‌که برخی اقتصاددانان چین را جانشین آمریکا در صحنه اقتصاد جهانی می‌دانند. در چنین موقعیتی این سوال مطرح می‌شود که معجزه چین چگونه رقم خورد؟

سیاست‌های بازار آزاد از دهه‌1980 در دنیا غالب و همه‌‌‌‌‌گیر شد. آزادسازی قیمت‌ها، خصوصی‌کردن صنایع، پذیرش تجارت آزاد و... در دستور کار بسیاری از کشورها قرارگرفت، اما این سیاست در بسیاری از کشورها نتیجه‌‌‌‌‌بخش نبود و هیچ‌‌‌‌‌کدام رشدی مشابه چین را تجربه نکردند. چین در گذشته یک اقتصاد کوچک کشاورزی بود، اما اصلاحات اقتصادی چین منجر به رشد فوق‌‌‌‌‌العاده اقتصادی این کشور شد. در گذشته اقتصاد چین تا حد زیادی با دستورات دولت به جلو می‌رفت، به این معنی که افراد تنها در محدوده تعیین‌شده از سوی دولت، امکان فعالیت داشتند. دولت چین در دوره آزادسازی سیاست‌ها، همچنان نقش راهبری را بر عهده گرفت و زیرساخت‌های تغییر و تولید را تامین کرد. در سال‌1980 میلادی، تولید ناخالص داخلی چین 194 دلار بود؛ این تولید ناخالص داخلی برای کشوری با جمعیت قریب به یک میلیارد در آن زمان، بسیار ناچیر بود. رهبران چین می‌دانستند که باید در مسیر اصلاح الگوی اقتصادی گام بردارند. چینی‌‌‌‌‌ها اصلاحات اقتصادی را گام به گام و با احتیاط جلو بردند، به این‌معنی که فعالیت‌های بازاری به‌عنوان بخشی فرعی از اقتصاد، اجرایی و تشویق شدند. به این ترتیب در سایه سیاستی دوگانه و حمایت تولید توسط دولت، شاهد توسعه صنایع در این کشور بودیم. در دوره اجرای اصلاحات اقتصادی، نقش دولت حذف نشد. کمااینکه در حال‌حاضر نیز چین به‌‌‌‌‌هیچ‌عنوان یک اقتصاد بازار آزاد نیست، بلکه یک اقتصاد بازاری دولت‌محور است. دولت مالک کل زمین‌‌‌‌‌های کشور است و از این مساله برای هدایت کلی رقابت‌‌‌‌‌ها در اقتصاد استفاده می‌کند. همین روش نیز به رونق رشد اقتصادی چین منجر شد.

در ادامه این کشور توانست با اتکا به سیاست‌هایی همچون نیروی کار ارزان، سرکوب نرخ پول ملی (یوآن) سرکوب نرخ بهره و... حضور خود را در بازار جهانی تثبیت کند. در همین‌‌‌‌‌حال برای تولید محصولات های‌تک سرمایه‌گذاری کرد و حضور خود را در بازار جهانی، بیش از پیش تثبیت کرد.

محسن محمدی؛ پژوهشگر توسعه صنعتی اظهار کرد: نرخ پایین دستمزد نیروی کار یکی از مزیت‌ها و نقاط عطف برای آغاز تحولات اقتصادی چین در دوره پسامائو بود. این کشور با اتکا به جمعیت بیش از یک‌میلیاردی خود توانست‌ این ویژگی را به بستری برای رشد بدل کند و بیشترین بهره‌‌‌‌‌وری را از آن خود سازد. به این‌ترتیب این اژدهای زردرنگ در سایه بهره‌مندی از جمعیت قابل‌توجه و ارزان به قطب تولید دنیا بدل شد. در آن دوره فضای عمومی بین‌المللی نیز به‌‌‌‌‌گونه‌‌‌‌‌ای بود که ایالات‌متحده نیز از قرارگرفتن چین روی ریل توسعه حمایت می‌کرد. درنتیجه خطوط تولید شرکت‌های چند ملیتی به چین منتقل شد و این کشور حکم‌کارخانه‌‌‌‌‌ای برای تولید محصولات دنیا را پیدا کرد. در ادامه با اتکا به همین مزیت، اقتصاد چین رشد کرد و حضور آن در بازار رقابت جهانی، رشد کرد. این پژوهشگر توسعه صنعتی گفت: البته مسیر توسعه چین به تولید با اتکا به نیروی کار ارزان ختم نشد. این کشور توانست در مسیر صنعتی‌شدن و حضور هرچه موثرتر در اقتصاد دنیا‌ گام بردارد، تاجایی‌که باید اقرار کرد؛ چین کنونی، تفاوت‌‌‌‌‌های جدی با دهه‌های نخست آغاز مسیر رشد اقتصادی دارد. این پژوهشگر توسعه صنعتی افزود: چین در دنیای کنونی دیگر از مزیت نرخ پایین دستمزد برخوردار نیست، چراکه با ارتقای سطح رفاه عمومی و بهبود سطح اقتصادی، نیروی کار این کشور مزد بیشتری را طلب می‌کند. به این ترتیب چین دیگر نمی‌تواند کارخانه دنیا بماند. برهمین اساس نیز در طول دهه‌های اخیر تلاش‌کرده تا به صنایع پیشرفته و های‌تک دست‌یابد و در این حوزه حرفی برای گفتن داشته‌باشد. چین در دنیای کنونی به‌دنبال دست‌‌‌‌‌یابی به بازارهای جدید است.

