فرشاد مومنی: آقای پزشکیان! می دانید بعد از شوک قیمت‌های انرژی، جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، سه برابر شد

به گزارش 24 آنلاین، این طنز تلخی در اقتصاد سیاسی کنونی ایران است که همگان، حتی در حد مبتدی ها در مطالعه موانع توسعه در ایران می دانند که در این سرزمین گرامی، به صورت نظام وار، نابرابری های ناموجه، از جنبه های جغرافیایی و توزیع ناعادلانه قدرت و مناسبات یکه سالارانه در ساخت سیاسی و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی به شکل دیگر بازتولید می شود.

فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویت های دولت چهاردهم برای تحقق وعده ها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه ای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن می گفت، تصریح کرد: عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی 10 سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی می گذرد و امکان ندارد رویکردهای رفوکارانه ، ایران را از ورطه مخاطره های موجود نجات دهند. زاویه نگرش راهگشا برای این تغییر ریل بنیادی، شعار عدالتی است که دولت فعلی هم از زبان رئیس جمهور به طور مکرر مطرح کرده است.

وی با بیان اینکه همواره گرفتاری ایران این است که معتبرترین و آبرومندترین الفاظ، وقتی از بستر نهادی رانت محور عبور می کنند، به چیزهای میان تهی و فاقدکارکرد تبدیل می شوند، شاخص عینی آن را تجربه دولت احمدی نژاد عنوان کرد و افزود: ایشان در دوره ای ریاست جمهوری را برعهده گرفت که بی سابقه ترین جهش ها در درآمد نفتی در تاریخ اقتصادی ایران اتفاق افتاد، اما حتی اگر نیتهایشان را حمل بر صحت کنیم، نه خودشان آگاهی بایسته ای از اقتضائات مناسبات رانتی داشتند و نه قادر و مایل بودند که افراد باکیفیت را به همکاری بگیرند و نه اعتنایی به مشارکت اهل نظر و عامه مردم داشتند، در تمام زمینه هایی که احمدی نژاد شعاری مطرح کرد، آنچه درو کرد، درست ضد وعده هایش بود.

مومنی با بیان اینکه یکی از پیامدهای شعار نفت را بر سر سفره مردم آوردن، این بود که کسری بودجه خانوارها در ماه های پایانی مسئولیت احمدی نژاد، 4.5 برابر زمان شروع به کار او بود و فقری با این ابعاد به مردم ایران تحمیل کرد، گفت: شعار محوری دیگر او ، عدالت بود. در حالی که گزارشهای رسمی منتشر شده، نشان داد در ماه های پایانی مسئولیت او، شاخص فلاکت دو برابر شد و به جای عدالت هم فلاکت نشاند.

وی با یادآوری اینکه ضدیت احمدی نژاد با نظام سلطه، حالت کمدی تراژدی پیدا کرده بود و با آن همه گرد و خاکهای ضدامپریالیستی، به خاطر نابخردی ها و فسادهای موجود در کشور، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران، در هشت ساله دوره احمدی نژاد، پنج برابر شد، اظهارداشت: آقای پزشکیان حواسش باشد که بزرگترین پاشنه آشیل احمدی نژاد، که به واسطه آن، هم آبروی خود را برد و با کارنامه ای که رقم زد، همه شعارهای کلیدی اش را لجن مال کرد، این  بود که او از برخورداری از سازمان برنامه ریزی با کیفیت و یک رویکرد برنامه ریزی توسعه ای مشارکت محور طفره می رفت و اساس را بر عدم شفافیت گذاشته بود.

در نتیجه، سریع ترین جهش ها در گستره و عمق فساد مالی و نابرابری های ناموجه هم در همان دوره بر سر ایران آمده است. آقای پزشکیان، از موضع عبرت گیری از آن دوره، باید بداند که اگر یک سازمان برنامه ریزی قدرتمند و یک برنامه توسعه مشارکت محور و دانایی محور نداشته باشد، این مخاطره تکرار آن تجربه تلخ وجود خواهد داشت.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه از بسیاری از جنبه ها آقای پزشکیان، اصلا قابل مقایسه با احمدی نژاد نیست و از بعضی جهات، زمین تا آسمان متفاوت هستند، افزود: ماجرا این است که اگر شما به مناسبات رانتی و نقش آن در تخریب همه وجوه حیات جمعی ایرانیان توجه نداشته باشید، مستقل از نیت متفاوت احمدی نژاد و پزشکیان، آنچه که او درو کرد، ایشان هم دور خواهد کرد.

