ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی؛ بانکی که خودش ۷۰هزارمیلیاردتومان کسری نراز دارد،۴۷هزارمیلیارد تومان هم بر گرده اش اضافه شد

سرانجام در روزهای اخیر نیز شاهد تصمیم بانک مرکزی مبنی بر ادغام موسسه نور در بانک ملی بودیم.  با توجه به اظهارنظر رئیس کل محترم بانک مرکزی بابت ناترازی دارایی-بدهی این موسسه، به بانک ملی خط اعتباری اعطا شده که براساس تجارب قبلی، درنهایت سرنوشت این خط اعتباری نیز احتمالا تبدیل شدن به بدهی این بانک به بانک مرکزی و رشد پایه پولی خواهد بود.

همچنین 47همت اضافه‌برداشت این موسسه بر دوش بانک مرکزی مانده و با نگاهی واقع‌‌‌بینانه و باز براساس تجربه ادغام بانک‌های نظامی (که حدود 160همت ناترازی بانک‌های نظامی در نهایت به بدهی دولت به بانک سپه تبدیل شد)، در این مورد نیز احتمالا توسط دولت تقبل خواهد شد.

سوالی که در ذهن کارشناسان و احتمالا عموم مردم ایجاد شده این است که چرا بانک مرکزی برای تصمیم‌گیری درخصوص موسسات اعتباری ناتراز، اولا با تاخیر قابل‌توجه و ثانیا همچنان به همان رویه‌‌‌ قبلی عمل می‌کند، بدون آنکه تجارب قبلی ادغام‌‌‌ها را در تصمیم‌گیری‌‌‌های جدید منظور کند؟ 

مرور آنچه بر نظام بانکی کشور گذشته است نشان داد وقتی موسسه‌‌‌ای ناتراز با ادغام به موسسه ناتراز بزرگ‌تری تبدیل می‌شود، تغییری در وضعیت آن ایجاد نمی‌شود و در نهایت سیاستگذار ناچار خواهد بود برای حل مشکل مجددا آن را در موسسه دیگری ادغام کند. وقتی ادغام و مدیریت موسسات اعتباری پس از ادغام، تجربه موفقی در حل مشکل ناترازی نبوده است، آیا ادامه این روش قابل دفاع است؟آن هم وقتی که به تاخیر انداختن اقدام اصلاحی تنها به تعمیق بیشتر ناترازی‌‌‌ها می‌‌‌انجامد و پیچیدگی، دشواری و تبعات تصمیم‌‌‌های اصلاحی را بیشتر می‌کند.

پرسش دیگر آن است که چرا بانک مرکزی همچنان قادر یا مایل به استفاده از سایر ابزارها و روش‌های توصیه‌شده گزیر بانکی نیست؟ با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی در روزهای گذشته، اختیارات وسیع‌‌‌تری در حوزه گزیر موسسات اعتباری در اختیار این بانک قرار گرفته است. لایحه برنامه هفتم نیز مجموعه ابزارهای دیگری را در زمین حل مشکلات نظام بانکی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، با این حال بانک مرکزی دست‌کم در مدیریت ناترازی موسسه نور همچنان تصمیم گرفته است به روال سابق عمل کند. به‌‌‌عبارت دیگر، به نظر می‌رسد پارادایم فکری حاکم بر ذهن سیاستگذار در مساله مدیریت وضعیت بانک‌های ناتراز، به دلایلی نامعلوم، همچنان بر مدار سابق می‌‌‌چرخد.

مساله سوم ناظر بر شیوه اطلاع‌‌‌رسانی و شفافیت است. واضح است که مدیریت ناترازی بانک‌ها نمی‌‌‌تواند تماما در پشت درهای بسته و جلسات کارشناسی انجام پذیرد و دیر یا زود  تبعات تصمیمات بانک مرکزی در سطح جامعه پخش می‌شود.

آیا بهتر نیست در چنین شرایطی، بانک‌مرکزی به‌‌‌جای آنکه نقشی انفعالی در فضای رسانه‌‌‌ای ایفا کند و در مقام پاسخ‌‌‌دادن یا رفع ابهام از برداشت‌‌‌های رسانه‌‌‌ای، شایعات و گمانه‌‌‌زنی‌‌‌ها برآید، فعالانه ابتکار عمل را در مدیریت افکار عمومی به دست گیرد و با اطلاع‌‌‌رسانی به‌‌‌موقع، منظم، شفاف و مستند نقشه‌‌‌راه اصلاحی موردنظر خود به کارشناسان، صاحب‌‌‌نظران و عموم مردم، از تبعات منفی احتمالی در اجرای برنامه اصلاح نظام‌‌‌بانکی نیز بکاهد. چنین کاری حتی بخش قابل‌توجهی از کارشناسان و رسانه‌‌‌های اقتصادی را نیز با سیاستگذار همراه می‌‌‌سازد و از همین‌رو اقناع افکار عمومی  را آسان‌‌‌تر می‌کند.

آیا ادغام راه‌‌‌حل مساله بانک‌های ناتراز است؟

طی سال‌های اخیر، چند مطالعه پژوهشی  درخصوص آسیب‌‌‌شناسی ادغام‌‌‌های بانکی و به‌‌‌طور کلی راهکارهای اصلاح نظام بانکی انجام شده است که در آنها ادغام موسسات اعتباری ناتراز در یکدیگر به عنوان یک راهکار بهینه اصلاح نظام بانکی تایید نشده است. در نظر نگرفتن این ملاحظات، کارآیی روش ادغام در حل ناترازی شبکه بانکی را مختل می‌کند. ضمن آنکه هزینه جبران خسارت سپرده‌‌‌گذاران با انتقال اثر آن به رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم، نهایتا به دوش همه مردم کشور گذاشته می‌شود. 

با در نظر گرفتن این ملاحظات و تجربه‌‌‌‌‌‌های قبلی، به‌نظر می‌‌‌رسید که بانک مرکزی دیگر به این روش -دست‌کم به همان رویه سابق- متوسل نخواهد شد، اما درخصوص موسسه نور نه‌‌‌تنها ادغام برای بار سوم (1390، 1394 و 1402) اتفاق افتاد، بلکه بانک پذیرنده ادغام نیز بانکی انتخاب شده است که با 135همت بدهی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، 70همت زیان انباشته و نسبت کفایت سرمایه منفی 7درصدی در حالت خوش‌بینانه خود نیازمند برنامه احیاست. اگر سرنوشت ادغام‌‌‌های قبلی در خصوص بانک ملی رخ دهد، این بانک نیز با تمام ظرفیت‌‌‌های متمایزی که دارد، در مخاطره منتقل شدن به دسته بانک‌های به‌‌‌شدت ناسالم که نیازمند برنامه گزیر و حل‌‌‌وفصل هستند قرار خواهد گرفت.