محمدی افزود: اثرگذاری هرچه بیشتر چین در اقتصاد دنیا با واکنش منفی سایر ابرقدرت‌‌‌‌‌ها و اقتصادهای بزرگ دنیا مواجه شد. کمااینکه کشورهایی همچون ایالات‌متحده یا بسیاری از کشورهای اروپایی در راستای حفظ منافع خود، اقدام به وضع تعرفه در مقابل برخی محصولات چینی از جمله تولیدات این کشور در حوزه خودرو برقی، اقتصاد و صنایع دیجیتال و..کرد ند.

 این دست اقدامات تعرفه‌‌‌‌‌ای با هدف حمایت از صنایع داخلی و ایجاد ممانعت در مسیر حضور مستمر و روزافزون چین در بازار جهانی انجام می‌شود. در چنین فضایی چین برای برای تداوم شرایط رشد اقتصادی و حضور موثر در صحنه تولید و تجارت، نیازمند حضور در بازارهای جدید است، بنابراین این کشور باید برای کسب سهم موثری از بازارهای آفریقا، آسیای غربی و آسیای‌میانه تلاش کند.

وی گفت: در طول سال‌های  گذشته همواره شاهد اختلاف‌نظرهای جدی درخصوص موفقیت یا عدم‌موفقیت اقتصادی چین بوده‌‌‌‌‌ایم. بسیاری از رسانه‌های اصلی و پرمخاطب دنیا در طول سال‌های گذشته، افول اقتصادی چین و سقوط این اقتصاد بزرگ را پیش‌بینی کرده‌اند، اما هم‌‌‌‌‌زمان برخی اقتصاددانان معتقدند چین می‌تواند از مشکلات و چالش‌های اقتصادی خود گذر کند و همچنان در مسیر توسعه گام بردارد. محمدی خاطرنشان کرد: با بروز بحران‌های ساخت‌‌‌‌‌وساز در چین به‌عنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد این کشور، افول چین مجددا مورد‌توجه برخی جریان‌های اقتصادی قرارگرفت. با این‌‌‌‌‌وجود باید خاطرنشان کرد؛ دولت این کشور به‌دنبال فائق آمدن بر مشکلات با اجرای راهکارهای حمایتی مختلف است.

این پژوهشگر توسعه صنعتی از سیاست سرکوب نرخ ارز چین در مقابل دلار به‌عنوان دیگر سیاستی نام برد که به ارتقای حضور این کشور در بازار جهانی منتهی می‌شود. در شرایطی که ارزش یوآن در مقابل‌دلار کاهشی است، صادرات از این کشور رونق خواهد یافت. به بیانی دیگر چین برای فروش محصولات خود به بازارهای جهانی، روش‌های مختلفی را دنبال کرده‌است که نتیجه آن تراز تجاری مثبت قابل‌توجه این کشور است. محمدی گفت: ارتقای حضور در بازار بین‌المللی و کسب سهم حداکثری در بازار جهانی، مسیر توسعه را در بسیاری از صنایع هموار می‌کند. ایران نیز به‌‌‌‌‌خصوص با توجه به ظرفیت‌های ویژه‌ای که در حوزه تولید برخی صنایع دارد، نیازمند ارتقای سهم حضور خود در بازار بین‌المللی است.

البته باید تاکید کرد؛ الگوبرداری ایران از عملکرد چین با اماواگرهای بسیاری همراه است. مسائل و تنش‌های متعددی در سطح جهانی میان ایران و سایر کشورها مطرح است که مانع حضور شرکت‌های چندملیتی در ایران می‌شود. در موقعیت کنونی الحاق صنایع ایرانی به‌عنوان بخشی از زنجیره تولید به صنایع چندملیتی با چالش‌های زیادی روبه‌روست. به بیانی دیگر تا زمانی‌که چالش‌های حاکم بر سیاست خارجی ایران مرتفع نشود، نمی‌توانیم با الگوبرداری از سیاست چین برای حضور موثر در بازار جهانی، سهم خود را در صادرات ارتقا دهیم.