صمیمانه و خاضعانه به ایشان می گویم که مساله اصلی و عنصر مشترک در تمام بحثهایی که یادآورشدیم این است که بهبود وضعیت، منحصرا از دل یک برنامه با کیفیت شفاف و مشارکت محور به دست می آید و اگر کوچکترین تزلزل، تعلل و تردیدی در این مساله پدیدار شود ، متاسفانه در این دوره همان خواهد شد که در دوره احمدی نژاد خواهد رفت.

این اقتصاددان با بیان اینکه آقای پزشکیان می تواند یک گفتمان ملی بر محور توسعه عادلانه و استانداردهای یک برنامه با کیفیت برای تحقق توسعه عادلانه را در دستور کار قرار دهد، گفت: در دستگاه نظری نهادگرایی گفته می شود حکومتی که به بلوغ فکری در زمینه فاجعه سازی شوک درمانی نرسیده باشد، بدون تردید به نام عدالت، فلاکت و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، فساد، نابرابری و فقر کشنده و فراگیر را تجربه خواهد کرد.

تصادفی نیست که متفکران بزرگ نهادگرایی تاکید می کنند که کانون اصلی بازتولید توسعه نیافتگی، قفل شدگی شناختی یا وابستگی به مسیر طی شده شناختی است. به آقای پزشکیان وهمه دست اندرکاران کشور، توصیه می کنم، از این دریچه به این پرسش بنیادی توجه کنند که از برآمدن زنده یاد هاشمی رفسنجانی تا امروز، هر کس که رئیس جمهور شده، با اینکه در حیطه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی اظهارات متفاوتی داشتند اما بدون استثنا، همه از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند.

وی افزود: همه آنها به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان می دهد نظام سیاستگذاری های اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. تصادفی نیست که آقای پزشکیان در ابتدای دوره ریاست جمهوری اش، در حالی که تا سه هفته قبل از آن می گفت من در این حیطه ها تخصص ندارم ، یک باره در رابطه با شوک درمانی در قیمت حاملهای انرژی صحبت می کند. به خوبی روشن است که آرایش قوای سیاسی به گونه ای است که ایشان هنوز وارد نشده، درباره اجتناب ناپذیری شوک درمانی توجیه شده است. ما باید این مساله را آسیب شناسی کنیم.

این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه آقای پزشکیان را در شعارهای خود، فردی صادق ارزیابی می کنم که هیچ ردی از فسادمالی هم ندارد و اینها امتیازات ارزشمندی برای شرایط کنونی ایران است، تاکید کرد: از دریچه کارکردهای نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل شروع کنید. اگر آقای پزشکیان در این زمینه توانمند شود، می توان امیدوار باشیم گامهایی برای ایجاد اختلال در آن قفل تاریخی پدیدار شود و ایران از ورطه توهم راهگشا بودن شوک درمانی نجات یابد.

مومنی به ارزیابی های آسیب شناختی خارق العاده اقتصاددانان بزرگی مانند هاجون چانگ، ژوزف استیگلیتز، پیکتی و حتی چهره هایی مانند گای استندینگ در این زمینه اشاره کرد و از مشاوران اقتصادی دولت خواست به کتابهایی مانند «فساد در نظام سرمایه سالار» و «چین چگونه از شوک درمانی گریخت» مراجعه کنند و ادامه داد: گام بعدی این است که کاری عمیق درباره آثار فاجعه ساز و ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد ملی نابرابری های ناموجه انجام دهند.

این طنز تلخی در اقتصاد سیاسی کنونی ایران است که همگان، حتی در حد مبتدی ها در مطالعه موانع توسعه در ایران می دانند که در این سرزمین گرامی، به صورت نظام وار، نابرابری های ناموجه، از جنبه های جغرافیایی و توزیع ناعادلانه قدرت و مناسبات یکه سالارانه در ساخت سیاسی و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی به شکل دیگر بازتولید می شود.

