به نظر نمی‌آید که وضعیت اقتصادی کشور اسب زین‌شده‌ای باشد
فعال و تحلیلگر اقتصادی درباره گزاره تحویل اسب زین‌شده به دولت چهاردهم، گفت: به نظر نمی‌آید که وضعیت اقتصادی کشور اسب زین‌شده‌ای باشد، آماده سواری آقای پزشکیان.»
به گزارش 24 آنلاین، تیترِ یکِ دیروز کیهان، این بود: «اسب زین‌شده زیر پای دولت چهاردهم». و در ادامه آن گزارشی بود که سرویس‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این روزنامه تهیه کرده بودند.
در این گزارش به وضع مطلوب همه حوزه‌ها اشاره شده بود. ساختار گزارش به این صورت بسته شده است: خرابکاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم، معجزه دولت سیزدهم. گزارش مذکور اما و اگرهای زیادی دارد. مثلاً فروش حدود ۲ میلیون بشکه نفت ذکر شده، اما از نحوه فروش آن، تاثیر جنگ اوکراین بر بازار انرژی، نادیده گرفتن تحریم‌ها و مذاکرات محرمانه و مستقیم با آمریکا در عمان در این گزارش خبری نیست.
سیدحمید حسینی، فعال و تحلیلگر اقتصادی درباره گزاره تحویل اسب زین‌شده به دولت چهاردهم، به هم‌میهن گفت: به نظر نمی‌آید که وضعیت اقتصادی کشور اسب زین‌شده‌ای باشد، آماده سواری آقای پزشکیان.»
این فعال حوزه صادرات فرآورده‌های نفتی، ادامه داد: «صادقانه بگوییم، وعده‌های اشتغال، مسکن و ساماندهی بورس که داده شده بود، تحقق پیدا نکرد. بورس در این سال‌ها بدترین وضعیت را داشته است. نه‌تنها بهبود پیدا نکرد، بلکه دچار ریزش شد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که در حال حاضر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور، رونق دارد. بخش خودرو، مسکن و صنعت دچار رکود است. موجودی کالاهای بخش‌های صنعتی به ۶۰ درصد و میزان تولید به ۴۲ درصد رسیده است. در بخش برق، دچار ناترازی هستیم. دولت سیزدهم خدمات خوبی در زمینه صدور مجوزها، احیای واحدهای تولیدی، آزادسازی سواحل، تکمیل عضویت در پیمان‌هایی مثل بریکس و شانگهای داشته اما مردم آثار این اقدامات را در زندگی‌شان ندیده‌اند. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که دولت را بدون مشکل به دولت بعدی تحویل می‌دهند.
حسینی درباره مقایسه میزان افزایش قیمت ارز در دولت‌های روحانی و رئیسی، اظهار داشت: هنر دولت آقای روحانی این بود که توانست پنج سال نرخ ارز را تثبیت کند. افزایش نرخ ارز با خروج ترامپ از برجام و تشدید تحریم‌ها آغاز شد. در نهایت، قیمت ارز ۲۴۰۰۰ تومان در دولت آقای روحانی افزایش پیدا کرد، این افزایش در دولت سیزدهم، بیش از ۲۴۰۰۰ بود. افزایش ۱۰ برابری بازی با کلمات است. ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به بهانه رانت حذف شد و به ۲۸۵۰۰ افزایش پیدا کرد و قیمت کالاهایی که وابسته به این ارز بود، افزایش چشمگیر پیدا کرد. آن رانت نیز از بین نرفت.»