وی با بیان اینکه طنز تلخی است که این نابرابریهای فزاینده نظام وار در سرزمینی رخ می دهد که مردمان گرامی اش، خودشان را در زمره عدلیه به شمار می آورند و قائل به حُسن و قبح ذاتی افعال هستند و معتقدند برپایی آسمانها و زمین به عدل است و ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه، ادامه داد: طی سه دهه گذشته، که برنامه منحوس تعدیل ساختاری در ایران به اجرا در آمده، از نظر انتشار کتابها و مقالات درحیطه عدالت اجتماعی ما یکی از کم شمارترین انتشارها را در مقالات و کتابها در سه دهه بعد از انقلاب داریم و حتی در مقایسه با برخی همسایگانمان هم از این نظر وضعیت عقب مانده تری داریم.

دکتر محمد حسین پناهی، استاد برجسته جامعه شناسی انقلاب، در کار تحقیقی ارزشمندی، ماجرای فروپاشی رژیم پهلوی و برآمدن انقلاب اسلامی را از دریچه شعارهای مردم در جریان مبارزه رهایی بخش بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بالغ بر 90درصد شعارها، بر محور اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بوده است.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با بیان اینکه به صورت نظام وار، از مساله بی عدالتی و نابرابریهای ناموجه حساسیت زدایی می شود و رویه های ظاهرسازانه به رویه های حقیقت جویانه ترجیح داده می شود، اضافه کرد: در نظام آمار و اطلاعات ما، برای اینکه نابرابریهای ناموجه، بسیار کمتر از واقعیت نشان داده شود، چه اقلامی از سرنوشت سازترین دارایی ها، ثبت و ضبط و منعکس نمی شود. گویی اراده ای وجود دارد که ساختار قدرت نسبت به نابرابریهای ناموجه غیرحساس شود، در حالی که این مساله، پرتگاهی است.

مومنی ضمن یادآوری اینکه در اندازه گیری نابرابریها، دارایی های بسیار کلیدی، مانند سهام، سکه و طلا و حساب بانکی را جزء دارایی محسوب نمی کنند، بنابراین، نابرابریهایی که رسما گزارش می شود، به طرز وحشتناکی کاستی دارد، ادامه داد: در سنجش نابرابریها، حکومتگران ترجیح می دانند به شاخص ضریب جینی دلخوش کنند، در حالی که این ضریب کاستی های پرشماری دارد و بخش بزرگی از نابرابریهای واقعا موجود را نادیده می گیرد اما چون می توان واقعیتها را واژگونه نشان داد، این تمایل وجود دارد که نابرابری در ایران، فقط با این شاخص سنجیده شود. به خاطر این کاستی، در قله های مناسبات رانتی نابرابرساز فاجعه آمیز، ضریب جینی در ایران، کمترین مقدارها را نشان داده است.

این اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین عوامل کاهش ضریب جینی در دوره احمدی نژاد، بی سابقه ترین سطح خروج سرمایه های انسانی و مادی از کشور و بی سابقه ترین سقوط طبقه متوسط درآمدی به زیر خط فقر بوده است، خاطرنشان کرد: ضریب جینی، فاصله میان کف و سقف را اندازه گیری می کند و این دو مساله، این فاصله را بسیار کم نشان می دهد، در حالی که شاخصهای دیگر نشان می دهند که در حالی که نابرابریهای ناموجه ایران را به شکننده ترین موقعیتهای تاریخی دچار کرده بوده مسئولان کشور از کارنامه خود در این زمینه مشعوف بودند. دولت پزشکیان، شرافتمندانه، اهتمامی برای روزآمدسازی و شفاف سازی نظام آمار و اطلاعات ایران را در دستور کار قرار دهند.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، پدیده سلطه مناسبات بهره کشانه، میان تهی ساز و نهادهای کژکارکرد استثماری در ایران است، گفت: از طریق ترویج شوک درمانی، اقتصاد سیاسی ایران، دوران فاجعه آمیزی را تجربه کرده که در آن، به طور همزمان که شوک درمانی، نیروی محرکه غارت سالاری و بی ثبات سازی سیستمی کل نظام حیات جمعی ایران است، از طریق دستکاری های ظاهرسازانه و اتکا به شاخصهای توخالی، برای دست اندرکاران کلیدی فاقد بنیه کارشناسی، احساس رضایت ایجاد می کردند.

مومنی با بیان اینکه یک باره کل ماجرای توسعه علمی کشور، به چاپ مقاله متنزل شد و در همه عرصه ها هر چه که در آن ظاهر سازی باشد، نسبت به حقیقت اولویت پیدا می کند، ادامه داد: شوک درمانی، مهمترین نیروی محرکه نابرابری های ناموجه و فساد ساختاری و سیستمی و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج است و از درون این مناسبات بهره کش، نهاد خانواده، بنگاه های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شدند.

در هفتادساله گذشته، برای اولین بار، در تاریخ اقتصادی ایران در سه سال منتهی به دهه 1390، اندازه جمعیت شاغل در ایران تقریبا دو برابر شده است. اما هیچ ردی از جدی گرفتن مساله عدالت مشاهده نمی کنیم. بعد از اعلام نتایج کنکور، مسائل متعددی درباره ورشکستگی نظام آموزشی که اساسش را بر نابرابریهای ناموجه و امتیازهای ناموجه گذاشته، مطرح شده اما انگار نه انگار! چند آدم دلسوز، ناله ای می کنند و بعد همه چیز تمام می شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه، افزود: آقای پزشکیان می داند در اثر شوک درمانی، فقط در عرض سه سال، پس از شوک قیمتهای انرژی که آقای احمدی نژاد سال 89 انجام داد، درصد جمعیتی در ایران که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، سه برابر شد. تعجب می کنم از آقای پزشکیان که انصافا در حیطه نظام سلامت، آگاهند، چطور آن تجربه ها را دیده اند اما اکنون فکر می کند راه نجات ایران از دستکاری قیمت بنزین می گذرد. واقعا اینها مسائل بسیار قابل اعتنایی است و باید به آنها توجه کرد.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به بخشهایی از کتاب «هنر تحریمها» نوشته ریچارد نفیو، مقام آمریکایی و یکی از طراحان بخشی از شبکه تحریمهای آمریکا علیه ایران، مبنی بر اینکه برای پوشالی کردن و برانگیختن جامعه علیه حکومت در ایران باید سازوکارهایی پیدا کنیم که حاکمان ایران، حیاتی ترین دارایی های خود، که دارایی ارزی است را در کانالهای غیرمولد تلف کنند، ادامه داد: چرا وقتی به این عریانی آنها می گویند ما می خواهیم از این ناحیه کمر ایران را بشکنیم، در ساختار قدرت دستور داده نمی شود که بررسی کنند چه بر سر ایران در این رابطه می آید!؟ اکنون بی سروصدا، منع قانونی واردات کالاهایی که در ایران قابل تولید است را برداشته اند. تحت این عنوان که این منع قانونی از نظر دوره زمانی برنامه ششم طی شده است. اگر یک باره جهش بی سابقه در نرخ ارز اتفاق افتاد، کسی نمی گوید که ما این خطا و سهل انگاری فاحش را کردیم . آنها که از این مناسبات کثیف نفع می برند، می گویند که فنر نرخ ارز از جا در رفت!

مومنی با تاکید بر اینکه فنر نرخ ارز، پدیده ای موهوم است و تشبیه مناسبات اجتماعی به مناسبات مکانیکی، به تعبیر خانم هانا آرنت، بستری برای فاجعه سازی، سرکوب گری و بهره کشی از فقیرترین گروه های اجتماعی است، تاکید کرد: به آقای پزشکیان می گویم فنر نرخ ارز، سیاستهای پولی، مالی ، تجاری و صنعتی نابخردانه است و اگر کیفیت این سیاستها را ارتقا دهید، به کارگیری این لفظ موهوم موضوعیت پیدا نمی کند. در هشت ساله جنگ تحمیلی، یک بار این لفظ به کارگرفته نشده، چون با هوشمندی چهره هایی در سطح عالی نسب، نمازی، ابراهیم عرب زاده، بهزاد نبوی، حسن عابدی جعفری و بسیاری دیگر، سیاستها در راستای تقویت تولید و کنترل مفت خوارگی و سوداگری تحت نظر قرار داشت و این مشکل هرگز پدیدار نشد.

وی با بیان اینکه فاجعه آمیزترین قسمت ماجرای شوک درمانی ، فریبکارانه بودنش برای خود حکومت است، توضیح داد: به دولت توصیه می کنند که کسری بودجه سنگین داری، دلیلش این است که بنزین را با فلان قیمت می خری و با فلان قیمت می فروشی! در حالی که به کانون های اصلی اشارت نمی دهند. گزارشهای رسمی می گوید طی 35 ساله گذشته، بیش از 400میلیارد دلار، از دارایی های بین نسلی ارزی کشور، تحت عنوان کنترل نرخ ارز، از گردونه برنامه ریزی کشور خارج شده و به چیز موهومی به نام بازار سیاه یا بازار آزاد ارز انتقال پیدا کرده است.

چطور می شود که ما به این مسائل حساس نباشیم. در دوره جنگ، گزارشهای رسمی که وزارت مسکن منتشر کرده می گوید بیش از 90 درصد خانه های جدیدا ساخته شده، به سرعت به تملک افراد بی مسکن درآمده و بنابراین اندازه جمعیت مستاجران در شهرهای بزرگ، زیر 10درصد بوده است، وزارت مسکن، در گزارشی در سال 1393، اعلام کرد از پایان جنگ، تا سال 1392 که برنامه ریزی مسکن را به اسم خصوصی سازی رها کرده بودیم ، عملا مسکن مردم را آماج مطامع رانتجویانه کردیم و وحشتناک ترین سوداگری ها در این حیطه اتفاق افتاد. در نتیجه درصد جمعیت مستاجر نسبت به شرایط جنگ، بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده و در عین حال، معادل 250 میلیارد دلار، خانه هایی ساخته شده که بلااستفاده است و ببینید معادلهای ریالی این اتلاف تا کجاها سر به فلک می کشد!

این اقتصاددان توضیح داد: در دوران تعدیل ساختاری، اقداماتی نمایشی و ظاهرسازانه و رقابتهایی مخرب در سطح مناطق برای زخمی کردن پروژه های عمرانی شروع شده و سازمان برنامه و مرکز پژوهش های مجلس گزارش کردند که فقط در دو دهه منتهی به 1390 و فقط به خاطر تورمی که شوک درمانی ایجاد کرد، معادل 150 میلیارد دلار بابت طرح های عمرانی مان اضافه هزینه پرداخت کردیم. حالا این ارقام 400 میلیارد دلار، 250 میلیارد دلار و 150 میلیارد دلار را با یکدیگر جمع کنید تا روشن شود که کشوری که برای یک وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باید دهها گونه زمینه بسازد و داده های به کلی سری اش را در اختیار آنها قرار دهد، چگونه منابع خود را به تاراج می دهد.

به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ تمام این مسائل از درون غفلت از عدالت اجتماعی ایجاد می شود. اگر ما یک برنامه توسعه ای داشته باشیم که به صورت نظام وار به مساله عدالت اجتماعی حساس باشد، آن زمان متوجه می شود که در چارچوب این مناسبات بهره کشانه، رانتی و غیرشفافی که ایجاد شده و نابرابریها را به صورت نظام وار بازتولید می کند، حتی تولید در ایران اکنون محمل کسب رانت شده است. اینکه دو، سوم تولید صنعتی در ایران به طور متوسط بلااستفاده است و شما همچنان مجوزهای جدید صادر می کنید، دهانهای بزرگی است برای بلعیدن رانت. از درون مناسبات رانتی هم این نابرابریهای ناموجه و فساد و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج به طور سیستماتیک گسترش می یابد.

این همه فریاد زده شده که در چارچوب مناسبات رانتی، تولید صنعتی هم تغییر ماهیت می دهد و مونتاژکاری جای تولید صنعتی را می گیرد، این همه آمار منتشر شده و افشاگری شده و ارجاع دادیم که صورتهای مالی بنگاه های تولید کننده را در بازار سرمایه ببینید، به این دلیل است که هر بنگاهی که غیرت و شرافت بیشتری نشان داده و اهتمام بیشتری در داخلی سازی قطعات از خود نشان داده، ورشکستگی اش شدیدتر است و بنگاه ها هر میزان مونتاژکارتر باشند، سود غیرعادی نشان می دهند.

مومنی با بیان اینکه در تخصیص دلارهای نفتی به صنعت خودروسازی هم اراده ای وجود دارد که به آن مونتاژکارها ارز بیشتری داده شود، و محدودیت برای آنها است که به عمق بخشی به ساخت داخل اهتمام بیشتری دارند، تصریح کرد: من نام این روند را «درونی شدن مناسبات وابستگی» می گذارم. حتی اگر نیروهای محرکه بیرونی هم وجود نداشته باشد که مناسبات وابستگی را بازتولید کند، آن گروه های ذینفعی که از میان تهی شدن و استثمار و بهره کشی از دولت و بنگاه های تولیدی و مردم نفع می برند، ماجرا را جلو می برند و اراده آنها است که همچنان کار می کند. با این حال، اصلا کسی به این مسائل نمی پردازند.

وی با بیان اینکه عنصر کلیدی در سیاستهای رانت محور و اشتغال زدا این است که ظرفیتهای اشتغال باکیفیت را در ایران نابود می کند، به نبود اولویت در اسناد سیاستی ایران اشاره کرد و یادآورشد: در دولت آقای روحانی، سازمان برنامه گزارشی با عنوان سند برنامه ششم منتشر کرد. مرکز پژوهشها با بررسی آن، اعلام کرد آنها با این سند می خواهند در یک دوره 5ساله، 156 هدف کلی و حدود 456 استراتژی را دنبال کنند!

به باور این استاد دانشگاه رقیب مناسبات رانتی، تولید محوری است. رانت و فساد دوقلوی جدانشدنی از هم هستند. خانم « سوزان رز اکرمن» در کتاب «فساد و دولت» می گوید عمیق ترین تعریف نهادی از فساد این است که آن ترتیبات نهادی ای که قادر به ایجاد جذابیت برای انگیزشهای تولیدی نیستند. غیاب تولید فناورانه، فقر، فساد، نابرابری و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج می شود. در چارچوب مناسبات رانتی موجود در ایران، بیشترین فشارها به تولیدکننده ها وارد می شود، اما وقتی می خواهند تورم را ریشه یابی کنند، به هر سوراخی سر می زنند تا یک عامل بتراشند، اما از سقوط بنیه تولیدی ایران و نقشش در تورم ساختاری، یک کلمه حرف نمی شنوید.

رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: از دریچه این نابرابریهای میان تهی ساز، بر محور شوک درمانی ، می توانیم نگاهی به ماجرای توسعه منطقه ای داشته باشیم. مناسبات رانتی گرایش ذاتی به نابرابری ناموجه و تمرکز و مشارکت زدایی از مردم در همه عرصه های حیات جمعی شان دارد. شوک قبل از اینکه مردم را دچار آشفته حالی کند، نظام اساسی تصمیم گیری های کشور را دچار سرگیجه و تحیر می کند.

وقتی از این زاویه به بحرانها ونابرابریهای منطقه ای در ایران نگاه می کنید، می بینید آن آشفتگی خود را به صورت برخوردهای سیاست زده در توسعه منطقه ای نشان می دهد. حتی در تعریف تنظیم مناسبات توسعه منطقه ای در ایران، عنصر سیاسی حرف اول را می زند. در منطقه بندی های ما، حوزه های آب ریز هیچ نقشی ندارند و در بعضی از دوره ها، حتی در سازمان آب هم منطقه بندی کشوری، نسبتی با حوزه های آب ریز ندارد.

مومنی با بیان اینکه طی دوره زمانی کمتر از هشت سال، 24 گونه متفاوت برنامه ریزی توسعه منطقه ای در ایران در دستور کار قرار گرفته است اما یک توجه حداقلی به این که اکثریت قاطع استانهای ایران ، مرزی هستند و بایستگی های برنامه ریزی ویژه دارند نشده و به طور کلی به حاشیه رانده شده است، گفت: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با عنوان «فراتحلیل مطالعات توسعه منطقه ای» می گوید 47هزار مطالعه در سامانه سازمان برنامه درباره مسائل منطقه ای در ایران ثبت شده و ما 100 هزار کاربرگ جمع آوری شده، در زمینه های شهری – منطقه ای شناسایی کردیم اما ویژگی مشترک اکثریت قریب به اتفاق آنها، فقدان کیفیت حداقلی است! گویی ادای مطالعه را درآوردن و خیررسانی به هم برای پروژه گرفتن اصل است و شناسایی گرفتاریها، هیچ اولویتی ندارد.

وی ادامه داد: از برنامه چهارم تا کنون، هدف کمی ثابت چهار برنامه ما، رشد هشت درصدی است. ببنید این سازه ذهنی رانت زده، چه بر سر آنها آورده است. به هر کسی گفتند چرا رشد 8 درصدی محقق نمی شود، می گوید ارز و ریال دهید تا رشد 8درصدی تحویل دهیم! در حالی که باید پرسید در دوره احمدی نژاد که آن فاجعه ها بر سر ایران آمد، آیا ما کمبود ارز داشتیم؟ شما نمی دانید که تا زمانی که یک برنامه ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد طراحی نکنید، با 100میلیارد دلار که هیچ، 500میلیارد دلار هم نمی توانید رشد کیفیت دار 8 درصدی تحویل دهید!

با این همه تجربه شوک نفتی، که به آن نفرین منابع می گویند، هنوز در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور نمی دانند که در بستر نهادی گژکارکرد و مشوق فساد و با هزینه مفت خوارگی اندک، وفور درآمدهای ارزی، وبال توسعه می شود و در خدمت توسعه قرار نمی گیرد. بیش از 50 سال است که از ادبیات این موضوع می گذرد ، اما عزیزان به گونه ای صحبت می کنند که گویا فقط مشکل ما کمبود ارز است!

آقای پزشکیان هم همین اظهارات را به زبان جاری کرد. در حالی که شما باید ابتدا دستوراتی برای رفع کژکارکردی نهادی در دستور کار قرار دهید در غیر این صورت تا زمانی که کل این ساختار نهادی علیه تولید فناورانه و به نفع رانت، فساد و مفت خوارگی و ویژه خوارگی استوار است، نمی توانید با دلار زیاد مشکلتان را رفع کنید!؟ تجربه چای دبش را فراموش کردید؟ آن زمان که حرارتها بالا رفته بود، بعضی از مسئولان گفتند که مواردی را داریم که تجربه چای دبش در مقابل آن هیچ است. اما ندیدیم دستگاه های نظارتی در این زمینه حرف روشنی به ما بزنند.

این اقتصاددان با یادآوری اینکه بین 15 تا 17 استان ایران بر اساس تعاریف مختلف مرزی است، تاکید کرد: همان استانهای مرزی هم از نظر ویژگی های مختلف ، زمین تا آسمان با هم فرق دارند، با رویکرد غیرمشارکتی و آمرانه، محال است ایران توسعه منطقه ای پیدا کند. فکر اصلاح اقتصادی در شرایط تصلب سیاسی، فکری منحط و از نظر علمی بی اعتبار است.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی ضمن اشاره به ضرورت توجه به داده های توزیع جمعیت از دریچه نابرابری های منطقه ای، اضافه کرد: استان تهران، به تنهایی چیزی حدود 17درصد کل جمعیت را در خود جا داده و بعد کل جمعیت چهار استان با هم، کمتر از یک درصد جمعیت کشور است.

اینها ناهنجاری است که بازتاب شوک درمانی های نابرابر ساز است. در کمتر دوره ای شاهد این حجم از ناهنجاری ها بوده ایم، به این دلیل که در کمتر دوره ای به اندازه سه دهه گذشته، شوک های قیمتی پی در پی داشته ایم. گزارشهای رسمی می گوید،  58 درصد از کل مهاجران داخل سرزمین، فقط به دو استان تهران و البرز کانالیزه می شود. اگر استان گیلان را به آن اضافه کنیم ، این رقم به 65 درصد کل می رسد. یعنی 65درصد کل مهاجران فقط به سه استان سرازیر می شوند. چرا نباید به این مسائل حساسیت موثر وجود داشته باشد و در سند برنامه به این مسائل اشاره شود و راهکارهای توسعه گرا برای آن ارائه گردد!؟

وی گفت: از نظر تراکم جمعیت، میانگین کشوری می گوید به طور متوسط در ایران، در هر کیلومتر مربع 46 نفر زندگی می کنند اما این رقم در تهران 890 نفر است. ابعاد ناهنجاری را ببینید! در 5 استان ایران، هم تراکم جمعیت، زیر 10 نفر است. توزیع جغرافیایی جمعیت ماجرای وحشتناکی دارد و بیش از 80 درصد جمعیت و فعالیت در نیمکره غربی متمرکز است. این برای ما بحرانهای امنیتی و آسیب پذیری از مافیاهایی مانند قاچاق مواد مخدر ایجاد کرده و چه حجمی از ثروتهای این کشور را رها و بلااستفاده کرده است.

مومنی با تاکید بر اینکه ماجرای نابرابریهای منطقه ای ، یکی از حیاتی ترین مسائل مبتلابه ما است، افزود: این بی قوارگی در توزیع جمعیت باعث شده که از کل پهنه سرزمین ، فقط 15درصد سرزمین ما بحران آب ندارد. اینها نشان می دهد ادای برنامه ریزی درآوردن ، چگونه ما را گرفتار کرده است. به جای اینکه به این مسائل رسیدگی شود، به طور مکرر شوک درمانی را در دستور کار می گذارند.

این استاد دانشگاه ضمن انتقاد نسبت به تقاضاهای مکرر و متعدد برای تبدیل مناطق کوچک به استان، گفت: تمایل برای ایجاد استانهای جدید، همه مبتنی بر انگیزه های رانتی است. در تمام دنیا، به این جمعبندی رسیده اند که کیفیت بهتر حکمرانی در کاهش تعداد استانها است و این روندی جهانی است. همه در حال ادغام هستند و امیدواریم پیام این تحولات به ایران هم برسد.

مومنی ادامه داد: از نظر استقرار کارگاه های صنعتی، 19درصد کارگاه ها در تهران مستقر است. در حالی که در 8 استان، یک درصد و کمتر از یک درصد از واحدهای صنعتی مستقر هستند. اینها ستون هایی است که می خواهد برای کشور امنیت ایجاد کند!؟ تهران 17درصد جمعیت و 19 درصد کارگاه های صنعتی را در خود دارد اما از نظر سپرده های بانکی، 55 درصد کل و از نظر تسهیلات توزیع شده، 58 درصد کل را به خود اختصاص می دهد. این نابرابری در استاندارد توسعه فرهنگی و اجتماعی هم به طرز وحشتناکی وجود دارد. برای نمونه بیش از 50 درصد کل مطبوعات و دوماه نامه های کشور فقط در تهران منتشر می شود. بیش از 42 درصد کل سالنهای سینمای کشور هم فقط در تهران است.

این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: نابرابریهای ناموجه را دریابید و انعکاس آن و فاجعه سازی هایش را در سراسر استانهای کشور نگاه کنید و بدانید که ایران در غیاب یک برنامه توسعه عادلانه و تولید محور، نمی تواند نجات یابد. این مساله به یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی کژکارکرد و ضد تولید و ضدتوسعه کنونی وابسته است و با رفوکاری این گرفتاری برطرف نمی شود. بهتر است ابتدا وجوه اندیشه ای مساله را رد گیری کنیم و بعد از آن، یک برنامه باکیفیت طراحی ، تدوین و اجرا کنیم و امکان نظارتهای تخصصی مدنی و مشارکت فراگیر ذینفعان را هم فراهم کنیم.

اگر ریل ما همچنان تبعیض گرا و از بالا به پایین با برنامه ریزی غیرمشارکت جویانه در سطح بخشها و مناطق و بنگاه ها و مردم است، نمی توانیم نجات پیدا کنیم. امیدواریم این پیام به گوش عزیزان برسد و توفیق داشته باشیم موفقیتهای آنها را در سایه بازگشت به علم و قانون و برنامه با همه لوازمش، مشاهده کنیم.